هرمز همایون پور

"این مقاله در بررسی مقوله بیکاری، با اشاره به آمار بیکاری در سطح جهان، چشم انداز آینده جمعیت جوان و بیکار را موردتوجه قرار می دهد؛ در مقاله آمده است: «جوان بیکار یا نامسمئن از تداوم اشتغال خود، به طور غریزی مصرف کننده خوبی نخواهد بود، چون ناچار خواهد بود هزینه های مصرفی خود را در سطح حداقل ممکن نگاه دارد، یا از پس انداز و سرمایه گذاری چشم پوشی کند، و این رفتارها همه به زیان نظام تولیدی و اقتصاد کشور تمام خواهد شد». مقاله در ادامه، شاخص هایی از بهبودهای امیدبخش در برخی نقاط جهان را در مورد بیکاری، ارائه، و در عین حال تأکید می کند؛ در اقتصادهای در حال توسعه، کانون توجه نباید فقط بر بیکاری متمرکز باشد، بلکه شرایط کار آنهایی نیز که به اصطلاح «شاغل» هستند باید موردتوجه قرار گیرد. مقاله آنگاه شش چالش اولویت دار بازار کار جهانی را موردتوجه و تبیین قار می دهد: فاجعه سونامی و زلزله ها، و ضرورت بازسازی سریع بازار کار؛ ایدز، اقتصاد کلان و اشتغال؛ پیشبرد بخش کشاورزی به قصد کاهش فقر؛ امکانات اشتغال برون زا و درون زا؛ ایجاد شغل های بهتر در اقتصاد غیررسمی؛ و دست و پنجه نرم کردن با مسئله پیچیده اشتغال جوانان. در بخش پایانی مقاله و در پاسخ به پرسش «چه باید کرد؟» تصریح می شود که استراتژی رشد اقتصادی کارگر طلب، همراه با افزایش محسوسی در بهره وری کار، کلید کاهش سطح فقر است؛ در کوتاه مدت ، از طریق درآمدهای اضافی، و در درازمدت، از طریق بالابردن ظرفیت تولید نیروی کار آینده. همچنین، اضافه می شود که سیاست ها باید معطوف باشند به سرمایه گذاری های مؤثر در تحکیم و افزایش بهره وری، و همچنین استقرار صنایع کارگر طلب به قصد ایجاد امکانات اشتغال برای کارگران نیمه ماهر و بدون مهارت در مناطق شهری و روستایی. تقویت و تحکیم سرمایه انسانی گروه های فقیر جامعه از طریق دستیابی بهتر و بیشتر و آسانتر آنها به آموزش (به ویژه در سطوح ابتدایی و متوسطه) ، مهارت های فنی و حرفه ای و مراقبت های درمانی و بهداشتی، بهبودبخشیدن به زیرساخت های مادی، دسترسی آسان به اعتبارات و ایجاد تورهایی ایمنی اجتماعی، از جمله دیگر سیاست گذاری هایی عنوان شده اند که برای تضمین اشتغال لازم هستند. "

