جلال الدین قیاسی

قانون مجازات اسلامی در مادّة 363 به تبعیت از حکم مشهور فقها در اجتماع سبب و مباشر، حکم به ضمان مباشر به نحو اطلاق نموده و فقط حالتی را که سبب اقوی از مباشر باشد از این حکم استثنا کرده است. بنابراین حتی در حالت تساوی سبب و مباشر نیز مباشر ضامن است. در این حکم حالات مختلف هر یک از سبب و مباشر از حیث رکن روانی به نحو کامل مد نظر قرار نگرفته و لذا رویّة قضایی عملاً در مواردی خاص مانند تقصیر طرفین، از این حکم قانون پیروی نکرده است، بی آنکه قضات از لحاظ نظری به توجیه نظر خود بپردازند. نکتة اساسی در حل این تهافت آن است که در تساوی سبب و مباشر، تنها در حالتی که هر دو عامد باشند، باید فقط مباشر را ضامن دانست، اما در حالتی که هر دو تقصیر داشته باشند، به دلیل ضعف مباشر، رابطة سبب با حادثه قطع نمی‌شود و در نتیجه باید هر دو را ضامن دانست.

حقوقدانان کیفری و جرم شناسان، سیاست جنایی را به دو قسم علمی و ایدئولوژیک تقسیم بندی می کنند. سیاست جنایی علمی مبتنی بر یافته های علمی و سیاست جنایی ایدئولوژیک مبتنی بر باورها، ارزش-ها و احکام عقیدتی است. سیاست جنایی یک حکومت اسلامی نیز به طور طبیعی در بخش ایدئولوژیک خود متأثر از اصول، احکام و ارزش های اسلامی است که سهولت دین و تساهل از زمره همین قواعد و احکام است. در این مقاله تأثیر این دو اصل در مراحل قانون گذاری و اجرا، در خصوص سیاست جنایی یک حکومت اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سهولت و تساهل در استنباط احکام شرعی، احراز موضوع عناوین ثانویه، جرم انگاری گناهان و کژروی ها، ایجاد یک الگوی راهنما در تصویب قوانین عرفی و سرانجام شکل گیری یک گرایش سهل گیرانه در استفاده از اختیارات قضائی تاثیرگذار خواهد بود.

"اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران قاضى را در همه حال ملزم به رسیدگى و صدور حکم براساس قوانین مدون نموده و در حالات اجمال، ابهام، تعارض و سکوت قانون، او را به منابع شرعى ارجاع داده است.از آنجا که منابع شرعى از حیث شکلى فاقد ویژگیهاى قانون مدون است.به نظر ما اصل 167 با توجه به سایر اصول قانون اساسى و نیز اصول حاکم بر حقوق کیفرى همچون اصل قانونى بودن جرم و مجازات و قاعده عدم عطف قانون به ماسبق مختص مسایل حقوقى باید باشد. برخى هم با قبول شمول اصل مذکور نسبت به امور کیفرى آنرا شامل مرحله جرم انگارى ندانسته و فقط مختص به مرحله تعیین مجازات مى‏دانند.در این مقاله ابتدا با تبیین مراد قانونگذار از اصل 167، دیدگاه حقوقدانان نقد و بررسى شده و پس از آن مشکلات عملى این اصل مورد بحث قرار گرفته است. "