وحید ارشدی

این مقاله درصدد است با رویکرد تفسیرگرایانه و با استفاده از رهیافت چندعلتی، عوامل مؤثر بر میزان اثرگذاری آموزه های اقتصادی اسلام در کنش اقتصادی خانواده مسلمان را شناسایی کند. روش مقاله کیفی و در چارچوب «نظریه پردازی داده بنیاد» است. با توجه به ماهیت میان رشته ای موضوع، مصاحبه نیمه ساختاریافته با تعدادی از صاحب نظران «اقتصاد اسلامی»، متخصص در تبیین «رفتار مصرف کننده مسلمان»، و صاحب نظران علوم تربیتی، روان شناسی و جامعه شناسی، در مباحث مربوط به «چگونگی اثر ارزش بر کنش»، ابزار این مطالعه بوده است. نمونه، به صورت هدفمند و همراه با روش «گلوله برفی» انتخاب شده و مصاحبه ها تا حد اشباع نظری انجام شد. یافته های به دست آمده از تحلیل داده ها در این سه مرحله نشان می دهد که هم افزایی کیفیت بالای انتقال آموزه از سوی نهادهای آموزش و پرورش رسمی و غیررسمی، قدرت درک آموزه از سوی اعضای خانواده، فرصت سازی و فرصت یابی تربیتی درون خانواده، کیفیت منبع تأمین معیشت خانواده و اعتقاد راسخ به نظام پاسخ گویی در آخرت می توانند منجر به «نظم پذیری جمعی درون خانواده» شوند. این نظم جمعی، از عوامل «زمینه ای» و «ساختاری» تأثیر پذیرفته و از حالت «قاعده مندی» به «صلاحدیدی» تبدیل می شود. نوآوری این مقاله، نگاه عمیقی است که به چگونگی شکل گیری رفتار اقتصادی در درون خانواده داشته است.

مطالعه ها نشان می دهد که به رغم آگاهی خانواده های مسلمان نسبت به نهی از اسراف، تبذیر و پیامدهای آنها، یکی از مسائل درگیر بیشتر خانواده ها در جایگاه مصرف کننده، نداشتن اعتدال در تخصیص درآمد به مخارج مصرفی است. شناسایی علت ها و عامل های قابل مدیریت این عدم اعتدال، برای اقتصاددانان و متولیان ترویج فرهنگ دینی و نظام آموزشی و پرورشی رسمی و غیررسمی می تواند اهمیت داشته باشد. در مقاله پیش رو با استفاده از روش تحقیق تلفیقی به شناسایی این عامل ها و تعیین میزان هم بستگی آنها و ارتباطشان با رفتار مسرفانه پرداخته شده است. ابزار روش کیفی، مصاحبه با تعدادی از صاحب نظران با شیوه گلوله برفی و تا حد اشباع نظری و ابزار روش کمی، توزیع پرسش نامه بین والدین دانش آموزان دبستانی مشهد بود. یافته ها نشان می دهد سازگاری رفتار با آموزه های اقتصادی اسلام عدم اسراف و تبذیر با نظم پذیری جمعی درون خانواده، آینده نگری و تقویت اراده، رابطه معنادار مستقیم دارد که تحت تأثیر عامل های ساختاری و زمینه ای قرار می گیرند. قاعده مند شدن خانواده نیز تحت تأثیر کیفیت انتقال آموزه های اقتصادی اسلام، فرصت سازی و فرصت یابی تربیتی درون خانواده و کنش و واکنش درون خانواده نسبت به رعایت آموزه اقتصادی اسلام و کیفیت منبع تأمین معیشت درون خانواده است.

