حسن درگاهی

حسن درگاهی

سمت: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
۱.

بررسی آثار زیان رفاهی تکانه های ترازپرداخت ها در اقتصاد ایران: رویکرد DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۸ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۴۳) 315 - 356

کلید واژه ها: اقتصاد ایران تکانه های تراز پرداخت ها زیان رفاهی الگوی تعادل عمومی تصادفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۹۸
به طور کلی تکانه های تراز پرداخت ها می تواند اقتصاد های مختلف را بر اساس ساختار آنها تحت تأثیر قرار دهد. هدف این تحقیق، ارزیابی اثرات تکانه های مختلف تراز پرداخت ها به تفکیک صادرات نفتی، غیرنفتی و واردات کالاهای مصرفی و واسطه ای و سرمایه ای بر چرخه های تجاری می باشد. لازم به یادآوری است که شرایط و محیط اقتصاد کلان یک کشور می تواند در تعمیق و یا کاهش اثر تکانه های تراز پرداخت ها بر تولی مؤثر باشد. برای این منظور یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی بر اساس رویکرد کینزین های جدید برای اقتصاد ایران ارائه و شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد که کانال نرخ ارز حقیقی در انتقال آثار تکانه های تراز پرداخت ها بسیار تعیین کننده می باشد. همچنین تکانه صادرات نفتی بیشترین زیان رفاهی را ایجاد می کند و سپس تکانه صادرات غیرنفتی بیشترین اثر را دارد. افزون بر این، مقایسه نتایج تکانه های واردات نشان می دهد باوجود اینکه زیان تولیدی تکانه واردات واسطه ای و سرمایه ای به عنوان نهاده های تولیدی، دارای اهمیت است، ولی تکانه واردات مصرفی از کانال تغییرات نرخ ارز حقیقی، در مجموع زیان رفاهی بیشتری را وارد می کند. بر این اساس، به منظور کاهش زیان رفاهی ناشی از تکانه های تراز پرداخت ها، ثباتسازی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، تنوع سازی صادرات غیرنفتی همراه با گسترش تولیدات داخلی و همچنین تنظیم سیاست های پولی و مالی یک پارچه برای ایجاد ثبات نرخ ارز حقیقی، ضروری می باشد. طبقه بندی JEL : C23، E52، E58، G01
۲.

تقاضای نقدینگی بنگاه های ناهمگن در اقتصاد ایران: رویکرد پایه های خرد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۵ ۳۰-۱

کلید واژه ها: محدودیت نقدینگی بنگاه ناهمگنی بنگاه ها تقاضای نقدینگی بنگاه سیاست اعتباری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۹۲
محدودیت نقدینگی بنگاه های اقتصادی یکی از دلایل اصلی بروز رکود اقتصادی است. زمانی که برای بنگاه ها تامین مالی خارجی پرهزینه باشد، تقاضای پول به عنوان یک موجودی ذخیره ساز عمل می کند و در واقع بنگاه ها با نگهداری وجه نقد اثر نامطلوب محدودیت مالی را کاهش می دهند. در مطالعه حاضر پس از استخراج تابع تقاضای نقدینگی بنگاه براساس پایه های خرد و ساخت شاخص محدودیت نقدینگی بنگاه، الگوی تجربی پژوهش شامل دو معادله همزمان با روش حداقل مربعات دومرحله ای با استفاده از داده های فصلی 334 بنگاه فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1385-1 تا 1400-4 مورد برآورد قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تقاضای نقدینگی بنگاه با شاخص محدودیت نقدینگی رابطه مثبت دارد. به طوری که یک درصد افزایش در شاخص محدودیت نقدینگی حدود 4/3 درصد تقاضای نقدینگی بنگاه های محدود را افزایش می دهد در حالی که ضریب مشابه برای بنگاه های غیرمحدود حدود 5/1 درصد است. از جمله متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای نقدینگی بنگاه ها تورم مورد انتظار است. افزایش یک واحد درصد در تورم مورد انتظار منجر به افزایش تقاضای نقدینگی بنگاه های محدود و غیرمحدود به ترتیب معادل 3/1 درصد و 6/0 درصد می شود. از سوی دیگر اگرچه تاثیر هزینه های عوامل تولید، چون هزینه دستمزد، هزینه بکارگیری سرمایه و قیمت نسبی کالاهای وارداتی (شامل تغییرات قیمت های جهانی و نرخ ارز) بر شاخص محدودیت نقدینگی بنگاه ها مثبت و معنادار است ولی تاثیر آنها بر بنگاه های محدود شدیدتر است. در شرایط سیاست های اعتباری انقباضی نیز محدودیت نقدینگی بنگاه های محدود بیشتر افزایش می یابد. بنابراین برای جلوگیری از تشدید بی ثباتی در ادوار اعتباری، سیاست گذار باید بیشتر روی بنگاه های محدود متمرکز شده و در اثربخشی سیاست های پولی، عکس العمل بنگاه های ناهمگن را در تقاضای پول مورد توجه قرار دهد.
۳.