دراین مقاله، نخست فرایند اندیشه حمایت از نیازمندان در برابر خطرها و برآمدن شرایط جدید برای تأمین اجتماعی در جهان تشریح می شود. در همین راستا با بررسی شکل گیری دولت های رفاه و تنگناها و مشکلات و به بن بست رسیدن آن ها، اقدامات و واکنش های دولت های شیلی و بریتانیا مورد تأمل قرار می گیرد.مقاله برای تبیین بیش تر موضوع و نمایاندن عمق مشکلات و ژرفای بحران دولت ها و نظام های رفاه، پاره ای آمارها و اطلاعات را در کشورهای مختلف جهان- به ویژه در اروپا و آمریکا- مورد توجه قرار می دهد. از عوامل بنیادی این بحران ها به مقولاتی چون پیر شدن جمعیت، افزایش رقابت بازرگانی و تولیدی در عرصه های بین المللی – که مستقیماً از پدیده «جهانی شدن» سرچشمه می گیرد- برخی سوءاستفاده ها از مقررات رفاهی موجود، و نقش فزاینده شرکت های چند ملیتی، و همچنین به مخاطره نیفتادن یکسان دولت های رفاه در همه کشورهای اروپایی تأکید می شود.«راه حل» های ارائه شده و تلاش های نظام های رفاهی مختلف در کشورهای گوناگون برای غلبه بر مشکلات و بحران ها نیز در بخش بعدی مقاله تشریح شده است. در مقاله عنوان می گردد که مسیر آینده نظام های رفاهی در کشورهای صنعتی و ثروتمند احتمالاً به سوی کاهش نقش و هزینه های دولت، افزایش مشارکت بخش خصوصی، مقررات زدایی از بازارهای کار، ازدیاد کسور پرداختی کارکنان و کارگران و کارفرمایان و محدود شدن خدمات رفاهی دولت خواهد بود.مؤلف معتقد است آنچه در این میان برای دولت های صنعتی امیدوارکننده تلقی می شود تغییر تدریجی نگرش افکار عمومی است: مردم کم و بیش به واقعیت ها توجه یافته و به ضرورت پاره ای تعدیل ها و اصلاحات در نظام های رفاهی واقتصادی خود، آگاه شده اند. در حقیقت، واقعیات سخت روز باعث شده که آن ها از آسمان به زمین فرود آیند، از آرمان های غیر عملی دست بشویند، به اهمیت کار و اشتغال و تولید توجه کنند، و از زیاده خواهی و توقعات امکان ناپذیر از دولت منصرف شوند. اکنون آنچه بیش تر برای بیش تر مردم اهمیت دارد تلاش برای حفظ حقوق و مزایای اجتماعی خود در چهارچوب شرایط و امکانات موجود است. این مقاله همچنین تأکید می کند که در برخی کشورهای اروپایی، حکومت ها توانسته اند با حفظ نظام دموکراتیک خود، به جامعه بقبولانند که دست زدن به پاره ای «اصلاحات» و تعدیل ها ضروری است و موجبات «اجتماعی» عمومی و جدید را فراهم سازند.در پایان مقاله، برخی نکات مورد توجه قرار می گیرند؛ از جمله این که راه خروج از مشکلات کنونی نظام های رفاهی احتمالاً باید از طریق ایجاد سازش بین دولت ها و طبقه متوسط جستجو شود..

"این مقاله به شش مشکل عمده که بر سر راه خصوصی سازی خدمات اجتماعی در آمریکا قرار دارد، اشاره و آن ها را تشریح می کند. این شش مشکل به طور خلاصه عبارتند از: 1. خصوصی سازی موجب افزایش خطر مالی برای دریافت کنندگان مزایای تأمین اجتماعی می شود؛ 2. خصوصی سازی مستلزم کاهش شدید مزایای تأمین اجتماعی است؛ 3. خصوصی سازی به زنان لطمه می زند؛ 4. خصوصی سازی به اقلیت لطمه می زند؛ 5. خصوصی سازی به مزایای از کارافتادگی و بازماندگان آسیب می زند؛ 6. در صورت خصوصی سازی، هزینه های مربوط به مدیریت نظام خصوصی شده باید از حساب های کارگران تأمین شود و این، باعث کاهش چشمگیر مزایای دریافتی آنان خواهد شد. در قالب یک «پیوست» نیز این نکته تشریح می شود که خصوصی سازی تأمین اجتماعی باعث کاهش معادل 54 درصدی مزایای کارگران جوان خواهد شد "

"مقاله ابتدا به ارزیابی نظام های پرداخت جاری کارکنان پرداخته، آن ها را به این علت که کسور پرداختی کسانی که کار می کنند باید با مستمری هایی که به هنگام بازنشستگی می گیرند برابر باشد در قبال تغییرات ادوار اقتصادی و نیز عوامل جمعیتی، معمولاً «بسیار حساس» توصیف می کند.همچنین بر پذیرش نظام های پرداخت جاری در بیش تر کشورها تصریح می شود؛ زیرا گروه های مختلف جمعیتی چنین می اندیشند که وجود این نظام ها، باعث کاهش فقر و محرومیت اجتماعی آن ها می شود و به علاوه در مواقع بحرانی صرفاً همین نظام ها، تا حدودی به فریاد نیازمندان می رسند. تأمین مالی نظام های پرداخت جاری نیز از طریق سازوکارهایی است که کسور پرداختی افراد شاغل را صرف پرداخت مستمری های بازنشستگان می کند.در بخش بعدی مقاله، نظریه اقتصادی مستمری بازنشستگی و استدلال های گوناگون مربوط به سازوکارهای پایه ای آن- در سه گرایش اصلی- خلاصه و تبیین شده است. در انتها، تأثیرات نظام های پرداخت جاری بر پس انداز خصوصی، سطح اشتغال و مبارزه با فقر بررسی می شود. در این ضمن ارزش گذاریِ فوق العاده بر نقش تأمین اجتماعی در مبارزه با فقر، تصریح و تأکید می شود که به کار بستن و اجرای برنامه های تأمین اجتماعی، تأثیری مثبت بر حذف فقر دارد. "

