عباسعلی حق پرست

هدف: هدف پژوهش حاضر، آزمون به کارگیری نسبت های مالی تصویری برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن و مقایسه آن با مدل های سنتی است. روش: دوره زمانی پژوهش 1388 تا 1397 بوده است. شرکت های نمونه از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در قالب دو گروه شامل 66 شرکت ورشکسته و 66 شرکت غیر ورشکسته انتخاب شده اند. از آنجا که کار شبکه عصبی کانولوشن شناخت تصاویر از بین تصاویر موجود است، ابتدا نسبت های مالی به عنوان داده های پژوهش از طریق نرم افزار متلب 2019 به تصویر تبدیل شد، سپس به کمک شبکه عصبی کانولوشن و تحت معماری گوگل نت به تشخیص و پیش بینی وضعیت شرکت های نمونه اقدام شد. یافته ها: مدل شبکه های عصبی کانولوشن از روی تصاویر، با دقت 50 درصد شناخت و پیش بینی درستی انجام دادند. از طرفی، برای تقویت نتایج و تعیین اثربخشی فرضیه نخست، سه فرضیه دیگر نیز برای مقایسه مدل های آلتمن، اسپرینگیت و زیمسکی مطرح شد که نتایج هر سه نشان دهنده عدم تأیید دقت بیشتر مدل کانولوشن در مقایسه با این سه مدل بود. نتیجه گیری: پیشرفت در رایانه و استفاده از یادگیری عمیق که به نوعی بهبود در هوش مصنوعی محسوب می شود، بر پیش بینی ورشکستگی از طریق نسبت های مالی تصویری تأثیرگذار است. با وجود این، برای تحکیم نتایج آزمون فرضیه اول، سه مدل کاربردی پیش بینی ورشکستگی شامل مدل آلتمن (1983)، اسپرینگیت (1978) و زیمسکی (1984) آزمون شد که نتایج هر سه دقت بیشتر مدل کانولوشن را در مقایسه با این سه مدل تأیید نکرد.

پاسخگویی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نقش مهمی دارد. در این پژوهش به بررسی جایگاه پاسخگویی در بودجه-ریزی مبتنی بر عملکرد می پردازیم. این مقاله به بررسی نقش و اهمیت پاسخگویی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد می پردازد. ابتدا، مفهوم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و اهداف آن مورد بررسی قرار می گیرد. سپس، نقش پاسخگویی در ارزیابی عملکرد و پیشرفت در رسیدن به اهداف بودجه ای تشریح می شود. در ادامه، پاسخگویی به عنوان یک ابزار برای تحلیل اختلافات بین عملکرد و بودجه مورد بررسی قرار می گیرد. تحلیل این اختلافات کمک می کند تا دلایل عدم تطابق شناسایی شده و تصمیمات مناسب برای بهبود عملکرد اتخاذ شوند. بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد یک فرآیند است که در آن بر اساس اهداف و اقدامات مشخص، بودجه ها تعیین می شوند و سپس عملکرد و پیشرفت در رسیدن به اهداف ارزیابی می شوند.در این فرآیند، پاسخگویی به معنای تحلیل و ارزیابی نتایج و عملکرد براساس بودجه های تعیین شده است. با این رویکرد، جایگاه پاسخگویی می تواند شامل موارد: 1- ارزیابی عملکرد 2- تحلیل اختلافات 3- گزارشگری و 4- بهسازی بودجه باشد. در صورتی که نتایج نشان دهد بودجه ها نیاز به بهسازی و تغییر دارند، پاسخگویی شامل ارائه پیشنهادات و توصیه ها برای بهبود بودجه ریزی و تغییرات لازم است. بهبود و تغییرات لازم در بودجه ها، با استفاده از پاسخگویی مناسب و ارائه پیشنهادات مناسب، می تواند به بهبود کارایی و تحقق اهداف بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد کمک کند. با تحلیل جایگاه پاسخگویی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، می توان بهبود فرآیند بودجه بندی و دستیابی به اهداف سازمان را تسهیل کرد.

