معصومه قارون

تقریباً در تمام کشورهای دنیا، از جمله ایران، دولت ها به آموزش عالی یارانه پرداخت می کنند؛ چرا؟ هدف مقاله حاضر، پاسخ به این سؤال و بررسی عملکرد دولت در تأمین مالی آموزش عالی ایران است. نتایج مطالعه اکتشافی نشان می دهد که دولت ها آموزش عالی را به دلایل مختلف، از جمله نارسایی سازوکار بازار در تأمین مالی آموزش عالی، شایسته بودن خدمات آموزش عالی، نقص بازار سرمایه آموزش، توزیع برابر فرصت ها و باز توزیع درآمد و ثروت، تأمین مالی می کنند. نتایج بررسی عملکرد دولت در تأمین مالی آموزش عالی ایران نشان می دهد که دولت، نه تنها با روش مناسب آموزش عالی را تأمین مالی نمی کند، بلکه در دهه گذشته، به طور قابل توجهی کمک مالی واقعی خود به آموزش عالی را کاهش داده است؛ اگر این روند تداوم داشته باشد، به تضعیف کارایی، اثربخشی، عدالت و تعادل در اقتصاد آموزش عالی ایران منجر خواهد شد.

خالی ماندن ظرفیتهای کاردانی و کارشناسی در دو سال گذشته از سوی مسئولان نظام آموزش عالی، نشانگر پیروی از الگوی نامناسب توسعه آموزش عالی و بیانگر اتلاف منابعی است که از چند عامل ناشی شده است. بیان این حقایق از سوی مسئولان نظان آموزش عالی و تداعی نتایج پژوهشهای انجام شده در ده سال قبل در مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ما را برآن داشت تا با مروری بر آن نتایج و اشارهای به حقایق موجود، این حقیقت را واکاوی و برای توجه به روندها و اعتماد و دقت در کاربست نتایج پژوهشها، دوباره توصیه هایی را بیان کنیم. این بررسی نشان داد که اولین و بارزترین انحراف صورت گرفته در سیاستهای توسعه بخش، گسترش بی رویه جریان های موازی آموزش عالی دولتی حضوری بدون رعایت ساختار پیشنهادی بر حسب گروه و مقطع و اثربخشی ضعیف دوره های علمی کاربردی است. پس از آن، عدم حمایت عملی از دورههای تحصیلات تکمیلی در قطبهای کیفی آموزش عالی، ابقای تمرکز و مداخله غیر عادی، مسیرهای موازی با عملکرد فراقانونی و تداخل در وظایف، فقدان یک نظام ارزشیابی کیفیت و اعتباربخشی آموزش عالی در سطح ملی است و تداوم روندهای نامطلوب توسعه بخش خصوصی، همچنان مانع تحقق نقش کارا و رقابتی آنها در قالب یک الگوی نخبهگرای پاسخ گو به نیازهای توسعه پایدار است. در پایان، اصول کلی توسعه ظرفیت متوازن و کارآمد شرح داده شده است.

روند افزایش بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی در کشور، مباحثی را در مورد لزوم بازنگری در برنامه هاو محتوای دروس این دوره مطرح ساخته و اگرچه این مشکل تا حد زیادی به علل ساختاری باز میگردد، بررسی مسائل مربوط به محتوای دوره ها ضروری است. بررسی این موضوع از روش اسنادی و با مراجعه به منابع موجود نشان می دهد که بخش مهمی از این مشکل به ساختارهای غیرمنعطف برنامه های آموزشی و بخشی هم به ساختارهای غیرمنعطف شغلی در بخش های اقتصادی اجتماعی و نامشخص و یا راکد ماندن نیازهای تخصصی آنان باز می گردد. واقعیت های موجود نشان می دهد که هر کجا مسئله بیکاری حادتر است، سطح دانش بری مشاغل آن بخش نیز پایین تر و نیازها شدیدتر است. صرف نظر از کنکاش در ابعاد مختلف بازار کار تحصیل کردگان آموزش عالی، مروری بر نتایج برخی اقدامات انجام شده در جهت نزدیک ساختن برنامه های آموزشی با نیازهای بازار کار، از قبیل گسترش دوره های علمی  کاربردی، توسعه مراکز رشد و آموزش های کارآفرینی و تفویض اختیار به دانشگاه ها در امر بازنگری برنامه های درسی، حاکی از آن است که اهداف مورد نظر چندان تحقق نیافته و بازنگری در شیوه اجرایی آنها ضروری است. در این راستا و با بهره گیری از تحلیل سوابق موجود، راهکارهایی برای بهبود وضعیت انطباق تحصیلات دانشگاهی با نیازهای بازار کار ارائه شده است.

