محسن عسگریان

هدف از پژوهش حاضر که به شیوه اسنادی صورت گرفته، مطالعه و بررسی ارتباط بین دو متغیر «رسانه» و «الگوی رفتار مصرفی کنشگران/ مخاطبان» در جامعه است. در این خصوص باید به این پرسش ها پاسخ داده شود که آیا رسانه ها صرفاً بازتاب دهنده نیازهای مخاطبان خود هستند یا نقشی تعیین کننده در تولید و بازتولید این نیازها دارند؟ در مقابل، نیازهای مخاطبان چگونه محتوای رسانه را تحت تاثیر قرار می دهد؟ در مقاله حاضر، تلاش شده است ضمن نقد و بررسی رویکردهای نظری موجود در باب تاثیر رسانه بر الگوی مصرفی کنشگران/ مخاطبان، مدل تحلیلی متفاوتی بر مبنای نظریه سازه انگاری ارائه شود که بر اساس آن، رفتار مصرفی کنشگران، مبتنی بر برداشتی است که از «هویت» خود دارند. به عبارت دیگر، افراد با توجه به تعریفی که از موقعیت و هویت اجتماعی خود دارند، سبک مصرفی خاصی را متناسب با آن برمی گزینند، و در این میان، «رسانه» در تعریف این موقعیت و صورت بندی آن هویت، نقشی اساسی ایفا می کند. بنابراین در مدل ارائه شده برای تبیین رابطه «هویت»، «رسانه» و «الگوی مصرف» این سه عامل در مثلثی تعاملی قرار می گیرند که هر یک از اضلاع آن، همزمان، مقوم دو ضلع دیگر و متاثر از آنهاست.

این مقاله بر آن است تا با توجه به نوع تعاملات شکل گرفته بین ایران و آمریکا در سه دهه گذشته براساس چهارچوب نظری سازه انگاری به بررسی جایگاه استفاده از دیپلماسی اجبارآمیز، ماهیت آن (یکجانبه، چندجانبة بلوکی و یا جهانی) و اهداف آن در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران بپردازد. ادعای این پژوهش این است که ظهور و یا تداوم استفاده از نوع دیپلماسی اجبارآمیز بستگی به نوع فضای ناشی از تصورات قوام بخشانة ایران و آمریکا دارد. براین اساس: 1- نقش بازیگران در یک روند کنش متقابل نمادین در هر دهه در تعدیل و یا افزایش فرهنگ هابزی بین دو کشور مؤثر بوده و در نتیجه در چگونگی استفاده از نوع دیپلماسی اجبارآمیز (یک جانبه، چندجانبة بلوکی و یا جهانی) مؤثر است. 2- در دهة اول انقلاب ایران به دلیل شکل قوام بخشانة تصورات دو کشور از نقش خصومت آمیز هر دو کشور دیپلماسی اجبارآمیز از سوی آمریکا به دلیل فضای دوقطبی حاکم بر نظام بین الملل شکلی چندجانبه بلوکی پیدا کرد. 3- در دهة دوم انقلاب، ایران در نتیجه تحولات درونی سعی در تغییر نقش ضدسیستمی خود به بازیگری مسئولی در عرصه جهانی بود و به رغم تمایلات هژمونیک گرایانه آمریکا نوع دیپلماسی اجبارآمیز یک جانبه و نهایتاً همراه با متحدان منطقه بود. 4- در دهة سوم انقلاب، تمایلات هژمونیک گرایانه آمریکا با تشدید گرایشات ضدسیستمیک ایران در شکل گیری فرهنگ هابزی بین دو کشور قوام یافت و در نتیجه دیپلماسی اجبارآمیز آمریکا علیه ایران ماهیتی جهانی همراه با تهدید از سوی شورای امنیت دارا بود. در پایان به این نکته تمرکز می شود که تلاش برای عدم قوام بخشی رویکرد تهاجمی آمریکا و عکس آن یعنی قوام بخشی گفتمان تغییر آمریکا از سوی ایران از طریق مشارکت فعالانه در سیستم بین المللی به عنوان یک کنش گر مسئول می تواند باعث ناکارآمدی ابزار دیپلماسی اجبارآمیز آمریکا علیه ایران باشد.

