جستار ماهیت شهادت بر شهادت، اجابتی بر تعداد و جنسیت شهود
آرشیو
چکیده
از اداره کل حقوقی قوه قضاییه سؤالی مبنی بر تعداد و تفاوت گواهان در شهادت بر شهادت و همچنین جنسیت آنان صورت پذیرفته است. در نظریه مشورتی شماره 7/93/1750 مورخ 1393/7/28، جواب مطرح شده شبهه متفاوت بودن شاهدان و جایگزینی شاهد واسطه در خصوص تعداد آنان را به وجود آورده است. جواب سؤالات مذکور در فقه، مورد بحث فقیهانی است که از گذر تحلیل ماهیت شهادت بر شهادت سعی در ارائه جواب نموده اند. از این رو، مبانی متعددی در فقه شیعه و اهل سنت برای آن ذکر شده است که مهم ترین آنها شامل فرع بودن، قائم مقام بودن، نیابتی بودن، بدلی بودن و ماهیت اثباتی شهادت شاهد اصل می باشند. با توجه به فقدان نصّ صریح قانونی در این باب و دو پهلو بودن لسان مقنن در مواد 188 و تبصره 1 آن، 189 و 199 قانون مجازات اسلامی و ماده 231 قانون آیین دادرسی مدنی، تکلیف بر جستار مقصود حقیقی شارع به پیروی از اصل 167 قانون اساسی وجود دارد. با تحلیل توصیف های ذکر شده در فقه اسلامی، تزلزل کلام فقها و عدم تبعیت اثر از مبنا بیش از پیش آشکار گردید. از این رو، با توجه به شهرت اثر ذکر شده در فقه مبنی بر لزوم تعداد دو نفر در شهادت بر شهادت، اعتقاد بر این است که شیوه ای انتخاب شود تا بتواند با اثر ذکر شده همسو و هماهنگ باشد. بنابراین، از میان مبانی ذکر شده، ماهیت اثباتیِ شهادت بر شهادت، ما را به مقصود می رساند.Answering the Number and Gender of Witnesses in Hearsay Evidence Through the Analysis of Nature
The General Legal Department of the Judiciary has been asked about the number and differences of witnesses in hearsay evidence as well as their gender. In the advisory theory No. 1750/93/7 - 20/10/2014, the proposed answer has created the suspicion that the witnesses are different and the replacement of the mediating witness regarding their number.The answers to the questions mentioned in jurisprudence are discussed by jurists who have tried to provide answers by analyzing the nature of hearsay. Due to the lack of an explicit legal text in this regard and the ambiguity of the legislative language in Articles 188 and Note 1, 189 and 199 of the Islamic Penal Code and Article 231 of the Code of Civil Procedure, the task of seeking the true purpose of the legislator following Article 167 of the Law There is a basic.By analyzing the descriptions mentioned in Islamic jurisprudence, the hesitation of the jurists' words and the disobedience of the work to the basis became more apparent. Therefore, considering the reputation of thework mentioned in jurisprudence about the need for two people to hearsay, it is believed that a method should be chosen so that it can be consistent with the work.Therefore, among the mentioned principles, the positive nature of hearsay evidence leads us to the goal.
تبلیغات