تحولات ساختاری در نظام های آموزش عالی اکثر کشورها باعث شده است که تحلیل های هزینه ای این بخش از چند جنبه مورد توجه اساسی قرار گیرد. اگرچه برآورد هزینه سرانه دانشجویی با روش های کمابیش ساده برای تخصیص منابع دولتی از گذشته مورد استفاده بوده است، اما الزامات جدید به ویژه افزایش کارایی، کنترل و ارزیابی، هزینه یابی کامل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و روش های بدیع نیل به آن را مطرح کرده است. یکی از روش های مذکور، هزینه یابی مبتنی بر فعالیت(ABC) است. تجارب کاربرد این روش در دانشگاه ها، زوایای گوناگونی از مزیت ها و در عین حال پیچیدگی های آن را آشکار ساخته است که برای کاربران جدید آن از جمله موسسات آموزش عالی ایران می تواند مفید باشد. این مقاله به بیان این تجارب اختصاص دارد. در کنار مزایای فراوان این روش، عمده ترین محدودیت های کاربرد آن، جمع آوری داده های مربوط به محرک های هزینه، مسائل فرهنگی(مقاومت در برابر) اعلام حجم کار اختصاص یافته به هر فعالیت از سوی پرسنل، نقص سیستم های حسابداری و مسائل فرهنگی ناشی از مقایسه هزینه بری فعالیت های مشابه در دپارتمان های مختلف یک دانشگاه و یا دانشگاهی با دانشگاه دیگر بوده است؛ به طوری که در مجموع، مشکلات اجرای این روش اغلب فرهنگی بوده است تا تکنیکی.

" خانوارها حلقه ارتباطی بین سطح بهره‎ مندی اقتصادی اجتماعی و از جمله سرمایه ‎انسانی یک نسل با نسل بعد محسوب می شوند. هدف از تحلیل‎ اثر ویژگی های اقتصادی اجتماعی خانوار بر احتمال ادامه تحصیل یا سطح برخورداری آموزشی فرزندان، شناخت میزان و جهت تاثیر عوامل مذکور است. هدف از اجرای این طرح شناخت عوامل موثر بر تصمیم ‎‎‎گیری افراد برای ورود به دوره‎ های آموزش عالی در سطح خانوارهاست. مرحله اول این طرح در سال 1382 و با استفاده از داده ‎های طرح آمارگیری از ویژگی های اقتصادی اجتماعی خانوار در سال 1374 به اجرا درآمد. در این مرحله، از داده ‎های جدید (سال 1381) استفاده شده و با توسعه مشاهدات، فرضیات مختلف از تاثیر ویژگی های اقتصادی اجتماعی خانوار بر احتمال ادامه تحصیل فرزندان آزمون شده است. این مقاله به بیان نتایج طرح پژوهشی مذکور اختصاص دارد. از مقایسه نتایج این مرحله با مرحله قبل می توان نتیجه گرفت که تاثیر سطح تحصیلات والدین یا سرمایه ‎انسانی نسل قبل بارزتر و معنی ‎دارتر شده است؛ به عبارت دیگر، در طی سالهای اخیر تاثیر تحصیلات دانشگاهی والدین بر نگرش فرزندان نسبت به وجهه اجتماعی و احتمالا چشم ‎انداز اقتصادی تحصیلات عالی بیشتر شده است. این نکته اهمیت بارز انتقال سرمایه بین نسلی و لزوم توجه به توسعه آموزش برای نگهداشت سطح سرمایه ‎انسانی نسلهای آتی را نشان می دهد. در هر دو مرحله تاثیر معنی‎ دار وضعیت اقتصادی خانوار را می توان تشخیص داد و نتایج دو مرحله در خصوص میزان و جهت تاثیر متغیرهای جنسیت و سن افراد و تعداد اعضای خانوار کاملا مشابه و پایدار است؛ به عبارت دیگر، همچنان احتمال ادامه تحصیل فرزندان پسر کمتر و احتمال ادامه تحصیل فرد در سنین بالاتر بیشتر است. "

