سید عبدالجابر قدرتیان کاشان

در این پژوهش واکاوی نقش سیاستهای حمایت از مشتریان مالی در کارایی سود بانکها مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از لحاظ طبقه بندی بر حسب هدف، پژوهشی کاربردی است و از لحاظ طبقه بندی بر مبنای روش، تحقیق توصیفی محسوب می شود و از میان تحقیقات توصیفی، از نوع همبستگی است. قلمرو مکانی این پژوهش کلیه بانک های ایرانی بوده که تحت نظارت بانک مرکزی در بازه تحت مطالعه، فعالیت داشته و در زمینه عملیات اجرایی بانکی شامل جذب سپرده ها و اعطای تسهیلات به عنوان بانک تخصصی یا تجاری، دولتی یا خصوصی فعالیت داشته و نهاد خاص مالی یا واحد نظارتی و موارد مشابه نباشد. فرضیه های پژوهش با استفاده از نمونه ای متشکل از 25 بانک ایرانی طی سال های 1396 تا 1401 و با بهره گیری از الگوی رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی مورد آزمون قرارگرفت. یافته های بدست آمده حاکی از آن است که رعایت الزامات قانونی رفتار منصفانه با مصرف کنندگان محصولات یا خدمات مالی بر کارایی سود بانک ها تاثیر مثبت دارد. رعایت الزامات قانونی افشای اطلاعات مورد نیاز مشتری با مصرف کنندگان محصولات یا خدمات مالی بر کارایی سود بانک ها تاثیر مثبت دارد. رعایت الزامات قانونی در زمینه پاسخ گویی یا حل دعاوی مصرف کنندگان محصولات یا خدمات مالی بر کارایی سود بانک ها تاثیر مثبت دارد. و همچنین نظارت بر اعمال سیاست های حمایتی از مصرف کنندگان محصولات یا خدمات مالی بر کارایی سود بانک ها تاثیر مثبت دارد.

توجه به شرکت های تأمین سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مالی جهت توسعه اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت می باشد. با توجه به گستردگی حجم فعالیت های این شرکت ها وجود یک انسجام و اتحاد درون سازمانی و طراحی نقشه استراتژی جهت رسیدن به استراتژی کل سازمان لازم است. برای دستیابی به نقشه استراتژی، ابتدا با مراجعه به ادبیات تحقیق و نظر اساتید خبره، در مجموع 42 هدف استراتژیک در چهار منظر نقشه شناسایی شد. سپس با انجام مطالعات میدانی 27 هدف از این اهداف برای شرکت تأمین سرمایه نهایی شد. سپس با استفاده از تکنیک دیماتل روابط علی– معلولی بین اهداف و نیز ساختار اهداف از حیث اثرگذاری و اثرپذیری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تکنیک نشان داد که هر کدام از اهداف استراتژیک شرکت با تمامی اهداف دیگر اثرگذار و اثرپذیر می باشد؛ منتها شدت اثرگذاری و اثرپذیری متفاوت می باشد. بر اساس یک تحلیل ده هدفی که بیشترین اثرگذاری را از دید خبرگان به خود اختصاص دادند اهداف استراتژیک عبارت بودند از: رشد سودآوری کل شرکت، بهبود بازدهی نهایی سرمایه گذاری، رشد درآمد هر سهم شرکت، بهبود گردش دارایی ها ، بهبود توانگری مالی، بهبود ساختار سرمایه، اتوماسیونی کردن فرایندهای شرکت، رشد سهم بازار شرکت (تعداد مشتریان) ، نوآوری در خدمات و رشد سود حاصل از هر یک از خدمات شرکت.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش تمایل زنان روستایی شهرستان شیراز در اشتغال به قالی بافی صورت گرفت. جامعه آماری شامل زنان بافنده روستایی بود که به کمک رابطه کوکران، میانگین جامعه 38 نفر به دست آمد و برای دستیابی به داده های دقیق تر، تعداد هشتاد نفر بافنده به صورت تصادفی با مراجعه به اتحادیه بافندگان فرش انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که با پاسخ گویی بافندگان بی سواد و کم سواد در قالب مصاحبه تکمیل و با نظرسنجی داده های اولیه جمع آوری و به روش تحلیل عاملی بررسی شد. نتایج نشان داد که عوامل (فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، فنی، قانونی، زیست محیطی و بهداشتی) بر کاهش تمایل زنان روستایی به قالی بافی تأثیر دارد و این عوامل 39/59 درصد از واریانس عوامل مؤثر بر کاهش تمایل زنان روستایی به قالی بافی را تبیین می کنند.

