مهدی عباسی سرمدی

مقاله با مداقه لازم و تأکید بر جمع بین لایحه قانونی نحوه خرید وتملک... 1358و نظریه شورای نگهبان و قانون برنامه و بودجه 1351 کل کشور نتیجه بیطرفانه ای حاصل آید. موضوع مقاله، دررابطه با شق 9 بند 50 قانون برنامه و بودجه کل کشور 1351 درتصرفات خارج از محدوده شهرها تکلیف دولت را منحصر به اعیان می داند اما لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی و نظامی دولت 1358 الزام قانونی مزبور را به طورعام در اموال غیرمنقول داخل یا خارج از محدوده شهرها و به طورمطلق در بهای اعیان و عرصه توسعه می دهد. سعی بر این است از طریق روش تحلیلی اثبات گردد که اطلاق نظریه شورای نگهبان با قیود موجود در متن نظریه مزبور منتفی بوده فلذا استدلال احکام دادگاه های عمومی حقوقی دادگستری مبنی بر محکومیت دولت به موجب مطلق انگاشتن نظریه شورای نگهبان و بالتبع عطف بماسبق دانستن لایحه قانونی مزبور ضمن برخورداری ازآثار سوءِ حقوقی و سیاسی و اقتصادی فاقد مؤقعیت مناسب حقوقی است.

حقوق نیز مانند بسیاری از علوم، جهانی شدن را به رسمیت شناخت.. به موازات گستره جهانی حقوق و نهادی های بین المللی در چند دهه اخیر، کشورهای مختلف تمایل به استفاده از قدرت نرم یافته اند. جمهوری اسلامی ایران نیز با آگاهی از اهمیت قدرت نرم در عصر وابستگی متقابل، نیز از ابزارهایی لازم در این راستا بهره می برد. الحاق به سازمان های بین المللی با اهداف متفاوت هم بیانگر قدرت نرم وهم نفوذ فرهنگی و علمی کشور را گسترش می دهد. در این مقاله به الحاق ایران به سازمان کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه به عنوان ابزاری برای اعمال قدرت نرم پرداخته شد. یافته های ما از داده های مورد بررسی از قبیل؛ کتب، دایره المعارف ها، فرهنگ نامه ها، مجلات، روزنامه ها، هفته نامه ها، ماهنامه ها، در این حوزه، این است که دولت بخشی از صلاحیت های پیشین خود را به این نهادها، منتقل می کند البته به واسطه فعالیت و عضویت خود و اتباعش در این نهادها صلاحیت های جدیدی هم به دست می آورد؛ به نحوی که می تواند، با اتکا بر الحاق، در امور ملیِ دیگر دولت ها وارد شود. به علاوه دولت هر زمان اراده کند می تواند آن بخش از صلاحیت خود را که با دیگر دولت ها در قالب تعهدهای بین المللی به اشتراک گذاشته است. بدین ترتیب، دولت ها در جهت کسب برخی منافع، از منافع دیگری چشم پوشی می کنند. این نوشتار با روش کتابخانه ای انجام گرفته است. داده های پژوهش حاضر با روش تحلیل کیفی و عقلی، مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.

قواعد حل تعارض مربوط به تعیین قانون قابل اعمال بر موضوعات حقوق مالکیت فکری، از جمله کپی رایت با ورود اینترنت به صحنه با مسئله ای جدی مواجه شده اند. این امر بدان خاطر است که با گسترش استفاده از اینترنت امکان سوء استفاده از آثار کپی رایتی و نقض حقوق پدید آورنده در اقصانقاط جهان هر چه بیشتر افزایش می یابد. ماهیت خاص مالکیت فکری و سلطه اصل قلمروگرایی و همچنین تنوع این حقوق و فقدان قواعد حل تعارض پذیرفته شده در سطح بین المللی و مختص حقوق مالکیت فکری موجب بروز مشکلات متعدد و مختلفی برای دادگاه ها در تعیین قانون حاکم در هر یک از کشورهای جهان می شود. ازاین رو، به منظور دستیابی به کارآمدترین قواعد حل تعارض در این زمینه و به ویژه در رابطه با حل مشکلات ناشی از اینترنت و با استفاده از روش اسنادی به مطالعه قوانین و مقررات موجود پرداخته شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قاعده نزدیک ترین ارتباط که از سوی رویکردهای آکادمیک نوین همچون نظام طراحی شده توسط مؤسسه حقوق آمریکا مطرح شده و پشتیبانی می شود، می تواند هم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی در مواجهه با مسائل و محدودیت های حقوق مالکیت فکری مفید و مؤثر باشد.