در این مقاله، این پرسش که «منابع مالی چگونه به خانواده های گسترده در کشورهای رو به توسعه تخصیص می یابد»، بر پایه یک تجربه یگانه اجتماعی (برنامه بازنشستگی آفریقای جنوبی) بررسی می شود. طبق این برنامه، به سالمندان، نوعی مستمری نقدی پرداخت می شود که کم وبیش با دوبرابر درآمد سرانه آفریقایی ها در مناطق روستایی در آفریقای جنوبی برابر است. در این پژوهش ، چگونگی تأثیر این نقل و انتقال نقدی بر عرضه کار جوانانی که در کنار سالمندان مزبور در خانواده های گسترده زندگی می کنند، بررسی می شود.مطالعه مزبور نشان می دهد که میزان ساعت کار جوانان این خانواده ها، وقتی زنان خانواده به 60 سالگی و مردان خانواده به 65 سالگی ( سن قانونی بازنشستگی) می رسند، به شدت کاهش می یابد. همچنین، تأکید می شود که کاهش در عرضه کار، وقتی زنان، دریافت کننده مستمری بازنشستگی هستند، خیلی زیادتر است که گویای وضعیت ناقص تمرکز و توزیع منابع مالی در خانوار است. تخصیص منابع مالی به جوانان نیز به جنسیت و سن مطلق و نیز سن نسبی آن ها بستگی کامل دارد. پسر ارشد خانواده معمولاً بیش از دیگر جوانان عضو خانواده، ساعت های کارش را کاهش می دهد و مردان نیز به طور نسبی از قدرت چانه زنی بیش تری در خانواده برخودار بوده، و اعضای خانواده مراقبت بیش تری از آن ها به عمل می آورند.

این نوشتار با تأکید بر تبدیل کار اجتماعی به بخشی جدایی ناپذیر از دنیای مدرن، ویژگی های اجتماعی ویتنام در دوران پیش از استعمار فرانسه (قبل از 1862)، دوران استعمار فرانسه (1945-1862)، دوران پس از استعمار فرانسه در ویتنام جنوبی (1954-1945) و دوران استعمار جدید آمریکایی ها (1975-1954) را توضیح داده، تحول در کار اجتماعی در ویتنام را ناشی از سه رویداد همزمان می داند: بازگشت نخستین مددکاران اجتماعی آموزش دیده از خارج، حضور گروه سازمان ملل متحد برای ایجاد نخستین مدرسه مددکاری اجتماعی، و درگیر شدن همان مددکاران اجتماعی آموزش دیده در نهضت آزادی بخش ملی.در ادامه مقاله، 25 سال دوران سوسیالیستی (انقلاب) تحت دو عنوان دوران ریاضت (1985-1975) و دوران تغییر و اصلاح (200-1986) تبیین شده است. این مقاله تصریح می کند که در ویتنام، قاطبه مردم به کار اجتماعی آشنایی دارند؛ اما شناختن آن به عنوان یک رشته دانشگاهی، تازه آغاز شده است. همچنین در این کشور بین ارزش های کار اجتماعی (از منظر عوام: انواع کارهای خیریه) و گرایش های سوسیالیستی کنونی، تضادی موجود نیست؛ ضمن این که در ساختار کنونی، عوامل بسیاری موجود وجود دارد که از کار اجتماعی حمایت می کنند.مؤلف در پایان مقاله بر آن است که هرچند کار اجتماعی اکنون در ویتنام وضعیت دشواری دارد، اما بی گمان تاریخ نشان خواهد داد که در ساختن و نو کردن کشور چه نقش مهمی ایفا کرده است.