نقش احساسات سرمایه گذاران و رفتار دولت در نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد اقتصاد رفتاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 191 - 214

کلید واژه ها: اقتصاد رفتاری مالی رفتاری بازار سهام احساسات سرمایه گذاران نقش دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۱۵۹
بررسی رفتار سرمایه گذاران و قاعده بازی و رفتار دولت در ارتباط با فراز و فرودهای بازار مالی دارای اهمیت ویژه ای است. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر حساسات بر رفتار سرمایه گذاران و همچنین ارزیابی اثر رفتار دولت بر رفتار سرمایه گذارن در بازار بورس ایران است. بدین منظور با تأکید بر رویکرد اقتصاد و مالیه رفتاری و با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی، روند بحرانی بازار بورس در سال 1399 بررسی می شود. داده های مورد نظر از 30 شرکت بزرگ به صورت روزانه و از بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است. نتایج، معناداری اثر احساسات سرمایه گذاران از یک سو و اثر عملکرد دولت بر رفتار سرمایه گذاران از سوی دیگر را بر خالص ورود پول اشخاص حقیقی به بازار بورس تایید می کند. از این رو ضرورت منطقی شدن رفتار دولت در ارتباط با بازار بورس و همچنین ارتقای فرهنگ سهام داری به منظور کنترل رفتار احساسی سرمایه گذاران می تواند یک پیام سیاستی این مقاله باشد.
۴.

تحلیل پایداری بدهی دولت با تاکید بر کاربرد قاعده مالی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 223 - 248

کلید واژه ها: کسری بودجه بدهی دولت پایداری مالی قاعده مالی اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۸۲
کسری بودجه ماندگار دولت ایران همراه با تغییر روش تامین مالی به سمت انتشار اوراق مالی اسلامی در سال های اخیر سبب شده است تا درباره روند واگرای بدهی ها و توانایی بازپرداخت دولت ملاحظاتی بروز نماید. در این مقاله با استفاده از برآورد یک الگوی اتورگرسیون با وقفه های توزیع شده، ابتدا نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی تحت دو سناریوی خوش بینانه و بدبینانه برای سال های 1401 تا 1405 پیش بینی و سپس نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی طی 5 سال آتی محاسبه و  پایداری مالی دولت با کاربرد برخی از قواعد مالی مورد تحلیل قرار می گیرد. مطابق نتایج، نسبت مانده بدهی به تولید ناخالص داخلی در هر دو سناریو دارای روند افزایشی است که می تواند زمینه بروز ناپایداری مالی دولت باشد. نتایج حاکی از دو یافته مهم است. اول آن که حتی بهبود رشد اقتصادی در غیاب اصلاحات ساختار بودجه، تاثیر چندانی بر بهبود پایداری بدهی دولت ندارد. دوم آن که سرکوب نرخ بهره اسمی در شرایط تورمی که منجر به نرخ های بهره حقیقی منفی می شود، تنها عاملی است که می تواند پایداری مالی دولت را تضمین کند که این سیاست نیز به انگیزه پس انداز، سرمایه گذاری و تولید بخش خصوصی آسیب می زند. بنابراین دولت و بانک مرکزی با یک بده-بستان بین تورم بالا و پایداری مالی دولت مواجه هستند و این هشدار جدی وجود دارد که نمی توان همیشه با تورم مزمن، پایداری مالی دولت را حفظ کرد. تحقق پایداری مالی در شرایط تورمی پایین جز با اصلاحات بودجه ای و کاربرد قواعد مالی تعهدآور امکان پذیر نیست
۵.

زنجیره های جهانی ارزش و بهبود عملکرد زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ ۳۲-۱

کلید واژه ها: زنجیره های جهانی ارزش شدت کربن اقتصادسنجی فضایی تجارت ارزش-افزوده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۲۴
امروزه همگام با افزایش ادغام تجاری کشورها و گسترش پراکندگی بین المللی تولید، زنجیره های جهانی ارزش (GVCs) حجم بزرگی از تجارت را به خود اختصاص داده اند و مشارکت در شبکه ای از شرکای تجاری در بالادست و پایین دست، زنجیره ارزش ظرفیت های قابل توجهی از جمله بهبود جریان ورود دانش، روش ها و تکنولوژی های تولید پیشرفته تر، بویژه برای کشورهای درحال توسعه داشته است. از این رو، دور از انتظار نیست که GVCs و مشارکت در آن از منظر زیست محیطی نیز برای کشورها دارای ظرفیت های بالقوه مفید باشد. در همین راستا، تحقیق حاضر به مطالعه نقش GVCs در عملکرد زیست محیطی کشورها پرداخته است. به این منظور، با استفاده از نمونه ای شامل ۶۵ کشور درحال توسعه و ۳۶ کشور توسعه یافته و به روش اقتصادسنجی داده های تابلویی فضایی، خودهمبستگی فضایی، همگرایی شرطی و اثرات مستقیم و سرریز مشارکت در GVCs برای کشورها در قالب تجارت دوجانبه ارزش افزوده جنوب - جنوب، شمال- جنوب و شمال- شمال برآورد شده است. نتایج تحقیق، نشان می دهد که برای تمام کشورها، همگرایی شرطی و خودهمبستگی فضایی مبتنی بر GVCs وجود دارد، اگرچه برای تجارت شمال- شمال کشورهای توسعه یافته با شدت بیشتری برقرار است. همچنین مطابق برآوردها، مشارکت در GVCs در صورتی که تجارت دوجانبه ارزش افزوده شامل کشورهای توسعه یافته باشد، اثرات سرریز بر کشورهای شریک تجاری دارد، اما در تجارت جنوب - جنوب کشورهای درحال توسعه، این اثر از نظر آماری، قابل پذیرش نیست. بنابراین، برقراری روابط تجاری تحت GVCs با کشورهای توسعه یافته، می تواند یک سیاست بالقوه مفید برای بهبود عملکرد زیست محیطی کشورهای درحال توسعه، تلقی شود. شماره ی مقاله: ۱
۶.

