حسین جوان آراسته

نگارش کتاب حقوق عمومی در نهج البلاغه هم به لحاظ جایگاه والای نهج البلاغه در فرهنگ دینی و هم به سبب جایگاه حقوق عمومی در مقایسه با سایر رشته های حقوقی امری ستودنی است. روش ارزیابی و نقد این اثر، استنادی تحلیلی و مطابق الگوی پیش نهادی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در چهارچوب معرفی کلی و بررسی شکلی و صوری و محتوایی اثر است. به لحاظ محتوا، رویکرد اسلامی به حقوق عمومی و تأمل گسترده در نهج البلاغه و انطباق صحیح عناوین با نمونه های انتخابی در بیش تر موارد را می توان از نقاط قوت این کتاب به شمار آورد. هرچند این اثر، به نداشتن نظم منطقی و انسجام محتوایی و فقدان دقت و جامعیت دچار است. در برخی از موارد نیز برداشت های نویسنده از تعابیر امیر مؤمنان در نهج البلاغه درخور تأمل است. به رغم اهمیت حقوق اساسی به منزلۀ مهم ترین شاخة حقوق عمومی، که انبوهی از موضوعات مربوط به حاکمیت و دولت و نهادهای حکومتی و حقوق ملت در زیرمجموعة آن قرار می گیرد، کم ترین مقدار از صفحات به آن اختصاص یافته و به آن بی توجهی شده است. کیفیت فنی کتاب مطلوب است و قواعد عمومی نگارش رعایت شده است. باوجوداین، نقاط ضعف شکلی و صوری اثر عبارت اند از سازمان دهی نامناسب کتاب، نداشتن تناسب حجمی فصل ها و تفصیل بیش از حد ضمیمة کتاب.

اندیشمندان حقوق عمومی در تبیین اندیشه «تفکیک قوا» آن را تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد دانسته اند. بدین روی این موضوع در حقوق اساسی بیشتر کشورها در جهت نظارت و محدودیت قدرت سیاسی نهادینه شده است. این مقاله با روش اسنادى و شیوه تحلیلى در تبیین موضوع، از منظر نظام سیاسی اسلام، به دنبال پاسخ به این پرسش محورى است که دیدگاه نظام سیاسی اسلام درباره تفکیک قوا چیست؟ مقاله حاضر بر این نظر است که تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام جایگاهی ندارد و در عصر حضور معصوم وجود ملکه عصمت، و در عصر غیبت شرط عدالت و پرهیزگارى فقیه جامع الشرایط به همراه نظارت بیرونی، مؤثرترین عامل مهار قدرت و جلوگیرى از استبداد و فساد سیاسى است. در نظام ولایی، فلسفه وجودی قوای سه گانه، تخصصی بودن حوزه های حکومت و تقسیم کار میان آنان با هدف کارآمدی بیشتر نظام سیاسی است. این قوا هرچند مستقل از یکدیگرند، اما تحت اشراف ولی فقیه و به مثابه بازوان او، هریک بخشی از وظایف وی را بر عهده می گیرند.

«فقه اسلامی و حقوق بشر» مجموعه ارزشمندی از مقالات نویسندگان حوزوی و دانشگاهی در همایش رویکرد متعالی فقه اسلامی به حقوق بشر است که به کوشش استاد محمد رضا باقرزاده به زیور طبع آراسته است. روش ارزیابی و نقد این کتاب، استنادی- تحلیلی و مطابق الگوی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در چارچوب معرفی کلی، بررسی شکلی و محتوایی اثر است. این که آیا آموزه های اسلامی با حقوق بشر سازگاری دارد یا ندارد، یکی از پرسشهای کلیدی و دغدغه های همیشگی در میان روشنفکران دینی و غیر دینی بوده و هست. مقالات کتاب در یک هم افزایی قابل توجه به دنبال اثبات این دیدگاه اند که تصور ناسازگاری، ناشی از ناآشنایی با اندیشه های اصیل و ناب اسلامی است؛ ظرفیتهای نهفته در فقه اگر به درستی به کارگرفته شوند، می توانند به توسعه حقوق بشر کمک شایان توجهی کنند. کتاب به رغم امتیازات فراوانی که دارد، با ضعف هایی به لحاظ ساختار کلی و چینش محورها و عناوین، کم رنگ بودن بُعد فقهی برخی مقالات، و در پاره ای موارد، خلط میان نظام حقوقی و مقوله حقوق بشر ، نارسایی برخی استنادها، طرح مباحث غیر مرتبط با موضوع و عدم تمرکز بر حل موضوعات چالش بر انگیز، مواجه است.

