هرمز همایون پور

مقاله در ابتدا با بررسی وضع کنونی نظام بازنشستگی در چین، شرایط برخورداری از مزایای بازنشستگی و میزان مزایا را توضیح می دهد و سپس مقررات ویژه بازنشستگی و مشکلات موجود و اقدامات اصلاحی، شامل محدودیت دامنه پوشش ، سطح پایین تمرکز منابع، تعدیل مزایا، مقررات صندوق ها، مکانیسم واحد تأمین منابع، و پرداخت دستمزد استاندارد، و همچنین نحوه مدیریت صندوق های بازنشستگی را تشریح می کند. آنگاه منابع درآمد صندوق بیمه سالمندان و مدیریت این صندوق، مشکلات آن و نیز اقدام هایآن جام شده برای مقابله با این مشکلات، بیان گردیده است. در پایان، نویسنده عملیات سرمایه گذاری به منظور حفظ و افزایش ارزش دارایی صندوق بیمه سالمندان و مفهوم جدید الگوی صندوق بیمه سالمندان را در چین ـ با شرایط ملی آن ـ توضیح داده است.

این مقاله به موضوع حمایت اجتماعی در دنیای عرب می پردازد و با تکیه بر نمونه مصر، این پرسش را مطرح می کند که چرا فقر در این کشور تا این اندازه گسترده است و چرا – علی رغم وجود نظام های حمایت اجتماعی متعدد درآن جا – خطرهای اجتماعی از عوامل بسیار مؤثر در فراوانی فقر در مصر به شمار می آید.نخستین بخش مقاله، علل و سیمای فقر در مصر را به تصویر می کشد و نشان می دهد که بسیاری از مصری ها به سبب تکان ها و نوسانات اجتماعی فقیرهستند. یتیمان یا خانوارهای تحت سرپرستی زنان، از کارافتاده ها و نیمه بیکاران، اکثریت فقیران را تشکیل می دهند. در دومین بخش مقاله، هدف ها و استراتژی های ممکن برای یک سیاست حمایت اجتماعی تحت هدایت دولت بررسی می شود. این بخش، چهارچوبی تحلیلی برای بخش های سوم و چهارم مقاله عرضه می کند. در ادامه، دلیل همبستگی کامل فقر با وقوع خطرهای اجتماعی تبیین و طرح های حمایت اجتماعی در مصر، نارکارامد وغیرمؤثر نشان داده می شود. نویسنده معتقد است مشکل اصلی حمایت اجتماعی در مصر، فقدان منابع مالی نیست، و ناکارامدی حمایت اجتماعی در این کشور، عمدتاً از تخصیص نادرست منابع موجود سرچشمه می گیرد و «منصفانه» نیست. در بخش سوم مقاله، ضمن تحلیل نظام های اجرایی حمایت اجتماعی مصر، ضرورت اصلاح عاجل نظام های موجود مورد توجه قرار می گیرد.این پژوهش، مشکل اصلی بخش بهداشت و درمان مصر را نیز «نه کمبود منابع مالی»، بلکه پاره شدن آن به پنج نظام مراقبت درمانی مختلف، ارزیابی می کند که سرچشمه ناکارایی و عدم توازن اجتماعی نیز محسوب می گردد. بخش چهارم مقاله با پیشنهاد یک برنامه اصلاحی پایان می پذیرد. در این جا، رهنمودی اصلاحی پیشنهاد می شود که بر راهبردهای سنتی و ابتکاری- هردو– مبتنی است: باید به مبارزه هایی برای آگاهی عموم از مخاطرات اجتماعی دست زد؛ باید بر اعتبارات حمایت های اجتماعی افزود، و باید نظام بازنشستگی عمومی را اصلاح کرد و در عین حال، باید راه هایی تازه گشود تا بتوان به نیازهای خاص کارگران بخش غیررسمی، که از نظر شمول بیمه اجتماعی و حمایت اجتماعی مشکلات فوق العاده دارند پاسخ داد. برای نیل به این هدف، «بیمه خرد» از جمله راهبردهای مناسبی است که به کار مناطق عرب می آید. ضمن تشریح این مقوله، تأکید می شود که این نوع بیمه، شکاف موجود بین سازوکارهای حمایت متقابل و طرح های حمایتی دولتی و مبتنی بر بازار را ازمیان برمی دارد. البته طرح های بیمه خرد لزوماً باید همساز با «الگوی شریک- کارگزار» طراحی شوند؛ الگویی که در آن، وظایف بیمه ای مختلف بین عامل توزیع و شریک بازرگانی تقسیم می شود.