نظربه اینکه اغلب معاملات در داخل و تجارت بین الملل در قالب عقد بیع است، امروزه با توسعه تجارت، مبادلات متعدد روی یک کالا انجام می گیرد و در این بین ممکن است یکی از معاملات به علتی منحل شود و این انحلال در معاملات دیگر نیز تأثیر می گذارد. به خصوص در فروش کالاهای صنعتی، یک شرکت به تنهایی نمی تواند تمام لوازم یک کالا را تهیه کند و اشخاص و شرکت های متعدد در تولید نقش دارند و بر این اساس قراردادهایی را با هم منعقد می کنند و نقض هریک از آن ها که به صورت زنجیره ای به همدیگر مرتبط هستند، تأثیر مستقیم بر سایر معاملات دارد. در حقوق ایران اسباب انحلال ناظر به آینده است، اما در کنوانسیون با توجه به مواد 81 تا 84 فسخ اثر قهقرایی دارد. طبق قاعده کلی انحلال عقد اولی به معاملات مستقل و مرتبط لطمه ای وارد نمی کند و اصل عدم تسری حاکم است. اما درج شرط ضمن عقد در مدت خیار مبنی بر منع انتقال مبیع و شرط تأثیر انحلال عقد اصلی در عقد مرتبط، عدم رعایت اصول حسن نیت در معاملات بعدی و همچنین انعقاد معاملات جایز یا خیاری از مواردی است که اسباب انحلال به گذشته سرایت می کند. در رویه قضایی ایران، نظر غالب این است که اسباب انحلال تأثیری در معاملات قبلی ندارد، اما بعضی از محاکم فسخ را به گذشته تسری می دهند و در صورت عدم تأیید فروشنده، معاملات بعدی را نیز باطل می کنند. رویه قضایی دچار تشت آراست، بین حقوق دانان و فقها نیز نظرات مختلفی وجود دارد. در تأثیر انحلال عقد اصلی به عقود مرتبط قانون مدنی و کنوانسیون ساکت است. این نوشتار سعی دارد با بررسی مقررات حقوقی و فقهی و تطبیق آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین در نظام حقوقی ایران یک نوع هماهنگی برقرار کند.

با گذار از «سازمان وحدت افریقا» به «اتحادیه افریقا»، «مشکلات افریقا» باید «راه حل افریقایی» را طلب نماید. بحران لیبی آزمون جدی این استراتژی در عمل بود زیرا نه تنها یکی از رژیم های فاسد و دیر پای این قاره را هدف قرار می داد بلکه به مثابه بحرانی تلقی می گردید که صلح و امنیت را در سطح منطقه ای و بین المللی به مخاطره انداخته بود.ازاینرو در پژوهش حاضر با متدولوژی سیاسی-حقوقی، نقش اتحادیه افریقا را بعنوان یک سازمان منطقه ای ریشه دار در مدیریت بحران مذکور به محک میگذاریم. بدین منظور پس ازاشاره ای کوتاه به تحولات اتحادیه وعلل بحران لیبی، چگونگی واکنش آن را درقبال این بحران از طریق اقدامات«شورای صلح وامنیت»و «کمیته موقت» پی می گیریم تا نشان دهیم که علیرغم اینکه اتحادیه افریقا با ایجاد این شورا بطور خاص خود را از سازمان وحدت افریقا متمایز میسازدو بر توجه ویژه خود به مسئله صلح وامنیت تأکید می نماید اما بنا به ضعف های بینشی، سیاسی، تصمیم گیری ومالی خود، آن نتوانست از تمام ظرفیت هایش در حل وفصل بحران لیبی استفاده نماید و در نتیجه نتوانست استراتژی «راه حل افریقایی برای مشکلات افریقا» را در قبال این بحران به منصه ظهور برساند...

مداخله بشردوستانه به معنای مداخله برای نجات افراد انسانی فارغ از رنگ، نژاد و مذهب تعریف شده است. اما امروزه قدرت های بزرگ مقوله بشر دوستی را به صورت ابزاری درآورده اند، خواه برای اینکه خلاء اراده سیاسی در یک مخاصمه (نظیر یوگسلاوی سابق و روندا) را پنهان نمایند و خواه به منظور اینکه آن را در خدمت خواست سلطهگری خود (نظیر کوزوو، عراق و افغانستان) قرار دهند. در چنین بستری است که در سال 2002 ایده مسولیت حمایت به معنای ضرورت مداخله به نفع جمعیتی که دولت شان قادر به حفاظت از آنها در برابر خشونت نیست و یا اینکه اراده ای برای حمایت از آنها ندارد، مطرح می گردد. لذا پژوهش حاظر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا این مسئولیت می تواند در جنگی تجلی نماید که رسما هدف نجات جمعیت تحت سرکوب را دارد؟ بدین منظور به بررسی ریشه ها و تحولات مفهوم مسئولیت حمایت پرداخته شده است. تا ماهیت یکسان مفهوم علیرغم عنوان های متفاوتی که در طول این تحولات به خود گرفته، نشان داده شود. آنگاه چگونگی کاربرد ابزاری مفهوم توسط قدرت های بزرگ به بحث گذاشته شده تا این واقعیت را آشکار سازیم که استفاده از زور تحت عنوان "مسئولیت حمایت" نمی تواند استثناء دیگری بر اصل "ممنوعیت کاربرد زور" در روابط بین الملل به بهای نقض تعهد دولت ها در توسل همه جانبه و کامل به راه حل های غیر نظامی در حل و فصل بحران های بین المللی از جمله بحران های ناشی از حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، توجیه نماید.