عباس عبدی

استقلال قضات در داوری، فرآیند مهمی است که در اصل صد و پنجاه و ششم قانون اساسی بدان اشاره شده است. مسئله اصلی این پژوهش حل اخلاقی برادران دروغینِ استقلال و استبداد در قضاوت است. قضات در زمان تصمیم گیری و صدور حکم، گاهی دچار تحیر میان آن دو می گردند که تنها با شناخت ماهیت و معیارهای تمایز آنها قابل حل است. حل این چالش اخلاقی، در حوزه های دیگری نیز قابل طرح است ولی براساس آموزه های قرآن کریم و روایات اهل بیت(ع)، حوزه «شناختی» (داده سازی و داده پردازی های وابسته) اهمیت مبنایی دارد. آثار نوشته شده در این زمینه به استقلال قاضی، عدالت قضایی، آداب القضا و یا استبداد سیاسی پرداخته اند که فاقد شناخت و بررسی آن دو از حیث اخلاقی اند. این پژوهش تا حد امکان معیار، نشانه و مصداق استقلال و استبداد را در این حوزه، بیان کرده است تا قضات در موقعیتی که پیش می آید توانایی خروج از این تحیّر و سردرگمی اخلاقی را داشته باشد.

روایت «انما الاعمال بالنیات» از روایات پرکاربرد با فهم حداکثری فریقین است که در منابع شیعی- در صورت استناد- از امالی یا تهذیب شیخ طوسی نقل شده است. در منابع عامه برای آن ادعای تواتر لفظی شده ولی غالب محدثین فریقین آن را مردود دانسته اند. سند این روایت مقبوله و با قرینه ی روایات مشابه و شهرت عملی، موثوق الصدور و موثوق السند و نیز دارای تواتر معنوی است. «نیت» در این روایت حقیقت لغویه بوده و با «انگیزه» مطابق است. ولی آنچه در عرف فقها مطرح می شود مرحله ای از مراحلِ کنشیِ انگیزه تا هدف است که در صدر اسلام به "احضار النیه" تعبیر شده است. به همین جهت مراد فقها با مقصود روایت متفاوت است. ارتباط نیت و عمل، به دلیل حقیقت لغوی، به صورت مستقیم و وجودی است و حصر در آن- به خاطر جزئیت نیت در عمل و حکومتِ اصاله الظهور- حقیقی است. با این که سند روایت مورد قبول قرار گرفته ولی از حیث دلالی، بر ارتباط مستقیم و وجودی دلالت دارد و مراد از نیت در آن- برخلاف فهم و کاربرد حداکثری فقها- معنای اخص نیست.