مرضیه اسفندیاری

شاخص توسعه انسانی یکی از شاخص های پیشرفت در جنبه های کیفیت انسانی در یک کشور است. توسعه انسانی تحت تاثیر متغیرهای زیادی قرار دارد. از اصلی ترین متغیرها، شهرنشینی است. شهرنشینی از یک سو با بهیود سطح درآمد، خدمات آموزشی و بهداشتی، توسعه انسانی را ارتقاء می دهد و از سوی دیگر با رشد سریع شهرنشینی، افزایش ازدحام شهری، آلوگی و انتشار گازهای گلخانه ای به صورت منفی آن را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجا که شهرنشینی سریع و ناقص دارای اثرات و پیامدهای مثبت و منفی برای اقتصاد است، هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر شهرنشینی بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 2017-1990 با رویکرد رگرسیون چندکی است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که تاثیر نرخ شهرنشینی بر شاخص توسعه انسانی، متقارن، منفی و معنا دار بوده و در چندک های بالا این اثر بیشتر شده است. همچنین مخارج بهداشتی، آموزشی و رشد اقتصادی نیز تاثیر مثبتی بر شاخص توسعه انسانی داشته و انتشار co2، شاخص توسعه انسانی را کاهش داده است. بر اساس یافته های مطالعه، تدوین برنامه توسعه شهرها منطبق با الگوی رشد جمعیت و مهاجرت و تغییر قوانین مربوط به ایجاد شهرهای جدید در راستای انطباق سرعت شهرنشینی با توسعه انسانی می تواند راهگشا باشد.

با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به بانک ها به عنوان مهم ترین منبع تأمین مالی بنگاه ها، بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد سیستم بانکی، اهمیت بالایی دارد؛ ازاین رو در این مطالعه به بررسی تأثیر شوک های نرخ ارز، قیمت نفت خام، شاخص کل سهام و بودجه دولت بر عملکرد (سودآوری) سیستم بانکی کشور در قالب 12 سناریو مبتنی بر واکنش سودآوری شبکه بانکی نسبت به 2%، 5% و 10% شوک در متغیرهای یاد شده پرداخته شد. برای این منظور داده های تحقیق از ماتریس SAM سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس و جدول داده–ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری گردید. همچنین، جهت تجزیه وتحلیل داده ها از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) و نرم افزار MathLab استفاده شد. نتایج نشان داد نرخ غیررسمی ارز و قیمت نفت خام تأثیر معکوس و شاخص کل سهام و بودجه دولت تأثیر مستقیم بر سودآوری شبکه بانکی دارد؛ به طوری که اگر شوک مثبت به اندازه 2%، 5% و 10% به نرخ غیررسمی ارز وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به ترتیب 73/1، 01/2 و 57/2 درصد کاهش می یابد. همچنین، اگر شوک مثبت به اندازه 2%، 5% و 10% به قیمت نفت خام وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به ترتیب 41/1، 63/1 و 03/2 درصد کاهش می یابد. علاوه براین، اگر شوک مثبت به اندازه 2%، 5% و 10% به شاخص کل سهام وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به ترتیب 47/0، 97/0 و 52/1 درصد افزایش می یابد. درنهایت، اگر شوک مثبت به اندازه 2%، 5% و 10% به بودجه دولت وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به ترتیب 38/0، 44/0 و 61/0 درصد افزایش می یابد.

