مهدی میرزاده کوهشاهی

مردمی که درون چارچوب مرز های سرزمینی کشورهای مختلف زندگی می کنند به رغم اینکه یک ملت را تشکیل می دهند دارای تمایزات بسیاری هستند. ریشه این تمایزات در دین، مذهب، قومیت، زبان و عواملی از این دست که مجموعا فرهنگ را می سازند، قابل جستجو است. اگر افرادی که دارای یک فرهنگ واحد هستند در یک منطقه جغرافیایی خاص سکونت پایدار داشته باشند، نواحی فرهنگی رسمی به وجود می آیند. کشور ایران به سبب گستردگی سرزمینی و تاریخ پرفراز و نشیب آن از نواحی فرهنگی مختلفی تشکیل شده است از آنجا که فرهنگ های مختلف خواسته های گوناگونی دارند، برای پوشش دادن خواسته های آنها بهتر است در حد امکان مرز نواحی فرهنگی و کارکردی بر هم منطبق باشد. در این پژوهش نگارندگان با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی دلایل این عدم انطباق در کشور پرداخته و مشخص کرده اند که چه عواملی موجبات این عدم انطباق را فراهم و از سوی دیگر این عدم انطباق چه نتایجی را در پی داشته است؟ هدف از انجام این پژوهش شناخت حدود و پراکندگی نواحی فرهنگی رسمی در ایران است تا میزان کارایی این نواحی مشخص و علل و نتایج انطباق با هم تبیین شود.نتیجه بررسی نشان داد که عدم انطباق نواحی فرهنگی رسمی و کارکردی در ایران تحت تاثیر ملاحظات اداری، دفاعی – امنیتی، رقابت های محلی و خدمات رسانی بوده است و در برخی موارد نتایج دوگانه ای داشته است به طوری که ناهمگونی بیان شده از یک سو سبب کنترل واگرایی، تقویت همبستگی ملی و حفظ یکپارچگی سرزمینی شده است اما از سوی دیگر با توسعه نامتوازن ناحیه ای، قطبی شدن قدرت و ثروت نارضایتی از نظام حاکم را در پی داشته است.

توسعه فرایندی همه جانبه است که در تحقق آن عوامل و متغیر های مختلف محیطی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی دخیل است. هرچند که نقش و وزن هر یک از این عوامل در هر ناحیه با نواحی دیگر متفاوت است. در کشورهای در حال توسعه فرایند توسعه غالبا نامتوازن است، به طوری که توسعه نامتوازن را می توان یکی از شاخصهای کشورهای در حال توسعه معرفی کرد. این امر در ایران نیز به وضوح قابل رویت است، تا جائی که برخی نواحی از لحاظ توسعه دارای وضعیت مناسبی هستند که در آنها ضمن استفاده از توانهای محیطی، شاخصهای توسعه نیز وضعیت مطلوبی نشان می دهند، اما در برخی نواحی دیگر، به رغم وجود توانهای طبیعی، عکس این حالت صادق است. هدف از این پژوهش شناخت علل و موانع دخیل در توسعه نیافتگی جزیره ابوموسی است که در این راستا در مرحله اول به بررسی وضعیت توسعه یافتگی این جزیره می پردازیم و سپس عوامل و متغیرهایی که سبب توسعه نیافتگی آن شده اند را مورد کنکاش قرار می دهیم. فرض نویسندگان مقاله بر این است که توسعه نیافتگی جزیره ابوموسی محصول عوامل مختلف محیطی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی نشات گرفته از شرایط محلی، ملی و بین المللی است. شواهد این بررسی از میان داده هایی برآمده از آمارهای رسمی، اظهارات مسئولان ذیربط و مصاحبه جمع آوری شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است که در ابتدا به توصیف وضع موجود جزیره پرداخته و در ادامه ارتباط متغیر های مختلف را در توسعه نیافتگی جزیره نشان می دهد. نتیجه بررسیها نشان می دهد که مجموعه ای از عوامل و موضوعات سیاسی نظیر وضعیت مالکیت جزیره، روابط ایران با امارات متحده عربی و کشورهای عربی و غربی و ضعف سیاستگذاری کلان، همچنین مسائل امنیتی چون اهمیت نظامی جزیره و تهدیدات خارجی، به همراه پاره ای مسائل جغرافیایی نظیر موقعیت جغرافیایی، وضعیت اقلیمی نامساعد، ناپایداری جمعیت و انزوای جغرافیایی سبب توسعه نیافتگی این جزیره شده اند که در این میان، برخی عوامل نظیر موقعیت جغرافیایی دارای اهمیت بیشتری هستند و سبب تشدید عوامل دیگر شده اند. این مقاله حاصل پژوهش در چاچوب یک پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی قابلیت ها و موانع توسعه استان هرمزگان و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران است.

