احمدرضا توحیدی

درحالی که دکترین مدت هاست در مورد اعتباردهی حقوقی به «اقدامات یکجانبه دولت ها» در محاق چالش های گوناگون است، در رویه عینی این قبیل اقدامات در روابط روزمره وجود داشته و توسعه روابط عرفی بین المللی ناظر بر آنها قابل بررسی است؛ به نحوی که اقدامات یکجانبه به عنوان وسیله مشترکی که دولت ها با آنها در حوزه روابط بین الملل فعالیت دارند و هم به عنوان منابعی که در دکترین و رویه قضایی به رسمیت شناخته شده، گسترش یافته و از اهمیت برخوردارند. بنابراین تحقیق حاضر، با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد و رویه قضایی بین المللی به بررسی مواردی می پردازد که عملکرد دولت به بازپس گیری یا لغو عمل یکجانبه منجر شود و این پرسش مطرح است که دولت ها با کدامین پیش شرط ها قادر به اختتام یا بازپس گیری عمل یکجانبه خود هستند؟ با توجه به اینکه قدر متیقن عمل یکجانبه مورد پذیرش اعضای جامعه بین المللی است، با قیاس بین آثار اعمال یکجانبه و برخی از تعهدات معاهداتی دولت ها، می توان مجوز لغو و انصراف از چنین اعمالی را در گرو رضایت دول ثالث ذی ربط دانست، اما صرف الگوبرداری از قواعد حقوق معاهدات در خصوص موضوع از سوی کمیسیون حقوق بین الملل به نوبه خود مشکلات فراوانی را در پی خواهد آورد.

خشونت های خانگی از موضوعات مهم در حوزه خانواده محسوب می شود. «همسرآزاری عاطفی بی کلام»، یکی از انواع خشونت های روانی، عاطفی است. متاسفانه این نوع خشونت کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ درصورتیکه اثرات مخرب آن بسیار زیاد است؛ لذا بررسی این نوع خشونت حائز اهمیت است. گاهی مرد با انجام افعال یا نمایش حالت های آزاردهنده یا ترک روابط عاطفی خود با همسرش موجب این نوع خشونت روانی می شود. اثرات این نوع خشونت موجب ایجاد ناامنی شده و شرافت، آبرو و اعتماد به نفس زن را خدشه دار می کند. هدف از تحقیق حاضر، مطالعه و تعیین میزان همسرآزاری عاطفی بی کلام در بین زنان متاهل مراجعه کننده به دادگاه های شهر قم در سال 1398 است که برمبنای روش توصیفی-تحلیلی وبا استفاده از پرسشنامه، و روش پیمایشی برای گردآوری داده ها و اطلاعات انجام شده و یافته های تحقیق حاکی از بیشترین میزان خشونت به ترتیب مربوط به خشونت جسمی در 116 زن (5/47 %)، خشونت اقتصادی 53 زن (7/21 %)، خشونت روانی 38 زن (6/15 %) و خشونت جنسی 25 (2/10 %) بود. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود قبل از ازدواج مهارت هایی به زوجین آموزش داده شود و لازم است کودکان با شیوه-های احترام متقابل آشنا شده تا در بزرگسالی دچار ناهنجاری های رفتاری نشوند. همچنین غربالگری خشونت لازم بوده و طراحی و اجرای مداخلات لازم، مانند آموزش مهارت های زندگی، ترویج مشاوره در بین زوجین و ارجاع آن ها جهت کاهش این معضل در خانواده ها ضرورت دارد.