دراین مقاله، نخست فرایند اندیشه حمایت از نیازمندان در برابر خطرها و برآمدن شرایط جدید برای تأمین اجتماعی در جهان تشریح می شود. در همین راستا با بررسی شکل گیری دولت های رفاه و تنگناها و مشکلات و به بن بست رسیدن آن ها، اقدامات و واکنش های دولت های شیلی و بریتانیا مورد تأمل قرار می گیرد.مقاله برای تبیین بیش تر موضوع و نمایاندن عمق مشکلات و ژرفای بحران دولت ها و نظام های رفاه، پاره ای آمارها و اطلاعات را در کشورهای مختلف جهان- به ویژه در اروپا و آمریکا- مورد توجه قرار می دهد. از عوامل بنیادی این بحران ها به مقولاتی چون پیر شدن جمعیت، افزایش رقابت بازرگانی و تولیدی در عرصه های بین المللی – که مستقیماً از پدیده «جهانی شدن» سرچشمه می گیرد- برخی سوءاستفاده ها از مقررات رفاهی موجود، و نقش فزاینده شرکت های چند ملیتی، و همچنین به مخاطره نیفتادن یکسان دولت های رفاه در همه کشورهای اروپایی تأکید می شود.«راه حل» های ارائه شده و تلاش های نظام های رفاهی مختلف در کشورهای گوناگون برای غلبه بر مشکلات و بحران ها نیز در بخش بعدی مقاله تشریح شده است. در مقاله عنوان می گردد که مسیر آینده نظام های رفاهی در کشورهای صنعتی و ثروتمند احتمالاً به سوی کاهش نقش و هزینه های دولت، افزایش مشارکت بخش خصوصی، مقررات زدایی از بازارهای کار، ازدیاد کسور پرداختی کارکنان و کارگران و کارفرمایان و محدود شدن خدمات رفاهی دولت خواهد بود.مؤلف معتقد است آنچه در این میان برای دولت های صنعتی امیدوارکننده تلقی می شود تغییر تدریجی نگرش افکار عمومی است: مردم کم و بیش به واقعیت ها توجه یافته و به ضرورت پاره ای تعدیل ها و اصلاحات در نظام های رفاهی واقتصادی خود، آگاه شده اند. در حقیقت، واقعیات سخت روز باعث شده که آن ها از آسمان به زمین فرود آیند، از آرمان های غیر عملی دست بشویند، به اهمیت کار و اشتغال و تولید توجه کنند، و از زیاده خواهی و توقعات امکان ناپذیر از دولت منصرف شوند. اکنون آنچه بیش تر برای بیش تر مردم اهمیت دارد تلاش برای حفظ حقوق و مزایای اجتماعی خود در چهارچوب شرایط و امکانات موجود است. این مقاله همچنین تأکید می کند که در برخی کشورهای اروپایی، حکومت ها توانسته اند با حفظ نظام دموکراتیک خود، به جامعه بقبولانند که دست زدن به پاره ای «اصلاحات» و تعدیل ها ضروری است و موجبات «اجتماعی» عمومی و جدید را فراهم سازند.در پایان مقاله، برخی نکات مورد توجه قرار می گیرند؛ از جمله این که راه خروج از مشکلات کنونی نظام های رفاهی احتمالاً باید از طریق ایجاد سازش بین دولت ها و طبقه متوسط جستجو شود..

