حسین میثمی

امروزه نظریه و تجربه سیاست گذاری پولی به سمت الگوی "هدف گذاری تورمی" حرکت کرده است و اکثر بانک های مرکزی جهان از این الگو برای سیاستگذاری پولی استفاده می کنند. با توجه به اهمیت استفاده از الگوی مذکور از سوی بانک مرکزی کشور در آینده، در این تحقیق تلاش می شود تا چارچوب مذکور از حیث موضوع شناسی به شکلی دقیق تبیین و سپس از منظر اسلامی بررسی و تحلیل شود. در واقع سوال اصلی تحقیق آن است که: «آیا امکان استفاده از الگوی نوین هدفگذاری تورمی در چارچوب فقه اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد؟». یافته های تحقیق که بر اساس روش تحلیلی- توصیفی و تحلیل فقهی به دست آمده است نشان می دهد که هدف اصلی الگوی سیاستی هدفگذاری تورمی، کنترل تورم است که نه تنها مورد نهی اسلام نیست، بلکه می توان از منابع اسلامی دلایلی در تائید آن نیز ارائه کرد. بنابراین، اصل استفاده از رژیم مذکور در چارچوب فقه اسلامی و عملیات بانکی بدون ربا اشکالی ندارد و تایید می شود. علی رغم این مسئله، به کارگیری چنین الگویی مبتنی بر پذیرش پیش شرط هایی چون مشروعیت بازار پول و حاکمیت نرخ های بازار در چارچوب اسلامی است که در این مقاله بررسی و تایید می شوند؛ کما این که عمده ابزارها و شیوه های اجرائی استفاده شده در بانکداری مرکزی متعارف به منظور اجرای هدفگذاری تورمی، بر اساس عقد قرض همراه با بهره سامان یافته اند که در چارچوب اسلامی تائید نمی شوند و لازم است از شیوه های جایگزین استفاده شود

در نظام اقتصادی مورد نظر اسلام که در مقایسه با سایر نظام های اقتصادی موجود، از نظر اصول بنیادین، ارزش های محوری و مؤلفه های اساسی دارای تفاوت های فراوانی می باشد، شفافیت در گزارشگری مالی و ارتقای ظرفیت پاسخگویی نیز دارای تفاوت های بسیاری می باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های افشا در گزارشگری مالی با رویکرد اسلامی می باشد. تحقیق حاضر از نوع کیفی، از لحاظ هدف بنیادی و از نوع توصیفی (غیرآزمایشی) می باشد. روش پژوهش روش داده بنیاد است. جامعه آماری شامل اساتید، صاحب نظران و متخصصان اقتصاد اسلامی بودند که با تعداد 6 نفر از آنان که به روش گلوله برفی انتخاب شدند، مصاحبه صورت گرفت. معیار تعیین حجم نمونه اشباع نظری بود و داده ها در سه گام کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. پایایی مصاحبه ها با دو روش کدگذاری مجدد و استفاده از دو کدگذار تأیید شد. نتایج نشان داد که افشا در نظام گزارشگری مالی اسلامی برخلاف مدل های غربی علاوه بر اینکه بایستی در بعد کسب ثروت (همان درآمد) و سود انجام شود، بلکه ضروری است افشا در توزیع ثروت و سود نیز صورت پذیرد. علاوه بر این افشا تحت تأثیر ارزش های حاکم بر نظام اقتصادی اسلامی (ارزش های بنیادین و ارزش های عمومی) صورت می پذیرد و عواملی نظیر اهداف استفاده کنندگان و نقش نهادهای تأثیرگذار بر آن مؤثر واقع می شوند. چنین نظام افشا موجب نتایجی همچون گزارشگری طبقه بندی عقود اسلامی و مالیات اسلامی شده و در نهایت منجر به تأمین منافع ذینفعان و ذی حقان خواهد شد.

شناورسازی نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات یکی از روش هایی است که در بانکداری مرکزی نوین جهت تسریع و تسهیل مکانیسم انتقال پولی استفاده می شود؛ به این معنی که با اعمال سیاست پولی و تغییر نرخ سود سیاستی از طریق انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، نرخ های سود کلیه سپرده ها و تسهیلات تحت تأثیر قرار گرفته و اثر مورد نظر سیاستگذار به بخش واقعی اقتصاد منتقل می شود.پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا در چهارچوب بانکداری بدون ربا ایده شناورسازی نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در طول دوره قرارداد، می تواند با مبانی شریعت انطباق پیدا کند؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که به لحاظ نظری، امکان شناورسازی نرخ های سود در بانکداری بدون ربا وجود دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که نرخ سود تسهیلات مشارکتی می تواند با استفاده از مفهوم «نرخ سود مورد انتظار» شناور گردد. در عقود مبادله ای نیز می توان از دو راهکار شرعی استفاده کرد که عبارت اند از: ایده تخفیف (مشابه کارت اعتباری مرابحه) و استفاده از قراردادهای مکرّر (مشابه اوراق مصون از تورم). همچنین شناورسازی نرخ سود سپرده ها نیز می تواند با استفاده از مفهوم نرخ سود علی الحساب انجام شود. در نهایت هرچند استفاده از ابزارهای مشتقه مانند آتی و اختیار معامله روی دارایی هایی مانند سکه طلا به لحاظ شرعی مورد تأیید است، اما این موضوع شامل تغییرات نرخ سود نمی شود؛ چراکه یکی از ضوابط استفاده از ابزارهای مشتقه در چهارچوب اسلامی «وجود امکان تحویل دارایی پایه» است و شاخص هایی چون تغییرات نرخ سود، فاقد این قابلیت می باشند.

