یوسف محمدزاده

مطالعات تجربی انجام یافته، نتایج متفاوتی از اهمیت بخش مالی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها و همچنین تأثیر نوع ساختار مالی بر رشد آن ها به دست آورده اند. این تفاوت از یک سو ریشه در ساختار و شرایط هر کشوری دارد و از سوی دیگر در یک جامعه، اثر ساختار مالی بر روی رشد اقتصادی می تواند در زمان های مختلف (مانند دوره رونق و رکود) متفاوت باشد. ازاین رو، در مطالعه حاضر، با معرفی ساختار مالی بانک محور و بازار محور، تأثیر هر یک از آن ها بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از تکنیک غیرخطی مارکوف-سوئیچینگ و با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1393:4-1380:1 موردبررسی قرار گرفته است. یافته های تجربی بیانگر آن است که رابطه آماری معنی داری بین ساختار مالی کشور و رشد اقتصادی وجود دارد، به طوری که در شرایط رکودی ساختار مالی بانک محور تأثیر بیشتری نسبت به ساختار مالی بازار محور بر رشد GDP در ایران دارد. لذا می توان توصیه نمود که سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کشور در شرایط رکود اقتصادی می توانند بار تأمین مالی موردنیاز برای رشد و توسعه بنگاه ها را به سمت بانک ها سوق دهند و در شرایط رونق اقتصادی از بازار سرمایه به عنوان بازوی تأمین مالی بنگاه ها کمک بگیرند. ضمن اینکه در تمام شرایط اقتصادی، باید گسترش و بهبود بخش مالی اقتصاد را موردتوجه جدی قرار دهند. 

هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت و ریسک های سیاسی بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 52 کشور منتخب درحال توسعه طی سال های 1990-2015 با استفاده از رهیافت Panel VAR است. در این مطالعه از شاخص تعارض های داخلی ارائه شده توسط راهنمای بین المللی ریسک کشوری به عنوان معیاری برای ریسک سیاسی استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که در اثر یک شوک مثبت در شرایط سیاسی در کشورهای درحال توسعه، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شدت واکنش مثبت نشان می دهد. واکنش مثبت FDI نسبت به شوک های ریسک سیاسی از سال دوم تا سال هفتم با شیب ملایمی روند کاهشی داشته و حاکی از این است که تبعات وجود شرایط امن در کشورهای میزبان تا مدت ها می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری خارجی در این کشورها شود. همچنین، یک شوک مثبت در قوانین کشورهای درحال توسعه تا 5 دوره می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری خارجی در آن کشورها شود. همچنین، نتایج مطالعه نشان می دهد که در کشورهای درحال توسعه از میان متغیرهای انتخاب شده، تأثیر شوک های ریسک سیاسی و رشد تولید ناخالص داخلی بزرگتر از تأثیر دیگر متغیرها نظیر شوک های حقوق مالکیت و درجه باز بودن تجاری بر جذب سرمایه گذاری های خارجی است.

مقدمه: وقوع جرم و گسترش اعمال مجرمانه، جوامع بشری را با بحرانهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روبرو می سازد. کاهش احساس امنیت، تضعیف اعتماد عمومی، گسترش رفتارهای ضداجتماعی، فشارهای روانی و غیره ازجمله پیامدهای گسترش جرم در جامعه است که به نوبه خود رشد و توسعه اقتصادی را با مانع جدی روبرو می سازد. لذا بررسی و شناسایی عوامل مؤثر و زمینه ساز این مشکلات اجتماعی اهمیت ویژه ای در برنامه ریزی سیاست گذاران برای پیشگیری و کاهش وقوع جرم در جامعه دارد. روش: این مطالعه با استفاده از داده های 77 کشور جهان (ازجمله ایران) طی دوره 1996-2013 و با استفاده از رویکرد پانل پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام پذیرفته است. برای حصول به نتایج قابل اطمینان و بررسی ابعاد مختلف موضوع، جرمهای سرقت، قتل و تعداد زندانیان به عنوان شاخصهای جرم، و نابرابری، تورم، بیکاری و تولید سرانه به عنوان شاخصهایی از مشکلات اقتصادی در نظر گرفته شده است. نتایج: برآورد مدلهای مختلف نشان داد که مشکلات اقتصادی مانند بیکاری، تورم، فقر و نابرابری درآمدی احتمال وقوع جرم توسط افراد جامعه را به طور معنی داری افزایش می دهد. همچنین از سایر متغیرهای مؤثر بر وقوع جرم، توسعه انسانی و شاخص حکمرانی، آموزش، تولید داخلی تأثیر منفی بر روی وقوع جرم داشته و رشد جمعیت کشور نیز رابطه مثبت با وقوع جرم داشته است. بحث: با توجه به نتایج، بیکاری عامل مهم در وقوع جرم است. همچنین تورم از طرق مختلفی مانند کاهش قدرت خرید مردم، ایجاد اختلاف و تضاد طبقاتی موجب روی آوردن افراد به سمت ارتکاب جرم شود. افراد جامعه هنگامی که احساس کنند در شرایط ناعادلانه قرار دارد، دست به اعمالی می زند که در خلال آن بتواند خود را نشان دهد و برای دست یابی به حقی که برای او در نظر گرفته نشده، به سوی جرم کشیده می شود. وجود عدم شفافیتهای گسترده در فضای اقتصاد جوامع، قوانین موازی و بیش ازحد، عدم کنترل فساد موجب گسترش ارتکاب جرم توسط شهروندان یک جامعه می شود. نتایج پژوهش حاضر در راستای شناسایی عوامل تحریک کننده افراد در جامعه به سمت جرم و جنایت می تواند مسیر مناسبی را برای مسئولان، برنامه ریزان و سیاست گذاران به ویژه مسئولان قوه قضاییه جهت برنامه ریزی برای کاهش این هنجارهای اجتماعی در جامعه نشان دهد.