در این مقاله، این پرسش که «منابع مالی چگونه به خانواده های گسترده در کشورهای رو به توسعه تخصیص می یابد»، بر پایه یک تجربه یگانه اجتماعی (برنامه بازنشستگی آفریقای جنوبی) بررسی می شود. طبق این برنامه، به سالمندان، نوعی مستمری نقدی پرداخت می شود که کم وبیش با دوبرابر درآمد سرانه آفریقایی ها در مناطق روستایی در آفریقای جنوبی برابر است. در این پژوهش ، چگونگی تأثیر این نقل و انتقال نقدی بر عرضه کار جوانانی که در کنار سالمندان مزبور در خانواده های گسترده زندگی می کنند، بررسی می شود.مطالعه مزبور نشان می دهد که میزان ساعت کار جوانان این خانواده ها، وقتی زنان خانواده به 60 سالگی و مردان خانواده به 65 سالگی ( سن قانونی بازنشستگی) می رسند، به شدت کاهش می یابد. همچنین، تأکید می شود که کاهش در عرضه کار، وقتی زنان، دریافت کننده مستمری بازنشستگی هستند، خیلی زیادتر است که گویای وضعیت ناقص تمرکز و توزیع منابع مالی در خانوار است. تخصیص منابع مالی به جوانان نیز به جنسیت و سن مطلق و نیز سن نسبی آن ها بستگی کامل دارد. پسر ارشد خانواده معمولاً بیش از دیگر جوانان عضو خانواده، ساعت های کارش را کاهش می دهد و مردان نیز به طور نسبی از قدرت چانه زنی بیش تری در خانواده برخودار بوده، و اعضای خانواده مراقبت بیش تری از آن ها به عمل می آورند.

"مقاله در بررسی برنامه اصلاح نظام بازنشستگی لهستان از 1999 تا 2004، نخست با توجه به کشمکش بین گروه ها اجتماعی، ویژگی مصالحه آمیز برنامه مزبور را بررسی می نماید و ملاحظات آن را به ترتیب زیر تبیین می کند: شرکت ها در قبال کارگران؛ این که هم شرکت ها چیزی از دست ندهند و هم کارگران؛ و لذا سطح مالیات درآمدهای فردی و مالیات بر سود، تغییر نکرد. کارگران سالمند در قبال کارگران جوان و میانسال؛ گروه های پردرآمد در قبال گروه های کم درآمد؛ تفاوت مستمری بازنشستگی گروه های پردرآمد و کم درآمد کاهش یافت. کارگران صنعتی در قبال کارگرانی که درگذشته در کشاورزی شاغل بودند: و کارگران زن در قبال کارگران مرد؛ رفتار ترجیحی نسبت به زنان باقی ماند. دربخش دوم مقاله، اصلاحات سال 2004 به اجمال مورداشاره قرار می گیرد. آنگاه، نظام بازنشستگی لهستان، قبل از سال 1998 و بعد از سال 1999 بررسی می گردد. به طور خلاصه ، نظام بازنشستگی لهستان این چنین تعریف می شود: ستون اول (صندوق بازنشستگی اجتماعی) اوراق دولتی را می فروشد و از درآمد آن ، مستمری سالمندان را می پردازد. نرخ بهره اوراق دولتی همیشه از نرخ بهره بازار کمتر است، بنابراین انتقال از ستون اول به ستون دوم (بازار) همیشه سودآور است."

