محمود صالحی

دانش چگونه ایجاد، توسعه و گسترش می یابد؟ شاید بتوان گفت تجربه، نزدیکترین و مهمترین راه ایجاد و توسعه دانش سازمانی است که علی رغم اهمیت آن در یادگیری فردی و سازمانی،کمتر مورد توجه و اقبال کارشناسان داخل سازمان و محققین دانشگاهی واقع شده است . در این مقاله سعی شده تا نقش پررنگ تجربه در یادگیری سازمانی و توسعه دانش ضمنی با رویکردی عملیاتی ارائه گردد . در ابتدا پس از بیان مقدمه ای مبنی بر مساله اصلی مورد بحث، مروری تفصیلی بر مدلها و مبانی تئوریک موضوع انجام می گردد سپس فرآیند های مدیریت تجربه )مساله یابی، حل مساله، مستند سازی، حافظه سازمانی و یادگیری ( تشریح و فعالیت های هریک بیان خواهد شد . الزامات علمی و سازمانی جهت بکارگیری مدیریت تجربه و همچنین الگوی عملیاتی آن طراحی و ارائه شده که در واقع نقشه جریان کار و طرح عملیاتی مدیریت تجربه را بیان می کند . در نهایت به جمع بندی مطالب ارائه شده و همچنین کاربرد، مزایا و نتایج حاصل از بکارگیری مدیریت تجربه در سازمان ها می پردازد .

احکام ورشکستگی عادی به علت جنبه های حمایتی به عنوان راهکاری جدید جهت گریز بدهکاران کلان از پرداخت مطالبات تبدیل شده است. اگرچه آرای ورشکستگی کیفری موجب کاهش مطالبات می شود، اما از آنجا که محکومیت کیفری مشمول اشخاص حقوقی نمی گردد، مطالبات بانکی کاهش نیافته است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی قوانین و نقش آن در افزایش مطالبات در نتیجه اقدام متقلبانه بدهکاران بانکی در دریافت حکم ورشکستگی بدون نگرانی از دریافت حکم کیفری به نقش مداخله کیفری در احکام ورشکستگی و تأثیر آن در وصول مطالبات می پردازد. برآیند نوشتار این است که با بازنگری در مقررات موجود و سیاست جنایی افتراقی در مقابله با جرایم یقه سفیدی در مقایسه با جرایم افراد عادی و با بهره گیری از سیاست های جنایی قضایی از قبیل صدور آرای وحدت رویه جدید در جهت پیشگیری از جرایم ورشکستگی کیفری، می توان در این حوزه مطلوب تر عمل نمود.  

مبحث ورشکستگی در فقه اسلامی در باب راجع به اعسار و افلاس در منابع فقهی انعکاس یافته که با پیشرفته ترین راه حل های بشری و آخرین تحولات حقوق ورشکستگی همخوانی دارد و قواعد و راه حل هایی را که جوامع بشری در یک پروسه طولانی به روش آزمون و خطا بدان دست یافته اند، از دیرباز در حقوق اسلامی ارائه شده و مورد عمل بوده است  درمتون فقهی ورشکستگی در بحث حجرمورد بررسی قرار گرفته است .در قوانین موضوعه هم مقرراتی وضع شده که گاهی موافق با دستورات فقهی و در بعضی موارد برگرفته از قانون فرانسه می باشد . اما در مقررات کیفری کشور علیرغم پیش بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی توسط قانونگذار ، عدم صدور احکام ورشکستگی کیفری از سوی محاکم در رابطه با اشخاص حقوقی ، معضلات عدیده ای را به وجود آورده بگونه ای که به راهکاری جدید جهت گریز بدهکاران کلان مبدل گردیده است . هدف این مقاله بررسی راهبرد های حمایتی فقه و حقوق در ورشکستگی کیفری اشخاص حقوقی است یافته های این تحقیق نشان می دهد افراد سود جو  با تمسک به خلاء های تقنینی و ورشکستگی نمایی به قصد بهره مندی از معافیت هایی موجود به مقاصد نامشروع از جمله فرار از دین ، دست می یابند.