بررسی ثبات و عوامل موثر بر تقاضای پول در اقتصاد ایران: تحلیلی بر پایه های خرد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۴۱) 561 - 582

کلید واژه ها: اقتصاد ایران پایه های خرد ثبات تقاضای پول سیاست پولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۹۰
در ادبیات کینزیهای جدید، تقاضای پول خانوارهای ناهمگن میتواند سازوکار انتقال سیاست پولی را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین در اقتصادهایی که وابستگی منابع طبیعی دارند، بررسی ثبات تقاضای پول، به دلیل ماهیت و آثار تکانه ها، نقش داراییهای جایگزین پول و تحولات بخشهای تجارت و غیرقابل تجارت، دارای اهمیت است. در پژوهش حاضر با به کارگیری پایه های خرد، توابع تقاضای مانده های حقیقی پول و نقدینگی استخراج و سپس با سه روش ARDL، DOLS و GMM بر اساس دادههای فصلی اقتصاد ایران در دوره Q1-1367 تا Q1-1401 مورد برآورد قرار گرفته و به دلیل ماهیت نقدپذیری برخی از اجزای شبه پول در اقتصاد ایران، محاسبه متغیرهای حجم پول و شبه پول بازنگری شده است. نتایج مطالعه، ضمن تبیین عوامل مؤثر بر تقاضای مانده های حقیقی پول و نقدینگی، به ویژه داراییهای جایگزین مانند پول خارجی و مسکن، نشان از اهمیت توجه به تورم مورد انتظار و همچنین ترکیب پول و شبه پول در اجرای سیاست پولی دارد. همچنین ثبات ساختاری تقاضای پول و نقدینگی برای سالهای تشدید تحریم دهه 90 مورد تردید و هشدارآمیز میباشد. ضرایب تصحیح خطا در الگوهای ECM نشان می دهد که حذف آثار یک تکانه و برگشت به روند بلندمدت برای تقاضای نقدینگی و پول به ترتیب حدود 9 و 5 فصل است، که حاکی از ماندگاری نسبتاً طولانی آثار تکانه ها بر تقاضای نقدینگی نسبت به تقاضای پول می باشد. نتیجه کلی آنکه انتخاب کلهای پولی به عنوان هدف میانی سیاست پولی میتواند در اقتصاد ایران با چالش همراه باشد. طبقه بندی JEL: E41، E00، E52، D04
۷.

امکان سنجی صادرات گاز طبیعی ایران (1410-1401) بر پایه شبیه سازی الگوی اقتصادسنجی کلان - انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۲ 11 - 45

کلید واژه ها: صادرات گاز طبیعی عرضه و تقاضای گاز طبیعی کارایی انرژی اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۰۷
مطالعه جایگاه ایران در شبکه تجارت بین المللی گاز طبیعی نشان می دهد که به رغم آنکه ایران دومین کشور دارنده منابع گاز طبیعی جهان است و موقعیت ویژه ای نیز در ترانزیت گاز طبیعی داراست ولی بازیگر مهمی در شبکه تجارت بین المللی گاز طبیعی به شمار نمی آید. یکی از مسائل مهم برای گسترش تجارت بین المللی گاز، بررسی امکان صادرات گاز طبیعی ایران در آینده پیش رو است. مطالعه حاضر تلاش دارد تا با برآورد و شبیه سازی یک الگوی اقتصادسنجی شامل متغیرهای اقتصاد کلان و انرژی، چشم انداز تقاضای داخلی و تراز گاز طبیعی در شرایط مختلف اقتصاد کلان ایران را تحلیل و توان صادرات گاز طبیعی را امکان سنجی کند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد اولاً در تداوم سیاست های موجود، روند نامطلوب بهره وری کل عوامل تولید در سطح اقتصاد کلان و ناکارایی اقتصادی در مصرف انرژی ادامه خواهد داشت. ثانیاً، اصلاحات اقتصادی در جهت افزایش رشد اقتصادی، بدون توجه به اصلاحات بخش انرژی، منجر به منفی شدن تراز گاز طبیعی خواهد شد. ثالثاً، برای کاهش شدت انرژی فقط نمی توان به اصلاح قیمتی تأکید داشت بلکه باید عوامل غیرقیمتی همچون بهبود فناوری به منظور افزایش کارایی انرژی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، سیاست های اصلاحی در شرایط اقتصاد کلان و بخش انرژی کشور، به منظور صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی، از طریق ترکیب سیاست های قیمتی و غیرقیمتی، به منظور امکان صادرات گاز طبیعی و ورود کشور به تجارت بین المللی گاز در افق پیش رو ضروری است. به علاوه انجام سرمایه گذاری های لازم برای استفاده از عرضه بالقوه گاز طبیعی دارای اهمیت است.
۸.

