ناصر علیدوستی

پلیس به عنوان مهمترین نیرویی که حفظ امنیت داخلی را بر عهده دارد، در راستای تامین حقوق شهروندان، ناگزیر از انجام کار‏هایی است که به درست یا نادرست، تعرض به آزادی یا امنیت یا دیگر حقوق شهروندی نامیده می ‏شود.برای یافتن راهکاری برای برون‏رفت از این چالش وتعارض درونی وظائف پلیس، بررسی‏های ژرف و آموزش هدفمند حقوق شهروندی بایسته و شایسته است.با این نگاه، کارآمدی پلیس در گرو آموزش حقوق شهروندی به اجزاء این نیرو و عموم شهروندان است. ارائه آموزش‏های لازم برای روشن‏شدن اذهان عمومی‏نسبت به حقوق شهروندی و چگونگی صیانت آن توسط پلیس، برخی برداشت‏های نادرست را از میان بر می‏دارد. آموزش حقوق مورد احترام شهروندان به پلیس نیز موجب می‏شود اجزاء این نیروی امنیتی، از تعرض به حقوق شهروندان، هرچند متهمین و مجرمین بپرهیزند تا از این رهگذر، کارآمدی پلیس در تامین حقوق شهروندی حاصل شود.

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی، در راستای صیانت از اموال و دارایی‏های عمومی و دولتی در صورت بروز دعوای حقوقی، تشریفاتی را مقرر نموده تا این هدف بهتر محقق شود. برخی سرمایه ‏گذاران داخلی وخارجی حکم این اصل را با اصل سرعت در امر تجارت، ناسازگار می‏دانند، در حالی‏‎ که جذب سرمایه‏ گذاری و انواع دیگر تجارت، در راستای پیشرفت اقتصادی، ضرورتی اجتناب‏ناپذیر است.در این میان، آنچه مهم است جمع بین دو مصلحت بالا، یعنی «صیانت از اموال و دارایی‏های عمومی و دولتی» و «تسریع در معاملات تجاری و جذب سرمایه‏گذاری» است. یافتن ظرفیت‏های این اصل با ابزاری چون توسل به وضع قانون عادی و ارائه تحلیل حقوقی مطابق با مصالح ملی، می‏‏‏‏تواند راهکار مناسب برای گذر از این چالش حقوقی - اقتصادی باشد.

اهمیت جهانی نفت و گاز به عنوان منابع مهم انرژی، موجب شده که همواره شاهد بحران ها، جنگ ها، اختلاف ها و اتحادهای منطقه ای و جهانی با محوریت این محصول باشیم. در ایران نیز به دلیل اتکای اقتصاد کلان به صنعت نفت و مواجهه با چالش های اقتصادی، سیاسی و حقوقی ـ امنیتی و الزامات و همچنین محدودیت های مترتب بر آنها، گریزی از یافتن بهترین سازوکار برای بهره برداری از این منبع راهبردی نیست. پس از انقلاب، تأکید بر ملی بودن این صنعت، وضع قوانین اساسی و عادی، وجود محدودیت های سرمایه ای و نداشتن فن آوری به روز در عرصه صنعت نفت، سازوکار حقوقی «قراردادهای بیع متقابل» را با ویژگی های مثبت و منفی، فراروی این منبع گران بهای ملی نهاد. بیان ماهیت قراردادهای بیع متقابل و ذکر حقوق و تعهدات طرف های قرارداد، می تواند تا حدودی نقاط ضعف و قوت این قراردادها را از حیث تأمین منافع ملی نشان دهد. در واقع توسل به شیوه های نوین حقوقی، ممکن است از لحاظ صیانت منابع ملی، حفظ محیط زیست و تأمین منافع ملی، قانع کننده نباشد؛ اما آینده نگری و هوشیاری طرف های ایرانی، می تواند کاستی های این قراردادها را به حداقل برساند.

به دلیل افزایش روزافزون معاهدات و سازمان‏های بین‏المللی پیرامون حقوق تجارت بین‏الملل و بنا به الزام اعضا بر اجرای مقررات مندرج در اسناد بین‏المللی، دولت‏ها برای اجتناب از انزوای حقوقی - اقتصادی، سعی در الحاق و ورود به این نهادها را دارند.در اینکه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در پذیرش این معاهدات یا عدم الحاق به آنها تأمین می‏شود، نمی‏توان به گونه‏ای مطلق اظهارنظر نمود. برای نمونه، ایکسید، میگا، آنسیترال، سازمان تجارت جهانی ومعاهده منشور انرژی، هریک، متضمن مقررات متفاوتی در زمینه تجارت بین‏الملل هستند که با بررسی موردی، می‏توان فرصت‏ها و چالش‏های ناشی از التزام و الحاق به این اسناد بین ‏المللی را دریافت.