عمران علیزاده

زندگی همراه با آرامش و صلح از ابتدائی ترین خواسته های بشر است که همواره با جنگ، منازعات داخلی، منطقه ای و جهانی، جرم های سازمان یافته، تروریسم و ... مورد تهدید قرار می گیرد. زمینه های شکل گیری تروریسم عموماً بیانگر محیط های نامساعد، نابرابری های اجتماعی طبقاتی، فقر و شرایط ناقض حقوق بشر می باشد؛ از این روست که تروریسم در هزاره سوم، چالش جدیدی برای جهان محسوب گردیده و جوامع بشری را مورد هدف خود قرار داده است. مجموعه فعالیت تروریست ها نه تنها به احقاق حقوق و یا خواسته های سیاسی آنان منجر نخواهد شد؛ بلکه ضمن متزلزل نمودن محورهای صلح جهانی، حقوق بشر را نیز به چالش خواهد کشاند. این تحقیق در نظر دارد با بررسی رابطه مذهب و تروریسم، تأثیر به کارگیری اقدامات خرابکارانه و تروریستی را بر حقوق بشر بررسی و زمینه های استقرار جغرافیای صلح را در محیط های منازعه ارزیابی نماید. به نظر می رسد محیط های رشد و توسعه تروریسم با توجه به مسائل داخلی و یا مداخلات خارجی، عموماً فضاهایی عقب افتاده به لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می باشد و افراط گرایان مذهبی به خشونت های فرقه ای روی آورده و زمینه های بروز تروریسم مذهبی را فراهم می آورند؛ بنابراین حقوق بشر همواره با خطر نقص و آسیب روبرو خواهد بود.

دریای خزر، از بزرگ ترین و غنی ترین فضاهای آبی بسته جهان است و با دارا بودن موقعیت جغرافیایی خاص خود، از نظر تأثیرات آب و هوایی، حمل و نقل دریایی، توسعه و برنامه ریزی صنعت توریسم، صنایع وابسته به شیلات و کشاورزی و دارا بودن منابع مهم نفتی برای پنج کشور ساحلی اش دارای اهمیت به سزایی است. این دریا، از یک سو به دلیل وجود منابع نفت و گاز که بدون ملاحظات زیست محیطی توسط کشورهای حاشیه ای مورد اکتشاف، استخراج و بهره برداری قرار می گیرد و موجب آلودگی محیط می شود و از سوی دیگر به دلیل بهره برداری بی رویه از منابع زنده و ورود آلاینده ها از مراکز صنعتی، پساب های کشاورزی و شهری به محیط بسته آن، با بحران های زیست محیطی روزافزونی روبه رو شده است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای و میدانی به تحلیل بحران های زیست محیطی این حوزه پرداخته و تأثیر این بحران ها بر منافع ملی جمهوذی اسلامی ایران را مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که منافع ملی ایران تحت تاثیر کنشهای اقتصادی و برداشت های بی رویه از منابع زنده و فسیلی، و ورود آلاینده های متعدد از کشورهای پیرامونی ابن دریا قرار گرفته است. بر اساس خروجی مدل تحلیلی بکار رفته در این تحقیق، جهت مقابله با چالش های پیش رو اتخاذ استراتژی محافظه کارانه در سطح ملی، و شکل گیری یک سازمان منطقه ای محیط زیست پایه با محوریت ایران می تواند حائز اهمیت باشد.

وجود دو فضای آبی- خلیج فارس و مدیترانه- در دو سویه منطقه آسیای جنوب غربی یکی از عوامل مهمی است که این منطقه را به یکی از مناطق ممتاز استراتژیک جهان تبدیل نموده است بطوری که هر گونه همگرایی منطقه ای موفق در این منطقه بدون در نظر گرفتن این مسأله عملا موفق به نظر نمی رسد. در این میان سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران نیز محور توسعه داخلی و سیاست خارجی ایران را رسیدن به قدرت برتر منطقه ای ترسیم می کند؛ مسئله ای که تاکنون در اثر سیاست های جهانی و نیز در نظر نگرفتن عوامل ژئوپلیتیکی میسر نگشته است. این مقاله با روش تحلیل محتوا ضمن بررسی عوامل ژئوپلیتیکی موثر در ایجاد همگرایی منطقه ای موفق، به ارائه مدل جدیدی از همگرایی منطقه ای در آسیای جنوب غربی با محوریت ایران می پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد چنانچه همگرایی منطقه ای پیشنهادی در این پژوهش شکل بگیرد ایران طبق سند چشم انداز بیست ساله می تواند به قدرت منطقه ای برتر در آسیای جنوب غربی تبدیل شود.