ارزیابی سیاست های پولی در چارچوب یک الگوی کلان سنجی با داده های ترکیبی تواتر متفاوت برای اقتصاد ایران در شرایط تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 369-403

کلید واژه ها: مدل کلان سنجی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت اقتصاد ایران تحریم سیاست پولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۴۰
تاکنون تعداد زیادی الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری برای اقتصاد ایران ساخته شده است. با این وجود، علی رغم کنکاش وسیع صورت گرفته، به نظر می رسد تاکنون یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری با رویکرد میداس (MIDAS) تنظیم نشده است. از این رو در مطالعه حاضر، با طراحی یک مدل اقتصادسنجی کلان داده های ترکیبی با تواتر متفاوت برای اقتصاد ایران، اثر سیاستهای پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، با ساخت یک شاخص تحریم و قرارگرفتن آن در معادلات رفتاری بخش خارجی الگو، اثر تحریم در الگو لحاظ شده است. بر اساس نتایج الگو، یک سیاست پولی انبساطی از طریق افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، موجب افزایش پایه پولی شده، عرضه پول را افزایش داده و در نتیجه آن تولید و اشتغال نسبت به روند مبنا افزایشِ اندکی پیدا می کنند. در عین حال در پی اجرای این سیاست پولی انبساطی، سطح عمومی قیمت ها نسبت به روند مبنا افزایش یافته و موجب می شود تا نرخ تورم نیز افزایش یابد. همچنین یک سیاست پولی انقباضی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، سطح عمومی قیمت ها را کاهش می دهد، اگرچه سطح تولید تعادلی و اشتغال نیز به مقداری اندک کاهش می یابد.
۹.

تبیین عوامل مؤثر بر کسری بودجه در ایران با تأکید بر مؤلفه های اقتصادی و اقتصاد سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و ششم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۵۲) 32-5

کلید واژه ها: بودجه دولت کسری بودجه مخارج دولت اقتصاد سیاسی اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۱۸۲
به منظور اصلاح ساختار بودجه عمومی دولت در اقتصاد ایران، شناخت ویژگی های بودجه ضروری است. در این پژوهش، با مروری بر مشخصه های بودجه، عوامل توضیح دهنده کسری بودجه دولت در بازه 1398-1344 تحت دو الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شده مورد بررسی قرار می گیرند. شواهد نظری و تجربی نشان می دهد که سه مجموعه عوامل ساختاری بودجه، شرایط اقتصاد کلان، و اقتصاد سیاسی می توانند در ایجاد کسری بودجه مزمن نقش بسزایی داشته باشند. نتایج برآورد ضرایب بلندمدت الگوهای پژوهش حاکی از آن است که نسبت تراز عملیاتی و سرمایه ای به GDP به عنوان شاخص کسری بودجه با اندازه دولت، نسبت نوسان های مخارج به نوسان های درآمد دولت، نسبت سرمایه گذاری دولتی به سرمایه گذاری کل، شکاف تولید، شکاف تورم، و شاخص نابرابری درآمد دارای رابطه مستقیم است. نکته مهم آن که در اقتصاد ایران نیروی پیشران در کسری بودجه، عامل هزینه هاست. همچنین، چرخه رونق اقتصادی که به طور عمده با رونق نفتی همراه است، به دلیل ویژگی های اقتصاد متکی به وفور منابع طبیعی، به افزایش بیش از اندازه هزینه های دولت منجر می شود و در نهایت کسری بودجه را می افزاید. در دوران رکود اقتصادی که با کاهش درآمدهای نفتی همراه است، چسبندگی هزینه های دولت، به ویژه هزینه های جاری، به افزایش کسری بودجه منجر می شود. از سوی دیگر، شاخص های اقتصاد سیاسی همچون ضعف قدرت دولت و تاثیر فشار گروه های سیاسی، بر تشدید کسری بودجه موثر هستند. در سال هایی که امکان استفاده از منابع حساب ذخیره و صندوق توسعه ملّی برای تامین کسری بودجه فراهم بوده، اثر ثروت بر تشدید کسری بودجه تایید شده است.
۱۰.

ارزیابی آثار کلان اقتصادی مخارج جاری و عمرانی دولت و شیوه تامین مالی آن در ایران: رهیافت DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 241 - 272

کلید واژه ها: سیاست مالی تولید تورم کسری بودجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۲۵۷
هدف این پژوهش بررسی آثار افزایش مخارج جاری و عمرانی دولت بر تولید و تورم در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن شقوق تامین مالی هر یک از این مخارج است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی با لحاظ واقعیت های اقتصادی ایران طراحی و سپس مقادیر ورودی مدل بر اساس داده های فصلی طی دوره 1397-1369 تعیین و مدل حل شده است. بررسی پویایی های مدل بیانگر آن است که تکانه افزایش مخارج مصرفی باعث بروز تورم و کاهش تولید می شود اما هر چه سهم انتشار اوراق مشارکت در تامین مالی این مخارج افزایش یابد از شدت رکود تورمی آن کاسته می شود. همچنین، تکانه افزایش مخارج عمرانی دولت، علاوه بر افزایش تورم، به رونق تولید نیز کمک می کند، اما هر چه سهم استقراض از منابع بانک مرکزی برای تامین این مخارج افزایش یابد، فشارهای تورمی افزایش یافته و افزایش تولید نیز کمتر و کمتر خواهد شد. در مجموع نتایج موید آن است که در مقایسه با تکانه مخارج مصرفی دولت، مخارج عمرانی دولت دارای آثار تورمی کمتر، توام با رشد تولید است. همچنین افزایش سهم انتشار اوراق در تامین مالی مخارج دولت، سبب کاهش نوسانات تورم و بهبود شرایط تولید و یا به عبارت دیگر منجر به رشد غیرتورمی بخش حقیقی اقتصاد خواهد شد.
۱۱.

