مجتبی رضایی

در این مقاله، طراحی بهینه برای یک سیستم ترکیبی فتوولتائیک-بادی با ذخیره باتری در یک منطقه دور افتاده از شبکه سراسری برق در استان تهران و با استفاده از نسخه اصلاح شده الگوریتم پیشنهادی عقاب طاس (MBES) انجام شده است. که در آن یک تابع هدف ابتکاری پیشنهاد می شود که این تابع ترکیبی از هزینه سرمایه گذاری، هزینه تعمیر و نگهداری و جریمه انرژی تامین نشده است. و شاخص از دست دادن قابلیت اطمینان احتمال تغذیه (LPSP) نیز به عنوان یکی از محدودیت های اصلی طراحی بهینه در آن نظر گرفته شده است. شبیه سازی ها در دو سناریو با مقادیر LPSP برابر با 2% و 5% انجام شد و نتایج بدست آمده از بهینه سازی توسط الگوریتم MBES پیشنهادی در این مقاله با الگوریتم بازپخت شبیه سازی گسسته (DSA)، جستجوی هارمونی گسسته (DHS) و همچنین نسخه اولیه الگوریتم عقاب طاس (BES) مقایسه شده اند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که هزینه سیستم در LPSP=2% حدود 19% بیشتر از LPSP=5% است. همچنین نتایج شبیه سازی تائید می کنند که الگوریتم پیشنهادی MBES در هر دو سناریو بهتر از سه الگوریتم دیگر عمل کرده و هزینه طراحی آن کمتر از سایر الگوریتم ها بدست آمده است.  

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر نظام راهبری شرکتی بر اجتناب از گرفتاری شرکت ها در دام پونزی بوده است. روش تحقیق از نوع کاربردی بوده و جامعه ی آماری (132 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند) پژوهش نیز شرکت های بازار سرمایه تهران می باشند. دوره زمانی تحقیق بازه زمانی سال های 1394-1398 است. روش گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و میدانی بود. ابزار گردآوری داده ها بانک های اطلاعاتی شرکت های عضو بازار سرمایه تهران بود که از سایت کدال بدست آمد. در این پژوهش، برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی و تجزیه و تحلیل رگرسیون و نرم افزار Eviews استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد، نظام راهبری با عملکرد مطلوب، متوسط و ضعیف بر گرفتاری شرکت ها در دام پونزی تاثیر دارد و می توان نتیجه گرفت که نظام های راهبری شرکتی بر اجتناب شرکت ها از گرفتاری در دام پونزی موثر است. بنابراین، شرکت ها برای تأمین منابع مالی خود ناگزیر به استفاده از بازارهای سرمایه داخلی و بین المللی هستند و از طریق نظام راهبری می توانند نقشی اساسی در تصمیم گیری سرمایه گذاران و وام دهندگان ایفا نمایند و این امر باعث خواهد شد تا این شرکت ها به پول گردانی گرایش کم تری داشته باشند، بنابراین، در این حالت شرکت ها از گرفتار شدن در دام پونزی بیشتر مراقبت می کنند.

یکی از دعاوی علیه دولت، دعوی جبران خسارت ناشی از تصمیمات اداری می باشد، که براساس آن شخص متضرر از تصمیمات دولت به دلیل ضررهای مادی و معنوی ناشی از نقص یا تفویت عین یا منافع، مبادرت به طرح دعوی علیه دولت می نماید. در این پژوهش به تحلیل یکی از آراء صادره از کمیسیون قضایی مجلس لردان انگلستان راجع به مطالبه ی جبران خسارت ناشی از یک تصمیم اداری می پردازیم. در این دعوی مدعی خصوصی با استناد به نقض حقوق بنیادین شناخته شده در کنوانسیون حقوق بشر اروپایی مصوب ۱۹۵۰ توسط وزارت کشور انگلستان و پیش بینی موارد جبران خسارت ناشی از نقض این حقوق در قانون حقوق بشر انگلستان مصوب ۱۹۹۸ مبادرت به اقامه دعوی علیه اداره می نماید. این دعوی در مراحل بدوی و تجدیدنظربا موفقیتی همراه نبوده و خواهان یا تجدیدنظرخواه به عنوان آخرین مرحله (فرجام خواهی) مجدداً دعوی خود را در کمیسیون قضایی مجلس لردان، متشکل از لردان حقوقدان و قاضی، مطرح می نماید.