سردرگمی سیاسی و وضعیت شکنندة اقتصادی که مردم افغانستان را به ناامیدی و مهاجرت واداشته اند، باعث شدند پژوهش حاضر با تکیه بر نظریه مشروعیت دموکراتیک حکومت که چارچوب نظری مقاله انتخاب شده است، و به کارگیری روش توصیفی -تحلیلی، به جواب این سؤال بپردازد که، راه حل پارادوکس رویه بین المللی دولتها در پیوند به عدم شناسایی حکومت طالبان از منظر حقوق بین الملل چیست؟، کشورهای متعدد با حکومت طالبان روابط دارند یعنی هم سفارت شان در کابل فعال هستند و هم دیپلمات از حکومت طالبان در سفارت افغانستان پذیرفته اند و برخی کشورها (چین، روسیه، ایران، ترکیه و ترکمنستان) حتی سفارت افغانستان را به حکومت سرپرست طالبان تحویل داده اند، ولی بازهم اعلان می کنند، آن را به رسمیت نمی شناسیم و روابط ما نباید به معنای شناسایی تلقی شود. بیان تفاوت شناسایی با سایر عملکردهای بین المللی دولتها، و تأکید بر استراتژی جمهوری اسلامی ایران، مهم ترین هدف این پژوهش می باشد. فرضیه ای این پژوهش این است که از دید جامعه بین المللی مشروعیت حکومت طالبان محل تردید است و صرفاً سه مؤلفه ای جمعیت، سرزمین و حاکمیت را برای شناسایی آن کافی نمی دانند. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ شناسایی برای حکومت طالبان مهم و سرنوشت ساز است، چون بدون شناسایی از سوی دیگر دولت ها؛ قادر به ورود در جامعه بین المللی نخواهد بود. حق حیات دولت ها در عرصه بین المللی متکی به شناسایی است که حکومت طالبان مستثنی از این امر نمی باشد. شناسایی یک دولت یا عدم آن توسط دولت دیگر، یک عمل و اقدام سیاسی یکجانبه و صلاحدیدی است که فی نفسه بر موجودیت یک دولت تأثیر گذار نیست و دولت صادرکننده را فقط در زمینه سیاسی متعهد می سازد. بنابراین، شناسایی یک امتیاز است نه یک حق که قصد دولت صادرکننده در آن، تعیین کننده می باشد، تنها با تکیه بر حقوق بین الملل نمی شود به عنوان دولت دست یافت، زیرا حقوق فقط به آثار حقوقی واقعیتی سیاسی که عبارت از دولت باشد، متوجه است و چارچوب و محدوده سیاسی این حق را معین می کند. جامعه جهانی معیارنوین نظریه مشروعیت دموکراتیک حکومت، که عبارت از پایبندی به دموکراسی، حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر و حقوق اقلیت های قومی و مذهبی و ایجاد نشدن حکومت از طریق توسل به زور است را مدنظر دارد، بدین لحاظ، تا کنون هیچ کشوری به رسمیت نشناخته اند و بدون اصلاحات به رسمیت نخواهد شناخت. سایر عملکرد دولت ها که بر اساس یک سری ملاحظات صورت می گیرند به معنای شناسایی نیست و آثار آن را در پی ندارد و نمی توانند حکومت طالبان را عضو جامعه بین المللی بسازند. بنابراین، راهی دیگری جز پایبندی به مشروعیت دموکراتیک حکومت، برای نجات حکومت طالبان و مردم افغانستان از این وضعیت، به نظر نمی رسد.

حملات مسلحانه مستمر و بدون تفکیک نیرو های مسلح رژیم صهیونیستی به منطقه مسکونی غزه از 7 اکتبر تا کنون، با توجه به عضویت رژیم صهیونیستی درکنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، نقض فاحش قواعد بین المللی حقوق بشردوستانه می باشد. علاوه بر این، با توجه به عرفی قلمدادشدن قواعد و مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه، رژیم صهیونیستی نمی تواند با استناد به عدم عضویت خود در پروتکل های الحاقی اول و دوم 1977 و اعلام قصد ترک کردن موقعیت خود به عنوان قدرت اشغالگر از سال ۲۰۰۵، از مسئولیت بین المللی خود به عنوان قدرت اشغالگر شانه خالی کند. رژیم صهیونیستی در اقدامات مسلحانه اخیر خود به غزه، عملاً مرتکب مجموعه متنوعی از نقض های قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی در سطحی گسترده شده است، ازجمله تخریب بیمارستانها، مراکز آموزشی و فرهنگی، زیرساخت های شهری، حملات کورکورانه به منطقه مسکونی غزه و قتل عام حدود 21 هزار نفر از 2 میلیون و 300 هزار نفر مردم غزه شده و بدین ترتیب با آواره کردن مردم و اعلام قصد کوچاندن جمعیت غزه مرتکب جنایت نسل کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در سطحی گسترده، گردیده است. بر همین اساس می توان مسئولیت کیفری آمرین، عاملین و هدایت کنندگان جنگ اخیر غزه را به دلیل نقض آشکار  اصول و قواعد اساسی حقوق بشردوستانه احراز کرد و آنها را طبق ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به عنوان جنایتکار جنگی جهت تعقیب و محاکمه مورد توجه قرارداد؛ خصوصاً آنکه عضویت فلسطین در دیوان کیفری بین المللی، مبنای صلاحیت این دیوان برای رسیدگی به جنایات مذکور را ایجاد کرده است. بنابراین نوشتار حاضر در پی بررسی نقض های رخ داده در غزه، واکنش نهادهای بینالمللی و در نهایت، تحلیل وقایع رخ داده است.

