بررسی گستره اعمال فرض برائت توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
فرض برائت در اسناد حقوق بشری مختلفی از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پذیرفته شده است. هر چند این فرض جوانب و آثار گسترده ای دارد اما قابلیت اِعمال آن و به عبارتی دیگر گستره اِعمال آن با محدودیت هایی مواجه بوده و تابع شرایطی است. غالب این اسناد (از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) فرض برائت را تنها نسبت به «اتهام به ارتکاب یک جرم کیفری» قابل اعمال می دانند. در حقیقت فرض برائت برخلاف برخی مفاهیم دیگر دائر مدار «شک در تکلیف» یا اساساً «شک» نبوده و تنها بر گرد «اتهام به یک ارتکاب یک جرم کیفری» می گردد. بر این اساس دادگاه اروپایی حقوق بشر، به موجب پاراگراف 2 ماده 6 کنوانسیون، برای تعیین گستره اعمال فرض برائت با دو مفهوم مواجه است: یکی مفهوم «اتهام» و دیگری مفهوم «جرم کیفری» است. در این پژوهش تلاش شده است تا رویکرد دادگاه در تعیین این دو مفهوم مورد بررسی قرار گیرد. این دادگاه اصولاً اتهام را یک اعلام رسمی می داند که توسط یک مقام صلاحیت دار به فرد ابلاغ می شود. اما دادگاه انجام هر عملی از جانب حکومت که واجد اثر چنین اعلامی باشد را نیز به عنوان اتهام قلمداد می کند. از سوی دیگر دادگاه در تعیین مفهوم جرم کیفری از سه معیار استفاده می کند. نخست به دسته بندی جرم در حقوق ملی توجه می نماید. سپس جرم را بر حسب ماهیت آن و هدف مجازات آن بررسی می نماید. بر اساس معیار سوم نیز دادگاه به ماهیت مجازات و شدت آن توجه می کند. در حقیقت دادگاه در رویه خود تلاش کرده است تا تفسیری از این دو مفهوم ارائه کند که بیشترین حمایت از افراد به عمل آید.Study of the Area of Application of the Presumption of Innocence by the European Court of Human Rights
The Presumption of Innocence is enshrined in different international human rights documents, including the European Convention on Human Rights. Although the Presumption involves a wide range of aspects and influences, its applicability or its area of application is restricted to some conditions. Most of these documents (like the European Convention on Human Rights) state that the Presumption lies exclusively within the area of “charges of criminal offences”. Contrary to some other conceptions, the Presumption does not orbit “doubt as to obligation” or even “doubt” itself. In truth, it exclusively rotates around charges of criminal offences. Accordingly, the European Court of Human Rights, due to Article 6 (2), in order to determine the area of application of the Presumption faces two concepts: first is the concept of “charge” and the other is concept of “criminal offence”. The main concern of the present research is to scrutinize the Court’s approach to these concepts. In principle the Court views “charge” as a formal notification which is submitted to an authorized public official to an individual. But the Court regards as “charge” any measure by state which has that effect. On the other hand, the Court has created three criteria in order to find out what a criminal offence is. First the Court has regard to the classification of the offence in domestic law. Then, it assesses the offence according to the nature of the offence and the aim of its punishment. As the third criterion, the Court considers the nature of punishment and its severity. In fact, the Court, in its procedure, has tried to interpret these two concepts in a manner which offer more protection to individuals.
تبلیغات