«اوراق ودیعه بانک مرکزی» یکی از جدیدترین نوآوری های بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز در چهارچوب منطبق با شریعت محسوب می شود که دارای ویژگی هایی چون سادگی، مصون بودن از تورم و عدم نیاز به ورود بانک مرکزی در فعالیت های بخش حقیقی اقتصاد برخلاف اوراق مشارکت و سایر انواع صکوک می باشد. پرسش اصلی تحقیق آن است که مدل عملیاتی و مبانی فقهی استفاده از اوراق ودیعه بر اساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی کدام است و چه ملاحظات شرعی در رابطه با این اوراق اهمیت دارد ؟ یافته های تحقیق که به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دست آمده نشان می دهد که در اوراق ودیعه رابطه دارندگان اوراق با بانک مرکزی مبتنی بر عقد ودیعه است و نه قرض و لذا وجوه جمع آوری شده به ملکیت بانک مرکزی در نمی آید؛ بلکه به منظور اجرای عملیات بازار باز انقباضی، مسدود می گردد. زیاده پرداختی در این اوراق نیز تعهد قراردادی محسوب نمی شود که شبهه ربا در رابطه با آن مطرح باشد؛ بلکه مازادی است که به صورت یک طرفه توسط بانک مرکزی با هدف تشویق خریداران اوراق، پرداخت می گردد. همچنین، هر چند مقوله جبران کاهش ارزش پول (جبران مالیّت) از جمله مسائل فقهی اختلافی است، اما این چالش خدشه ای در رابطه با الگوی مصوب اوراق ودیعه ایجاد نمی کند؛ چراکه مبنای فقهی- حقوقی پرداخت مازاد در اوراق ودیعه «هبه غیرمشروط» است و نه الزاماً پذیرش «جبران مالیّت». در نهایت بازار ثانوی اوراق ودیعه با محدودیت مواجه بوده و جهت جلوگیری از شبهه فقهی معاملات پول با پول، صرفاً امکان واگذاری اوراق به قیمت اسمی وجود دارد. توصیه سیاستی تحقیق ضرورت نظارت بر اجرای صحیح اوراق ودیعه در عمل و به ویژه جلوگیری از تبدیل شدن هبه غیرمشروط به شرط ضمنی (ارتکازی) در طول زمان و ایجاد شبهه حیله رباست.

قرارداد مشارکت مدنی از جمله عقود پرکاربرد در شبکه بانکی کشور است که استفاده از آن در عمل معمولا با شروط ضمن عقد متعدد همراه می گردد و این مسئله ماهیت عقد را از ویژگی مشارکتی خود دور می سازد. این موضوع همواره مورد نقد اندیشمندان واقع شده و لذا راهکار اختصاص استفاده از عقد مشارکت مدنی به بانک های توسعه ای، به کرّات توسط محققین بانکداری اسلامی مطرح شده است. پرسش اصلی تحقیق حاضر آن است که: «چالش های کاربرد عقد مشارکت مدنی در بانک های توسعه ای کشور کدام است و چه راهکار جایگزینی می توان در این رابطه ارائه کرد؟». جهت پاسخگویی به این سوال از روش بررسی میدانی (مطالعه موردی در یک بانک توسعه ای منتخب) و همچنین روش دلفی دومرحله ای جهت گردآوری نظرات خبرگان استفاده می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که در عمل نه تسهیلات گیرنده و نه بانک اساسا نیت و قصد مشارکت واقعی با یکدیگر ندارند و هدف آنها صرفا «تامین مالی با نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده با حداقل ریسک» است. لذا استفاده گسترده از عقد مشارکت مدنی با چالش هایی مواجه است که تضمین بازپرداخت اصل و سود، مشارکت نکردن بانک در زیان، قیمت گذاری پروژه صرفا بر اساس سود مورد انتظار، محاسبه سود به صورت تعهدی حتی در دوره اجرای پروژه و در نهایت دریافت وثیقه (در رابطه با اصل، سود، وجه التزام و غیره) برخی از مهم ترین آنها محسوب می شوند.