یکی از موضوعات نه چندان جدید اما بسیار حائز اهمیت در حقوق بین الملل، حمایت از اتباع است. این نوع حمایت توسط دولت متبوع، تنها هنگامی پذیرفته می شود که شخص زیان دیده قبلاً کلیه روش های حقوقی جبران خسارت (اداری و قضایی) را در مراجع داخلی دولت مدعی علیه پیگیری کرده باشد. این قاعده به عنوان پیش نیاز طرح دعوا در مراجع بین المللی، به دولت میزبان فرصت می دهد تا قبل از طرح دعوا، نقض ادعایی را بررسی و حسب مورد جبران کند. سؤال اصلی این است که نحوه مواجهه دیوان بین المللی دادگستری با ایرادات مقدماتی و ادعای عدم تحقق قاعده طی مراجع داخلی در پرونده های مطروحه در دیوان چگونه است؟ بر این اساس، مقاله در مقام تبیین و اجرای اصل آزادی دسترسی به دادگاه ها و رعایت قاعده طی مراجع داخلی در دعاوی بین الدولی، رأی 30 مارس 2023 را در مورد قضیه برخی اموال ایران بررسی می کند. یافته اصلی مقاله این است که دیوان در این رأی با گذر از معیارهای پیشین خود و با اتکا به معیار مؤثربودن جبران خسارت، ایراد و ادعای ایالات متحده را مبنی بر عدم رعایت قاعده توسط ایران رد نموده و بر این موضع تأکید می نماید که استناد به قاعده طی مراجع داخلی، با توجه به اوضاع و احوال موجود هر قضیه بررسی شود.

قاعده مصونیت دولت به عنوان قاعده ای عرفی که از اصل تساوی حاکمیت دولت ها نشأت گرفته، سابقه طولانی در حقوق بین الملل دارد. مدت ها دادگاه های داخلی تحت هیچ شرایطی صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه دولت ها را نداشتند و مصونیت مطلق بود. به تدریج جامعه جهانی استثناهایی را بر این قاعده پذیرفت که در کنوانسیون مصونیت دولت ها و اموال (۲۰۰۴) سازمان ملل متحد احصاء شده است. برخی دولت ها از جمله کانادا با توجه منافع خود و اتباعشان، اقدام به شناسایی استثناهای جدید در قوانین خود کردند. دولت کانادا با اصلاح قانون مصونیت دولت 1985 در سال 2012 و تصویب قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم» در همان سال، صلاحیت طرح دعوی علیه ایران را با ادعای حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر به دادگاه هایش اعطا نمود که متعاقبا منجر به به نقض مصونیت دولت ایران در موارد مختلف گردید.این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی تحلیلی، ضمن مداقه در منابع حقوق بین الملل، به بررسی پاسخ این سوال می پردازد که آیا ادعاهایی همانند حامی تروریسم بودن و نقض حقوق بشر، می تواند به عنوان استثنا جدیدی بر مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل به شمار آید و به دادگاه های داخلی اجازه ورود به پرونده های مربوط به شکایت از دولت ها و رسیدگی قضایی در این خصوص را اعطا کند. در این راستا با بررسی دعوای ایران علیه کانادا در دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ 26 ژوئن 2023  و با در نظر داشتن وحدت ملاک آراء قبلی دیوان از جمله پرونده آلمان علیه ایتالیا (2012)، به نظر می رسد عدم پذیرش استثنا جدید از سوی دیوان محتمل باشد.

فعالیت های موشکی کره شمالی به یک چالش بین المللی بدل شده است به نحوی که این دولت از سال 1984 تاکنون قریب به 180 آزمایش موشکی انجام داده است. اگرچه در حقوق بین الملل، تعهد معاهداتی بر ممنوعیت استفاده کشورها از توان موشکی وجود ندارد اما می توان در تعهدات غیرمعاهداتی از جمله قواعد عرفی و اصول کلی حقوقی، محدودیت هایی را برای فعالیت های موشکی کشورها قائل شد. درخصوص فعالیت های موشکی کره شمالی، شورای امنیت نقش مهمی را ایفا نموده است و از زمانی شورای امنیت به فعالیت های موشکی کره شمالی حساسیت نشان داد که با فعالیت های هسته ای عجین شد. شورای امنیت علاوه بر تحریم کره شمالی، از این کشور خواست تا به فعالیت های هسته ای و برنامه موشکی خود پایان دهد. البته درخصوص اقدامات شورای امنیت در مورد کره شمالی ابهام هایی وجود دارد اما درخصوص ممنوعیت یا محدودیت آزمایشات موشکی این دولت، قدر متیقن این است که محدودیت و تعلیق را می توان عناوین درخور دانست.