حمیدرضا کلانتری

امید در دنیای مدرن را می توان یکی از مسائل مهم در حوزه علوم اجتماعی تلقی کرد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر خود را نشان می دهدکه مفهوم پیش گفته شده نه به طور مجرد و تنها بلکه در تناسب با رسانه ها مورد واکاوی قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر واکاوی بستر های رشد امید اجتماعی در رسانه ملی بود. روش شناسی حاکم بر این پژوهش کیفی و رویکرد آن نظریه زمینه ای است. جامعه هدف، 21 نفر از مدیران رسانه ملی کشور و شبکه های استانی (تهران و ایلام) بودند که با استفاد از نمونه گیری نظری و هدفمند، برای مصاحبه عمیق انتخاب شدند و فرایند نمونه گیری تا مرحله اشباع کامل اطلاعات ادامه یافت. داده های به دست آمده پس از تبدیل به متن با استفاده از کد گذاری باز، محوری و گزینشی مورد تحلیل قرار گرفتند که نتایج حاصل از آن در قالب 12 مقوله اصلی و 1 مقوله هسته به همراه خط داستان و مدل پاردایمی ارائه شد. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن بود که «امید اجتماعی رسانه محور» به عنوان پدیده مرکزی پژوهش به دنبال مجموعه ای شرایط عِلی، از جمله عملکرد های تخصصی در رسانه، توسعه کیفی برنامه ها، بازتعریف شادی در رسانه، بسط آگاهی اجتماعی، ارائه درک مشترک از اهداف، حمایت از خانواده ها به همراه مجموعه ای از شرایط زمینه ای و مداخله گر برساخته می شود. امید اجتماعی برساخته شده، حامل استراتژی هایی چون اقدامات ترمیمی از سوی رسانه ملی بوده و به دنبال خود پیامد هایی نظیر توسعه و اعتمادآفرینی و رشد و توسعه فردی را به همراه دارد. مدل پارادایمی و خط داستان درک بهتری از نتایج فوق بدست می دهند.

شفافیّت و جامعیّت، از ویژگی های بارز قانون کارآمد است. مقنّن در ماده 151 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات مکرِه در جرائم موجب تعزیر را به صراحت، مجازات مباشر بزه ارتکابی بیان نموده و قسمت اخیر ماده مذکور مقرّر می دارد: «در جرائم موجب حدّ و قصاص طبق مقرّرات مربوط رفتار می شود.» اکراه در جنایت موضوع مواد 380 375 قانون مذکور، با تفصیل جامع تری نسبت به قوانین سابق آمده است، لیکن در جرائم مستوجب حدّ، به مجازات مکرِه صرفاً در بزه های زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه آن هم تنها در فرض اکراه از جانب یکی از طرفین بزه اشاره شده است. مقنّن همچون قوانین سابق التّصویب، در مورد مجازات مکرِه در سایر جرائم حدّی و مجازات مکرِه ثالث در جرائم حدّی طرفینی، سکوت پیشه نموده است. قریب به اتّفاق فقیهان اسلامی بر این باورند که مجازات حدّی در فروض مذکور، بر مکرِه قابل اعمال نیست. نگارندگان بر خلاف دیدگاه رایج معتقدند در جرائمی که قابل استناد به مکرِه است، اعمال مجازات حدّی نسبت به مکرِه امکان پذیر می باشد.

نظام حقوقی اسلام علی رغم پذیرش «اصل قصاص» در جرائم علیه تمامیّت جسمانی اشخاص بر رجحان عفو و گذشت تأکید کرده و آن را بر انتقام از جانی مقدّم دانسته است. بدین لحاظ اهمیّت بررسی عوامل س قوط قصاص یعنی عواملی که پس از تحقّق و ثب وت قصاص موجب زوال آن می گردند، روشن می شود. در این مقاله با استناد به فتاوی فقیهان بزرگ و ادلّه و روایات درخصوص سقوط یا عدم سقوط مجازات قصاص به سبب عدم توافق اولیا دم بر قصاص قاتل به توجیه نظریة مختار (عدم سقوط مجازات قصاص به سبب عدم توافق اولیا دم بر قصاص قاتل) پرداخته شده است. در نهایت در راستای اصلاح قوانین موضوعه، پیشنهاد اصلاح ماده 264 قانون مجازات اسلامی منطبق با دیدگاه منتخب ارائه گردیده است.

نظام حقوقی اسلام علی رغم پذیرش «اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، بر رجحان عفو و گذشت تاکید کرده و آن را بر انتقام از جانی مقدم دانسته است. بدین لحاظ، اهمیت بررسی عوامل سقوط قصاص یعنی عواملی که پس از تحقق و ثبوت قصاص، موجب زوال آن می گردند، روشن می شود. در این مقاله با استناد به فتاوی فقیهان بزرگ و ادله و روایات در خصوص سقوط یا عدم سقوط مجازات قصاص به سبب تملک حقِ قصاص به توجیه نظریه مختار پرداخته شده است. در نهایت نیز به دلیل عدم وضوح قوانین موضوعه در این خصوص پیشنهادهایی ارائه گردیده است.