محمدحسین نجاتیان

رواییِ استفاده از مبانیِ نظریه گذار دوم جمعیت شناختی برای تحلیل باروری در ایران از جمله چالش های بنیادی در این زمینه است. چرا که تحلیل باروری براساس نظریه ی گذار دوم جمعیت شناختی، آینده نگری در مورد باروری را به طور قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار می دهد و نتایجی به بار می آورد که با یافته های برآمده از تحلیل های دیگر به کلی متفاوت است. از این رو، در پژوهش حاضر کوشش می شود، از دو مسیر نظری و تجربی، به پرسش هایی در این زمینه پاسخ داده شود. یافته های پژوهش، افزون براین که یکسانی بروز گذار دوم برای جمعیت های گوناگون را امری الزامی نمی یابد، حکایت از آن دارد که ایران، گذاراول جمعیت شناختی را پشت سر گذاشته است امادرمورد گذار دوم، هنوز تردید هایی وجود دارد.

باروری یا به تعبیر دیگرفرآیند فرزند آوری ، اگرچه از ارکان اصلی و مهم جمعیت شناسی است اما به عنوان یک پدیده اجتماعی، ارتباط بسیار نزدیکی با فرهنگ وبه طور اخص با سیمای اجتماعی – اقتصادی و سیاست های کلان کشورها دارد. از این رو سیاست و برنامه های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی به عنوان یکی از متغیرهای مهم ، تاثیرقابل ملاحظه ای برباروری دارد ومتقابلا از آن ها تاثیر می پذیرد. یعنی باروری درعین حال که از ارکان تغییرتعداد و ساختار سنی – جنسی جمعیت کشور است، حامل عنصرمهمی ازویژگی های اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی نیز به شمار می آید. از طرف دیگر، اتباع هرکشور حتی پس ازمهاجرت به سایرکشور ها و زندگی در آن جا ، هنوزبرخی ریشه های فرهنگی ، آداب ، سنن ، باورها و رفتارهای خود را تا سالیان دراز حفظ می کنند و برخی از باورها ی فرهنگی را حتی تا پایان عمر نیز زنده نگه می دارند. اما داده های موجود حکایت از آن دارد که باروری از این فرآیند مستثنی است و سطح باروری مهاجران وارد شده به یک کشور ، به تدریج به سطح باروری کشور میزبان گرایش پیدا می کند. در مطالعه ی حاضر، به منظور بررسی و آزمون این پدیده ، تحولات سطح باروری کشور با تحول همین میزان در بین مهاجران افغانی در ایران مورد مقایسه قرار گرفته است. نتیجه ی حاصل از این مقایسه ، نشان داد که سطح باروری مهاجران افغانی در ایران به تدریج از الگوی افغانستان فاصله می گیرد و به سطح باروری ایران نزدیک می شود و در واقع حکایت از همگرایی فرهنگ با باروری دارد. با مشاهده ی این پدیده ، با استفاده از نظریه " سقلمه " به ریشه یابی دلایل این پدیده پرداخته شد و نتایچی نیز به دست آمد که بر محور نظریه های تبیین باروری ، توجیه می پذیرد.

سیاست های افزایش جمعیت کشور، تمامی دستگاه های اجرایی را به طراحی و اجرای برنامه هایی متناسب با افزایش جمعیت موظف ساخته است. مادۀ دوم همین سیاست ها، به منظور افزایش موالید، به "رفع موانع ازدواج ، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و... حمایت از زوج های جوان و توانمند سازی آنان در تأمین هزینه های زندگی و... " اشاره دارد، اما درعمل، به روش های گوناگون ، کوشش شده است که فقط تعداد فرزندان زنان دارای همسر افزایش داده شود و توجه کمتری به ازدواج و طلاق معطوف شده است. هدف پژوهش حاضرآن است که از طریق مطالعات اسنادی نشان دهدکه برای نیل به هدف های سیاست های کلی جمعیت کشور، مسیر های مناسب ترو مطمئن تری نیز وجودداردکه نه تنهاباروح سیاست های مزبور سازگارتر است،که به دلیل همسویی بامصالح ومنافع مخاطبان خود،به حل برخی ازنابسامانی هاوناهنجاری های اجتماعی جوانان کشورنیزکمک می کند. یافته های پژوهش حاکی است که کوشش درجهت افزایش نسبت همسرداری برای زنان 15-29ساله ازطریق افزایش ازدواج وکاهش طلاق بین آنان، یکی از بهترین روش های مداخله در این مورد است. و ازاین رو، بابررسی شرایط جمعیتی کشور و شناخت سهل ترین ودرعین حال مؤثرترین عوامل قابل دخالت، مدلی برای برنامه ریزی در این زمینه به دست داده است.

شمار جمعیت و آهنگ رشد آن از دیر باز مورد توجه حاکمان، سیاستمداران و سپس جمعیت شناسان قرار داشته است. اما آرای جمعیت شناسان در این خصوص، نه تنها در زمان و مکان های مختلف، که در زمان و مکان واحد نیز یکسان و همسو با یکدیگر نیست. گروهی از پیشینیان طرفدار جمعیت زیاد و رشد سریع آن هستند و گروهی دیگر این شرایط را برنمی تابند و عواقب ان را جز نکبت، فلاکت، فقر و فساد نمی دانند و بدین گونه معمایی پدید آمده است. معمایی که گویی همزاد جمعیت و تمدن بشری است و از صبح تاریخ تا عصر حاضر همچنان ادامه دارد. پژوهش حاضر می کوشد از طریق بررسی آرا و اندیشه های جمعیتی پیشینیان در طول تاریخ، فصل مشترکی برای این نظریه ها بیابد و به حل این معما کمک کند. نتیجه پژوهش نشان می دهد که در بین آرا و نظرات اندیشمندان از دیرباز تاکنون دیدگاه تقریبا مشترکی وجود دارد. این که افزایش شمار جمعیت نامحدود نیست و سقف معینی دارد و در ثانی این سقف- که آن را سقف یا حد معیشتی نامیده اند- در جوامع مختلف متفاوت است. منظور آنان از این سقف، حداکثر تعداد جمعیتی است که جامعه می تواند معیشت آنان را تأمین کند.