محسن قاسمی

بر اساس هادلستون و پولام (273:2002)،  اصطلاحات، آن دسته از واحدهای زبانی را در بر می گیرند که هویتی بزرگتر از یک واژه دارند و معنای آن از مجموع معانی که اجزای تشکیل دهنده شان در صورت کاربرد تنها با خود حمل می کنند حاصل نمی شود. در پیشینه مطالعات، ثبات رفتار نحوی و عدم امکان ایجاد صورت های متفاوت نحوی از ویژگی های اصطلاحات معرفی شده است. با این وجود در برخی از مطالعات زبان شناختی زایایی نحوی اصطلاحات، موضعی مدرج فرض می شود و این سازه های زبانی بر مبنا ی ویژگی های منحصر به فرد معنایی خود، درجات متفاوتی از تغییر رفتار نحوی را بدون تغییر در معنای اصطلاحی خود به نمایش می گذارند. در این مقاله سعی بر آن است تا بر اساس  آراء گیبس و نایاک(1989) زایایی نحوی افعال اصطلاحی زبان فارسی واکاوی و نشان داده شود که چگونه برخی از گروه های فعلی اصطلاحی این زبان علیرغم تغییرات نحوی، معنای اصطلاحی خود را حفظ نموده است درحالی که برخی دیگر بدون تغییر معنایی دستخوش تغییر نحوی نمی شوند. همچنین قصد بر این است تا آن دسته از تغییرات نحوی که بیشترین و کمترین تأثیر را بر معنای اصطلاحی این گروه های فعلی دارند مشخص شود. بدین منظور، افعال اصطلاحی از منظر زبان شناسی شناختی و بر اساس تغییر رفتارهای نحوی (مانند درج قید و صفت، تبدیل افعال اصطلاحی به عبارت های اسمی و نیز فرآیند مجهول سازی) بررسی می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که آن دسته از افعال اصطلاحی که مولفه های سازنده آن تا حد زیادی به درک معنای اصطلاحی آنها کمک می​کنند (خودآشکارسازها) در تغییرات نحوی دچار تغییرات معنایی نمی شوند، درحالی که دسته دیگر افعال اصطلاحی که میان معنای اصطلاحی و اجزای سازنده آن ارتباط یک به یک برقرار نیست (غیرخودآشکارسازها) از زایایی نحوی برخوردار نیستند و در خلال تغییرات نحوی، تغییرات معنایی گسترده ای را تجربه می کنند.

در این مقاله یکی از موانع مسئولیت مدنی با عنوان دفاع «نامشروع بودن رفتار زیان دیده» که ریشه در حقوق رم دارد و در حقوق معاصر غربی، به ویژه در نظام های کامن لا، از قواعد مسلم حقوقی است، طی یک مطالعه تطبیقی و انتقادی تحلیل شده است و پس از بررسی مفهوم، شرایط، آثار، دامنه، موانع و مبانی این نوع دفاع و دیدگاه های موافقان و مخالفان آن در حقوق غرب و سپس تطبیق آن با فقه امامیه و حقوق ایران، این نتیجه به دست آمده است که گرچه در حقوق اسلام (فقه امامیه) و حقوق ایران قاعده منصوصی با عنوان «دفاع نامشروع بودن رفتار زیان دیده» دیده نمی شود، اما قاعده یادشده با اندک تفاوت هایی تحت عنوان قاعده «سخت گیری بر ستمکاران: مرتکبین اعمال نامشروع» که چهره خاصی از قاعده اقدام است و بر مبنای تنبیه و مجازات مرتکبین رفتارهای نامشروع و پیشگیری از سود بردن (انتفاع) نادرست و پرهیز از پاداش دادن به خطاکاران، به عنوان یکی از موانع مسئولیت مدنی که موجب محرومیت کلی یا جزئی زیان دیده از جبران خسارت می شود، در حقوق اسلام (فقه امامیه) نیز وجود دارد و در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است. رجوع به مبانی و منابع تکمیلی این نظام حقوقی و نیز استقرا در برخی قوانین موضوعه، این ادعا را اثبات می کند.

سیر تحول قواعد بین المللی حقوق مولف نشان می دهد که جامعه بین المللی سعی دارد در عین تامین حداکثر حقوق پدید آورندگان آثار فکری، علمی، ادبی و هنری، بهره مندی تمام کشورهای جهان از دست آوردهای مادی و معنوی این گونه پدیده ها را که برای پیشرفت و توسعه ملت ها در زمینه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ضروری و لازم است، تضمین نماید:1ـ با پرهیز از ارائه تعریفی ثابت از آثار علمی، ادبی و هنری و با اکتفا به ذکر تمثیلی مصادیق شایع این پدیده ها، امکان حمایت از تمام انواع جدید این گونه آفرینش های فکری فراهم شده است.2ـ با وضع اصل رفتار ملی، لزوم مساوات و پرهیز از تبعیض در حمایت از آثار خارجی مورد تاکید قرار گرفته است.3ـ کشورهای متعاهد اصولا حق عدول از حداقل های تعیین شده برای حمایت از حقوق مالی و غیر مالی پدید آورندگان را ندارند.4ـ با پیش بینی کردن حق شرط (رزرو) در برخی موارد و نیز وضع تدریجی و پیشرونده مقررات قابل توجه به نفع کشورهای در حال توسعه، زمینه الحاق آنها به کنوانسیون های بین المللی حقوق مولف، بیش از پیش فراهم شده است.