چگونگی استفاده از منابع انسانی یک کشور شرط اصلی بهره گیری مناسب از سایر منابع و به دنبال آن پایداری مسیر رشد و توسعه آن است. منابع انسانی بالقوه یک کشور با جمعیت در سنین فعالیت آن اندازه گیری می شود. اولین ریزش یا مصداق اتلاف منابع انسانی آن است که درصد زیادی از جمعیت در سنین فعالیت، جزو جمعیت غیر فعال قرار گیرند. این درجه یا مرحله از اتلاف، با معکوس نرخ مشارکت اندازه گیری می شود. مرحله بعدی اتلاف منابع، ریزش بخش از جمعیت فعال است؛ یعنی تعدادی از کسانی که به انجام دادن فعالیت اقتصادی تمایل دارند و در جستجوی کار هستند، ولی عملاً نمی توانند اشتغال یابند. در ایران، این موارد اتلاف با درصد جمعیت غیر فعال (2/61%) نرخ بیکاری (14%) نمود پیدا می کند. اگر ارقام بیکاری بلند مدت، پنهان و کم اشتغالی را به رقم مذکور اضافه کنیم، ابعاد مسئله وسیع تر و مشکلات ساختاری نمایان می شود. علاوه بر این، نرخ بیکاری تحصیل کردگان دانشگاهی(4/16%) و نرخ بیکاری جوانان (21%) شاخصی است که نسبت به بیکاری کل، ساختار نامطلوب به کارگیری منابع انسانی را بیشتر نمایان می کند. وضعیت اتلاف منابع انسانی از نظر توزیع نامناسب آن در فعالیت ها و بخش های اقتصادی و گروه های عمده شغلی نیز گویای حقایقی از ابعاد دیگر اتلاف منابع در کشور است که متأسفانه، در صورت عدم اتخاذ سیاست های مناسب، این روند تشدید خواهد شد. از طرف دیگر، برآوردهای انجام شده از سطح دانش برای اقتصادی ایران نشان می دهد که اولاً درجه ظرفیت بهره برداری از دانش آشکار(دانش آموختگان آموزش عالی) بسیار پایین است [183/0 در مقایسه با حداکثر 1] . ثانیاً در آینده کاهش خواهد یافت. برای به حداقل رساندن اتلاف منابع انسانی در یک کشور سه شرط اصلی وجود دارد: 1   حداکثر استفاده ممکن از منابع بالقوه موجود؛ 2 فراهم بودن امکانات شغلی برای مشارکت عملی افراد علاقه مند در فعالیت های اقتصادی و 3 ایجاد فضای رقابت و نوآوری و انطباق دانش و مهارت منابع انسانی با نیازهای کشور. تحقق دو شرط اول مستلزم نقش کارآمد دولت در اجرای سیاست های فعال بازار کار، ایجاد انعطاف پذیری لازم در بازار کار از طریق اصلاح قوانین و مقررات موجود و ایجاد تنوع در انواع قرار دادها و اصلاح نظام پرداخت و تسهیل جابه جایی نیروی کار از طریق شکل گیری بازار کار انتقالی است. در مقوله سوم در دو زمینه عمده ایجاد فضای رقابتی در فعالیت های اقتصادی به خصوص در امر واگذاری امور تصدی گری دولتی و دیگری تقویت نظام آموزش عالی و سیستم نوآوری وظایفی را برای دولت قایل شده اند. توسعه علمی و فناوری از دو طریق مستقیم (توسعه مشاغل کاربر) و غیر مستقیم (ارتقاس سطح سرمایه انسانی و نوآوری می تواند به پیشگیری از اتلاف منابع انسانی کمک کند.

