جواد امین منصور

به منظور مقابله با چالش های معاصر فراروی بشر همچون توسعهاقتصادی لجام گسیخته، نابرابری ها، فقر و گرسنگی، و تخریب محیط زیست، جامعه بین المللی «توسعه پایدار» را به عنوان یک راه حل و فرایند، با سه رکن توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و حفاظت از محیط زیست که بر هم اثر متقابل دارند، پذیرفت. در این زمینه، نمایندگان دولت ها با همکاری جوامع مدنی، «اهداف توسعه هزاره» و «اهداف توسعه پایدار» را در طی فرایندهای مذاکراتی دشوار در دو مرحله تهیه و تصویب کردند. بر همه دولت ها فرض است که به منظور تأمین منافع ملی و حفظ ارزش های جوامع خود از یک سو و همکاری و مشارکت در تحقق توسعه پایدار در چارچوب تلاش های بین المللی از سوی دیگر، «راهبردهای ملی توسعه پایدار» را تهیه و تصویب کنند.روشن است که دولت ها در این فرایند درازمدت پیچیده با چالش ها و فرصت هایی روبه رو خواهند شد که لازمه موفقیت در آنها، مشارکت مردم در روند تصمیم گیری و اجرا و همچنین همکاری کامل در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی است. توصیه می شود که دولت ج. ا. ایران نیز به منظور مقابله با بحران های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست پیش رو و همگام با بسیاری از دولت های دیگر، یک راهبرد ملی جامع توسعه پایدار متناسب با منافع ملی و ارزش های خاص خود را تهیه و اجرا کند.

با پیدایش ترتیبات فراملی و چندجانبه به عنوان ابزار مذاکره و همکاری های بین المللی، پرسش هایی در مورد چگونگی حضور و مشارکت در چنین ترتیباتی، نحوه ارتباط با آنها و میزان اثرگذاری نهادهای فراملی بر منافع ملی مطرح می شود. مقاله حاضر با مروری بر چارچوب های نظری مرتبط با این موضوع، به تحلیل نقش جمهوری اسلامی ایران در نهادهای منطقه ای و بین المللی و بررسی ضرورت برقراری ارتباط مطلوب و مؤثر با ترتیبات فراملی می پردازد. در این راستا، تجربه و گستره حضور و فعالیت های دولت جمهوری اسلامی ایران در این ترتیبات به سه دوره زمانی؛ از پیروزی انقلاب اسلامی تا 1367 (پایان جنگ عراق علیه ایران)، از سال 1368 تا ۱۳۸3 و از سال 1384 تا به امروز تقسیم شده است. ویژگی های مشترک این سه دوره و همچنین تفاوت های آنها، یک تصویر کلی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با نهادهای منطقه ای و بین المللی در پرتو تحولات سیاسی در جهان ارائه می دهد.

ازنظر بسیاری از اندیشمندان، برخورداری از محیط زیست سالم در جهان حق مسلم مردم بوده و مالکیت منابع طبیعی از ابزارهای قدرت و عناصر موثر بر امنیت تلقی می شوند. درحالیکه خلیج فارس و دریای عمان از اهمیت راهبردی فراوانی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی برخوردارند، هر دو بدنه آبی بویژه خلیج فارس زیست بوم های شکننده ای دارند و از اینرو شایسته توجه کافی جامعه بین المللی بویژه هشت دولت ساحلی هستند. توسعه ناپایدار منطقه طی دهه های گذشته اثرات مخربی بر تعادل چرخه های طبیعی به ویژه چرخه های آب و کربن داشته است. حوزه خلیج فارس از سویه های گوناگون آلودگی به علت فعالیت های گسترده تجاری، اکتشاف و توزیع مواد نفتی، سیستم های فعال حمل ونقل، استقرار ناوگان ها و پایگاه های نظامی خارجی، استفاده ناپایدار از مواد سوختی، منازعه، احداث جزایر مصنوعی، بکارگیری دستگاه های بیشمار آب شیرین کن و دیگر فعالیت های بشری در این بدنه آبی رنج می برد. پدیده گرمایش زمین و تغییر آب وهوا با تشدید خشکسالی، بالاآمدن سطح آب های آزاد، افزایش تبخیر، گسترش ریزگردها و بیابان زایی و نابودی تدریجی برخی گونه های گیاهی و جانوری منطقه و مرجان ها بر وخامت اوضاع افزوده و ارایه خدمات زیست بومی توسط طبیعت را دچار اختلال کرده است. راپمی بعنوان تنها سازوکار همکاری بین دولتی درمنطقه در زمینه محیط زیست همگام با مشکلات منطقه به پیش نمی رود و ضرورت به روزرسانی و چابک سازی با بازنگری در اسناد و نیز تجدیدساختار آن بیش از پیش احساس می شود. تهدید های جاری ایجاب می کنند دولت های ساحلی با کاهش تنش سیاسی و استفاده از فرصت ها به گفتگوهای بیشتر برای همکاری جهت حفاظت از محیط زیست و بهره برداری از منابع طبیعی براساس اصل « پایداری» بپردازند.