منطقه خلیج فارس نقش محوری در ارتباط بین اروپا، آفریقا، آسیای جنوبی و جنوب شرقی دارد و به عنوان یکی از زیرسیستم های منطقه آسیای جنوب غربی، دریای مدیترانه، دریای سرخ و اقیانوس هند، کبیر و اطلس را به هم پیوند می دهد و در این راستا از دیرباز مورد توجه قدرت های جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا بوده است. با توجه به اینکه این منطقه در موازنه قدرت و ساختار امنیتی بین المللی نقش محوری و تعیین کننده ای دارد، اما تاکنون از ساختار امنیتی متناسب با سهم و نقش کشورهای ساحلی این منطقه برخوردار نبوده است و فقدان ترتیبات امنیتی بومی در خلیج فارس، از دسترسی به امنیت پایدار دور مانده و آسیب پذیری این منطقه را تحت تأثیر تحولات پیرامونی، دوچندان نموده است. در این راستا ضرورت ایجاد ساختار امنیتی جدید در خلیج فارس با درک امنیتی مشترک و پذیرش موازنه و تنوع رفتار استراتژیک بازیگران این منطقه در سایه مشارکت منطقه ای، امری اجتناب ناپذیر می باشد و از الزامات آن، تقویت نقاط همگرایی و ایجاد ائتلاف و اتحادیه های فراگیر در بین کشورهای ساحلی این منطقه می باشد. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی درصدد ارایه الگوی ساختار امنیتی در خلیج فارس با استفاده از نقش و سهم کشورهای ساحلی این منطقه با هدف رسیدن به امنیت پایدار می باشد و به دنبال پاسخ این پرسش است که الگوی امنیتی برای رسیدن به امنیت پایدار در خلیج فارس را چگونه می توان تدوین نمود؟. نتایج حاصله از این تحقیق بیانگر آن است که هرگونه ایجاد ساختار امنیتی متناسب با منافع نقش محوری قدرت های فرامنطقه ای منجر به رضایت مندی و دربرگیرنده منافع همه کشورهای ساحلی خلیج فارس نخواهد شد و تنها ترتیبات امنیتی بومی متناسب با سهم و نقش محوری کشورهای منطقه زمینه دسترسی به امنیت پایدار را می تواند فراهم نماید.

امنیت یکی از از اساسی ترین عناصر استمرار حاکمیت است. در طول زمان حیات هر حکومت، پدیده هایی به صورت سازمان یافته، گاه در سطحی محدود و گاه در سطحی گسترده حاکمیت دولت ها را در فضای جغرافیایی به چالش می کشند؛ این پدیده ها متفاوت از چالشگران سنتی که از آن ها با عنوان های ناحیه گرایی و یا واگرایی یاد می شد و عمدتاً حواشی کشور را شامل می شدند، در هر جای قلمرو دولت به اشکال عمودی یا افقی قابل تشخیص هستند که از آن بعنوان "حفره های دولت" یاد می شود. سرزمین ایران گرچه در طول تاریخ از واگرایی های منطقه ای رنج می برده اما همواره با مسائل و پدیده های جزیی در داخل کشور نیز روبرو بوده که به لحاظ محدود بودن آن پدیده ها دولت قادر به حذف آن ها بوده است. اما در سال های اخیر تعداد وقوع پدیده های سازمان یافته یا همان حفره های دولت به شدت رو به افزایش است و بیش از مسائل واگرایی هایی منقطه ای نگرانی دولت را به همراه دارد. این پژوهش در پی آن است ضمن شناسایی انواع حفره های دولت، متغیرهای قابل تعریف حفره های دولت در ایران یعنی آن دسته از پدیده های اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی که حاکمیت را دچار چالش می کنند با روش های کمی و تحلیل محتوی مورد شناسایی قرار داده و سنجش کند که حفره های دولت در کشور از چه عمق و وسعتی برخوردار بوده و پراکندگی این حفره ها در سطح استان ها چگونه است.