بند 21 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، دستگاه های آموزشی، فرهنگی و رسانه ای را موظف به مفهوم شناسی، تبیین ابعاد و مؤلفه های اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی می کند. ناظر به این بند از سیاست ها، تبیین توصیفی روند مشارکت بخشی از نخبگان و پژوهشگران در اجرای این سیاست راهبردی و چگونگی آن، علم سنجی و رصدکردن فعالیت های علمی پژوهشی، نقشه راهی را برای دیگر پژوهشگران علاقه مند در تعیین راه پژوهشی خود ترسیم می کند. یافته های پژوهش پیش رو با استفاده از روش تحلیل محتوای کل 87 مقاله علمی پژوهشی منتشرشده در بین سال های 1391تا نیمه اول 1396 به دست آمده است. تحلیل محتوای مقاله ها نشان می دهد تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی، ابزارهای ترویج مفهوم (گفتمان سازی)، تبیین مبانی نظری، بررسی سازگاری مبانی نظری با مکتب های اقتصادی متعارف و غیرمتعارف، تبیین رابطه اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی، تحلیل هر یک از مؤلفه ها، الویت بندی مؤلفه ها، ارائه راهبردهای کلی و جزیی، تشریح الزام های اقتصاد مقاومتی، تبیین عامل های اثرگذار بر اقتصاد مقاومتی، اثرگذاری اقتصاد مقاومتی بر دیگر متغیرهای اقتصادی، روش شناسی اقتصاد مقاومتی، ابزارسازی و ابزارشناسی برای اجرای راهبردها، تجربه نگاری، رفتارشناسی تاریخی، شناسایی و شناساندن نقش دستگاه ها در سطح خرد و کلان، شاخص شناسی و شاخص سازی، برنامه سازی و نقشه راه، موضوع های کلی بوده که فعالیت های علمی صورت گرفته است و مقاله های منتشرشده حاصل از آن ها به آن پرداخته اند. بیشترین تراکم مربوط به اولویت بندی کردن مؤلفه ها و شناساندن نقش دستگاه ها در سطح خرد و کلان برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده است.

آموزه های اسلامی و تجارب بشری نشان می دهد این امکان وجود دارد که در زندگی هر انسانی، آسایش و رفاه مادی (رفاه عینی) حاصل شده، ولی به دلائلی احساس رضایتمندی از زندگی و شادکامی (رفاه ذهنی) حاصل نشود. پژوهش حاضر به دنبال تبیین این موضوع است که نهادینه کردن ویژگی های شخصیتی و اخلاقی مورد تأکید اسلام در کنار تربیت اقتصادی، ظرفیت این را دارد که علاوه بر تأمین رفاه عینی منجر به افزایش رفاه ذهنی شود. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی−پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسش نامه و با روش نمونه گیری تصادفی از 451 دانشجو از جامعه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، روابط بین ویژگی های اخلاقی و شخصیتی صبر، خلاقیت، اعتماد به نفس، عزت نفس و ریسک پذیری با رفاه ذهنی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این مطالعه نشان می دهد ارتباط مستقیم معنی دار، میان متغیرهای مذکور با رفاه ذهنی وجود دارد؛ همچنین بر مبنای تحلیل رگرسیونی، اعتماد به نفس، صبر و عزت نفس به طور معناداری می توانند رفاه ذهنی دانشجویان را افزایش دهند. نظام تعلیم و تربیت هر جامعه ای به واسطه شناخت متغیرهای پیش بینی کننده معنادار در به وجود آمدن این حالت و با استفاده از ابزارهای خود، در جهت افزایش رضایتمندی از زندگی می تواند نقش خود را ایفا کند.