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر ضمن بررسی نظریه های مهاجرت روستا شهری، با به کارگیری رهیافت گشتاور تعمیم یافته و با استفاده از داده های استانی در فاصله سال های 1395-1385، اثرات توزیع درآمد روستایی بر مهاجرت را مورد بررسی قرار داده است. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل ضریب جینی، نرخ باسوادی، تعداد خانه های بهداشت، مقدار تولید ناخالص داخلی سرانه، ارزش افزوده بخش کشاورزی و متغیر دامی (برای پرداخت نقدی یارانه ها) می باشد. مواد و روش ها: برای این منظور، از روش گشتاور تعمیم یافته استفاده گردید. برای بررسی وابستگی مقطعی از آزمون استقلال مقطعی پسران (CIPS) و جهت بررسی مانایی از آزمون CADF استفاده گردید. هم چنین، جهت بررسی هم انباشتگی، آزمون وسترلوند به کار گرفته شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد رابطه ضریب جینی و مهاجرت مثبت است، به طوری که با یک درصد افزایش در مقدار ضریب جینی، مهاجرت از روستا به شهر 46/0 درصد افزایش خواهد یافت. هم چنین، متغیرهای سرانه تولید ناخالص داخلی، آموزش، سلامت در مناطق روستایی اثر کاهشی بر مقدار مهاجرت داشته اند. به طوری که با افزایش یک درصدی در مقدار سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ باسوادی و تعداد خانه های بهداشت، به ترتیب شاهد کاهش 13/0، 002/0 ، 05/0 درصدی در مقدار مهاجرت خواهیم بود. رابطه میان ارزش افزوده بخش کشاورزی و مهاجرت مثبت است و به ازای یک درصد افزایش در ارزش افزوده بخش کشاورزی، مقدار مهاجرت روستا شهری 15/0 درصد افزایش خواهد یافت. بحث و نتیجه گیری: به منظور بهبود توزیع درآمد مناطق روستایی، ایجاد ساختار مناسب برای مدیریت هماهنگ توسعه روستایی، بهبود شاخص های توسعه روستایی، اولویت بندی خدمات روستایی بر اساس شرایط منطقه ای، حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی برای ایجاد مهاجرت معکوس (از شهر به روستا) ، باید در اولویت قرار گیرد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی عدم تقارن گذر نرخ ارز بر قیمت واردات با تأکید بر تغییرات رژیمی طی دوره زمانی 1352-1395 است. ازاین رو از فیلتر هودریک-پرسکات برای شناسایی شوک های پیش بینی نشده ارزی و از رویکرد چرخشی مارکف برای اعمال تغییرات رژیمی استفاده شده است. نتایج حاصل برآورد نشان داد که الگوی قیمت گذاری واردات در ایران از یک الگوی دو رژیمی پیروی می کند و شوک های پیش بینی نشده منفی و مثبت به صورت نامتقارن در شکل گیری درجه ی عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در هر یک از رژیم های قیمت گذاری نقش دارند. به طوری که در رژیم پایین قیمت واردات شوک مثبت نرخ ارز تأثیر معناداری بر قیمت واردات ندارد اما تأثیر آن در رژیم بالای قیمت وارداتبزرگ تر از واحد و برابر با 351/1 است. ضریب شوک های منفی در هر دو رژیم قیمت گذاری منفی و از نظر ارزش مطلق بزرگ تر از واحد و در رژیم پایین و بالای قیمت واردات به ترتیب 809/2 و 624/2 درصد است. در کل تأثیر شوک های منفی در مقایسه با شوک های هم اندازه شدیدتر است. علاوه بر شوک های ارزی، هزینه تمام شده تولید کالاهای وارداتی در خارج، فشار تقاضای داخلی و باز بودن تجاری نیز در هر دو رژیم قیمت گذاریتأثیر مثبت و معناداری بر قیمت واردات دارند. 

در این پژوهش نقش سرمایه انسانی در توسعه پایدار از طریق بررسی همزمان سه معادله ی رشد اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار CO2 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی 2014-1971 بررسی و تحلیل شده است. در همین راستا و با هدف بهبود تبیین مفهوم سرمایه انسانی در این الگوی معادلات همزمان از شاخص سرمایه انسانی مبتنی بر متوسط سال های تحصیل و بازدهی های آموزش استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که سرمایه انسانی در ایران به دلیل عدم توجه به آموزش های کاربردی، کیفیت آموزش و به کارگیری در موقعیت های شغلی نامتناسب با تحصیلات نه تنها منجر به افزایش رشد اقتصادی نشده است بلکه با اخلال در روند تخصیص بهینه منابع و اتلاف منابع، کاهش رشد اقتصادی را نیز به همراه داشته است. همچنین نتایج مؤید نقش سرمایه انسانی در کاهش مصرف انرژی و در نتیجه کاهش انتشار آلودگی از طریق گسترش فناوری های کارا و کاهنده انرژی است. از طرفی افزایش سرمایه گذاری سبب افزایش رشد اقتصادی در ایران شده است؛ اما در روند رشد و مصرف انرژی به ملاحظات زیست محیطی توجهی صورت نپذیرفته است. در نهایت نتایج نشان دهنده ی آن است که افزایش رانت های نفتی در ایران در مقادیر پایین، سبب کاهش رشد اقتصادی شده است درحالی که در مقادیر بالا، افزایش رشد را به همراه داشته است؛ بنابراین علائمی از بروز پدیده "نفرین نفت" در ایران حداقل در مقادیر کم رانت های نفتی وجود دارد.

در دهه گذشته بحث های زیادی درباره جهانی شدن و اثرات آن از جنبه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطرح شده است. در این راستا کشورهای مختلف تلاش نموده اند از طریق قراردادهای تجاری، نظام حاکم بر تجارت خود را به سمت یکپارچگی سوق دهند. این قراردادهای تجاری ساختار کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر شکاف و نابرابری دستمزد نیز چالش های زیادی ایجاد نموده است. از این رو هدف مطالعه حاضر، ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری را بر بازار کار با تمرکز براضافه ارزش مهارت است. برای این منظور مطالعه حاضر یک مدل رقابت انحصاری را توسعه داده است که نیروی کار بر اساس سطح مهارت به ماهر و غیرماهر تقسیم شده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که سطح تعرفه ها باعث افزایش متوسط شکاف دستمزد می شود. بطوری که کاهش 10 درصدی تعرفه ها با افزایش 16.1 درصدی اضافه ارزش مهارت ( نسبت دستمزد نیروی کار ماهر به غیرماهر)همراه است. همچنین براساس یافته های مطالعه، همین میزان کاهش تعرفه ها به طور متوسط شکاف جنسیتی دستمزد را 26.8 درصد افزایش می دهد. بنابر نتایج حاصل از این مطالعه، آزادسازی تجاری، منافع بیشتری را در بازار کار به نیروی کار ماهر در مقایسه با نیروی کارغیرماهر اختصاص می دهد.