تغییر هر رژیم سیاسی می تواند پیامدهای مختلفی را در سطوح مختلف محلی، منطقه ای و بین المللی به دنبال داشته باشد. این مقاله ضمن مرور جنبش انقلابی مردم بحرین در سال ۲۰۱۱ موسوم به جنبش ۱۴ فوریه، به بررسی پیامدهای راهبردی ناشی از تغییر رژیم حاکم بر بحرین در سطوح داخلی و منطقه ای می پردازد. این مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری در رشته جغرافیای سیاسی با عنوان «اثرگذاری عوامل ژئوپلیتیکی بر فرایند دموکراسی در خاورمیانه»، است.

مرزهای بین المللی به عنوان خطوطی که موجودیّت های سیاسی را از یکدیگر جدا می کند دارای اهمیت ویژه ای هستند و کشورها تلاش زیادی را برای کنترل آنها انجام می دهند.اما تهدیدهایی که از سوی مرز متوجه کشورها می شود تنها با کنترل امنیتی و انتظامی خط مرزی رفع نمی گردد و در اینجاست که مدیریت مرزها اهمیت پیدا می کند. مدیریت مرزها شامل فعالیّت های سیاسی، اقتصادی، عمرانی نیز می شود و علاوه بر خط مرزی، مناطق مرزی را نیز در بر می گیرد. ایران در شمار کشورهایی است که دارای بیشترین همسایه است و عوامل متعدد داخلی و نابسامانی سیاسی و اقتصادی در کشورهای همسایه مشکلات زیادی را در راستای کنترل و مدیریت مرزها ایجاد کرده است. به گونه ای که می توان برخی از مرزهای ایران را بحران زا نامید. این موضوع در مرزهای شرقی و به ویژه مرزهای ایران و پاکستان نمود بیشتری یافته است به گونه ای که به رغم تلاش های انجام شده توسط نهادهای ذیربط، در زمینه ی مدیریت مرزها اقدامات مطلوبی صورت نپذیرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی عوامل مؤثر در بحران زایی و همچنین مدیریت مرزهای ایران و پاکستان می پردازیم. هدف نگارندگان پاسخگویی به این پرسش است که: عوامل مؤثر در بحران زایی مرزهای ایران و پاکستان کدامند؟ و ایران برای مدیریت مرزهای خود با پاکستان با چه چالش هایی روبرو است؟ نتایج بررسی نشان داد که ویژگی های مرز از جمله تاریخچه مرز، نحوه ی شکل گیری و نوع مرز به همراه توان مدیریتی کشور در عرصه امنیتی و انتظامی و ویژگی های فرهنگی و اقتصادی مناطق مرزی و همکاری های کشور همسایه از عوامل مؤثر در بحران زایی و همچنین مدیریت مرزهای ایران و پاکستان است. ضعف اقتصاد محلی، ضعف فرهنگی در مناطق مرزی، ناهمگونی با فرهنگ غالب کشور، نفوذ بنیادگرایی و تروریسم و نابسامانی اقتصادی و سیاسی همسایگان نیز مهم ترین چالش های ایران برای مدیریت بهینه ی مرزهای خود با پاکستان است.