بررسی روند توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته نشان می دهد از الزامات پیشرفت اقتصادی جامعه، تقویت ملی گرایی مصرفی و افزایش تمایل مردم به خرید کالاهای داخلی است؛ زیرا توان تولید و اشتغال زایی کشور و مقاوم شدن در برابر تکانه های اقتصادی را افزایش می دهد؛ بنابراین شناخت متغیرهای مؤثر بر ملی گرایی مصرفی برای اتخاذ راهبردهای مناسب توسط متولیان مرتبط فرهنگی و اقتصادی جامعه لازم است؛ بر این مبنا، هدف این پژوهش تبیین روابط بین متغیرهای مؤثر بر ملی گرایی مصرفی است. برای رسیدن به این هدف، از روش پیمایشی استفاده شد. برای انجام این روش از پرسشنامه های استاندارد و نیز محقق ساخته مرتبط با متغیر وابسته ملی گرایی مصرفی و متغیرهای مستقل میهن پرستی، نگرش به کالاهای خارجی، آگاهی از کیفیت محصولات، الگوی مصرف بدون نقش، ارزیابی از کالاهای ایرانی، مصرف نمایشی و تشخص پذیری، برای توزیع میان 450 نفر از مردم شهر اصفهان استفاده شد. برخی از یافته های پژوهش نشان می دهد هرچه میهن پرستی، الگوی مصرف و ارزیابی از کالاهای ایرانی بیشتر شود، ملی گرایی مصرفی مردم نیز بیشتر خواهد شد و هرچه نگرش به کالاهای خارجی، آگاهی از کیفیت محصولات، مصرف نمایشی و تشخص پذیری بیشتر شود، ملی گرایی مصرفی کمتر خواهد شد. براساس مدل برازش شده، میهن پرستی با ضریب 361/0 بیشترین شدت تأثیر مثبت و نگرش به کالاهای خارجی با ضریب 223/0- بیشترین شدت تأثیر منفی را بر ملی گرایی مصرفی دارد. همچنین یافته های دیگر این پژوهش نشان می دهد ملی گرایی مصرفی در میان دو جنس مرد و زن و نیز در میان طبقات اقتصادی مختلف مردم اصفهان تفاوت معناداری دارد، اما این متغیر در میان گروه های سنی، گروه های تحصیلی مختلف و متأهل ها و مجردها تفاوت معناداری ندارد.

با توجه به اثرات آسیب زا و بی ثبات کننده بحران ها و تکانه ها بر فضای کسب وکار، در این مطالعه با استفاده از مدل های تابلویی و بهره گیری از داده های سالانه کشورهای اسکاندیناوی و منا در دوره 2016- 2010، تأثیر شاخص های مقاومت اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص محیط کسب وکار مورد بررسی قرار می گیرد. در این مطالعه پس از انجام آزمون مانایی و سایر آزمون ها، مدل خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و برآورد ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده (PMG) مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد، برای کشورهای اسکاندیناویدر کوتاه مدت و بلندمدت، شاخص مقاومت اقتصادی بر شاخص فضای کسب وکار  تأثیر مثبت و معنادار دارد، اما برای کشورهای منا در کوتاه مدت، شاخص مقاومت اقتصادی هیچ تأثیر معناداری بر شاخص فضای کسب وکار ندارد و در بلندمدت شاخص مقاومت اقتصادی بر شاخص فضای کسب وکار تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین در کشورهای مورد نظر به مرورزمان با افزایش مقاومت اقتصادی، باعث بهبود فضای کسب وکار می شود. بر همین اساس، شاخص مقاومت اقتصادی با کاهش آسیب پذیری اقتصاد، زمینه مساعد شدن فضای کسب وکار را فراهم نموده و  نقش مهمی در بهبود فضای کسب وکار این کشورها دارد.

