احمد موثقی

همزمان با هجوم استعماری غرب به آسیا در قرن نوزدهم میلادی، کشورهای این قاره به نوسازی در نهادها و ساختارهای خود دست زدند که دو کشور ایران و ژاپن از این امر مستثنی نبودند. با این وصف، هر دو کشور به دلایل مختلفی از جمله ضعف نیروها و طبقات نوساز در جامعه ماقبل سرمایه داری، ناچاراً به نوسازی و اصلاحات از بالا توسط مقامات دولتی یا به تعبیر بارینگتون مور "انقلاب از بالا" دست زدند. بر خلاف ایران؛ ژاپن موفق شد یک گذار توسعه ای و انقلاب از بالا را با هدایت دولت در چارچوب سرمایه داری تجربه کند. ضرورت اصلی این پژوهش پاسخ به دغدغه اصلی متفکران، فعالان سیاسی و پژوهشگران علاقه مند به مسائل توسعه در ایران به شمار میرود. سؤال اصلی در این مقاله چرایی عدم موفقیت ایران در پیش بردن نوسازی و اصلاحات از بالا در مقایسه با ژاپن که الگوی موفق در این خصوص به شمار می آید است. به نظر می رسد علل عمده موفقیت ژاپن در راه نوسازی از بالا در مقایسه با ایران در نهادها و ساختارهای سیاسی- اجتماعی فئودالی است که رژیم میجی از دولت پیش از خود به ارث برده بود و علل شکست نوسازی از بالا در ایران در ساختارهای سیاسی-اجتماعی پدرسالار به ارث رسیده از گذشته است که باعث ضعف تاریخی طبقات نوساز در این کشور و عدم هدایت تحولات اصلاحی توسط این طبقات به سوی مدرنیته اصیل و همه جانبه شد. این مقاله بر پایه مطالعات کتابخانه ای و بر اساس روش جامعه شناسی تاریخی استوار شده است.

پوپولیسم، پدیده ای است با ریشه های عمیق تاریکی و اجتماعی که با داعیه اعاده حاکمیت به مردم و با شعار عدالت، توده های فقیر و محروم و به حاشیه رانده را علیه نخبگان حاکم بسیج می کند و اکنون به پدیده ای جهانی و علیه جهانی شدن، تبدیل شده است. مقاله حاضر می کوشد معنا و ویژگی ها و زمینه های تاریخی و اجتماعی و فکری پوپولیسم را، به ویژه در آمریکای لاتین، با این پرسش محوری که چه رابطه و نسبتی با دموکراسی و توسعه دارد، بررسی کند. به نظر می رسد که پوپولیسم در پیوند با چپ گرایی یا بنیادگرایی مذهبی یا ناسیونالیسم رمانتیک، با دامن زدن به هیجانات توده ای و تشدید شکاف های هویتی و قومی- نژادی و فرقه ای و اجتماعی، نظم و ثبات سیاسی و حاکمیت قانون و انباشت سرمایه را تضعیف  می کند و به شدت مانع تحقق توسعه و در نتیجه دموکراسی در کشورهای جهان سوم می شود.

دومین مرحله لیبرالیزه سازی اقتصاد، جامعه و نهادهای سیاسی ترکیه در سال های 2002 تا 2014 شکل گرفته است. در سال های 2014 تا 2018 نشانه هایی از پوپولیسم و سیاست های اقتصاد کنترلی پدیدار شده است. علت چنین فرایندی را باید در تحول نقش اردوغان و بهره گیری از حزب عدالت و توسعه در ساختار قدرت ترکیه دانست. در سال های 2002 تا 2014 حزب عدالت و توسعه توانست روند لیبرالیزه سازی اقتصاد و جامعه را به موازات یکدیگر پیگیری و سازماندهی کند. مهم ترین نشانه نوسازی ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه را باید پیوند موضوع های اجتماعی، ساختاری و اقتصادی در فرایند لیبرالیزه سازی قدرت و کنش اقتصادی دانست. در سال های 2014 تا 2018 حزب عدالت و توسعه همانند سلطان سلیم سوم و سلطان محمود دوم از پادشاهان امپراتوری عثمانی، درصدد برآمد تا ساختار دولت را متمرکز و یکپارچه سازد. کودتای ناموفق علیه اردوغان به یکپارچه سازی پوپولیستی جامعه ترکیه منجر شد که شکل بندی های اقتصاد و سیاست جامعه را با تغییراتی نسبت به اولین دهه قرن 21 همراه ساخته است. پرسش اصلی مقاله این است که «زمینه ها و نشانه های لیبرالیزه شدن اقتصاد، سیاست و نظام اجتماعی ترکیه در سال های 2014 تا 2018 کدام بوده است؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که «موج دوم لیبرالیزه شدن اقتصاد ترکیه به توازن بین درآمد ملی، رشد اقتصادی، میزان سرمایه گذاری، تراز بازرگانی براساس مقیاس واردات و صادرات با تولید ناخالص داخلی» منجر شده است. با الهام از «رهیافت اقتدارگرایی بوروکراتیک ساخت دولت» می توان در این دوران، زمینه برای سازماندهی نهادهای اجتماعی و اقتدار بوروکراتیک در مقیاس گسترده تری نسبت به گذشته فراهم شده است.

منطقه قفقاز از زمان فروپاشی اتحاد شوروی تاکنون برای ترکیه اهمیت زیادی داشته است. منابع طبیعی سرشار منطقه، موقعیت جغرافیایی مهم آن در چهارراه مناطق غنی از نفت و گاز جهان، بی ثباتی سیاسی و تهدیدهای امنیتی دائمی، شماری از دلایل جایگاه حساس قفقاز هستند. از سوی دیگر، دگرگونی های اساسی و ساختاری در داخل ترکیه با نقش آفرینی دولت به تقویت بنیان های تولیدی و صنعتی انجامیده و نتیجة توسعه اقتصادی در سیاست خارجی این کشور بازتاب یافته است. هرچند، عوامل گوناگونی سیاست خارجی ترکیه را شکل داده اند، اما با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه از سال 2002، با توجه به گرایش های اسلامی آن، باید پرسید که چه عواملی در سیاست خارجی ترکیه تعیین کننده هستند؟ در پاسخ به این پرسش، این نوشتار نشان می دهد که با وجود گرایش های اسلام گرایانه حزب، هدف ها و ملاحظات توسعه ای همچنان اولویت نخست سیاست خارجی ترکیه هستند و سیاست خارجی این کشور در منطقه قفقاز که منابع انرژی و بازار گسترده ای برای صنایع رو به رشد ترکیه و کسب و کارهای کوچک و متوسط منطقه آناتولی و نیز اهمیت زیادی در کریدور انتقال انرژی از شرق به غرب دارد، توسعه گرایانه است.