یدالله دادگر

مقدمه : یکی از جنجال برانگیزترین سیاست های اقتصادی در سال های پس از جنگ دوم جهانی و به ویژه از دهه 1970 میلادی به بعد پرداخت یارانه و تبعات آن بوده است. شعار حذف یا به اصطلاح هدفمندسازی یارانه ها که در دولت نهم مطرح شد، پس از یک وقفه نسبتاً طولانی در دولت دهم مجدداً مطرح شد و پس از تصویب در مجلس هشتم هم اکنون در حال اجراست. این مقاله با توجه به اهمیت موضوع به بررسی هدفمندی یارانه ها و آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن پرداخته است. اصلاح یارانه ها، در بلندمدت و با فرض آماده بودن زیرساخت های لازم، حذف یارانه ها ضروری است، اما با توجه به مدیریت اقتصادی فعلی اعمال سیاست مربوطه با دشوارهایی همراه بوده است. دولت اخیر (1390-1384)، ادعا می کند که از اواخر آذر(اوایل دی ماه) 1389، سیاست مربوطه را به اجرا گذاشته و ادامه می دهد و بحث از موفقیت سیاست مربوطه می کند. این پژوهش ضمن دفاع از سیاست عمومی اصلاح یارانه، با توجه به ضعف های اصل برنامه، فقدان زیرساخت ها و ابزارهای اطلاع رسانی اجرای برنامه را موفقیت آمیز نمی داند. روش: در این تحقیق ضمن به کارگیری مطالعات کتابخانه ای، از روش اقتصادسنجی و الگوی خود رگرسیون برداری بر اساس داده های سری زمانی 1391-1353 استفاده می شود. یافته ها: 1- ضریب جینی در ایران در دوره مورد مطالعه حول 55/0 - 35/0 بوده که نشان می دهد توزیع درآمد در ایران ناعادلانه است. 2- در شرایط تورم رکودی، تداوم بحران اقتصادی، نبود زیرساخت های لازم، نداشتن مدل اقتصادی و موارد مشابه، هدفمندی یارانه ها وضعیت توزیع درآمد را نه تنها بهبود نخواهد داد بلکه حتی باعث می شود که طبقات محروم جامعه را تحت فشار قرار دهد و منجر به بدتر شدن وضعیت رفاهی آن ها شود. بحث: با فرض عدم آمادگی زیرساخت ها، سیاست هدفمندی یارانه ها در بلندمدت باعث کاهش نابرابری می شود، اما این برنامه باوجود مدیریت اقتصادی دوره اخیر (1391-1384) باعث افزایش نابرابری می شود.

مالیات اصلی ترین و پایدارترین منبع تامین مالی دولت است، اما دولت در اکثر کشورهای در حال توسعه برای تامین درآمدهای مالیاتی مورد نیاز خود با موانع نهادی و ساختاری مواجه است. بنابراین، بهبود کیفیت نهادی می تواند منجر به اعتماد عمومی، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و در نهایت بهبود عملکردنظام  مالیاتی شود. بر این اساس، در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش علل چندگانه-آثارچندگانه (MIMIC) فرآیند فرار مالیاتی برآورد شده است. سپس، تأثیر همزمان کیفیت نهادی و فرار مالیاتی بر عملکرد نظام مالیاتی در کشورهای منتخب MENA در دوره (2002-2017) با استفاده از روش داده های تابلویی تحلیل می شود. نتایج حاکی از آن است که کارایی و پاسخگویی دولت، نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به صنعت (شاخص تبدیل ساختاری) در اقتصاد، سهم واردات کالا و خدمات در تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی بر عملکرد نظام مالیاتی داشته است. همچنین، فرار مالیاتی و اثرهمزمان فرار مالیاتی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر معنی داری برعملکرد نظام مالیاتی نداشته اند. بر این اساس، افزایش کارایی و پاسخگویی دولت زمینه مشارکت بیشتر عموم مردم در تأمین مالی هزینه های دولت را فراهم می کند و باعث می شود تا ضمن کاهش فرار مالیاتی درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد. همچنین، افزایش محدودیت های تجاری باعث گسترش اقتصاد زیرزمینی و افزایش واردات به صورت غیرقانونی و قاچاق و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می شود.  

تجربه بسیار یاز کشورهای جهان نشان می دهد که حضور در بازارهای جهانی و به ره گیری از مزیت های تجارت خارجی، راهگشای توسعه ی اقتصادی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه در چند دهه ی اخیر بوده است.  به دلیل دسترسی به منابع ارزی حاصل از صدور نفت خام، انحصار صدور نفت از سوی دولت و انجام بخش عمده ی تجارت خارجی به وسیله ی دولت و نیز انحصارهای وابسته به آن، بخش تجارت خارجی در کشور متناسب با نیازهای زمان، رشد و توسعه نیافته است.  بروز این مشکلات و تشدید احتمالی آنها به سبب کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت در آینده، بایستی باعث افزایش توجه مسئولان کشور به بخش بازرگانی خارجی  گردد.  از این رو در این مقاله تابع تقاضای واردات با استفاده از رهیافت خود رگرسیون برداری برای دوره ی زمانی 86-1353 تجزیه و تحلیل شده است.  در این مطالعه اثر تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت هر دو در نظر گرفته شده است.  بر اساس نتایج این تحقیق، اثر تولید ناخالص داخلی بدون نفت و درآمدهای نفتی بر واردات مثبت ولی اثر قیمت های نسبی بر واردات منفی بوده است.