عبدالمجید شیخی

مدل های برنامه ریزی ریاضی کاربرد وسیعی در دانش اقتصاد پیدا کرده اند. یکی از رایج ترین رهیافت های ریاضی، مدل برنامه ریزی خطی است. در این مقاله از روش برنامه ریزی ریاضی خطی به منظور توزیع و حمل و نقل گندم وارداتی استفاده شده است. وجود پدیده فصلی بودن قیمت ها مجال اقتصادی خوبی برای تنظیم برنامه زمانی خرید از بازار جهانی است. نرخ های حمل و نقل دریایی نیز از این پدیده متاثر می شوند. بهینه سازی برنامه واردات مستلزم تعیین نقاط بهینه مبدا و مقصد و زمان سفارش و حمل کالا بین مبدا و مقصد است. در این گزارش با استفاده از الگوی برنامه ریزی خطی مشخص می شود که چه مقدار گندم در کدام ماه سال از کدام کشور صادر کننده خریداری و در کدام مبدا در روی کشور تخلیه و سپس از آنجا به کدام مقصد استانی فرستاده شود، تا متضمن حداقل هزینه برای خرید، حمل و نقل دریایی و حمل و نقل داخلی و توزیع بین استانها باشد. نتایج نشان می دهند خرید گندم از آرژانتین در ماه ژانویه و از کشورهای استرالیا، اتحادیه اروپا و کانادا در ماه اگوست اقتصادی ترین گزینه است. بدون وجود محدودیت پذیرش محموله در بنادر واردات گندم و غلات به بندرعباس از لحاظ اقتصادی بر سایرین برترین دارد. با فرض وجود محدودیت پذیرش بنادر، مدل ترجیح می دهد غلات و گندم در ماه های ژوئن، جولای، اگوست و سپتامبر وارد کشور شود. در صورت احداث ظرفیت ذخیره سازی در بندر شهید رجایی و ایجاد تسهیلات ریلی در بندرعباس و واقعی شدن نرخ های حمل و نقل ریلی گرایش برنامه واردات به سمت بندرعباس اقتصادی خواهد بود. در حال حاضر واگذاری بیش از نیمی از برنامه واردات و ترانزیت غلات به این بندر دارای توجیه اقتصادی است.

قواعد فقهی اساس قوانین مدنی کشور ما را تشکیل می دهند. بر این اساس، ضمن بررسی قاعده «الخراج بالضمان» با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، مشروعیت آن از حیث «موثوق الصدور» بودن، به دلیل وجود روایات مشابه با قاعده، عمل فقهاء متقدم و عدم مغایرت با مبانی فقهی به اثبات می رسد. زیرا این روایت در منابع شیعه از حیث سند مخدوش و در منابع اهل سنت شهرت فتوایی دارد. از طرفی اختلاف دیدگاه متأخرین با متقدمین در مقبولیت یک حدیث به وضوح تغییر معیار حدیث ضعیف در نزد قدما و متآخرین را آشکار می کند. زیرا قدما ملاک صحت را وثوق و اعتماد به صدور حدیث از معصوم(ص) می دانستند. قاعده می گوید منافع تابع ملکیت مبیع است و هر که در برابر مبیع ضامن است منافع هم از آن اوست. مفهوم ضمان در قاعده دو دیدگاه متفاوت را با فرض اثبات و نفی ضمان شامل می شود. در این تحقیق ضمن طرح هر دو دیدگاه، باتکیه بر آراء حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر مسئولیت مدنی دولت نسبت به تاًمین نیازهای عامه مردم در قبال اخذ مالیات، به اهمیت قاعده در اقتصاد مقاومتی و نقش مالیات در تأمین امنیت اقتصادی پرداخته می شود. بدیهی است پیدایش مسائل مستحدثه اهمیت و ضرورت دستیابی به قواعد فقهی را در بستر زمان و مکان الزام آور می نماید.