"توسعه سیاسی، به مفهوم گسترش و تعمیق مشارکت آحاد مردم در سرنوشت واحدهای سیاسی، با وجود تنوع و تکثر شیوه‌های اجرایی آن، از اهداف مشترک تمامی دیدگاه‌های توسعه‌ای است. انتخابات به عنوان بارزترین شیوه و تجلی این مشارکت، همواره مورد اهتمام نظریه‌پردازان علوم اجتماعی و سیاسی و نیز به طریق اولی، سیاست‌ورزان بوده است. ازجمله پرسش‌هایی که برای هر دو گروه یاد شده، از اهمیت مضاعف برخوردار است، تبیین رفتار انتخاباتی مردم و گروه‌های اجتماعی است. در جمهوری اسلامی ایران نیز مطالعه رفتار انتخاباتی، بویژه در دهه اخیر، به‌طور جدی در دستورکار پژوهشگران حوزه‌های ذی‌ربط قرار داشته است. در همین خصوص، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که مشارکت مردم در انتخابات، به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی توسعه سیاسی، بر اساس چه معیارها و ملاک‌هایی صورت می‌گیرد و ایفای نقش رسانه‌ها در تعیین و یا جهت‌دهی به این ملاک‌ها چگونه است؟ مقاله حاضر بر آن است که ضمن مرور نظریه‌های اصلی مطرح در این حوزه موضوعی، یکی از نظریه‌ها را با تعدیل‌هایی برگرفته از فرانظریه «سازه‌انگاری»، به عنوان نظریه‌ای شایسته برای تحلیل رفتار انتخاباتی در ایران پیشنهاد دهد. از آنجا که مفهوم «هویت»، جوهره فرانظریه سازه‌انگاری را شکل می‌دهد، و با عنایت به نقش برجسته رسانه‌ها در صورت‌بندی لایه‌های چهارگانه هویتی، نگارندگان برآنند که رابطه میان اقدامات هویت‌ساز رسانه، مالکیت رسانه و رفتار انتخاباتی را مورد تأکید قرار دهند. " انتخابات، توسعه سیاسی، رسانه، رفتار انتخاباتی، سازه‌انگاری، مالکیت رسانه‌ای، مشارکت سیاسی، هویت

با وجود گسترش جهانی شدن ، دولت ها هم چنان بازیگران اصلی در نظام بین المللی شناخته می شوند و دغدغه اصلی آن ها نیز امنیّت است. این بازیگران فراسوی روند تغییرات رخ داده، کماکان به دنبال کارآمدترین شیوه امنیّت یابی هستند.پرسش هایی از این دست که آیا در شرایط کنونی می توان صرفاً با پشتوانه توان مندی های داخلی، امنیت را تأمین کرد؟ آیا با بی توجهی به کشورهای پیرامون، می توان امنیتی پایدار ایجاد کرد؟ و نظایر آن، چالش هایی اساسی در نظام فکری دولت مردان منطقه پدید آورده است. در این میان شرایط نظام جهانی و گرایش دولت ها به هم کاری با همسایگان، گزینه امنیّت منطقه ای را به عنوان الگویی موثر، توجیه پذیر کرده است. در همین زمینه، جمهوری اسلامی ایران با عنایت به این دگرگونی ها و ضرورت ارتقای جایگاه منطقه ای و بین المللی خود، سند چشم انداز بیست ساله را به تصویب رساند. در این سند استراتژیک، ایران به صورت کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در منطقه و دارای تعامل فعال با اقتصاد جهانی تعریف شده است. طبیعتاً تحقق این هدف، مستلزم الزامات مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به خصوص اتخاد رویکردی خاص به منطقه و نظام های منطقه ای است. با توجه به این مهم و نیز اهمیت سند چشم انداز در دگرگونی ساختارهای داخلی و تأثیر آن در سیاست خارجی ایران و هم چنین وقوع تحولات جدید ساختاری در منطقه، مقاله حاضر سعی دارد ضمن تبیین ضرورت، شرایط و ساختار نظام منطقه ای در محیط پیرامونی ایران، به واکاوی شاخص ها و مولفه های منطقه گرایی در سیاست خارجی ایران بپردازد.

معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای در شرایطی پابه عرصه بین المللی گذاشت که با وجود معاهده عدم اشاعه، سلاح های هسته ای درحال اشاعه و گسترش بودند. ازاین رو، این معاهده به منظور جلوگیری از اشاعه سلاح های هسته ای و منع آزمایش های هسته ای، به عنوان گامی اساسی و لازم برای ورود به باشگاه کشورهای هسته ای، با حمایت قدرت های اتمی منعقد شد. براساس مفاد معاهده، نظارت بر حسن اجرای تعهدات کشورها ازطریق جمع آوری، پردازش و انتشار اطلاعات حاصل از یک «سامانه نظارت بین المللی» متشکل از ایستگاه های لرزه ای، رادیونوکلاید، فروصوت و هیدروآکوستیک صورت خواهد پذیرفت، که اثرات وقوع یک انفجار هسته ای احتمالی در هر نقطه از کره زمین اعم از زمین، هوا و دریا را به صورت لحظه ای و برخط (آنلاین) ثبت و جهت پردازش به «مرکز داده های بین المللی»  مستقر در وین (اتریش)، ارسال می نماید. دراین میان، واکاوی رژیم راستی آزمایی معاهده و بررسی تهدیدات و چالش های فنی، سیاسی و امنیتی احتمالی آن برای جمهوری اسلامی درصورت تصویب، موضوع این مقاله است. استدلال نگارندگان در این مقاله آن است که راستی آزمایی معاهده دارای چالش ها و ضعف های ساختاری و فنی ای است که این چالش ها می تواند به لحاظ نظامی و امنیتی تهدیدزا و به لحاظ حاکمیتی و سیاسی محدودکننده باشد. همچنین از بعد فنی نیز امتیازات و پشتوانه فنی کشورهای دارای تجربه آزمایش هسته ای می تواند زمینه فریب سامانه راستی آزمایی و نیز مخفی کاری و یا دسترسی به اطلاعات نظامی متعارف محرمانه کشورهای هدف را فراهم آورد.