موضوع حقوق بشر به ویژه از اواسط قرن بیستم با صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر و به تدریج شکل گیری ابزارهای حقوق بشری بین المللی در سطوح منطقه ای و جهانی مطرح بوده است. موضوع محیط زیست نیز در سطح جهانی مطرح بوده و منجر به تشکیل کنفرانس های مهم بین المللی و تصویب بیانیه ها و نیز چندین ابزار مهم حقوقی زیست محیطی منطقه ای و بین المللی شد. باوجود پیشرفت های به وجودآمده در هنجارسازی با تدوین و تصویب ابزارهای حقوقی بین المللی در زمینه های حقوق بشر و محیط زیست و نیز پیوستن تعداد زیادی از دولت ها، هنوز ضعف های فراوانی در اجرای این گونه قواعد به چشم می خورد. در این راستا، موضوع رابطه بین دو موضوع حقوق بشر و محیط زیست و تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر، همواره محل بحث بیشتر و گاه اختلاف یا توافق بین دولت ها در مجامع بین المللی بوده است. اینکه پس از سال ها بحث، جامعه بین المللی در این زمینه تا کجا پیش رفته و تا چه حد توانسته بر پیچیدگی موضوع غلبه کرده و به تفاهم برسد، خود موضوع جالب توجهی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. به نظر می رسد که ازجمله موانع رسیدن به تفاهم، عدم تمایل بسیاری از دولت ها به ایجاد رابطه مستقیم بین حقوق بشر و محیط زیست در اسناد بین المللی با هدف مصونیت از اتخاذ هرگونه تصمیمی در این زمینه می باشد که ممکن است برای آنها پیامدهایی منفی دربر داشته باشد. همچنین برای برخی از دولت ها این بیم وجود دارد که پذیرش این رابطه، زمینه های پایبندی هرچه بیشتر آنها به اسناد حقوقی بین المللی و ایجاد محدودیت های جدید را فراهم کند. به هرحال و با توجه به نیاز، به نظر می رسد طرح موضوع در قالب توسعه پایدار بتواند به نتیجه برسد.

منشور انرژی به عنوان یک فرایند بیست وپنج ساله، تاکنون سه مرحله را پشت سر گذاشته است. تصویب «منشور اروپایی انرژی 1991» را می توان نخستین مرحله از این فرایند دانست که طی آن، اصول همکاری در زمینه انرژی پس از پایان جنگ سرد بین دولت های اروپایی مشخص شد. بر این اساس، گفتگوها بین دولت های علاقمند منطقه برای عملی کردن اصول یادشده ادامه یافت و درنهایت منجر به تصویب «پیمان نامه منشور انرژی 1994» به عنوان یک سند حقوقی الزام آور شد. با بروز تحولات جدید در عرصه جهانی، ضرورت به کارگیری انرژی تجدیدپذیر، ظهور واژه توسعه پایدار، و نیاز به سندی فراگیر، طی مذاکراتی، «منشور بین المللی انرژی» در سال 2015 به عنوان یک بیانیه سیاسی به تصویب رسید. در این مقاله تلاش شده است به این پرسش ها که «مفاد و تفاوت های سه سند فرایند منشور کدامند و کدام یک می توانند، در صورت پذیرش، تأمین کننده منافع ملی جمهوری اسلامی ایران باشند»، پاسخ داده شود. به نظر می رسد برای جمهوری اسلامی ایران، امضای سند نخست و پیوستن به پیمان نامه، به صلاح نباشد، ولی پذیرش و امضای سند سوم در راستای منافع ملی قرار دارد.

طی قرن ها، دو موضوع حقوق بشر و محیط زیست در بستر زمان در ذهن بشر به صورتی جداگانه و ضعیف مطرح بوده اند. دوموضوع، با تاسیس سازمان های بین المللی در دستورکار آنها قرار گرفته و باگنجانده شدن در هنجارهای جدید، دچار تحول بی سابقه ای شدند. انجام تحقیقات و گسترش اندیشه بشری باعث روشن ترشدن ابعاد رابطه انکارناپذیر و ناگسستنی بین آن دو گردید و جایی در اسناد حقوقی بین المللی و احکام قضایی دادگاه های ملی و بین المللی چون دادگاه اروپایی حقوق بشر و دیوان بین المللی کیفری باز کرد. هرچند شناسایی رابطه بین حقوق بشر و محیط زیست و قضاوت پیرامون آن درمرحله آغازین خود بسر می برد، پیش بینی می شود که سیاستمداران فعال درگوشه وکنار جهان چاره ای جز به رسمیت شناختن این رابطه و نادیده گرفتن مرزهای سیاسی ندارند. باوجود پیچیدگی های ذاتی این رابطه، دیپلمات ها باید با گفتگو، تحقیق و بررسی بیشتر در گردهمایی های بین المللی نظیر شورای حقوق بشر و مجامع محیط زیستی و با کنارگذاردن ملاحظات سیاسی، حقوق انسانی مربوط به محیط زیست همچون حق استفاده همگان از محیط زیست سالم با همه ویژگی های آن را تعریف و برسمیت بشناسند.