جایگاه ایران در شبکه تجارت بین المللی گاز طبیعی: کاربرد نظریه گراف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انرژی ایران دوره بیست و چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۷۷) ۷-۴۲

کلید واژه ها: گاز طبیعی نظریه شبکه تجارت بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۳۲۵
رشد فزاینده تقاضای گاز طبیعی و پراکندگی آن در جهان، باعث وابستگی روزافزون کشورهای مصرف کننده گاز طبیعی به تجارت بین المللی و افزایش رقابت بین صادرکنندگان گاز طبیعی از نظر حجم و دامنه شده است. از این رو شبکه ای پیچیده از روابط تجاری بین کشورها ایجاد و تعاملات بین آن ها گسترش یافته است. هدف این مطالعه تجزیه و تحلیل جایگاه و رتبه کشورها در شبکه تجارت بین المللی گاز طبیعی با استفاده از نظریه گراف است. در این پژوهش شبکه تجارت بین المللی گاز طبیعی در سال 2018 به تفکیک دو کد HS مورد بررسی قرار گرفته است. وجه تمایز این مقاله این است که تمامی کشورها در شبکه تجارت بین الملل گاز طبیعی در نظر گرفته شده اند. تحلیل شبکه براساس شاخص های مختلف نشان می دهد که به رغم این که ایران دومین کشور دارنده منابع گاز طبیعی جهان است و موقعیت ویژه ای نیز در ترانزیت گاز طبیعی داراست ولی بازیگر مهمی در شبکه تجارت بین المللی گاز طبیعی نیست. علاوه بر این، با توجه به شاخص مرکزیت نزدیکی، کشورهای سنگاپور، انگلستان و ایتالیا بیش ترین میزان شاخص مرکزیت نزدیکی را به خود اختصاص داده اند و در نتیجه در ایجاد رابطه تجاری با دیگر کشورها در شبکه موفق تر عمل کرده اند. با اینکه کشورهایی مانند نروژ و روسیه جزء بزرگ ترین صادرکنندگان گاز طبیعی هستند، اما مرکزیت میانی کمتری دارند. بنابراین معیارهای دیگری مانند داشتن ارتباطات تجاری متنوع، در شبکه تجارت گاز طبیعی تعیین کننده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که در شبکه تجارت گاز طبیعی مایع، چگالی شبکه نسبتا بیش تر از چگالی شبکه تجارت از طریق خط لوله است زیرا زیرساخت های خط لوله تحت محدودیت های جغرافیایی، روابط دیپلماتیک و عوامل سیاسی قرار دارد در حالی که تجارت گاز طبیعی مایع دارای انعطاف پذیری نسبتا بیش تری است. با افزایش تقاضا و منابع متمرکز عرضه در تجارت بین المللی گاز طبیعی در آینده، گاز طبیعی مایع احتمالا به مهم ترین شکل تجارت گاز طبیعی تبدیل خواهد شد.
۱۲.

اندازه گیری شاخص های وضعیت اقتصاد ایران در زنجیره های جهانی ارزش و مقایسه با کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۴ ۷۶-۹۶

کلید واژه ها: زنجیره های جهانی ارزش مشارکت پسین مشارکت پیشین شاخص موقعیت نسبی طول زنجیره ارزش جداول داده-ستانده جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۵ تعداد دانلود : ۵۳۶
زنجیره های جهانی ارزش، محصول پیچیده گسترش پراکندگی بین المللی تولید است که سازمان تولید اقتصاد جهانی را متحول کرده و تجارت خدمات و کالاهای واسطه ای را افزایش داده است. این شکل نوین تجارت به کشورهای در حال توسعه اجازه داده است تا بدون دارا بودن مزیت نسبی در کل یک صنعت، با تخصص یافتن و مزیت نسبی در وظایف، از منافع تجارت بین الملل بهره ببرند. با توجه به اهمیت فزاینده زنجیره های جهانی ارزش، هدف تحقیق حاضر تجزیه و تحلیل جایگاه اقتصاد ایران در زنجیره های جهانی ارزش برای سال های 1990 و 2015 است. به این منظور با استفاده از جداول داده-ستانده جهانی UNCTAD-EORA، شاخص های مشارکت، موقعیت و طول زنجیره ارزش برای کل اقتصاد ایران و نیز 24 بخش آن محاسبه شده است. به طور کلی نتایج نشان می دهد ادغام پسین اقتصاد ایران در زنجیره های جهانی ارزش افزایش یافته اما ادغام پیشین آن کم شده و اقتصاد ایران به سمت بالادست زنجیره ارزش حرکت کرده است. ضمن اینکه ایران برای کسب منفعت از زنجیره های جهانی ارزش، مسیر رقابت با اتکا به وفور عوامل را در بخش های آلاینده و انرژی بر نظیر نفت، معدن، پتروشیمی و صنایع فلزی دنبال می کند و ظرفیت های قابل توجه آن در بخش های خدماتی مغفول مانده اند.
۱۳.

اثر جرم مالی چک برگشتی بر ریسک اعتباری بانک ها و رشد اقتصادی با تأکید بر شاخص اجرای قانون: رویکرد پنل استانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۰ 7-32