این مقاله، نقدی است برمقاله ای که جوزف استیگلیتز و پیترارزاگ، دو اقتصاددان مطرح جهان، نگاشته اند، اصل مقاله از کتاب «اندیشه های جدید در باب تأمین دوران سالمندی» ترجمه شده است. در مقاله، ملاحظات پنج صاحب نظر در خصوص مقاله مورد نقد، چاپ گردیده است.رابرت هولزمن، مقاله استیگلیتز و ارزاگ را «بسیارآمریکا- محور» می داند و معتقد است که به آنچه در جهان اتفاق می افتد، بسیار کم توجه شده است. هولزمن، با بررسی ده افسانه مقاله مورد نقد، را بررسی کرده و آنگاه «الگوی چند ستونی» را تبیین کرده است. به عقیده وی، کاربر دانی الگو، امکانات بالقوه ای عرضه می کند که به مراتب از آنچه نویسندگان مورد بحث مطرح کرده اند، بیش تر است. هولزمن همچنین استفاده از «تغییر پارادیم» را راهبردی مؤثرتر برای اصلاح نظام پرداخت جاری می داند.استل جیمز نیز پس از بیان برخی نکات در مورد «بحران سالمندی»، به نقد این مطلب می پردازد که «بحث در باب اقتصاد سیاسی به این دلیل که وضع سیاسی هر کشور متفاوت است، نامربوط ومنتفی می باشد» او ضمن تشریح عدام توافق خود با این بحث، سیاست را نیز – مثل اقتصاد- تابع بعضی موازین و قواعد می داند.پروفسور آکسل بورش – سوپان، «تحولات و تنگناهای جمعیتی» را نکته ای با اهمیت ارزیابی می کند که مقاله مورد نقد، این نکته را نادیده می گیرد. او «آسان گذشتن از مسائل اقتصاد سیاسی» را نیز گرایش «نگران کننده» دیگر در استدلال ارزاگ و استیگلیتز می داند. این منتقد، عدم موافقت بنیادی خود را به این بحث مربوط می داند که «چه حق انتخاب هایی باید به مردم داد ومردم باید به چه کسی اعتماد کنند». پیتر دیاموند نیز تأکید می کند که با همه ده افسانه مندرج در مقاله مورد نقد، موافق است گو این که مقاله به نظر او، در بیان مزایای اقتصادی و سیاسی مشارکت تعریف شده حساب های انفرادی، اغراق کرده است.به عقیده سالوادور والدس – پریتو نیز مقاله ارزاگ – استیگلیتز، به مثابه نوعی روزامد کردن بخشی از بررسی ها و کتاب های علمای اقتصاد آمریکا در باب اصلاحات بازنشستگی است و به مقوله های مهم و مطرح از لحاظ نظام های بازنشستگی در خارج از ایالات متحده، توجه کافی نشده است. وی پس از نقد مقاله، چشم اندازهای موجود درآمریکای لاتین را در مورد اصلاح بازنشستگی بررسی می کند. چگونگی تحت پوشش درآوردن کارگران مستقل و افرادی که در خانه کار می کنند، محدودیت تخصیص حداقلی از دارایی و سطح بالای هزینه های اداری، از جمله موضوعاتی است که در این راستا تبیین می شوند.

مقاله با توجه به رشد هزینه دارو در کانادا – با سرعتی بیش تر از سایر هزینه های درمانی – دلایل افزایش هزینه های دارویی، ازجمله نقش دولت فدرال در قیمت گذرای داروها را بررسی کرده است. در این نوشتار همچنین مقوله دخالت برای کنترل این رشد و استراتژی هایی برای محدود کردن هزینه های دارویی در هر دو بخش خصوصی و عمومی تبیین شده است. از همین منظر، برنامه محدودیت های مقرراتی، انتقال هزینه ها، بهبود شیوه های مدیریتی و تنظیم قیمت های پایه، تشریح شده اند. در ادامه، نویسنده مقاله، برخی از صورت های احتمالی ایجاد تغییر در ساختار مراقبت های درمانی و پیامدهای کنترل هزینه های دارویی را تبیین کرده است. وی پاره ای از پیشنهادهای خود را در مورد چگونگی برخورد با این موضوع مطرح کرده است؛ از جمله این که کنترل هزینه های دارویی را واجد دو وجه می داند، تنظیم بهای پایه داروهای جدید و تضمین صرفه اقتصادی در تجویز داروها.