علی حبیبی

نظام‌ مدیریت‌ مخارج‌ عمومی‌ در حال‌ دگرگونی‌ است‌. روشهای‌ سنتی‌ مدیریت‌ مخارج‌،با محدودیتهای‌ جدی‌ در تعیین‌ وظایف‌ جاری‌ و آینده‌ مواجه‌ می‌باشند. روشهای‌ جدید، باهدف‌ بهبود مدیریت‌ مخارج‌ عمومی‌، که‌ بر ایجاد سازمانهای‌ وظیفه‌گرا، موافقتنامه‌های‌عملکرد، و مناقصه‌ها و قراردادهای‌ رقابتی‌ تأکید دارند، از توان‌ بالقوه‌ شایان‌ توجهی‌ در انجام‌ این‌وظایف‌ برخوردار هستند. ولی‌ شناسایی‌ جنبه‌های‌ تفصیلی‌ این‌ روشهای‌ جدید بسیار ضروری‌است‌ به‌ طوری‌ که‌ این‌ روشها موجب‌ ایجاد دولت‌ سایه‌ای‌ نگردد، یا دولتی‌ که‌ به‌ برخورد ضعیف‌با قراردادها و معاملات‌ با اشخاص‌ ثالث‌ ادامه‌ می‌دهد.

در این‌ مقاله‌، به‌ بحث‌ درباره‌ اصلاحات‌ انجام‌ شده‌ در بخش‌ عمومی‌ زلاند نو از اواسطدهه‌ 1980 می‌پردازیم‌. این‌ اصلاحات‌، شامل‌ شرکتی‌ کردن‌ و نیز خصوصی‌سازی‌ بخش‌عمده‌ای‌ از شرکتهای‌ تحت‌ مالکیت‌ دولت‌، تغییر نظام‌ حسابداری‌ از حسابداری‌ نقدی‌ به‌حسابداری‌ تعهدی‌ و تهیه‌ ترازنامه‌ برای‌ دولت‌ مرکزی‌ و واحدهای‌ مختلف‌ آن‌، ترتیبات‌ مبتنی‌بر عملکرد برای‌ تحویل‌ محصولات‌ دولت‌ مرکزی‌; و تغییرات‌ نهادی‌ در سازوکارهای‌ کنترل‌مخارج‌ می‌باشد. در این‌ مقاله‌، همچنین‌ تأثیر اصلاحات‌ بر الگوهای‌ درآمد و هزینه‌ دولت‌ را به‌طور خلاصه‌ بر شمرده‌ایم‌ و درسهایی‌ را که‌ می‌توان‌ از تجربه‌ زلاند نو آموخت‌، مورد بحث‌ قرارمی‌دهیم‌.

نرخهای‌ ارز دوگانه‌ و بازار سیاه‌ ارز در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ عمومیت‌ داشته‌، ومجموعه‌ شواهد بسیاری‌ در مورد اثر نظامهای‌ موازی‌ ارز بر عملکرد اقتصاد کلان‌ این‌ کشورها،در دسترس‌ است‌. در این‌ مقاله‌، یک‌ سنخ‌ شناسی‌ ساده‌ از انواع‌ نظامهای‌ موازی‌ ارز ارائه‌می‌نماییم‌ و در مورد چگونگی‌ ایجاد آنها بحث‌ می‌کنیم‌ و این‌ نکته‌ را پی‌ می‌گیریم‌ که‌ چرا درمیان‌ شقوق‌ مختلف‌، کشورها این‌ ترتیبات‌ را انتخاب‌ می‌کنند. همچنین‌ توانایی‌ بازارهای‌ موازی‌ارز در حفاظت‌ از ذخایر بین‌المللی‌ و قیمتهای‌ داخلی‌ از تکانه‌هایی‌ که‌ به‌ تراز پرداختها واردمی‌آید را می‌سنجیم‌ و با بررسی‌ نتایج‌ حاصل‌ از مطالعات‌ موردی‌ انجام‌ شده‌ برای‌ هشت‌ کشورمختلف‌، در مورد موضوعهایی‌ از قبیل‌ چگونگی‌ تعیین‌ مابه‌التفاوت‌ نرخ‌ ارز در کوتاه‌مدت‌ وبلندمدت‌، رابطه‌ بین‌ مابه‌التفاوت‌ و معاملات‌ غیرقانونی‌، و اثر مالی‌ نرخهای‌ موازی‌ بحث‌می‌کنیم‌. افزون‌ بر آن‌، تجربه‌ آن‌ دسته‌ از کشورها را که‌ برای‌ یکسان‌سازی‌ بازار ارز خودکوشیده‌اند را با یکدیگر مقایسه‌ می‌نماییم‌ و پیامد سیاستهای‌ مختلف‌ را بررسی‌ می‌کنیم‌.