شروع انقلاب صنعتی در اروپا و ظهور تکنولوژی مدرن در زندگی انسان ها، تغییرات گسترده ای در سطح زمین ایجاد نمود . این رویداد که با برداشت و تخریب منابع طبیعی در سراسر مناطق جغرافیایی کره زمین همراه بود، چهره زمین را دچار تغییرات عمیقی کرد . این تغییرات که در نیمه ی دوم قرن بیستم با تخریب لایه ازن، انقراض گسترده گونه های حیاتی، تخریب شدید پوشش گیاهی، کاهش شدید منابع طبیعی و ... همراه بود، به صورت بحران های زیست محیطی آشکار گردید. با شروع بحران های زیست محیطی، دولت ها مانند همه بحران ها از خود واکنش نشان داده و با نوعی تعامل به صورت تشکیل اجلاس های بین المللی، صدور قطع نامه ها و کنوانسیون های متعدد سعی در جلوگیری از گسترش بحران های زیست محیطی در سه سطح ملّی، منطقه ای و جهانی نمودند . عمق این بحران ها و دامنه آن ها به قدری گسترده بود که علاوه بر دولت ها، احزاب و سازمان های غیر دولتی مانند : احزاب صلح سبز در سراسر جهان تشکیل شدند و با گسترش دامنه فعالیت خود و مقبولیت مردمی، در اواخر قرن بیستم توانستند در برخی کشورهای صنعتی دولت ها را در دست گیرند. این مقاله با روش تحلیل محتوا ضمن پرداختن به مفهوم ژئوپولتیک زیست محیطی در پی کشف این موضوع می باشد که آیا بحران های زیست محیطی در آینده به کشمکش و بحران های میان اقوام یک کشور، کشورهای درون منطقه ای و نهایتاً مناطق جهان تبدیل خواهد شد و پژوهشگران ژئوپولتیک و محیط زیست چگونه می توانند راهکارهایی را به دولت ها و سازمان های غیردولتی پیشنهاد کنند تا از تبدیل بحران های زیست محیطی به بحران های امنیتی جلوگیری نمایند. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد، بحران های زیست محیطی و کاهش شدید منابع طبیعی در آینده منشا بسیاری از درگیر یهای قومی و همچنین منطقه ای است و بسیاری از روابط، ملاحظات و تنش های قومی، منطقه ای و جهانی بر مبنای این بحران ها در حال شکل گیری و گسترش است.

دگرگونی نظام بین الملل پس از جنگ سرد به طور کلی مفهوم امنیت ملی را دچار دگرگونی نمود. از جمله مهمترین مشخصه های این دگرگونی، نیاز به تعیین جایگاه امنیت زیست محیطی در رویکرد امنیت ملی است. امنیت زیست محیطی با تهدیداتی سروکار دارد که نه تنها نتیجه غیرعمدی    فعالیت های اجتماعی و اقتصادی است بلکه در مقایسه با تهدیدات نظامی خیلی کند پیش می رود، بنابر این افق های زمانی برای برنامه ریزی سیاسی لازم به منظور مقابله با آن بی نهایت گسترده است. این مقاله با روش تحلیل محتوا ضمن بررسی مفهوم امنیت ملی و امنیت زیست محیطی به بررسی تفاوت  دیدگاه ها نسبت به امنیت زیست محیطی در دوران کنونی و دوران نظام دو قطبی در جهان    می پردازد. نتایج حاصله از این پژوهش نشان دهنده آن است که تخریب عوامل زیست محیطی نتیجه نیروهای اقتصادی و اجتماعی غیر شخصی است و تهدیدات حاصله از آن به یک دولت دشمن و یا موجودیت سیاسی مستقل مربوط نمی شود و راه حل های مشارکتی می طلبد.