یاشار ذکی

جمهوری اسلامی ایران، پس از گذشت چهار دهه الگوهایی از سیاست و اقتصاد را به کار گرفته که هر کدام اثرگذاری های خاصی را در فضای جغرافیایی ایران برجای گذاشته است. نقطه ی مشترک همه ی الگوهای فضایی در جمهوری اسلامی ایران، کنشگری در چارچوب الگوی کاملاً متمرکز بوده است. تمرکز فزاینده ی امور در واحدهای سیاسی-فضایی متمرکز، سبب ساز کاستی ها و نارسایی هایی بوده که پراکنش فضایی عدالت و توسعه را مختل ساخته است؛ چراکه واحدهای سیاسی-فضایی، مجموعه ی متفاوت و ناهمگنی از عناصر و عوامل طبیعی-انسانی را در خود جای داده اند و فرم ها و فرایندهای توزیع فضایی قدرت در چنین واحدهایی باید اصل تفاوت و ناهمگنی را درنظر گیرند. در همین راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به تبیین کاربست الگوی نیمه متمرکز حکومت محلی برای توزیع بهینه ی قدرت درون تشکیلات قضائی و امنیتی در ایران پرداخته است. نتایج، نشان از آن دارد که با دوگانه سازی توزیع فضایی قدرت در ایران به دو بخش امور محلی و امور حاکمیتی، چارچوبی منطقی برای مصداق یابی هر کدام از این دو بخش پدید می آید. در امور قضائی، تشکیلاتی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی-تربیتی کشور، مرکز امور شوراهای حل اختلاف و سازمان پزشکی قانونی به دلیل ماهیت خدماتی-رفاهی از قابلیت فزاینده ای برای واگذاری به حکومت های محلی برخوردار هستند. در امور امنیتی نیز، رده ها و سازمان های موجود در نیروی انتظامی، همچون معاونت صدور گذرنامه، سازمان وظیفه ی عمومی، رده هایی از پلیس پیشگیری و پلیس راهنمایی و رانندگی، به سبب ماهیت پیشگیرانه و خدماتی می تواند به نمایندگان امور محلی تفویض شود.

فضای جغرافیایی، سیستمی مرکب از عوامل و عناصر طبیعی و انسانی درهم تنیده و مرتبط باهم است. این عوامل جغرافیایی از ارزش های متفاوتی برخوردارند که با توجه به نیاز و درک انسان ها، بار و ماهیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و ژئوپلیتیکی می گیرند. اثر عوامل جغرافیایی در اقتصاد همواره در زندگی انسان ها نقش آفرین بوده و توسط انسان ها درک شده است. این عوامل هنگامی که موردتوجه کشورها در راستای اهداف کلان اقتصادی قرار می گیرند، به عنوان منابع قدرت، ماهیتی ژئوپلیتیکی پیدا می کنند. پژوهش حاضر بر پایه جستار در عوامل جغرافیایی مؤثر در قدرت اقتصادی، به دنبال تبیین متغیّرهای ژئوپلیتیکی قدرت اقتصادی است. پرسش اصلی پژوهش این است که متغیّرهای ژئوپلیتیکی قدرت اقتصادی کدام است؟ رویکرد پژوهش حاضر، نظری است و به تبیین رابطه علّی متغیّرهای وابسته (قدرت اقتصادی) و متغیّر مستقل(متغیّرهای ژئوپلیتیکی) می پردازد. شیوه گردآوری اطلاعات و داده ها که به صورت کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است. روش پژوهش نیز توصیفی تحلیلی است. در پاسخ به پرسش اصلی پژوهش، سه نوع متغیّر مفهومی ژئوپلیتیکی متأثر از عوامل جغرافیایی مؤثر در قدرت اقتصادی تبیین شدند که عبارت اند از: «ژئولوکیشن؛ ژئوکالچر و ژئوتکنولوژی». هرکدام از این متغیّرهای مفهومی، دربردارنده چندین عامل جغرافیایی اثرگذار در رشد و توسعه اقتصادی است که درمجموع قدرت اقتصادی کشور را تعیین می کنند.