اسناد معتبر منتشر شده توسط نهادهای علمی نظارتی و اجرایی بیانگر این است که با گذشت سال ها از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب اسلامی (مدظله) و همچنین تأکید ایشان بر اهمیت آن ها در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران؛ این سیاست ها در سطح قابل قبولی عملیاتی نشده است و باعث تأثیرگذاری تکانه های اقتصادی بر زندگی مردم شده است. این مقاله به دنبال شناسایی روشمند متغیرهایی است که می تواند برای عملیاتی شدن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قابل رصد باشد. این پژوهش با مفروض گرفتن آن که پژوهشگران اقتصاد مقاومتی، معتقد به مقاوم کردن اقتصاد در مقابل تکانه های احتمالی به اقتصاد بوده؛ و دغدغه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در سطوح مختلف داشته اند و با رویکرد آن و برای عملیاتی کردن این سیاست ها راهکارهایی را پیشنهاد داده اند، با روش فراتحلیل، بیش از 200 مقاله از مقالات با درجه علمی پژوهشی مرتبط با موضوع اقتصاد مقاومتی را از سال 1391 تا پایان سال 1399 مورد بررسی قرار داده است. عوامل و موانع شناسایی شده و زیر مؤلفه های آن ها را در سه زمان پیش از اجرا، میان اجرا و پس از اجرا توزیع نموده، که پس از برگزاری جلسات علمی پیرامون آن ها و اعتبارسنجی توسط متخصصان، به عنوان متغیر قابل رصد در جهت سنجش مقاوم پذیری سازمان در برابر تکانه ها معرفی شده اند. مدیریت های اجرایی و نظارتی سازمان ها در جهت تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در هر سطحی باید تلاش کنند متغیرهای معرفی شده را رصد نموده و تلاش نمایند متغیرهای عامل را تقویت نموده؛ و متغیرهای مانع را تضعیف نمایند.

با توجه به شکل گیری پدیده ی نامطلوب بیکاری فارغ التحصیلان و آثار منفی آن، پرداختن به موضوع چگونگی انتخاب رشته تحصیلی از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است. سؤال اساسی پژوهش این است که آیا سیگنال های موجود انتخاب رشته در هدایت افراد متناسب با نیازهای بازار کار، کارا بوده اند؟ روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی؛ و به صورت ترکیبی از مطالعات اسنادی، تحلیل کیفی آمار (آمار توصیفی) و آمار تحلیلی (اقتصاد سنجی مقطعی) بوده است. یافته های این مطالعه که با استفاده از داده های سال های (1397-1385) و با کنترل استان و نوع دانشگاه انجام شده است، نشان می دهد در انتخاب رشتهی داوطلبان، توجهی به نرخ بیکاری آن رشته نمی شود. بی معنا شدن ضریب نرخ بیکاری در مدل فوق، تاییدی بر این فرضیه است که نرخ بیکاری رشته (متغیر مستقل اصلی)، توضیح دهنده نرخ ثبت نام در آن رشته (متغیر وابسته) نیست. لذا نرخ بیکاری رشته در هیچکدام از رشته های 6 گانه، در هیچ نوع از دانشگاه ها و هیچکدام از استان ها، تاثیری معناداری بر نرخ انتخاب آن رشته ندارد. معضلی که طبق پیشینه نظری و تجربی پژوهش در بسیاری از کشورهای دیگر نیز باشدت و ضعف وجود داشته و برای آن راهکارهایی را دنبال کرده اند.

انتخاب رشته تحصیلی از نظر فردی یکی از مهمترین تصمیم های زندگی و از منظر نظام آموزشی و بازار کار، یک فرایند مهم اجتماعی و اقتصادی است. با توجه به آثار این تصمیم، مدل سازی آن، تشخیص عوامل مؤثر بر انتخاب رشته و تعیین وزن عوامل مختلف، تعیین میزان بهینگی انتخاب ها از منظر نیازهای بازار کار و سرانجام طراحی و ارزیابی روش های رفع عدم تطبیق رشته تحصیلی− شغل، یک حوزه بسیار مهم پژوهشی است؛ امّا این حوزه پژوهشی در ایران بسیار مغفول بوده و از نظر چارچوب تحلیلی و روش دچار عقب ماندگی است. به همین دلیل این سؤال که چه چارچوب های مدلسازی، روش های تحقیق و سیاست هایی برای رفع مسئله عدم تطبیق رشته−شغل وجود دارد، به عنوان مسئله محوری پژوهش انتخاب و بر همین اساس مطالعات پیشین دسته بندی و تحلیل شد. به طورکلی سه رویکرد کلان در مدل سازی رفتار انتخاب رشته شناسایی شد: رویکرد مدل سازی انتخاب، رویکرد سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و رویکرد عدم تطبیق. بررسی پژوهش های تجربی براساس هر سه رویکرد و تمام روش های شناسایی شده نشان می دهد که همواره یک انحراف جدی بین برآیند رفتار انتخاب رشته و نیازهای بازار کار وجود دارد. طبق نتایج فراتحلیل، این انحراف، در طول زمان و بین کشورهای مختلف و حتی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به صورت جدی وجود داشته است. به همین دلیل مداخله های سیاستی مختلفی برای رفع این معضل صورت گرفته است که در بخش پایانی این مقاله شناسایی، دسته بندی و تحت عنوان روش های رفع عدم تطبیق رشته تحصیلی شغل ارائه شده اند.