کلید واژه ها: اقتصاد جرم چک های برگشتی رشد اقتصادی ریسک اعتباری بانک ها پنل استانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۲۷۴
پژوهش حاضر با برآورد یک سیستم معادلات همزمان، به بررسی ارتباط چک¬های برگشتی با رشد اقتصادی از کانال ریسک اعتباری بانک ها، با استفاده از داده¬های ترکیبی 31 استان ایران در بازه زمانی 1390 تا 1394 می پردازد. در این راستا، ابتدا عوامل مؤثر بر شاخص چک¬های برگشتی بررسی شده و سپس رابطه چک¬های برگشتی با مطالبات غیرجاری بانک ها و همچنین رابطه متغیر اخیر با تسهیلات اعطایی بانک ها و در نهایت رابطه تسهیلات اعطایی بانک ها با رشد اقتصادی برآورد می گردد. نتایچ نشان می¬دهد که نسبت چک¬های برگشتی به GDP تابعی مستقیم از شاخص قیمت¬ها و معکوس از انحراف تولید از روند است به طوری که در شرایط رکود و تورم با کاهش امکان بازپرداخت بدهی¬ها، چک¬های برگشتی افزایش می¬یابد. همچنین با بهبود شاخص اجرای قانون در راستای توسعه نظام حقوقی و قضایی کشور، تعداد پرونده چک های برگشتی در مقیاس فعالیت های اقتصادی کشور کاهش می یابد. از سوی دیگر افزایش تعداد چک¬های برگشتی، با فرض ثابت بودن متغیرهای کنترل، منجر به افزایش مطالبات غیرجاری بانکها به مانده تسهیلات شده و ریسک اعتباری بانک ها را می افزاید. نتایج حاکی از اثر منفی متغیر مطالبات غیرجاری بانک¬ها بر قدرت وام دهی بانکها است. بررسی اثر تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی از کانال بهره¬وری نشان می دهد که رابطه رشد اقتصادی با اعطای تسهیلات بانکی مثبت و معنادار است. بنابراین در اقتصاد ایران افزایش چک¬های برگشتی، از کانال کاهش قدرت وام¬دهی و تسهیلات بانک¬ها، بر رشد اقتصادی دارای اثر منفی است
۱۴.

عوامل مؤثر بر جرم مالی در ایران با تأکید بر ادوار تجاری و آسیب های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۵ 127 - 153

کلید واژه ها: جرم بر علیه اموال سرقت ادوار تجاری اعتیاد طلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۹۹
داده های جرم در ایران، به ویژه جرائم مالی، از انتهای دهه 80 دارای روند افزایشی است. هدف این پژوهش تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر جرم، بر مبنای نظریه های انتخاب عقلایی و ساختار اجتماعی است. با توجه به محدودیت داده، به جرم سرقت به عنوان یکی از اشکال مهم جرائم مالی پرداخته می شود. تفاوت مهم پژوهش حاضر با مطالعات تجربی گذشته، بررسی اثر متغیرهای اجتماعی ازجمله نرخ های شیوع اعتیاد، طلاق و آموزش و همچنین منظور کردن اثر ادوار تجاری و مخارج دولت بر شاخص جرم است. روش داده های ترکیبی استانی در بازه زمانی 1386-1394 برای برآورد الگوی پژوهش مورداستفاده قرار گرفت.      نتایج پژوهش نشان می دهد که نرخ سرقت با متغیرهای اقتصادی همچون درآمد سرانه رابطه منفی و معنادار و با تورم و فقر و بیکاری جوانان رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین رفتار مخالف چرخه ای سرقت در کشور تأیید می گردد. از یافته های دیگر پژوهش، رابطه منفی و معنادار نرخ سرقت با نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی است. همچنین رابطه منفی شاخص ترکیبی نرخ بیکاری و آموزش نشان دهنده اثر غالب آموزش نسبت به بیکاری در بحث جرائم است. نتایج پژوهش رابطه مثبت و معنادار نرخ شیوع اعتیاد و نرخ طلاق را با سرقت تأیید می کند. اعتیاد منجر به کاهش فرصت مشارکت در بازار کار قانونی شده و طلاق می تواند آثار اجتماعی و روانی شدید در برداشته باشد.
۱۵.

نقش ادوار اعتباری و تجاری اقتصاد کلان در محدودیت نقدینگی و عملکرد بنگاه های صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: چشم انداز مدیریت مالی سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۹ 65-88

کلید واژه ها: ادوار اعتباری ادوار تجاری محدودیت نقدینگی عملکرد بنگاه دادههای ترکیبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۱۸۸
در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر محدودیت نقدینگی و عملکرد بنگاهها با تأکید بر ادوار اعتباری و تجاری اقتصاد کلان بررسی شد؛ بنابراین بر اساس دادههای 206 بنگاه تولیدی فعال در «بورس اوراق بهادار تهران» طی سالهای 1385 تا 1394، با استفاده از یک الگوی دادههای ترکیبی پویا و روش گشتاورهای تعمیمیافته، ابتدا نقش ادوار اعتباری در دسترسی بنگاهها به تسهیلات بانکی موردبررسی قرار گرفت؛ سپس به نقش تسهیلات بانکی در محدودیت نقدینگی بنگاهها پرداخته شد. درنهایت تأثیر محدودیت نقدینگی بر بازده فروش بنگاههای تولیدی با توجه به ادوار تجاری موردبرآورد قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که نحوه دسترسی بنگاهها به تسهیلات بانکی در شرایط ادوار اعتباری (وفور یا تنگنای اعتباری) نامتقارن است؛ بهطوریکه در زمان تنگنای اعتباری میزان اثرپذیری تسهیلات بنگاهها از سیاستهای اعتباری بیشتر از دوران وفور اعتباری است. از سوی دیگر در تبیین اثر شاخص محدودیت نقدینگی بر عملکرد بنگاهها، توجه به وضعیت ادوار تجاری (رونق یا رکود اقتصادی) ضروری است؛ زیرا اثرپذیری عملکرد بنگاهها از دوره رکود بیش از دوره رونق است. این واقعیت نشان میدهد که سیاست اعتباری انبساطی در دوره رکود اقتصادی بهمنظور کاهش محدودیت نقدینگی و بهبود عملکرد بنگاهها اگرچه مؤثر است، ولی باید با بهبود شرایط کلی اقتصاد کلان همراه باشد؛ همچنین در شرایط تنگنای اعتباری، دسترسی بنگاههای کوچک تر به تسهیلات بانکی و عملکرد آنها بیش از بنگاههای بزرگتر تحت تأثیر قرار میگیرد. مقایسه نتایج به تفکیک فعالیتهای مختلف صنعتی حاکی از آن است که در شرایط وفور اعتباری، بنگاههای خودروسازی بیشترین و بنگاههای ماشینآلات و تجهیزات، کمترین دسترسی را به تسهیلات بانکی دارند. این در حالی است که کاهش محدودیت نقدینگی بر عملکرد بنگاههای کانی غیرفلزی بیشترین و بر بنگاههای خودروسازی کمترین تأثیر را دارد.
۱۶.

عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر اعتیاد در ایران با تاکید بر ادوار تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال بیستم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۷۸) 105 - 135

کلید واژه ها: نرخ شیوع مصرف مواد اعتیاد عوامل اقتصادی و اجتماعی ادوار تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۷۳
در این مقاله رابطه عوامل اقتصادی و اجتماعی با  نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در بازه زمانی 1394-1386 بررسی می شود. به دلیل نبود داده های کافی ابتدا یک سری زمانی برای نرخ شیوع با استفاده از الگوهای پروبیت و تعیین احتمال اعتیاد افراد با مشخصه های دموگرافی مختلف برای 10 گروه سنی و در سه گروه استان ها (با نرخ شیوع بالا، متوسط و کم)، برآورد و سپس روش داده های ترکیبی استانی مورداستفاده قرار گرفت. نتایج بخش اول پژوهش نشان دهنده افزایش نرخ شیوع مصرف مواد  از حدود 7/3 درصد در سال 1386 به حدود 4/5 درصد در سال 1394 است. همچنین احتمال اعتیاد مردان نسبت به زنان و افراد مجرد نسبت به افراد متاهل بیشتر بوده و احتمال اعتیاد با بالا رفتن سطح تحصیلات کاهش می یابد. نکته مهم آن که بیشترین احتمال مصرف مواد در میان مردان و زنان، مربوط به گروه سنی 30 تا 45 سال است. همچنین در این گروه سنی  احتمال اعتیاد افراد بیکار نسبت به افراد شاغل بیشتر است. نتایج بخش دوم پژوهش حاکی از آن است که نرخ شیوع اعتیاد با درآمد سرانه و سطح تحصیلات مردان رابطه منفی و معنادار و با تورم و ضریب جینی و طلاق رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج بر رابطه مثبت و معنادار نرخ شیوع اعتیاد با شاخص فقر و بیکاری مردان دلالت دارد. از یافته های دیگر، رابطه منفی و معنادار نرخ شیوع اعتیاد با مخارج سرانه حقیقی دولت است. رابطه مثبت رکود اقتصادی با نرخ شیوع دلالت بر مخالف چرخه ای بودن نرخ شیوع اعتیاد در کشور دارد.
۱۷.

بررسی بیش حساسیت مصرف خانوار با تأکید بر محدودیت نقدینگی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 61-84

کلید واژه ها: بیش حساسیت فرضیه درآمد دائمی هموارسازی مصرف محدودیت نقدینگی داده های بودجه خانوار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۲۶۹
خانوارها برای بیشینه کردن مطلوبیت خود، نیازمند داشتن سطح همواری از مخارج مصرفی خود هستند. یکی از عوامل تأثیرگذار بر هموارسازی مصرف، داشتن بازار سرمایه کامل، نبود محدودیت نقدینگی و دسترسی به منابع مالی است تا افراد قادر باشند با وام گرفتن و وام دادن، از مصرف پرنوسان جلوگیری کنند. مقاله حاضر، به بررسی موضوع بیش حساسیت مصرف خانوار با تأکید بر محدودیت نقدینگی در ایران، با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به دو دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۹ و ۱۳۹۴-۱۳۹۲ می پردازد. نتایج تحقیق براساس داده های کل نمونه و داده های طبقه بندی شده در دو دوره، حاکی از تأیید پدیده بیش حساسیت مصرف نسبت به درآمد جاری در اقتصاد ایران است. این یافته، فرضیه درآمد دائمی مبتنی بر انتظارات عقلایی را در ایران رد می کند. همچنین نامتقارن بودن اثرات نرخ های رشد مثبت و منفی درآمد بر مصرف، تأییدی بر وجود محدودیت نقدینگی خانوارها است. شناسایی مشخصه های اجتماعی- اقتصادی خانوارهای با بیش حساسیت بالا، بویژه در دوره رکودی ۹۴-۱۳۹۲، حاکی از آن است که خانوارهای با عدم دسترسی و یا دسترسی ناکافی به وام های بانکی، خانوارهای با سرپرست مسن، خانوارهای با سرپرست شاغل غیردولتی، خانوارهای کم درآمد و خانوارهای روستایی، بیش از سایر خانوارها، با مساله بیش حساسیت مصرف مواجه هستند.
۱۸.