"این مقاله در بررسی مقوله بیکاری، با اشاره به آمار بیکاری در سطح جهان، چشم انداز آینده جمعیت جوان و بیکار را موردتوجه قرار می دهد؛ در مقاله آمده است: «جوان بیکار یا نامسمئن از تداوم اشتغال خود، به طور غریزی مصرف کننده خوبی نخواهد بود، چون ناچار خواهد بود هزینه های مصرفی خود را در سطح حداقل ممکن نگاه دارد، یا از پس انداز و سرمایه گذاری چشم پوشی کند، و این رفتارها همه به زیان نظام تولیدی و اقتصاد کشور تمام خواهد شد». مقاله در ادامه، شاخص هایی از بهبودهای امیدبخش در برخی نقاط جهان را در مورد بیکاری، ارائه، و در عین حال تأکید می کند؛ در اقتصادهای در حال توسعه، کانون توجه نباید فقط بر بیکاری متمرکز باشد، بلکه شرایط کار آنهایی نیز که به اصطلاح «شاغل» هستند باید موردتوجه قرار گیرد. مقاله آنگاه شش چالش اولویت دار بازار کار جهانی را موردتوجه و تبیین قار می دهد: فاجعه سونامی و زلزله ها، و ضرورت بازسازی سریع بازار کار؛ ایدز، اقتصاد کلان و اشتغال؛ پیشبرد بخش کشاورزی به قصد کاهش فقر؛ امکانات اشتغال برون زا و درون زا؛ ایجاد شغل های بهتر در اقتصاد غیررسمی؛ و دست و پنجه نرم کردن با مسئله پیچیده اشتغال جوانان. در بخش پایانی مقاله و در پاسخ به پرسش «چه باید کرد؟» تصریح می شود که استراتژی رشد اقتصادی کارگر طلب، همراه با افزایش محسوسی در بهره وری کار، کلید کاهش سطح فقر است؛ در کوتاه مدت ، از طریق درآمدهای اضافی، و در درازمدت، از طریق بالابردن ظرفیت تولید نیروی کار آینده. همچنین، اضافه می شود که سیاست ها باید معطوف باشند به سرمایه گذاری های مؤثر در تحکیم و افزایش بهره وری، و همچنین استقرار صنایع کارگر طلب به قصد ایجاد امکانات اشتغال برای کارگران نیمه ماهر و بدون مهارت در مناطق شهری و روستایی. تقویت و تحکیم سرمایه انسانی گروه های فقیر جامعه از طریق دستیابی بهتر و بیشتر و آسانتر آنها به آموزش (به ویژه در سطوح ابتدایی و متوسطه) ، مهارت های فنی و حرفه ای و مراقبت های درمانی و بهداشتی، بهبودبخشیدن به زیرساخت های مادی، دسترسی آسان به اعتبارات و ایجاد تورهایی ایمنی اجتماعی، از جمله دیگر سیاست گذاری هایی عنوان شده اند که برای تضمین اشتغال لازم هستند. "

این مقاله، نظام بیمه درمانی خصوصی شیلی را که از سال 1981 میلادی در این کشور برقرار شد و از 1995 به بعد، بیش از یک چهارم جمعیت این کشور را تحت پوشش قرار داد، از نظر اقتصادی، بررسی می کند. تحلیل نویسنده معطوف است به آثار انگیزشی مقررات دولتی حاکم بر شکل گیری سیاست هایِ ناظر بر بیمه درمانی خصوصی و نیز چگونگی رابطه نظام های درمانی خصوصی و دولتی. در این مقاله، عدم تعادل و تناسب موجود بین حق بیمه شدگان و بیمه گران در فسخ یکجانبه قراردادهای بیمه، و امکان بدون محدودیتی که برای بازگشت به نظام دولتی وجود دارد، به عنوان عوامل اصلی مورد بحث قرار می گیرد. فرض مقاله این است که نظام خصوصی بیمه درمانی، از نظر بسیاری از افراد، معرف یک راهبرد با پوشش کامل نیست، بلکه صرف نظر از هدف های رسمی آن، صرفاً نوعی سیاست مکمل برای بیماران سرپایی و غیربستری تلقی می شود.

این مقاله بر این فرض متکی است که در مقطع کنونی، بهبود بازتوزیع مزایای ناشی از برنامه های تأمین اجتماعی ـ به ویژه برای آن که بتوان در اشتغال و همبستگی ملی به تعادل دست یافت ـ ضرورت دارد. نویسنده معتقد است ازآن جا که نمی توان به اشتغال تمام وقت و ثابت برای همه افراد اطمینان داشت، باید بر عامل «همبستگی ملی» تأکید کرد. در مقاله تصریح شده که «تحول اقتصادی بر میزان نیاز به تأمین اجتماعی می افزاید».نویسنده تأثیرات کاهش مشارکت های تأمین اجتماعی را مورد بررسی قرار داده و کوشیده به این پرسش پاسخ بدهد که «آیا تأمین اجتماعی، مخلِ پویایی اقتصادی است؟» چانتال اوزبی، همچنین دلایل افزایش نیاز به تأمین اجتماعی را تبیین کرده و انطباق حمایت های اجتماعی با شرایط جدید بازار کار را مورد توجه قرار داده است و از این منظر، سه پیشنهاد زیر تشریح شده اند: 1) ایمنی زندگی و حیات افراد در قبال محرومیت های اجتماعی ناشی از بیکاری فزاینده و نابرابری های بزرگ اجتماعی، 2) حمایت از خویش فرماها، 3) شرکت دادن تأمین اجتماعی در برانگیختن اشتغال و مشارکت شغلی.