عطیه هنردوست

فرایند پیچیده توسعه و نقش منابع انسانی، به مثابه یکی از عوامل اصلی آن، نیازمند بازنگری در نقش نیروی انسانی به خصوص نقش زنان است که نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. در سال های اخیر، جهان شاهد پدیده اجتماعی اقتصادی جدیدی به نام مشارکت زنان در بازار کار بوده است. قدرت دادن به زنان و برداشتن موانع از سر راه آنان باعث بهبود وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن ها در جامعه می شود که این جریان می تواند زمینه ساز رشد و توسعه پایدار باشد. در این مقاله، ارتباط بین متغیرهای تأثیرگذار بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1380 1393 با تأکید بر نقش اشتغال و تحصیلات زنان بررسی شده است. سپس با استفاده از الگوریتم جست وجوی گرانشی (GSA) و الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب (FA)، به برآورد تابع رشد و توسعه اقتصادی کشور در قالب معادلات غیرخطی با تأکید بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان و سطح تحصیلات آنان پرداخته شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار تأثیر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی کشور داشته و افزایش میزان تحصیلات آنان در قالب متغیر تقاطعی بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان و در نهایت تولید ناخالص داخلی کشور تأثیر مثبت داشته است. بنابراین، پیشنهاد می شود که اقدامات مقتضی برای رفع تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال انجام گیرد.

دستیابی به توسعه و بهبود کیفیت زندگی از آرمان هایی است که همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده است. یکی از مقولات بسیار مهم در امر توسعه، که مدت ها مورد غفلت نظریه پردازان و سیاستگذاران قرار گرفته بود، موضوع زنان است. از این رو، در این پژوهش، هدفْ بررسی وضعیت و موقعیت زنان در برنامه های توسعه پس از انقلاب است. روش استفاده شده، توصیفی تحلیلی است و تحلیل یافته ها بر اساس الگوی نظری نهادگرایی، با تأکید ویژه بر دیدگاه های آمارتیا سن، انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد، عمق اختلاف و تفاوت برنامه اول و دوم توسعه با نظریه های سن بسیار زیاد است و مهم ترین عامل مؤثر در این تفاوت، رشدمحور بودن این برنامه هاست. با توجه به رویکرد غالب در برنامه سوم، یعنی توانمندسازی زنان، با تأکید بر فراهم کردن زمینه های لازم برای افزایش مشارکت زنان، حرکتی همسو با دیدگاه سن صورت گرفته و توجه به آموزش، بهداشت، اشتغال، مشارکت سیاسی، و ... به منزله روش هایی برای افزایش توانمندی های زنان در نظر گرفته شده اند. روح حاکم بر برنامه چهارم توسعه، ایده جنسیت، و توسعه و ارتقای سطح کیفیت زندگی افراد، از طریق تحول اساسی در متغیرهای اقتصادی، آموزشی، و بهداشتی مورد توجه قرار گرفته است. مروری بر شاخص های توسعه انسانی، توسعه جنسیتی، و توانمندسازی زنان نشان می دهد که طی اجرای برنامه های اول تا چهارم، وضعیت زنان از لحاظ بهداشت و آموزش بهبود نسبی پیدا کرده است.

لباس پوشیدن و تهیه پوشش مناسب یکی از شاخص ها و برتری های انسان است. از آنجا که بانوان، نقشی اساسی در روابط مختلف هر جامعه ایفا می کنند و تمامی برنامه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با عملکرد و پشتیبانی آنان به نتیجه مطلوب خواهد رسید، انتخاب نوع پوشش آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که حجاب در دین اسلام و کشور ایران به عنوان یک کشور اسلامی جایگاه ویژه ای دارد و علاوه بر آن اثرات بسزای اقتصادی و فرهنگی در زندگی فردی و اجتماعی دارد، این مطالعه با استفاده از داده های دوره زمانی 1369-1399 الگوی سیستم تقاضای تقریباً ایدئال (ADIS) را برای چهار نوع کالای حجاب شامل چادر مشکی، چادر نخی، مانتو، روسری و شال در ایران با استفاده از روش پانل دیتا به صورت تک معادله ای و سیستمی برآورد می کند. بررسی ها نشان می دهد با توجه به معیار خوبی برازش، قدرت توضیح دهندگی مدل سیستمی بیشتر از تک معادله ای است. درنهایت براساس نتایج، با افزایش درآمد مردم، تمایل آن ها به سوی کالای حجاب باکیفیت تر می رود که این موجب افزایش سهم مخارج کالاهای حجاب می شود. با مقایسه کشش ها در هردو برآورد می توان به این نتیجه رسید که سهم مخارج کالای روسری و مقنعه به تغییرات درآمد حساس تر است.