در پژوهش حاضر، با اتکا به دو مفهوم محصول گردشگری و بوم گردی جامعه بنیاد، ظرفیت های محلی روستای بنگلایان در دهستان سیاهو بخش فین از توابع شهرستان بندرعباس به منظور ایجاد امکان عرضه بوم گردی برای گردشگران سنجیده شد. پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی و نیز ماهیت داده های آن کمی– کیفی بود. داده های مورد نیاز برای محاسبه شاخص ها در دو بعد مطالعات میدانی از طریق  پرسشنامه (359 نفر از گردشگران و 15 نفر از نخبگان و کارشناسان) و آمار و اطلاعات اخذ شده از سازمان های مرتبط گردآوری شدند. تعیین حجم نمونه برای گردشگران از طریق رابطه کوکران و روش نمونه گیری تصادفی صورت گرفت و در مورد پرسشنامه کارشناسان و نخبگان نیز حجم نمونه بر اساس نظر پرسش گر و به روش نمونه گیری گلوله برفی تعیین شد. همچنین، پایایی پرسشنامه ها با روش ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان داد که روستای بنگلایان از نظر جاذبه های گردشگری و وضعیت اجتماعی از ظرفیت های مناسب برای توسعه بوم گردی برخورار است، اما بر اثر فقدان تأسیسات، امکانات و خدمات و همچنین، ضعف عناصر س ازمانی و نهادی، این منطقه دارای ضریب نفوذ، ضریب ماندگاری و ضریب تراکم گردشگری پایین است.

رشد شتابان جمعیت و توسعه فیزیکی مناطق، همواره توزیع بهینه خدمات عمومی را با مشکل مواجه ساخته است. این امر منجر به عدم تعادل فضایی مناطق در گذر زمان شده است. هدف پژوهش حاضر «سنجش میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان کرمان» در دو برهه زمانی کاملاً متفاوت (1390 و 1394) می باشد. رویکرد حاکم بر این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است و ماهیت آن می تواند کاربردی باشد. بدین منظور داده های آماری موردنظر، از سازمان های مربوط اخذ و جهت سنجش داده ها از پرسشنامه ای در قالب نظرات خبرگان و صاحب نظران امر استفاده شده است. در این پژوهش شهرستان های استان بر اساس 48 مؤلفه در قالب هشت شاخص کلی (بهداشتی، آموزشی، فرهنگی، جمعیتی، اشتغال، زیربنایی، خدمات شهری و کشاورزی و دامداری) که با استفاده از مدل تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس صورت پذیرفت. جهت وزن دهی ترکیبی شاخص های پژوهش، از مدل های ویکور وAHPF استفاده شد. در نهایت جهت ترکیب مدل های فوق از روش ادغام استفاده گردید. همچنین مقایسه وضعیت شهرستان های استان کرمان از سال 1390 تا 1394 به لحاظ وضعیت توسعه یافتگی بیانگر آن است که تمامی شهرستان ها تغییرات محسوسی نداشته و در همان سطح باقی مانده است به جز شهرستان زرند که در سال 1390 که براساس وزن به دست آمده در دو مدل فازی برابر با (0.045) و ویکور (0.811) در سطح نامطلوب قرار داشته که در سال 1394 به رده نسبتاً مطلوب و با وزن فازی (0.042) و وزن ویکور (0.799/) ارتقا یافته است. در انتها جهت از بین رفتن اختلاف رتبه ها در مدل های مذکور و با ترکیب روش های وزن دهی از مدل ادغام استفاده شده است. نتایج این مدل نشان می دهد: شهرستان های استان کرمان در سطوح مختلف برخورداری قرار گرفته اند. به طوری که شهرستان های کرمان، جیرفت و رفسنجان به ترتیب رتبه های اول تا سوم و بدون تغییر در هر دو دوره زمانی در سطح بالای برخورداری قرار گرفته و شهرستان های فهرج، نرماشیر، ریگان و قلعه گنج محروم ترین مناطق شناخته می شوند.