امروزه هیچ شکی نیست که در بستر جهانی شدن، تنها صنایعی از کشورها می توانند در حیطه رقابت با صنایع سایر کشورها موفق می شوند که از رقابت مندی بالاتر برخوردار باشند. مقوله رقابت مندی، یک موضوع چند سطحی بوده و در سطح بنگاهی، صنعت و ملی کاربرد دارد. از آنجا که بیشتر تأکید مطالعات نظری و تجربی بر روی رقابت مندی در سطح بنگاهی و ملی می باشد؛ این مقاله بر آن شد تا به تبیین این مفهوم در سطح صنعت بپردازد. برای دستیابی به الگوی جامع رقابت مندی کل صنعت، باید علاوه بر سطح صنعت، دو سطح ملی و بنگاهی نیز مورد بررسی قرار می گرفت. از این رو با برخورداری از یک نگرش چندسطحی، متغیرهای مناسب و اثرگذار بر رقابت مندی در هر سطح به تفکیک معرفی شد. سپس با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)، الگوی عمومی مزبور بر اساس نظرات خبرگان برای شرایط ایران آزمون شد و مشخص شد که در صنعت ایران به طور کلی، رقابت مندی کل صنعت به شدت تحت تأثیر عوامل مطرح در سطح ملی یا فضای رقابت مندی کلان می باشد و بقیه عوامل در سطوح دیگر (مانند عوامل در سطح بنگاهی، بین بنگاهی و صنعت) از اهمیت چندانی برخوردار نیست. بنابراین جهت افزایش رقابت مندی کل صنعت کشور، باید تأکید بیشتری بر اصلاح و بهبود عوامل کلان در سطح ملی صورت پذیرد

"یکی از مهمترین ابزارهای تعیین نقاط قوت، ضعف عملکرد، شناسایی فرصتها و تهدیدهای بیرونی شرکتها، رتبه‌بندی شرکتها است. از جمله مشکلات اساسی روشهای موجود رتبه‌بندی شرکتها، تأکید عمده آنها تنها بر یک شاخص اصلی نظیر فروش یا درامد و عدم جامعیت آنها است. به عبارتی دیگر، این روشها به‌جای تعیین برترین شرکتها، حجیمترین و بزرگترین آنها را تعیین می‌کنند. این مقاله درصدد رفع مشکل فوق از طریق ارائه مدل جامع رتبه‌بندی شرکتها، مبتنی بر عملکردشان است. اگر چه مدل پیشنهادی، بر اساس مدل ارزیابی متوازن شرکتها (BSC) طراحی شده، ولی تفاوتهای عمده‌ای با آن دارد. در مدل پیشنهادی، پس از مطالعه جامع ادبیات تحقیق، جهت تبیین جامعتر عملکرد شرکتها و تعیین دقیقتر نقاط قوت و ضعف شرکتها، به جای 4 مؤلفه مذکور در مدلهای BSC از شش مؤلفه اصلی بهره گرفته شده است. این مؤلفه‌ها عبارتند از: مالی، فرایندهای داخلی، مشتری، توسعه و نواوری، نیروی انسانی و مدیریت. با مطالعه جامع ادبیات تحقیق، 422 شاخص عملکردی جهت ارزیابی و رتبه‌بندی استخراج شد. با توجه به تعدد شاخصها و جهت امکانپذیر کردن قضاوت نهایی و جمعی در خصوص رتبه نهایی هر شرکت از مدل تصمیم‌گیری چند شاخص بهره گرفته شد. براساس داده‌های بازار بورس اوراق بهادار تهران در خصوص تعدادی از شرکتهای خودروساز عمده ایران و با بهره‌گیری از تکنیک وزندهی آنتروپی شانون و تاپسیس ، مدل پیشنهادی مورد آزمون عملی قرار گرفت و نتایج آن در انتهای مقاله ارائه شد. جامعیت مؤلفه‌ها و شاخصهای پیشنهادی در کنار امکان بهره‌گیری از مدلهای تصمیم‌گیری چند شاخصه، عمومیت و قابلیت کاربرد آن در ارزیابی جامع عملکرد و رتبه‌بندی شرکتهای سایر صنایع کشور (غیر از صنعت خودروسازی) را نیز ممکن و میسر کرده است."