قلمرو سازی در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک به عنوان یکی از مباحث پایه ای به شمارمی رود. قلمروسازی، یک ساختار سیاسی انسان ساخت است که در پی تقسیم بندی فضا است. قلمرو سازی ذاتاً سیاسی و یا ماهیتاً مشاجره آمیز است و بدون تقسیم بی رحمانه فضا به بخش های جداگانه و تخصیص انحصاری فضا وجود نداشته است. ازاین رو، قلمرو سازی یک فرایند هدفمند است و اهداف مختلفی مثل اقتصادی، امنیتی، هویتی، انگیزشی و یا حتی عاطفی را ممکن است دنبال نماید. اما قلمرو سازی گفتمانی «فرایندی است که بر مبنای آن افراد، گروه ها یا کشورهای مسلط برای کنترل و مدیریت فضای جغرافیایی در راستای نظم سیاسی و ژئوپلیتیکی مطلوب خود، به تولید گفتمان هایی اقدام می کنند که در آن از اعمال قدرت صرف (قدرت سخت) برای کنترل فضا فراتر می روند، طوری که، کسانی که بر آن ها اعمال قدرت می شود، خود متوجه چنین فرایندی نمی شوند (قدرت نرم)». با این تعریف، مقاله حاضر درصدد است تا با استفاده از عناصر سه گانه «فضا»، «قدرت» و «هویت» به تبیین چگونگی فرایند شکل گیری قلمرو سازی گفتمانی و با استفاده از طبقه بندی سه گانه: زمینه (دائمی یا موقتی)، چارچوب تحلیلی (تبیینی – تفسیری یا پساساختارگرا) و موضع سیاسی (جانب دارانه یا بی طرف)، به روش تحلیل گفتمان سیستماتیک و هدفمند در ژئوپلیتیک انتقادی دست یافته و درنهایت با دستگاه سه گانه «گفتمان»، «سیاست» و «هویت» لاکلا و موف به این نتیجه دست یابد که چگونه دانش ژئوپلیتیک انتقادی با استفاده از تحلیل گفتمان درک و ساخته می شوند  

زمینه و هدف: فضاهای جغرافیایی کنونی در مقیاس های محلی تا کروی، هر یک به نحوی متأثر از روندهای تجارت جهانی مواد اعتیادآور هستند. روندهای کشت، تولید، ترانزیت، توزیع و مصرف دارای ویژگی های پویایی و پیچیدگی هستند. کنشگران عرصه ژئوپلیتیک مواد اعتیادآور، راهبردهای خود را بر مبنای ویژگی های ژئوپلیتیکی و فضای جغرافیای سیاسی تحت کنترل خود طراحی و انتخاب می کنند. هدف از این پژوهش، دسته بندی کنشگران منتفع از تجارت جهانی مواد اعتیادآور به منظور تقویت منابع در حوزه این تجارت و ایجاد زمینه علمی برای مطالعات آتی در هنگام مواجهه با کنشگران فعال در روندهای مواد اعتیادآور و تعیین گروه دربرگیرنده بازیگران مدنظر، با بررسی مکانیزم و سطح انتفاع آنان است. از جایی که در آرای نوواقع گرایان، کنشگران غیردولتی از اجزای مؤثر دستگاه های جهانی هستند، دسته بندی کنشگران منتفع از تجارت غیرقانونی موصوف می تواند در تعیین راهبردهای نوین مقابله ای کارآمد باشد. روش: پژوهش حاضر از نوع آمیخته است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در بررسی اسنادی منابع کتابخانه ای، تبیین کنشگران ژئوپلیتیکی روندهای مواد اعتیادآور در مقیاس های فضایی، مسیر بالکان را محور قرار می دهد. یافته و نتیجه گیری: ازاین رو، در چارچوب نظریه واقع گرایی ساختاری، با روش بررسی اسنادی و کتابخانه ای منابع دست اول فارسی و غیرفارسی، کنشگران منتفع از ژئوپلیتیک روندهای جهانی مواد اعتیادآور در شش دسته شامل کنشگران فردی، سازمان های جنایی، جنبش های مسلح، دولت های افیونی، دولت های متخاصم و بازیگران پنهان از حیث هدف و مکانیزم انتفاع، در دو گروه ۱- کنشگران دارای اهداف ژئوپلیتیکی و ۲- کنشگران دارای اهداف ژئواکونومیکی مورد تحلیل قرارگرفته اند.