اصول، شرایط و روشهای جبران خسارت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران و کشورهای مورد بررسی تفاوت قابل ملاحظه ای ندارد و در این میان، مانع مهمی بر سر راه ایران برای پیوستن به این کنوانسیون دیده نمی شود زیرا: اولا، قواعد مربوط به اوصاف عام و خاص خسارت قابل جبران، خسارت تاخیر تأدیه وجه نقد و خسارت از خسارت در حقوق ایران و کشورهای مورد بررسی با کنوانسیون هماهنگی دارد.ثانیا، روشهای تقویم خسارت و ضوابط تعیین زمان و مکان آن در کنوانسیون، در حقوق ایران و کشورهای مورد بررسی نیز قابل اعمال است.ثالثا، کنوانسیون و حقوق کشورهای مورد بررسی و از جمله ایران، بر اصل جبران کامل خسارت، اولویت روش پرداخت معادل پولی خسارت، آزادی قاضی در انتخاب روش مناسب جبران خسارت در فقدان تراضی طرفین بر روشی خاص و حصری نبودن روشهای پولی و عینی مقرر در کنوانسیون و قوانین داخلی اتفاق نظر دارند.و سرانجام این که روشهای بازفروش کالا، تقلیل ثمن و تعمیر کالا به عنوان طرق پولی و یا عینی جبران خسارت که در کنوانسیون و برخی کشورهای مورد بررسی، مقرر شده، در حقوق ایران نیز تحت شرایط خاصی قابل اجرا است.

به رغم اتفاق نظر در مورد ضرورت ارزیابی اطلاعات ارایه شده از سوی مدیریت توسط افراد صلاحیت دار مستقل، همواره طی سالیان متمادی درباره تاثیر گزارش حسابرسی بر فرآیند تصمیم گیری استفاده کنندگان بحث بوده است. در این پژوهش، بر مبنای طرح و آزمون چهار فرضیه، محتوای اطلاعاتی کسری ذخایر مورد اشاره در گزارش حسابرسی و تاثیر افشای مبلغ آن بر تصمیم گیری سرمایه گذاران و کارشناسان بررسی شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، برای آزمون فرضیه های اول و دوم، محدود به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برای آزمون فرضیه های سوم و چهارم، در بر گیرنده سه گروه کارشناسان سازمان بورس اوراق بهادار تهران، کارشناسان شرکت های کارگزاری، و سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

قانونگذاری دانشی است که علی رغم اهمیت بسیاری که دارد تحت تأثیر حاکمیت اصل جزمی نظریه قرارداد اجتماعی مبنی بر مصونیت ارادة عمومی از اشتباه ، غرض‌ورزی و خودسری تا چندی پیش مورد غفلت و بی‌اعتنایی قرار گرفته بود اما در سالهای اخیر با آشکار شدن موهوم بودن این اصل در دموکراسی‌های نماینده سالار ، دکترین حقوقی در کشورهای مترقی به تدوین روش‌ها و اصول تقنین با الهام از نظریه‌های حقوقی ، اصول مندرج در قوانین اساسی و رویه قضایی دادگاههای قانون اساسی روی آورده است بطوریکه تلاش حقوقدانان و دولت‌های قانونمند و توجه آنها به روش‌ها و دست‌آوردهای علوم اجتماعی گوناگون ، نوید بخش تکوین تدریجی علمی به نام علم قانونگذاری است .

در سال های اخیر، نظریه بازی به علوم مختلف مانند علوم سیاسی، علوم رایانه، زیست شناسی و علوم اجتماعی نفوذ کرده است و بسیاری از نظریه پردازان در این زمینه قادر به توضیح و تفسیر برخی از مفاهیم گیج کننده در این رشته ها بر اساس نظریه بازی هستند. تئوری نظریه بازی برای مطالعه طیف وسیعی از موضوعات مورد استفاده قرار می گیرد، از جمله چگونگی تصمیم گیری در یک محیط رقابتی که در آن نتیجه تصمیم هر عامل بر نتایج عوامل دیگر تأثیر می گذارد. در این مقاله با استفاده از نظریه بازی (بازی علامت دهی به طور خاص) و اصول مشارکت گرایس که مبتنی بر منظور و معناست، سعی شده است با اتخاذ روش تحلیل محتوای کرپیندورف (2004)، به تجزیه وتحلیل هریک از اصول چهارگانه گرایس بپردازیم و براساس رسم ماتریس و تحلیل ریاضی نشان دهیم که درمواردی که از نظر گرایس عدم هریک از قواعد باعث عدم برقراری ارتباط می شود، نظریه بازی این خلاء و نقیضه را پوشش می دهد.