  معروف ها و منکرها می توانند اخلاقی، فقهی و حقوقی (قانونی) باشند و هر یک با ملاکهای خاص خود، مورد شناسایی قرار گیرند. در باره منابع شناخت آنها نیز دیدگاه های مختلفی در میان صاحب نظران وجود دارد. مساله اصلی در این مقاله این است که منابع شناسایی معروف ها و منکرهای فقهی و حقوقی چیست. این مقاله با بررسی پنج نظریه، از نظریه ای دفاع می کند که معروف و منکر فقهی را از معروف و منکر قانونی تفکیک می کند؛ زیرا منابع شناخت معروف و منکر فقهی، شرع و عقل اند، ولی اگر معروف ها و منکرهای فقهی بخواهند مبنای امر و نهی دیگران قرارگیرند، صرفا معروف و منکرهای فقهی ای مدنظر خواهند بود که درباره آنها اتفاق نظر باشد. اما راه های شناخت معروف و منکر قانونی، آن دسته از احکام شرعی است که در قالب قوانین و مقررات به تصویب رسیده باشند.

بررسی مقوله های آزادی، عدالت، امنیت و حاکمیت قانون، در حقوق اساسی، به لحاظ نقشی که در تعیین ساختار دولت و حقوق ملت دارند، همواره مورد توجه اندیشمندان حوزه سیاست، حقوق و فقه سیاسی بوده است. با عنایت به تشابه ظاهری میان نظریه ولایت مطلقه و نظریه دولت مطلقه، نسبت سنجی دیدگاه «امام خمینی» و «توماس هابز»، از بایسته هایی است که کم تر مورد عنایت قرار می گیرد. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی، دیدگاه های این دو نظریه پرداز را در خصوص عناصر فوق الذکر بررسی کرده است. یافته-های مقاله نشان می دهد که به رغم قرابت لفظی میان دولت مطلقه و ولایت مطلقه، این دو نظریه؛ هم در مبانی و معانی و هم در برداشت از عناصر کلیدی حقوق اساسی، تمایزات اساسی دارند. اقتدارگرایی، عدم التزام به حاکمیت قانون و امنیتی کردن فضای جامعه از پیامدهای نظریه حکومت مطلقه هابزی است؛ در حالی که این پیامدهای نامقبول، جایگاهی در اندیشه ولایت مطلقه ندارد.

این مقاله در مقام پاسخ گویی به این پرسش است که آیا انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر صرفاً ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد یا در برخی موارد نمی توان امر و نهی را مقید به رفتار علنی و آشکار کرد. مقاله با اشاره به حوزه-های مختلف حریم خصوصی هم چون اعتقادی، جسمانی، اماکن، ارتباطات و اطلاعات، مواد 3 و 5 قانون حمایت از آمران به معروف را در سنجه شرع و قانون اساسی قرار داده است. ضمن تأکید بر این که عدم مشروعیت تجسس و ورود به حریم خصوصی شامل آن دسته از اقداماتی نیز خواهد بود که با هدف امر به معروف یا نهی از منکر صورت می گیرند، یافته های مقاله نشان می دهد که با توجه به اطلاق آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر، وجوب فریضتین محدود به ترک واجبات یا ارتکاب محرمات به صورت علنی نبوده و در کلمات فقها نیز تفصیلی میان ترک یا ارتکاب مخفی و آشکار وجود ندارد. ازاین رو، به نظر می رسد قانون گذار در ماده 3 قانون حمایت از آمران به معروف، میان حرمت تجسس و عمومیت امر به معروف خلط کرده است.

امنیت شغلی یکی از مهمترین موضوعات در حوزه روابط کاری میان کارگر و کارفرما است. بر این اساس، با توجه به نابرابری ذاتی میان طرفین رابطه کار یعنی کارگر و کارفرما، مقررات حقوق کار باید در جهت تضمین امنیت شغلی گام بردارند. تحلیل امنیت شغلی در پرتو قانون کار ایران از دو جنبه قابل بررسی است: اولین بحث موضوع قراردادهای کار با عنوان موقت است و دومین محور بحث، موضوع اخراج کارگران است که باید با رعایت تشریفات خاصی صورت گیرد. با توجه به ابهامات موجود در قانون کار و اختلاف در استنباط در مواد مورد نظر، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نظارت قضایی گاه در مقام صدور آرای وحدت رویه توسط هیئت عمومی و گاه از طریق شعب خود، اقدام به رویهسازی در مورد موضوع امنیت شغلی نموده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد، وضعیت امنیت شغلی در حقوق ایران با خدشه جدی مواجه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانهای استفاده شده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل هشتم با الهام از اندیشه اسلامی، امربه معروف و نهی ازمنکر را فراتر از یک حق، به عنوان تکلیف دانسته است. این مقاله با تمرکز بر حوزه نظارت مردم بر حکومت (یکی از سه حوزه اصل هشتم)، ضمن آسیب شناسی وضعیت موجود، در صدد است با روش تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که بایسته های الگوی مناسب در ارتباط با نظارت عمومی به عنوان الگوی معیار چیست؟ پیش فرض مقاله این است که نظارت های سیستماتیک، تخصصی و رسمی هرچند لازم اند ولی کافی نیستند. یافته های مقاله نشان می دهد که در الگوی مطلوب نظارت عمومی، رعایت ملاحظات شرعی و قانونی امربه معروف و نهی ازمنکر، بازنگری در قانون حمایت از آمران به معروف و حمایت جدی از شکل گیری سازمان های مردم نهاد ازجمله بایسته ها است.

جهانی شدن واقعیت جهان امروز ماست که ابعاد گسترده ای؛ اعم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... را شامل می شود و می تواند به یک سان سازی جوامع گوناگون در این حوزه ها منجر شود. این روند، اگر همراه با استیلای قدرت های برتر جهانی (اروپایی و آمریکا) باشد، خواه ناخواه اتفاقی در تقابل با روند اتحاد مسلمانان بر اساس اشتراکات مذهبی خواهد بود. این مقاله در مقام پاسخ به این پرسش است که فرآیند جهانی شدن که همراه با استیلای نظام سرمایه داری و قدرت های برتر جهانی می باشد چه چالش هایی را می تواند در جهان اسلام ایجاد کند و نسبت آن با شکل گیری امت واحده اسلامی چیست و برای برون-رفت از این چالش ها چه راه کارهایی پیشنهاد می شود. یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب خانه ای انجام شده نشان می دهد جهانی سازی که در صدد هضم فرهنگ های بومی و دینی و مستولی نمودن یک فرهنگ واحد غربی بر کل دنیاست، قطعاً نمی تواند شکل گیری اجتماع منسجمی از بخش قابل توجهی از جمعیت جهان به نام مسلمانان را بربتابد و این امر طبیعتاً به عنوان یک تهدید در مسیر تحقق «امت واحده» تلقی می شود و البته برای گذار از آن نیز راه کارهای قابل تأملی وجود دارد؛ چون تقویت فرهنگ اسلامی و افزایش هم کاری بین دولت ها و جوامع اسلامی، پرهیز از اختلافات مذهبی و کنش گری فعال رسانه ای جوامع اسلامی در عرصه جهانی و... .