محمود شفیعی

اهمیت «نقش مادران» در حیات فردی و اجتماعی انسان ها برای کسی پوشیده نیست، چندان که اوج کمال زن به شمار آمده و در صورت تعالی آن موجبات کاهش مشکلات فردی و اجتماعی را نیز فراهم می آورد. با این حال در دنیای امروز شاهد کم توجهی در خصوص حقوق مادران هستیم. به گونه ای که این مسئله یکی از اسباب ازهم پاشیدگی بنیان خانواده و همچنین موجب تأثیرات نامطلوب در روند رشد جوامع و پیشرفت در ابعاد مختلف شده است. در جامعه غربی به زن همانند یک شیء توجه شده و یا فمینیست های افراطی در پی حذف حق مادری و جایگزین کردن ویژگی های جنسی زنان در برابر مردان شده اند. بنابراین با عنایت به نقص قوانین بین المللی و برخی قواعد داخلی باید تأکید کرد که اگر به آیات مصرح قرآن در خصوص حقوق والدین و مخصوصاً مادران بازگردیم، نقاط روشن و دست نخورده ای را شاهد می باشیم. سؤال اصلی این مقاله حول میزان توجه به حقوق مادران و نتایج بازنگری به حقوق ایشان می باشد که با مطالعه متون حقوقی می توان به این نتیجه رسید که هم توجه به حقوق مادران کم بوده و هم توجه به نتایج رشد حقوق مادران اندک دیده می شود.

مصلحت گرایی در نگاه اولیه با مبانی فقه شیعه ناسازگار است. مصلحت به مثابه تأملات ثانویه انسانی برای یافتن حکم کنش های مختلف در عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و همه حوزه های ریز و درشت دیگر، بدون تکیه بر ادله اربعه معروف در فقه شیعه بوده، استخراج آن با تکیه بر ادله ای چون استحسان، قیاس، سد ذرایع و فتح ذرایع، از مختصات فقه اهل سنت است. بنابراین، توجیه مصلحت گرایی در درون نظام فقهی شیعه، نیازمند استدلال مبنایی دیگری است. نوشته حاضر درصدد است با برگشت به مباحث کلامی به عنوان یکی از دانش های مبناساز برای فقه شیعه، امکان ایفای نقش را برای «مصلحت» در فقه سیاسی شیعه در عرصه عمل اجتماعی با ابعاد پیچیده آن در جهان جدید تسهیل نماید. بدین منظور ایده «اباحه» در کلام شیعه در برابر ایده «حظر» در کلام معتزله مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این آموزه که بیشتر متکلمان شیعه بدان گرایش یافته اند، حوزه وسیعی وجود دارد که حوادث و رویدادها در آن، حوزه خالی از احکام الزام آور قبلی است و رتق و فتق این امور به عقل تاریخی تجربی بشر واگذار شده است. در این حیطه، مصلحت متغیر تاریخی اجتماعی، بدون نسبت دادن آن به یک حکم مصرح و معیّن ثبت شده در شرع، رقم زننده حکم این حوزه های زندگی خواهد بود. چنین احکامی هرچند شرعی نیستند، به حکم شرع معتبرند.

میزان تعهدات و مسئولیت های دولت رابطه مستقیمی با گستردگی آن دارد. ارزش ها و گرایشات جامعه می تواند مشوق فراگیری دولت بوده و یا با گسترش آن در تضاد باشد و مرزهای آن را تحدید کند. دولت گرایی و بزرگ شدن دولت پس از انقلاب در ایران روندی فزاینده دارد. نگرش ها و ایستارهای ایرانیان نسبت به دولت در این روند فزاینده تعیین کننده است. این پرسش مطرح  می شود که چه رابطه ای میان رشد دولت گرایی در ایران پس از انقلاب و فرهنگ سیاسی ایرانی وجود دارد؟ این پژوهش با بهره گیری از این چارچوب نظری که رابطه بین فرهنگ سیاسی و ساختار سیاسی را مستقیم و مقوم می داند، گستردگی دولت در ایران در دوره جمهوری اسلامی را در مولفه های سه گانه سنتی، اسلامی و مدرن فرهنگ سیاسی مورد بررسی قرار می دهد. بر طبق یافته ها، گذشته استبدادی موجب تداوم ویژگی هایی چون اقتدارگرایی، بی اعتمادی و خودمداری شده است که هریک از این خصوصیات شخصیتی، تمرکزگرایی و گسترش دولت را قوام می بخشد. استیلای فرهنگ دینی به دولت دینی مشروعیت و قداست می دهد، بر مسئولیت های دولت افزوده و گستردگی دولت را به مثابه گستردگی اسلام ترویج می کند. همچنین گزینش ها و کژتابی های ایرانیان از مدرنیته موجب توجیه دولت گرایی و بیشینه شدن ساختار سیاسی گردیده است.