آمایش نواحی مرزی در بعد امنیت و توسعه یکی از راهبردهای هر کشوری محسوب می شود. هر کشوری که اهمیت این موضوع را خوب درک کند و با توجه به پارامترهای مؤثر در نواحی مرزی بر اساس اصول کارشناسی و علمی مرزها را مدیریت کند، نتیجه آن امنیت پایدار برای کشور و توسعه در ابعاد مختلف خواهد بود. مرزها محل تولید تهدید و فرصت های متعدّدی محسوب می شوند. کشور ایران با عنایت به مرزهای طولانی اعم از دریایی، خشکی و رودخانه ای با همسایگان مختلف در این مورد یک استثنا است. یکی از مرزهای حسّاس و استراتژیک ایران با توجه به محل زیست قوم کُرد با گرایش های قومی مذهبی متفاوت با هسته کشور و دارای عقبه جغرافیایی در کشور عراق، مرزهای استان کردستان محسوب می شوند. داده های مقاله حاضر، ماهیتی توصیفی تحلیلی دارد و با جمع آوری داده های میدانی و تحلیل آماری داده ها گردآوری شده است. در روش میدانی به وسیله نظرسنجی از 384 نفر از کارشناسان و نخبگان بومی و با استفاده از نرم افزار spss به تبیین شاخص های اثرگذار در تقدّم امنیت بر توسعه در آمایش نواحی مرزی استان کردستان و سپس اولویت بندی شاخص ها پرداخته شده است. نتایج پژوهش با توجه به آزمون t با سطح اطمینان 95 درصد و نتایج حاصل از پرسش نامه نشان می دهد که ترتیب اولویت اثرگذاری عوامل مؤثر بر تقدّم امنیت بر توسعه در آمایش نواحی مرزی استان کردستان به ترتیب شاخص های سیاسی ژئوپلیتیکی، ژئوکالچر، ژئواستراتژیکی و در نهایت شاخص ژئواکونومیکی است که هر یک از این شاخص ها به زیر شاخص های مختلفی تقسیم بندی و سپس اولویت بندی شده اند.

رشد شهرنشینی در تهران یک پدیده سیاسی- فضایی است که می بایست با توجه به هدف برای ارائه الگوی مناسب حکمروایی شایسته شهری در بعد فضایی- سیاسی شهر، الگویی مناسب در نظر گرفته شود. با توجه به شاخصه های حکمروایی شایسته شهری، عدالت و مشارکت می تواند به عنوان عواملی بنیادین در جهت پیشرفت و عدالت فضای شهری حرکت نماید. روش پژوهش جهت پاسخ به پرسش اصلی تحقیق، روش آمیخته (کمی– کیفی) می باشد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش ترکیبی (کتابخانه ای و میدانی) انجام می پذیرد. برای تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار SPSS استفاده خواهد شد. همچنین برای الگویابی حکمروایی شهری از پرسشنامه که توسط متخصصان حوزه شهری تکمیل شده است، بهره گرفته شد. این داده ها با استفاده از طیف لیکرت ارزش گذاری و درنهایت؛ با استفاده از آزمون های آماری T تک نمونه ای و روش تحلیل عاملی انجام گرفت. نتایج گویای آن است که از میان شاخص ها، عدالت، برابری و مشارکت در شهر تهران نسبت به سایر شاخص ها وضعیت بهتری را نشان می دهد و شاخص های شفافیت، قانون محوری و پاسخگویی از دید متخصصان کمتر از حد متوسط ارزیابی شده اند. ازاین جهت دارای وضعیت خوبی نمی باشند. درنهایت الگوی حکمروایی شایسته شهری می تواند نظریه ای جدید در پاسخگویی به انتظارات و مسئولیت های جدید باشد و یک سند مدیریتی مناسب برای مسئولان باشد که به کمک آن بتوانند به توسعه پایدار شهری دست یابند.