"در این مقاله به تأثیر وضعیت اقتصادی – اجتماعی خانوار بر تقاضا برای آموزش‎عالی در ایران پرداخته می‎شود. رویکرد آن شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم‎گیری افراد در باره ورود یا عدم ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش‎عالی است. مطالعات و بررسی‎های انجام شده درباره تقاضا برای آموزش ‎عالی در سطح خرد، به تحلیل الگوی انتخاب افراد برای ورود یا عدم ورود به یک مؤسسه آموزش عالی یا تصمیم ‎‎گیری خانوار برای سرمایه‎گذاری در تحصیلات عالی فرزندانشان دلالت دارد. از این رو الگوهایی معرفی شده ‎اند که قادر به توصیف انتخاب افراد برای ورود به مؤسسات آموزش عالی باشند. براین اساس، الگوسازی رفتارتقاضا نیازمند بهره برداری از روشهایی است که امکان توصیف و تخمین تابعی را که متغیر وابسته آن فقط دو حالت را اختیار می‎کند، فراهم سازد. در این تحقیق از مدلهای دو وجهی (choice binary) استفاده شده است که متغیر های آنها برگرفته از نظریه سرمایه انسانی است. یافته ‎های پژوهشی نشان می‎دهند که : 1. اگر سطح تحصیلات سرپرست خانوار دیپلم و بالاتر باشد، به طور متوسط و با فرض ثبات سایر شرایط احتمال ورود فرد به دانشگاه افزایش می یابد. 2. هرچه تعداد اعضای خانوار بیشتر باشد ، به طور متوسط احتمال ورود فرد به دانشگاه کمتر می شود. 3. جنسیت مذکر به طور متوسط با احتمال کمتری وارد دانشگاه می شود. 4. هرچه فرد روزانه فعالیت اقتصادی بیشتری انجام دهد، احتمال ورود به دانشگاه برای وی کمتر خواهد بود. 5. هر چه زیربنای محل سکونت خانوار (نماینده طبقه اقتصادی اجتماعی ) بیشتر باشد، احتمال ورود فرد به دانشگاه افزایش می یابد. 6. هرچه سن فرد بیشتر باشد، احتمال ادامه تحصیل وی بیشتر است. علی‎رغم محدودیتهای بسیار از نظر اطلاعات و داده‎های آماری ، نتایج یاد شده در اکثر موارد با نتایج تحقیقات مشابه همخوانی و تطابق دارد."

رشد تقاضا برای ورود به آموزش عالی در ایران ، اگر چه در ابتدا یک پدیده مبتلا به اکثر کشورهای توسعه یافته در دهه های گذشته و سپس کشورهای در حال توسعه به نظر می رسید ، برخی جنبه های آن واقعیت هایی را در بر دارند که چالش های مهم و اساسی این بخش و به طور کلی روند توسعه کشور را تشکیل می دهند . در این مقاله ، با مروری بر یافته های مطالعات اخیر در همین زمینه و مقایسه وضعیت ایران با کشورهای دیگر ، چالش های مذکور شناسایی و خط مشی های کلی با مقابله با آنها معرفی شده اند .