معصومه قاراخانی

تدوین و اجرای مرام نامه ها و منشورهای اخلاق حرفه ای علم از ضروری ترین و بدیهی ترین اقدامات انجمن های علمی در ترویج اخلاق علم است که معمولاً در چارچوب رشته و فعالیت علمی موردنظر تدوین می شوند. این مقاله با تمرکز بر نمونه ای از مرام نامه های انجمن های علمی در جهان درپی پاسخ به این پرسش است که اصول اخلاق حرفه ای میان انجمن های علمی کدام است؟ و انجمن های علمی بر سر چه اصولی وفاق دارند و این وفاق به چه میزان است؟ برای پاسخ به پرسش های پیش گفته با روش تحلیل محتوای کیفی و کمی متن، به بررسی 235 کد اخلاق حرفه ای مندرج در مرام نامه 28 انجمن علمی پرداختیم. یافته ها نشان داد، باوجود اینکه کدنامه های اخلاق حرفه ای انجمن ها از ساختار چندگانه و متنوعی برخوردارند، درمجموع و با فراوانی متفاوت کدهای اخلاق حرفه ای دربرگیرنده20 کد اصلی هستند. فرهنگ هر رشته علمی متناسب با ماهیت رشته و موضوع آن بر تعیین اصول اخلاق حرفه ای و تناسب رشته با مواردی که از حرفه ای های آن رشته انتظار می رود تأثیر می گذارد. در میان انجمن های علمی بر سر برخی کدها توافق بیشتری وجود دارد، آن ها را «کدهای وفاق» می نامیم این کدها هسته اصلی مرام نامه را شکل می دهند. از آن سو کدهای متنوع و خاصی داریم که آن ها را «کدهای تمایز» می نامیم، این کدها حسب تنوع فرهنگ رشته شکل گرفته است. درمجموع کشف نیمرخ کدهای اخلاق حرفه ای در سطح جهانی دستاورد اصلی این پژوهش است.

سیاست های اجتماعی متوازن در ابعاد و سطوح مختلف، تلاشی برای دستیابی به اهداف و نتایج مطلوب و همسو در سیاست گذاری است. در میان انواع گروه های ذینفع سیاست های اجتماعی، زنان از این جهت که هم ایجادکنندگان و هم دریافت کنندگان خدمات اجتماعی هستند، اهمیت قابل توجهی دارند و سبب شده تا موضوع مستقیم و غیرمستقیم سیاست های اجتماعی قرارگیرند. اما این سیاست ها هیچ گاه بدون چالش نبوده و موقعیت اجتماعی و وضعیت رفاهی آنان را متأثر ساخته است. این سیاست ها از یک سو در جهت «شهروندی جنسیتی» و از سوی دیگر در جهت تحقق «شهروندی فعال» زنان بوده است. حال پرسش این است که: آیا این موقعیت شهروندی دوگانه می تواند ناشی از عدم توازن و ناهماهنگی سیاست های اجتماعی برای زنان باشد؟ این مقاله، با اتخاذ رویکرد نهادگرایی تاریخی و با استفاده از روش تحلیل اسناد نشان خواهد داد، یکی از دلایل ناهمسانی موقعیت شهروندی زنان را بایستی در سیاست های اجتماعی نامتوازن در دو بعد اشتغال و آموزش جستجو کرد. در حالی که، به منظور دستیابی به نتایج مطلوب سیاست گذاری، اتخاذ سیاست هایی که در تدوین و اجرا دارای انسجام و پیوستگی باشند، ضروری است. تحقق این هدف مستلزم تحول نظام نهادی، و همزمان حرکت از ترجیحات فردی سیاست گذار به سوی تصمیم گیری نهادی است.

یکی از موضوعات مورد توجه در جامعه شناسی سیاسی تطبیقی، پژوهش تجربی درباره خشونت سیاسی و تبیین رابطه بین متغیرهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با وقایعی است که تحت این عنوان مطرح هستند. این پژوهش در چارچوب رهیافت نوسازی، با اتخاذ رویکرد تطبیقی و کاربرد تحلیل همبستگی کنونیکال به بررسی رابطه میان نوسازی و خشونت سیاسی در کشورهای اسلامی می پردازد. برای سنجش نوسازی، از شاخص کیفیت زندگی و برای سنجش خشونت سیاسی، ار داده های ثانویه مربوط به خشونت سیاسی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی کنونیکال دو مجموعه متغیر خشونت سیاسی و نوسازی نشان می دهد که اولاً، بین نوسازی و خشونت سیاسی در کشورهای اسلامی، رابطه معناداری وجود دارد و ثانیا، متغیرهای فرهنگی و اقتصادی، بیشترین همبستگی را با خشونت سیاسی در این کشورها دارند.

در چند دهه گذشته توسعه بالا به پایین علم در ایران، که به طور عمده در رشد کمی علم خلاصه می شد (انتشار مقاله، افزایش رشته های علمی، دانشگا هها و دانشجویان)، همواره مورد تأکید سیاست گذاران و حتی برخی دانشگاهیان بوده است. صرف نظر از دامنه پیامدهای این شیوه رشد علم، توجه چندانی به زمینه های اجتماعی و الزامات هنجاری و حرفه ای علم در ایران نشده است. اگر هدف نهادی علم -توسعه دانش از طریق مجموع های از وسایل فنی و اخلاقی- باشد (قانعی راد، 1385: 73) ضروریات دستیابی به این هدف می بایست از آغاز فهم و مهیا شود. منظور از این ضروریات توجه اساسی به اجتماعات علمی و به طور مشخص دو ویژگی هر اجتماع علمی حرفه ای، یعنی ارتباطات علمی و سپس نظامی از هنجارها و اخلاقیات فضای کنش علمی است. الزامات و ضروریات یاد شده نیز صرفاً از درون خود اجتماع علمی برخاسته و هم حرفه ای های هر رشته تخصصی خودشان آن ها را محقق و صیانت می کنند. در وضعیت کنونی، فضای هنجاری لازم برای مشارکت علمی آ نچنا نکه به کیفیت علم مربوط است فراهم نیست (بنگرید به میرزایی، 1393 ، قاراخانی و میرزایی، 1397) و نگاه حرفه ای به علم و نهادهای علمی کم رنگ است و حرفه ای های علم نیز در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های علمی کمتر نقش دارند.