علی فهیم دانش

برای قرنها، به دلیل دلبستگی کشورها به جزم حاکمیت و غلبه دکترین حاکمیت مطلق، در قلمرو حقوق مصونیت، دکترین مصونیت مطلق به عنوان دکترین حاکم مطرح و کلیه اعمال مقامات عالی رتبه کشورها اعم از اعمال رسمی و اعمال شخصی، مصون از اعمال صلاحیت توسط محاکم سایر کشورها بود. اما از اواسط قرن بیستم، تحولاتی در حقوق مصونیت صورت گرفت و این نظریه مطرح گردید که نباید به مقامات عالی رتبه دولت ها اجازه داد با استفاده از مزایا و امتیازات خود برخوردار از وضعیتی خاص باشند. این نظریه متضمن آن بود که مقامات عالی رتبه دولت ها به هنگام ارتکاب جنایات بین المللی، نزد این گونه محاکم از مصونیت برخوردار نخواهد بود. اما در کنار دیوان های بین المللی، سالهای اخیر شاهد تحول جدید در این زمینه و به استناد صلاحیت جهانی توسط کشورها بوده ایم. صلاحیتی که در برخی موارد در تعارض با اصل مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی قرار می گرفت. تاکید ما ررسی مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی از صلاحیت کیفری خارجی است خصوصا بدان هنگام که اینگونه مقامات در قبال اتهام ارتکاب جرائم بین المللی می گردند. با بررسی فروض مختلف موجود اهتمام خواهیم داشت که به این سئوال پاسخ دهیم که آیا در رویکرد حقوق بین الملل نسبت به مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی زمانی که مواجهه با اتهام جنایات شدید بین المللی می گردد، تغییری رخ داده است؟

قرن ها مصونیت دولتها و مقامات آنها به صورت مطلق بوده و شامل تمامی مقامات عالی رتبه و همه اعمال آنها می شد. در نیمه قرن بیستم این نظریه که نبا ی د به مقامات عالی رتبه دولتی اجازه داد برخوردار از وضع یتی خاص باشند، مطرح شد دکترین مصونیت محدود حامی این بود ک ه مقامات عا لی رتبه به هنگام ارتکاب جنایات بین المللی، نزد محاکم بین المللی مصونیت ندارند. در سالیان اخیر و باتوحه به اینکه بی کیفری تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی می باشد، با افز ایش اعمال صلاحیت جهانی توسط برخی کشورها روبرو بودیم و بالتبع قابلیت اعمال صلاحیت کیفری خارجی که در مواردی در تعارض با اصل مصو نیت مقامات دولتی  قرار می گرفت . موضوعی که به بررسی آن خواهیم پرداخت. در این خصوص برخی معتقدند که با وجود خلاهایی حقوقی که امکان اعمال صلاحیت محاکم بین المللی نسبت به مقامات دولتی مرتکب جرایم بین المللی به نحو عملی ناممکن ساخته، برای پرکردن این خلاء، باید دامنه مصونیت را محدود نموده و امکان اعمال صلاحیت کیفری محاکم خارجی بر مقامات را پیش بینی نمود. در بررسی این موضوع که آیا در رویکرد حقوق بین الملل نسبت به مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی در نزد محاکم دولتهای دیگر تغیی ری رخ داده است، باید به مهمترین دغدغه موجود یعنی تقابل مصونیت مقامات رسمی و قواعد آمره حقوق بین الملل پرداخت. پاسخ به این سئوال که آیا مقامات دولت ی متهم به ارتکاب برخی از جرایم بین المللی می شوند می توانند به مصونیت خود در نزد محا کم دولتها ی دیگر استناد کنند؟روشن کننده تحول یا ایستایی حقوق بین الملل در این زمینه است.

مجلس شورای اسلامی در تاریخ 17 اسفند 1391 پس از گذشت چهار روز از صدور رأی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده «مصونیت دولتی» مربوط به دعوای آلمان به طرفیت ایتالیا که با ورود یونان به عنوان ثالث همراه بود، اقدام به تصویب قانون «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی» نمود.این مقاله ضمن توجه اجمالی به قوانین و رویه ایالات متحده آمریکا و همچنین قانون صدرالذکر کشورمان، به مهمترین مستمسک برای قانونگذاری داخلی یعنی استثناپذیر بودن قاعده مصونیت دولت به هنگام مواجهه با نقض قاعده آمره حقوق بین الملل، در پرتو یافته های دیوان بین المللی دادگستری در رأی فوق و دیگر منابع حقوق بین الملل خواهد پرداخت. در این راستا نخست، مصونیت دولت در قوانین و رویه قضایی ایالات متحده آمریکا و سپس چگونگی قاعده مصونیت دولتی در کشورمان بررسی خواهد شد. در ادامه، استثناپذیر بودن قاعده مصونیت دولتی در حقوق بین الملل معاصر، با بررسی این موضوع در رأی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده مصونیت دولتی، آرای دیوان حقوق بشر اتحادیه اروپایی، آرای محاکم داخلی کشورها و معاهدات بین المللی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و در پایان نیز با دیالکتیک میان قواعد موجود حقوق بین الملل و قانون داخلی، به نتیجه گیری در این خصوص مبادرت خواهد ورزید.