بررسی سیاست های برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه در مورد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار موضوع این مقاله است. از زنان مطلقه، بیوه، مجرد خود سرپرست و زنان شوهردار، که به دلایل گوناگون همچون ناتوانی شوهر سرپرست خانوارند، ذیل عنوان کلی زنان سرپرست خانوار یاد می شود. توانمندسازی این گروه از زنان مستلزم توجه به دو مؤلفه «پیشرفت» و «قدرت و عاملیت» زنان در متن سیاست گذاری است، لذا مسئله اصلی پژوهش بررسی شاخص های مؤلفه های یادشده در برنامه های مذکور و ارزیابی مواد قانونی این برنامه ها در جهت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است. نتایج این تحقیق، که به روش تحلیل محتوای کیفی جمع آوری شده، نشان می دهد برنامه های توسعه اقدام مؤثری برای افزایش عاملیت زنان در ناحیه دسترسی به منابع و حضور در شبکه های اجتماعی و بازار نداشته و فقط به حمایت های اندک مالی و تا حدودی حمایت های اجتماعی بسنده کرده است؛ سیاستی که نمی تواند به کاهش فقر و بهبود زندگی این زنان در درازمدت منجر شود.

برابری جنسیتی، عدالت و توانمندسازی زنان از ارکان اصلی توسعه انسانی و عاملی مهم برای دستیابی به توسعه سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی کشورهاست. زنان، همانند مردان، به عنوان منابع ارزشمند در توسعه و پیشرفت جامعه خود نقش تعیین کننده ای دارند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده در هر جامعه ای که سهم زنان در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی بیشتر باشد، آن جامعه از رشد و توسعه بیشتری برخوردار خواهد بود. هدف از نگارش این مقاله، بررسی و تبیین وضعیت و جایگاه زنان در دو کشور ایران و مالزی بر اساس شاخص های نابرابری و شکاف جنسیتی بر پایه نظام برنامه ریزی و برنامه های توسعه هر کشور، میزان عملی کردن این اهداف و در نهایت انعکاس این اقدامات در آمار و گزارش های جهانی است. روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش، روش تطبیقی است که با تکیه بر گزارش های اسنادی سازمان ملل، شاخص های توسعه انسانی و مجمع جهانی اقتصاد و همچنین برنامه توسعه و گزارش های رسمی مربوط به زنان در دو کشور مالزی و ایران انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که به رغم اینکه در برنامه توسعه هر دو کشور به بهبود وضعیت زنان توجه و اقداماتی نیز انجام شده است، در عمل، براساس آمارهای جهانی، به خصوص در شاخص نابرابری و شکاف جنسیتی، مالزی رتبه بالاتری از ایران دارد. در این مقاله، تلاش خواهد شد دلایل این تفاوت تبیین و بررسی شود.