ساختار سیاست های احتیاطی کلان در نیل به ثبات مالی یک اقتصاد صادرکننده نفت: رویکرد DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۹۰ 57-102

کلید واژه ها: نظام بانکی سیاست های احتیاطی کلان نسبت وام به ارزش سپر سرمایه مخالف سیکلی DSGE

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۴۱۹
بعد از بحران مالی ۲۰۰۸، کاربرد سیاست های احتیاطی کلان برای ایجاد ثبات مالی گسترش یافته است. علاوه بر این، در اکثر اقتصادهای صادرکننده نفت، درآمدهای نفتی از کانال بودجه دولت و نرخ ارز، منبع مهم نوسان متغیرهای کلان اقتصادی محسوب می شود که ضرورت استفاده از سیاست های ثبات سازی اقتصاد کلان را مطرح می نماید. با توجه به آنکه در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت، ثبات مالی در معرض آسیب پذیری قرار گرفته است، هدف این پژوهش بررسی نقش سیاست های احتیاطی کلان در ثبات مالی و نحوه تعامل آن با سیاست های اقتصاد کلان به ویژه سیاست پولی است. بدین منظور الگوی کلان- مالی DSGE با رویکرد کیزنین های جدید و با لحاظ نظام بانکی به عنوان مهمترین رکن بخش مالی در اقتصاد ایران طراحی و کالییره شده است. در این الگو معضلات نظام بانکی مانند مطالبات معوق و انجماد دارایی بانک ها نیز لحاظ شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی الگو و استخراج قواعد بهینه پولی و احتیاطی کلان بر اساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی۱۳۹۴-۱۳۶۹ بیانگر آن است که وجود مقام احتیاطی کلان و اعمال ابزارهای سیاستی مانند نسبت وام به ارزش و سپر سرمایه مخالف سیکلی، با کاهش رفتار موافق سیکلی متغیرهای مالی، منجر به کاهش بی ثباتی و آسیب پذیری بخش مالی می شود. از طرف دیگر، در خصوص ارتباط نهادی مقام احتیاطی کلان و مقام پولی، یافته های تحقیق نشان می دهد که همکاری این دو نهاد، با کاهش نوسانات تورم و بهبود تولید سبب افزایش اثربخشی سیاست های پولی و احتیاطی کلان و لذا ارتقای رفاه عمومی می شود.
۱۹.

بررسی رابطه آسیب های اجتماعی و رشد اقتصادی ایران با تاکید بر سرمایه انسانی در الگوی رشد درون زا: رویکرد DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۱۴۲) 59-100

کلید واژه ها: رشد اقتصادی سرمایه انسانی طلاق اعتیاد جرم الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۵۱۰
بیش تر پژوهش های نظریه رشد درون زا با تاکید بر سرمایه انسانی، بر نقش دانش و آموزش تاکید می کنند و کم تر به موضوع اثرگذاری آسیب های اجتماعی بر رشد اقتصادی می پردازند. در حالی که، گسترش آسیب های اجتماعی مانند تضعیف استحکام بنیان خانواده به وسیلۀ طلاق و افزایش جرم و اعتیاد در جامعه، از مسیر کاهش سرمایه انسانی و بهره وری می تواند رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر، عوامل اقتصادی علت بخشی از گسترش ناهنجاری های اجتماعی هستند. پژوهش حاضر تلاش می کند که با ارائه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید، با تاکید بر نقش سرمایه انسانی، و با استفاده از داده های تعدیل فصلی شده در دوره زمانی 1370 تا 1393، وجود رابطه متقابل بین اقتصاد کلان و آسیب های اجتماعی را در اقتصاد ایران نشان دهد. بدین منظور، یک شاخص ترکیبی آسیب های اجتماعی، بر اساس نرخ های طلاق، اعتیاد، و جرم مورد تصریح قرار گرفت. از یک سو، شاخص اشاره شده بر رشد اقتصادی اثر می گذارد و از سوی دیگر، از شرایط اقتصاد کلان تاثیر می پذیرد. نتایج نشان می دهد که تکانه های منفی سمت عرضه اقتصاد با افزایش فقر، بیکاری، و تورم به گسترش آسیب های اجتماعی چون طلاق، اعتیاد، و جرم منجر می شود. همچنین، افزایش آسیب های اجتماعی با کاهش دادن سرمایه انسانی و بهره وری، رشد اقتصادی را می کاهد.
۲۰.

تحلیل چالش های رشد اقتصادی ایران: رویکرد الگوی اقتصادسنجی کلان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۷) 3-41

کلید واژه ها: الگوی اقتصادسنجی کلان اقتصاد ایران آینده نگری اقتصادی رشد اقتصادی قواعد سیاستی.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۳۸۸
این پژوهش به بررسی چالش های رشد اقتصادی دوره 1400-1396، بر اساس تصریح و برآورد یک الگوی اقتصادسنجی کلان می پردازد. یافته های گزینه پایه نشان می دهد که حتی در شرایط عدم تحریم و با فرض افزایش تدریجی تولید و صادرات نفت، میانگین سالانه رشد اقتصادی برای دوره اشاره شده حدود 3 درصد خواهد بود. بنابراین، اجرای مجموعه ای از سیاست های اصلاحی با هدف ثبات اقتصادی و افزایش بهره وری ضروری است. بر اساس نتایج شبیه سازی الگوی پژوهش، با اجرای سیاست های معطوف به ارتقای درون زایی اقتصاد، از راه اصلاح فضای سیاست گذاری اقتصاد کلان با تعریف قواعد مالی، پولی، نرخ ارز و قیمت انرژی، با تاکید بر نقش جدید صندوق توسعه ملی در راستای ثبات سازی بودجه، می توان رشد پایین گزینه پایه را به رشد متوسط سالانه 5 درصدی افزایش داد. این در حالی است که برای تحقق رشدهای بالای اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری، اجرای سیاست های معطوف به برون گرایی به همراه بهبود فضای کسب وکار و توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی الزامی است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان