همت جعفری

این تحقیق تأثیر «تغییر حسابرس» بر «کیفیت حسابرسی» را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی نموده است. هدف اصلی تحقیق پاسخ به این سوال بود که، آیا بین تغییر حسابرس و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد؟ برای بررسی کیفیت حسابرسی متغیرهای تحریف مالیاتی، تحریف در برآورد های حسابداری، تحریف قوانین، تحریف ناشی از اشتباه در بکارگیری رویه های حسابداری و سایر تحریف ها به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. دو گروه نمونه شامل 56 شرکت به عنوان گروه آزمون و تعداد 56 شرکت دیگر به عنوان گروه کنترل برای یک دوره 4 ساله، طی سال های 90-87 مورد مطالعه قرار گرفتند. داده های مورد نیاز تحقیق شامل نسبت موفقیت کشف تحریف قبل و بعد از تغییر حسابرس می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش مقایسه میانگین زوجی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تغییر حسابرس با کشف تحریف های مالیاتی و تحریف ناشی از اشتباه در بکارگیری رویه های حسابداری رابطه معناداری دارد و باعث افزایش نسبت موفقیت کشف این تحریف ها شده است. اما چنین رابطه ای بین تغییر حسابرس و تحریف در برآوردهای حسابداری، تحریف قوانین و سایر تحریف ها دیده نشد.

سهم عمده شرکتهای دولتی در ساختار بودجه ایران نشان از اهمیت آنها در اقتصاد و مالیه عمومی کشور دارد؛ شفافیت شرکتی در مدیران انگیزه بهبود عملکرد خود برای استمرار سمت مدیریت ایجاد می نماید. توجه به اهمیت شرکت های دولتی در اقتصاد ایران به دلیل سهم آنها از اقتصاد و فعالیت آنها در ارائه کالا و خدمات عمومی و ضرورت اداره شفاف شرکت های مذکور، کاملا بدیهی است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل تم، ضمن بررسی وضع موجود شفافیت شرکت های دولتی ایران و بررسی ادبیات شفافیت در بیانیه ها و دستوالعمل های مرتبط در کشورهای مختلف، نتایج آن را با خبرگان مطرح نموده و نظر آنان را در خصوص عناصر مرتبط با شفافیت در شرکت های دولتی ایران اخذ می نماید تا با مشخص نمودن عناصر بهبود شفافیت شرکت های دولتی، شرایط را برای ارائه مدل بهبود شفافیت و اطلاع ذی نفعان از نحوه اداره شرکت و محیط فعالیت آن فراهم نماید. بر اساس نتایج پژوهش مجموعه ای از اقدامات، ملاحظات و عناصر مرتبط با نقش و مسئولیت های کمیته حسابرسی، افشای اطلاعات، بودجه و مدیریت مالی دولتی، حسابرسی داخلی، اهداف کنترل های داخلی، ارتباط با ذی نفعان، سیاست های جبران خدمات معرفی گردیده است که استفاده از آنها می تواند بستر مناسبی برای بهبود شفافیت شرکت های دولتی را فراهم نماید. تدوین کنندگان مقررات می توانند با لحاظ کردن نتایج مطالعه در ارائه مقررات موجبات بهبود شفافیت فعالیت ها و اطلاعات و افزایش رضایت ذینفعان (جامعه)  فراهم آورند.

هدف: این پژوهش با هدف ارائه چارچوب بهبود پاسخ گویی شرکت های دولتی اجرا شده است. با توجه به اهمیت  وجود نظام پاسخ گویی شرکتی در ارزیابی نحوه مدیریت منابع اقتصادی، در دنیای امروز به جنبه های مالی و عملیاتی عملکرد توجه می شود تا ضمن ممانعت از بروز عدم تقارن اطلاعاتی، امکان ارزیابی عملکرد مدیریت در تحقق اهداف شرکت و تأمین منافع ذی نفعان فراهم شود. روش: با استفاده از روش کیفی، وضع موجود پاسخ گویی شرکت های دولتی ایران و تجارب کشورهای منتخب بررسی شد و خلاصه آن در اختیار خبرگان قرار گرفت و از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته برای پاسخ به پرسش های پژوهش از آنان نظرخواهی شد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان حرفه ای و دانشگاهی با دانش مالی و تجربه اجرایی بودند و در این میان با 16 نفر مصاحبه به عمل آمد. یافته ها: پس از تحلیل مصاحبه های انجام شده، عناصر مرتبط با پاسخ گویی شرکت های دولتی شناسایی و کدگذاری شدند. بر اساس عناصر اصلی، چارچوبی با 9 عنوان شامل 1. افشای اطلاعات؛ 2. بودجه و مدیریت مالی دولتی؛ 3. ارتباط با ذی نفعان؛ 4. سیاست های جبران خدمات؛ 5. مسئولیت پاسخ گویی قانونی؛ 6. گزارشگری های هیئت مدیره؛ 7. نقش و مسئولیت کمیته های هیئت مدیره؛ 8. تدوین شاخص های مقداری ارزیابی عملکرد؛ 9. تدوین شاخص های نسبی ارزیابی عملکرد و 55 عنصر فرعی به دست آمد. نتیجه گیری: به سیاست گذاران توصیه می شود که با استفاده از یافته های این پژوهش، هنگام تدوین ضوابط پاسخ گویی شرکت های دولتی، ملاحظه ها و اقدام های مربوط برای بهبود پاسخ گویی شرکت های دولتی را فراهم کنند. این عناصر استانداردها، کنترل ها و مسئولیت هایی را مطرح می کنند که به بهبود پاسخ گویی شرکت های دولتی ایران می انجامد.