هدف پژوهش حاضر واکاوی و رتبه بندی توانایی، جهت شفافیت بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در نظام آموزش سلامت کشور می باشد. با توجه به موضوع تحقیق، نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه می باشدکه پس از تحلیل دلفی و اجماع نظر خبرگان به پرسشنامه ای محقق ساخته با توجه به نظرات خبرگان دست پیدا کردیم. جامعه آماری این تحقیق شامل اعضای مطلع در نظام آموزش سلامت کشور، شامل مدیران ارشد و معاونین، مدیرمالی و رؤسای حسابداری، و کارشناسان مالی و بودجه تشکیل داده و افراد نمونه به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب گردیده اند، لذا روایی محتوایی مدل ومولفه های آن با بهره گیری از نظرات خبرگان حاصل شد و رابطه بین ابعاد و مؤلفه های آن با بهره گیری از نرم افزار تحلیل آماری SPSS، آزمون کلموگروف- اسمیرنوف و برای آزمون سؤالات پژوهش از روش های پارامتریک شامل آزمون تی تست استفاده شد و به منظور تعیین رتبه بندی شاخص های مورد تأیید از آزمون فریدمن استفاده گردید و الگوی توانایی عملکرد نظام آموزش سلامت کشور  شامل ابعاد توانایی (با مولفه های توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی انسانی، توانایی فنی)، ابعاد پذیرش (با مولفه های پذیرش مدیریتی، پذیرش انگیزشی) و صرفه اقتصادی، مورد تأیید قرارگرفت.

هدف: یکی از موارد مهم و اساسی برای ایجاد کسب و کار، سرمایه و منابع مالی است. کمبود سرمایه و عدم دسترسی به منابع مالی از جمله بزرگترین مشکلاتی است که شرکت ها با آن مواجه هستند. تصمیمات مربوط به تأمین مالی و به تبع آن افزایش سرمایه، همواره ثروت سهامداران را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجّه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به ارائه الگوی افزایش سرمایه در شرایط اقتصادی ایران پرداخته می شود.روش: پژوهش حاضر بر حسب  نتیجه کاربردی و بر حسب نوع داده کیفی از نوع اکتشافی مبتنی بر رویکرد زمینه بنیان است که ضمن مصاحبه با 12 تن از خبرگان حرفه ای شامل مدیران و اساتید دانشگاهی بر اساس تجارب عملی، با تحلیل کلی از سه مرحله کدگذاری مبتنی بر داده (باز، محوری و انتخابی)، مؤلفه های افزایش سرمایه با توجّه به محیط اقتصادی ایران شناسایی گردید.یافته ها: عوامل ایجاد کننده افزایش سرمایه شامل الزامات قانونی، متنوّع سازی شرکتی، عوامل ساختاری، ساختار سهامداری و نظام مالیاتی، عوامل زمینه ای شامل نظام تأمین مالی، اقتصاد دولتی، قوانین و مقررات، شرایط اقتصادی- سیاسی و سیستم حسابداری، شرایط مداخله گر شامل عملیات بوروکراتیک، محدودیت های قانونی و تصمیمات مدیریتی، راهبردها شامل منابع بودجه ای، کیفیت اطلاعاتی، سیاست های حمایتی، اقتصاد آزاد، اصلاح ساختارها و مسأله فرهنگ سازی و پیامدهای آن شامل ایجاد فرصت های شغلی دانش مدارانه، افزایش رفاه اجتماعی، بهبود سودآوری، فشار مالی برای سهامداران، از بین رفتن مزیت اعتباردهندگان به دلیل تورم در جامعه است.نتیجه گیری: نتایج پژوهش داشتن مدیریت بهینه روی منابع مالی کافی و ایجاد سازوکارهای مثمرثمر برای امکان سرمایه گذاری را که عاملی برای تولید، اشتغال و به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی کشور است نمایان می سازد و از سوی دیگر، توجّه به مقوله های ارائه شده در الگوی پژوهش می تواند مساعدت وافری به توسعه فعالیت های اقتصادی بنگاه ها و در نتیجه پویایی و احیای شرکت ها نماید.دانش افزایی: انتظار بر این است نتایج پژوهش می تواند موجب بسط و غنای مبانی نظری متون مرتبط با افزایش سرمایه گردد و در خلق و بازآفرینی مجدّد مؤلفه های افزایش سرمایه، به مدیران کمک شایانی نماید.

هدف این مقاله، بررسی ارتباط ارزشی افزایشی و نسبی اطلاعات حسابداری در طول تغییر دولت های دهم و یازدهم است. برای این منظور از سه متغیر ارزش دفتری، سود هر سهم و جریان وجوه نقد عملیاتی به عنوان متغیرهای مستقل و ارزش بازار به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. در این پژوهش تعداد 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1388 تا سال 1395 در طول دولت دهم و یازدهم به صورت سالانه مورد بررسی قرار گرفته و از روش رگرسیون خطی و چند متغیره پنلی استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده که در طول دولت یازدهم بین ارزش بازار از یک سو و ارزش دفتری، سود هر سهم و جریان وجوه نقد عملیاتی از سوی دیگر، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. لیکن در طول دولت دهم ارتباط مثبت و معنادار سود هر سهم و ارزش بازار با ورود همزمان متغیرهای مستقل در مدل رگرسیونی وجود ندارد. یافته ها نشان می دهد که ارتباط ارزشی جریان وجوه نقد عملیاتی در هر دو دوره بیش از ارزش دفتری و سود هر سهم است.