کیفیت پراکنش و نظام استقرار فضایی جمعیت نقش موثری در توسعه پایدار مناطق، تأمین نیازها، بهبود خدمات، ایمنی و امنیت ملی دارد. این مقاله به کیفیت انتظام فضایی شهرها و چگونگی پراکنش جمعیت در مراکز شهری استان های ساحلی جنوب ایران پرداخته است. نخست شهری و قطبی شدن جمعیت، مهم ترین ویژگی استقرار جمعیت در مناطق یادشده است. به استثنای استان بوشهر، در سایر استان ها ناموزونی جمعیتی شهرهای استان مشهود است. چنین وضعیتی، ضرورت برنامه ریزی و حرکت به سوی تعادل جمعیت و بازتوزیع آن از طریق توجه به مناطق مستعد بارگذاری جمعیت مانند کرانه های دریای عمان، غرب هرمزگان و شرق استان بوشهر را روشن تر می کند.

تحلیل نظام شهری جنوب شرق کشور به دلیل اهمیت استراتژیک این منطقه و با هدف شناخت و فراهم سازی بسترهای توسعه متوازن، توزیع مناسب جمعیت و استفاده از توان های محیطی ضروری است. بنابراین شناخت پتانسیل ها و قابلیت های محیطی، اجتماعی و اقتصادی مختلف شهرهای بالای ده هزار نفر جمعیت در سه استان واقع در جنوب شرق ایران (کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان) با رویکرد توسعه منطقه ای، در راستای رسیدن به توسعه متوازن از دلایل نگارش این پژوهش است. هدف پژوهش حاضر این است که در ابتدا، نظام شهری مناطق جنوب شرق را مورد بررسی و کنکاش قرار داده و در ادامه با توجه به ارزیابی های وضع موجود نظام سلسله مراتب جمعیت شهری به تأثیر آن بر آینده شاخص های توسعه منطقه ای بپردازد. نتایج نشان داد؛ عدم تعادل سلسله مراتب شهری یکی از مشخصه های اصلی و بارز نظام شهری در منطقه جنوب شرق می باشد که سبب عدم برخورداری شهرهای کوچک از امکانات و زیرساخت های لازم شده است. همچنین نتایج حاصل از مدل آینده پژوهی نشان داد؛ با توجه به اهمیت شاخص های جمعیتی و تأثیر آن بر آینده شاخص های توسعه منطقه ای و دخیل بودن عناصر متعدد، به وضوح می توان از مواردی همچون؛ متغیرهای شیوه های مدیریت شهری (36) و وضعیت توسعه شاخص های انسانی (35) نام برد که به ترتیب بالاترین ارزش ستونی محاسبه شده را دارا می باشند. به عبارتی، مهم ترین ویژگی این متغیرها، تأثیرپذیری پایین و تأثیرگذاری بالاست و از آن ها به عنوان عوامل استراتژیک نام برده می شود که تقویت آن ها سبب رونق توسعه در این منطقه شده و تاثیر مثبتی بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می گذارد.

 این پژوهش در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که مهم ترین مسائل استان هرمزگان به مثابه یک واحد محلی از منظر حکمرانی چیست؟ بر اساس نتایج پژوهش، سوء مدیریت، سیاست زدگی، فقدان شایسته سالاری، عدم توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین، فقدان زیرساخت ها، رکود اقتصادی، بیکاری، بحران مدیریت منابع آب، نابرابری و عدم توازن منطقه ای و تضعیف اقتصاد روستایی ده مسئله مهم حکمرانی محلی و کشورداری در استان هرمزگان است. تحلیل مسائل یادشده نشان داد برای تقویت حکمرانی محلی، رویکرد سیستمی، روابط شبکه ای و ساختارهای پیچیده باید مورد توجه کارگزاران محلی قرار گیرد و بینش حکمرانی در آنان تقویت شود به گونه ای که جزءبینی و کلان نگری به صورت توأمان مورد توجه باشد. همچنین نیروی انسانی مورد نیاز حکمرانی خوب در سطح محلی، باید قابلیت تصمیم گیری، نظارت و راهبری مسائل را با در توجه به دو سطح ملی و محلی داشته باشد و در نهایت با توجه به بعد زمان، کارگزاران محلی علاوه بر داشتن اختیارات لازم، از توان آینده نگری برخوردار باشند.