امروزه آب به منزله بقا و راه دستیابی به قدرت تلقی می شود. کشورهای بالادست رودخانه های بین المللی به فکر مدیریت آب هایی هستند که از خاک آن ها خارج می شود که پروژه گاپ در ترکیه نمونه ای از این اقدامات می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و منابع اسنادی و کتابخانه در پی پاسخ به این سوال است که نقش پروژه گاپ در هیدروپلیتیک حوضه رودخانه های دجله و فرات چیست و استراتژی ترکیه از اجرای این طرح چست؟ نتایج مطالعه حاضر بر پایه رویکرد نظری هیدرورئالسیتی نشان می دهد که ترکیه به عنوان کشوری هیدروهژمون در بالادست دو رودخانه فرامرزی دجله و فرات و با بکارگیری استراتژی یک جانبه گرا(خود تفسیری) در الگوی روابط هیدروپلیتیکی با سایر کشورهای حوضه باعث شده تا چالش های هیدروپلیتیکی گوناگونی در ابعاد مختلف زیست محیطی و اجتماعی اقتصادی متوجه کشورهای پائین دست شود. لذا، تقویت دیپلماسی آب با رویکرد مصالحت آمیز در روابط هیدروپلیتیکی کشورهای منطقه، تغییر نگرش نظامی و امنیّتی به موقعیّت رودخانه های دجله و فرات به نگرش تعاملی و همکاری، اصلاح و توسعه روابط هیدروپلیتیکی کشورهای حوضه برای مذاکرات دو یا چندجانبه، تشکیل شورای هماهنگی حقوق آب در منطقه از مهم ترین راهکارها در این مطالعه می باشد.

کمبود منابع آب واژه ای است که با ورود به قرن بیست ویک بیشتر با آن مواجه هستیم. ایران به ویژه استان بوشهر به دلایل مختلف از جمله رشد جمعیت، فرایند صنعتی شدن، کمبود بارش، خشک سالی های پیاپی، برداشت بی رویه از منابع آب با چالش های هیدروپلیتیکی روبرو است. پژوهش حاضر در صدد تبیین و ارزیابی چالش های هیدروپلیتیکی استان بوشهر و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی استان بوده است. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت اکتشافی و از نظر داده ترکیبی است، به این ترتیب که داده های کیفی پژوهش از طریق واکاوی متون و رجوع به خبرگان به وسیله ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری گردید. در فاز کمی پژوهش، داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به کمک 165 نفر از کارشناسان حوزه آب و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای جمع آوری گردید. تجزیه وتحلیل این پژوهش در دو بخش کیفی و کمی صورت گرفته است. در بخش کیفی از تحلیل مضامین از طریق فرایند کدگذاری نظری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شده است. در بخش کمی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart-PLS به تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که دو نوع چالش هیدروپلیتیکی برون استانی و درون استانی تأثیرگذار بر امنیت اقتصادی استان، قابل تبیین است، با توجه به یافته های به دست آمده از ارزیابی کلی مدل تحقیق، فرضیه کلی پژوهش مبنی بر اینکه چالش های هیدروپلیتیکی استان بوشهر بر امنیت اقتصادی استان تأثیرگذار است، مورد تأیید واقع شده است.