با توجه به اهمیت رشد اقتصادی پایدار برای هر کشوری، اقتصاددانان تلاش می کنند میزان تأثیرگذاری متغیرهای مختلف را بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار داده و نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی خود را بر روی آن متمرکز کنند. سیاست گذاران اقتصادی در ایران نیز در جهت دستیابی به اهداف اقتصادی چشم انداز 1404، رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلی را در برنامه های 5 ساله ی کشور هدف گذاری کرده اند که به دلایل مختلفی از جمله فضای نامناسب کسب و کار و ساختار نامناسب اقتصادی و نیز فشارهای خارجی از طرف کشورهای سلطه گر تاکنون به صورت پایدار محقق نشده است و فاصله ی قابل توجهی با آن وجود دارد. یکی از مؤلفه های شتاب دهنده و ملزومات رشد اقتصادی در ادبیات علم اقتصاد، تکیه بر شناخت و احیای ظرفیت ها و افزایش انواع سرمایه گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد است. نقش سرمایه گذاری خارجی در بندهای 10 و 12 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تأثیر آن بر مقاومت اقتصادی تصریح شده است که می تواند بستر رشد اقتصادی پایدار را فراهم کند. در این مقاله با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان به بررسی تأثیرپذیری رشد اقتصادی از تغییرات سرمایه گذاری خارجی و شاخص تاب آوری در اقتصاد ایران طی سال های 1399-1375 پرداخته شده است. نتایج این پژوهش، بیانگر رابطه مثبت و معنادار رشد اقتصادی با تاب آوری، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ رشد سرمایه فیزیکی است. همچنین در معادله دوم نیز بین رشد اقتصادی و تاب آوری ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.

اسلام نه تنها با تولید ثروت مخالف نیست، بلکه چشم انداز تمدن نوین اسلامی عاری از هرگونه فقر و احساس نیاز مادی است. اما برخلاف دستاورد لیبرال دموکراسی که روزی پایان تاریخ تصور می شد، عدالت محور اصلی اقتصاد در تمدن نوین اسلامی است. در گام دوم انقلاب اسلامی، نیاز به شناسایی ابعاد و مشخصات و هم چنین طراحی الگوی مطلوب در تمام ارکان تمدن اسلامی داریم. در خصوص اقتصاد اسلامی پژوهش های متعددی انجام شده است و هم چنین پژوهش هایی با موضوع اقتصاد در تمدن اسلامی وجود دارد. ولی با توجه به ماهیت مردمی اقتصاد اسلامی و الگوی اقتصاد مقاومتی، در خصوص مهم ترین بخش این اقتصاد مردمی یعنی «کسب و کار» پژوهشی یافت نشد. تلاش شده است به روش تحقیق توصیفی تولید محتوا به شناسایی ابعاد و مشخصات و هم چنین طراحی الگوی مطلوب کسب و کار (در بخش خصوصی) در تمدن اسلامی پرداخته شود. جهاد اقتصادی، تیم سازی، ساختار رسمی، بهره وری و کیفیت، ضابطه مندی، درایت و بهره مندی از فرصت ها و عدالت به عنوان مؤلفه های کسب و کار مواهب الهی و تسهیل فضای کسب و کار به عنوان مؤلفه های محیط کسب و کار شناسایی و تبیین شده اند.