سروش عریان

حفاظت از میراث فرهنگی رسالتی مشترک میان دولت ها و ملّتها است، ازاین رو دولت ها به نمایندگی از مردم، با وضع قوانین و ضوابط اجرایی سعی بر حفظ حقوق عموم جامعه دارند و مردم نیز با رعایت قوانین و مقررات وضع شده می بایست ضمن حفظ حقوق فردی خویش، یارای دولت و سازمان های ذی ربط در جهت حفظ حقوق دیگر شهروندان باشند. بی تردید حفظ میراث فرهنگی تاریخی کشور اعم از آثار منقول یا غیرمنقول، به عنوان بخش مهمی از هوّیت تاریخی ملّتها، فارغ از آنکه دارای مالکیت خصوصی یا دولتی باشد، یکی از وجوه حقوق عمومی محسوب می گردد که بهره مندی از آن، حق غیرقابل انکار افراد جامعه است. لذا اقدام یک سویه دولت در جهت ثبت آثار ارزشمند تاریخی فرهنگی در فهرست آثار ملّی می تواند موجب بروز خسارت ناشی از عدم النفع مالکان این آثار گردد. ازاین رو در مقاله حاضر سعی بر آن است تا «به» بررسی قوانین مرتبط با حفاظت از میراث فرهنگی تاریخی از یک سو و قوانین مرتبط با مالکیت های خصوصی ابنیه ارزشمند تاریخی افراد از سوی دیگر و قواعد فقهی، بالأخص قاعده لاضرر و اصل تسلیط در فقه شیعی و نظر فقها در خصوص حق مالکیّت افراد نسبت به مایملک خویش پرداخته شود. سپس واکاوی اهمیّت حفظ آثار ملّی غیرمنقول در راستای حفظ منافع عموم صورت پذیرد. در نهایت با بررسی پیامدهای عدم جبران خسارات ناشی از عدم النفع مالکان خصوصی ابنیه ارزشمند تاریخی فرهنگی کشور توسط دولت و بررسی قابلیت جبران خسارت ناشی از عدم النفع ذی نفعان خصوصی آثار ثبت شده در فهرست آثار ملّی کشورمی توانیم به ارائه راهکار و سازکار قانونی مناسب در جهت افزایش مشارکت مالکان خصوصی ابنیه ارزشمند تاریخی و ذی نفعان با دولت، «به منظور حفظ و نگهداری از آثار ملّی کشور» دست یابیم.