خودکشی از پدیده هایی است که به نابودی سرمایه های انسانی منجر می شود. این امر لزوم مطالعات متعدد در زمینه بررسی عوامل تأثیرگذار بر خودکشی را موجب می شود. مطالعه حاضر به دنبال بررسی شواهد مربوط به خودکشی زنان و شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر خودکشی زنان در ایران است. برای این منظور از متغیرهای نرخ بیکاری زنان، نابرابری درآمدی، نرخ طلاق، میزان شهرنشینی و شاخص صنعتی شدن، که آمار آن ها در سال های 1386 1388 در دسترس بوده، استفاده و با به کارگیری روش اقتصادسنجی داده های تلفیقی، به بررسی رابطه میان متغیرهای مذکور و اقدام به خودکشی زنان در کشور پرداخته شد. نتایج نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار میان بیکاری زنان، نابرابری درآمدی، صنعتی شدن، و نرخ طلاق و اقدام به خودکشی در زنان است. نتایج پژوهش همچنین اگرچه نشان دهنده رابطه مثبت میان شهرنشینی با اقدام به خودکشی در میان زنان است، این رابطه از لحاظ آماری معنادار نیست. بر این اساس، جهت حفظ سرمایه انسانی لزوم توجه به متغیرهای بررسی شده در این مطالعه در برنامه ریزی های مقابله با خودکشی بیشتر احساس می شود و شناسایی دقیق تر عوامل مؤثر بر خودکشی زنان مستلزم مطالعات دیگر و به کارگیری سایر متغیرهای تأثیرگذار بر خودکشی در کنار متغیرهای استفاده شده در این پژوهش است.

اهداف توسعه هزاره به بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها می پردازد و داده های سالانه مربوطه این امکان را برای بسیاری از محققان فراهم می آورد که به مطالعه و پیش بینی روند توسعه کشورها بپردازند. در این میان، کشور ایران در یکی از برنامه های پُراقبال بلندمدت خود، موسوم به چشم انداز ایران 1404، جایگاه نخست را در میان کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی متصور شده است. با توجه به تأکید بر جایگاه زنان در توسعه اقتصادی کشور، در این پژوهش سعی شده که با استفاده از داده های گزارش شده درخصوص هدف سوم از اهداف توسعه هزاره، که متضمن ارتقای جایگاه زنان است، جایگاه ایران در میان کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی پیش بینی شود. به عبارت دیگر، در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا ایران در سال 2015 در میان پنج کشور اول منطقه قرار خواهد گرفت؟ برای بررسی این موضوع، مقادیر شاخص های مرتبط استخراج و با استفاده از مدل سری زمانی ARIMA ارزش آتی شاخص های مورد هدف در سال 2015 تخمین زده شده و براساس ارزش های پیش بینی شده رتبه ایران در میان کشورهای دیگر گزارش شده است. نتایج نشان می دهد که برخلاف اینکه ایران توانسته است در اغلب زیرشاخه های هدف سوم توسعه هزاره به اهداف موردنظر در برنامه های توسعه ای نزدیک شود، در مقیاس بین المللی هنوز نتوانسته به اهداف خود دست یابند و نیازمند تغییر در سیاستگذاری است.

یکی از مهم ترین متغیرهای مورد توجه سیاست گذاران در هر کشور نرخ تورم است. در نظام هدف گذاری تورم، تورم پایین و باثبات هدف اصلی سیاست به صورت صریح و مستقیم است. از سویی ثبات قیمت ها، که از نتایج مهم هدف گذاری تورمی است، شرط لازم برای دستیابی به سطوح پایدار رشد اقتصادی تلقی می شود. بر این اساس، در نظر داریم با استفاده از روش کنترل بهینه به بررسی هدف گذاری تورمی متناسب با رشد اقتصادی طی برنامه چهارم توسعه بپردازیم. این کار را از طریق مینیمم سازی تابع زیان اجتماعی، به منزله تابع هدف، با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تابع GA مقید انجام می دهیم. قید تابع با استفاده از روش اقتصادسنجی رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) برآورد می شود. برای سنجش اثرگذاری متغیرهای کنترل در متغیرهای وضعیت به طرح سناریوهای مختلف اقدام می کنیم؛ در نهایت مشخص می شود که طی برنامه چهارم توسعه، ابزارهای سیاست پولی در مقایسه با ابزارهای سیاست مالی از درجه اثرگذاری بیشتری برخوردارند.