بررسی تصدّی همزمان مشاغل عمومی و عضویت در هیئت علمی دانشگاه ها (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
ذیل اصل 141 قانون اساسی، تصدی به سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی در حین اشتغال به سمت های دولتی را از استثنائات ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی عنوان نموده است. با این حال، حدود و دامنه ممنوعیت اصل 141 و جواز مطرح شده در ذیل آن همواره دارای ابهام بوده است. مقاله حاضر به طور خاص در پی پاسخ به این پرسش است که حکم تصدی همزمان به مشاغل عمومی و عضویت در هیئت علمی دانشگاه ها چیست. بدین منظور، با نگاهی توصیفی- تحلیلی، نص قانون اساسی و دیگر منابع حقوقی کشور مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً به مجاز بودن این امر حکم شده است. روال عادی نظام اداری کشور به علاوه شماری از مقررات و رأی وحدت رویه سال 1402 دیوان عدالت اداری همگی قائل به عدم امکان جمع این دو شغل هستند. با این حال، استدلال ها و یافته های حقوقی این مقاله نشان می دهد که اعضای هیئت علمی آموزشی صرف نظر از ماهیت دانشگاه محل خدمت و صرف نظر از تمام یا پاره وقت بودن اشتغال ایشان، این امکان را دارند که به طور همزمان پست سازمانی دیگری را در نهادهای عمومی و دولتی تصدی کنند. بدین منظور، مقررات اداری باید به نحوی تدوین شود که شرایط تحقق این تجویز مقنن اساسی را فراهم آورند و هر گونه مقرره ای که این امر را محدد کند، آشکارا خلاف قانون اساسی است.Examining Holding Public Jobs and Being a Member of the University Faculty at the Same Time
According to Article 141 of the Constitution, holding educational positions in universities and research institutions while holding government positions is one of the exceptions to the prohibition of holding more than one government job. However, the limits and scope of the prohibition of Article 141 and the permission raised under it have always been ambiguous. This article is specifically looking for an answer to the question of what is the ruling on simultaneously holding public jobs and being a member of the faculty of universities. For this purpose, with a descriptive-analytical view, the text of the Constitution and other legal sources of the country have been examined and finally it has been decided that this matter is permissible. The normal routine of the country's administrative system, as well as a number of regulations and the unanimous decision of the Administrative Court of Justice in 1402, all agree on the impossibility of combining these two jobs. However, the arguments and legal findings of this article show that teaching faculty members, regardless of the nature of the university where they serve and regardless of whether their employment is full-time or part-time, have the possibility to simultaneously hold another organizational position in institutions. hold public and government office. For this purpose, the administrative regulations must be formulated in such a way as to provide the conditions for the fulfillment of this basic legislative provision, and any regulation that specifies this is clearly against the constitution.
تبلیغات