استان بوشهر ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ افزایش ﺟﻤﻌیﺘ، فرایند ﺻﻨﻌﺘی شدن، کﻤﺒﻮﺩ ﺑﺎﺭﺵ، ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺧﺸکﺴﺎﻟی و ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺑی ﺭﻭیﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺑﺎ چالش های هیدروپلیتیکی روبرو است. پژوهش حاضر در صدد ارائه الگوی برازش چالش های هیدروپلیتیکی پیرامون امنیت اقتصادی استان بوشهر است. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت اکتشافی و از نظر داده ترکیبی است، به این ترتیب که داده های کیفی پژوهش از طریق واکاوی متون و رجوع به خبرگان به وسیله ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته که از طریق روش نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند گردآوری گردید. در فاز کمی پژوهش، داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به کمک 165 نفر از کارشناسان حوزه آب و جغرافیای استان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند، جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل این پژوهش در دو بخش کیفی و کمی صورت گرفته است. در بخش کیفی از تحلیل مضمون و از طریق فرایند کدگذاری نظری در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی انجام شده است. در بخش کمی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart-PLS در دو بخش تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی داده ها انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش در بخش کیفی نشان می دهد که دو نوع چالش هیدروپلیتیکی برون استانی و درون استانی تأثیرگذار بر امنیت اقتصادی استان، قابل تبیین است، و در بخش کمی نشان می دهد که مدل باز تولید شده تجربی از برازش و همانندی نسبتاً مطلوبی با مدل مفهومی برخوردار است. زیرا نیکویی برازش (GOF) برای مدل پیشتهادی پژوهش برابر با 0/198 بوده است.

تغییر اقلیم، مقیاس های جغرافیایی (جهانی، منطقه ای، ملی و محلی) را تحت تأثیر قرار می دهد و شدت آن در کشورهای گوناگون مختلف است به طوریکه در یک کشور زمینه ی خشکسالی، گرمایش هوا و در کشور دیگر بارش بیش از حد برف و بارندگی، خود را نشان می دهد. با توجه به قرارگیری کشور ایران در عرض های جغرافیایی پایین، این کشور در زمره ی کشورهایی قرار دارد که از پیامدهای امنیتی تغییر اقلیم در امان نبوده است. پژوهش حاضر در پی پاسخ دهی به دو پرسش می باشد: 1) پیامدهای امنیتی تغییر اقلیم بر کشور ایران کدامند و کدام مؤلفه ها بیشترین تأثیر را بر کشور ایران دارند؟ 2) کدام شاخص از ارکان حکمروایی شایسته به عنوان یک راه حل بیشترین تأثیر را بر کاهش اثرات تغییرات اقلیمی بر کشور ایران دارد؟ در این پژوهش جامعه ی مورد مطالعه نخبگان و متخصصان آشنا به موضوع تحقیق هستند که تعداد 100 نفر از آن ها به منظور نمونه گیری با روش گلوله برفی انتخاب شدند و از پرسشنامه ی محقق ساخته برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، جهت تجزیه و تحلیل استفاده شد و همچنین با استفاده از نرم افزارهای SPSS و MINITAB به ارزیابی داده ها پرداخته شد. نتایج بررسی ها با توجه به میزان P-value به دست آمده که برابر با 0.000 بوده و از آلفای 0.05 کوچکتر است، نشان دهنده ی وجود تفاوت میان پیامدهای طبیعی و انسانی تغییراقلیم در کشور ایران است. نتایج آزمون توکی بیانگر این است که پیامد طبیعی تغییراقلیم با میانگین 4.0584 در گروه A و پیامدهای انسانی با میانگین 3.4460 نیز در گروه B قرار گرفته است. همچنین نتایج آزمون فریدمن تأثیر ارکان حکمروایی شایسته در کنترل و کاهش پیامدهای امنیتی تغییرات اقلیمی در ایران نشان می دهد که مسئولیت پذیری با میانگین رتبه ی 5.79 در رتبه ی اول، حاکمیت قانون با میانگین رتبه ی 5.62 در رتبه ی دوم و پاسخگو بودن مسئولان با میانگین رتبه ی 5.32 در رتبه ی سوم قرار دارند.