خصوصی‌سازی‌ شرکتهای‌ دولتی‌، سیاستی‌ است‌ که‌ با آشکار شدن‌ مشکلات‌ ناشی‌ ازفعالیتهای‌ غیرکارآمد شرکتهای‌ دولتی‌ در طول‌ دهه‌ 1980 و اوایل‌ دهه‌ 1990 در سطح‌ وسیعی‌در بسیاری‌ از کشورهای‌ جهان‌، به‌ ویژه‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، به‌ اجرا درآمده‌ است‌. در واقع‌،خصوصی‌سازی‌ بنگاههای‌ دولتی‌ پاسخی‌ است‌ به‌ مشکلات‌ ناشی‌ از گسترش‌ بی‌رویه‌ دخالت‌دولت‌ در اقتصاد طی‌ دهه‌های‌ 1960 و 1970، که‌ در ایران‌ نیز به‌ عنوان‌ یکی‌ از سیاستهای‌ کلیدی‌در چارچوب‌ سیاستهای‌ تعدیل‌ اقتصادی‌ به‌ مورد اجرا گذاشته‌ شده‌ است‌. در ایران‌، سیاست‌ خصوصی‌ سازی‌ و واگذاری‌ شرکتهای‌ دولتی‌، برگرفته‌ از مفاد تبصره‌ 32و سیاستهای‌ قانون‌ برنامه‌ اول‌ توسعه‌ کشور، از سال‌ 1370 به‌ طور جدی‌ و با انتشار نخستین‌بیانیه‌ رسمی‌ دولت‌ به‌ اجرا درآمد. مطابق‌ با متون‌ و مبانی‌ نظری‌ حاکم‌ بر اتخاذ و اجرای‌ این‌سیاست‌، به‌ عنوان‌ یک‌ راهبرد و راه‌حل‌ اقتصادی‌ برای‌ رفع‌ اختلالات‌ موجود در نظام‌، پس‌ ازشناسایی‌ شرکتهای‌ قابل‌ واگذاری‌ (البته‌ نه‌ به‌ طور کامل‌) که‌ طی‌ سالهای‌ 1368 و 1369 به‌انجام‌ رسید، برخی‌ موارد، از جمله‌ روشهای‌ واگذاری‌، راههای‌ استفاده‌ از درآمدهای‌ حاصل‌ ازآن‌ نیز تعیین‌ گردید و نهادهای‌ متولی‌ امر واگذاری‌ اقدامات‌ عملی‌ را تخاذ نمودند. اما هیچ‌ گاه‌ حجم‌ کمی‌ و دامنه‌ واگذاری‌، تأثیر گروههای‌ ذی‌نفع‌ و ذی‌نفوذ بر فرایند،ضرورت‌ ایجاد بستر مناسب‌ و فضای‌ حمایت‌ کننده‌ از اجرای‌ سیاست‌ خصوصی‌ سازی‌،مشکلات‌ و پیامدهای‌ اجرا و مدیریت‌، نظارت‌ و کنترل‌ در مراحل‌ اجرا و پس‌ از آن‌ و بسیاری‌مسائل‌ دیگر مورد توجه‌ قرار نگرفت‌. به‌ همین‌ لحاظ، با نمایان‌ شدن‌ مشکلات‌ و نارساییها،اتخاذ تصمیمات‌ با شتابزدگی‌ و به‌ طور مقطعی‌ کل‌ حرکت‌ خصوصی‌ سازی‌ را با رکود یا توقف‌همراه‌ ساخت‌. طی‌ سالهای‌ اجرای‌ سیاست‌ خصوصی‌ سازی‌، فرایند واگذاری‌، شاهد فراز ونشیبهای‌ بسیاری‌ در عرصه‌های‌ قانونی‌، مقرراتی‌ و تصمیمگیری‌ است‌ و دامنه‌ واگذاری‌، تنهاشامل‌ بخشی‌ از شرکتهای‌ بخش‌ صنعت‌ بوده‌ است‌، در حالی‌ که‌ از ابتدای‌ امر و مطابق‌ باتجربیات‌ دیگر کشورها، سیاست‌ خصوصی‌ سازی‌ در شرایطی‌ با موفقیت‌ کامل‌ توأم‌ خواهد بودکه‌ از ثبات‌ رویه‌ای‌ بلندمدت‌ برخوردار باشد و تمام‌ فعالیتهایی‌ را که‌ به‌ نحوی‌ در ارتباط

در مدت یک قرنی که از عمر مطالعه علمی حافظه انسان می گذرد روشهای متعدد و گوناگونی برای آزمایش و سنجش حافظه مورد استفاده قرار گرفته که برخی با شکست روبرو بوده و بعضی از توفیق برخوردار گردیده اند. هدف مقاله حاضر آشنایی با روشهای عمده آزمایش و سنجش حافظه است و در کنار آن برخی تفسیرها درباره نتایج آزمایشها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. از نظریه ها و الگوهای حافظه نیز تا آنجا که به روشهای آزمایش مربوط بوده سخن رفته است.