فاطمه حصنی مقدم

هدف اصلی در این پژوهش طراحی الگوی تمکین مالیاتی شرکت ها با توجه به نقش دولت و نقش میانجی شرایط اقتصادی، میباشد که به این منظور از روش داده بنیاد و تلفیقی کیفی – کمی بهره جسته شد. در این پژوهش جامعه آماری در بخش کیفی شرکت های بورسی منتخب بر اساس در دسترس بودن گزارش های آماری در طی سالهای 1391 الی 1397 میباشد و در بخش کمی کلیه ممیزان و سرممیزان اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ می باشند. بنابراین با توجه به جامعه 4830 نفری طبق فرمول کوکران، تعداد 356 نفر تصادفی انتخاب و پرسش نامه دریافت نموده اند . تجزیه و تحلیل اماری صورت گرفته توسط نرم افزارهای SPSS و PLS در نهایت تاکید داشتند که دولت از طریق سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان نهاد نظارت کننده، می تواند تمکین مالیات شرکت ها را با توجه به شرایط اقتصادی بهبود بخشد. در نهایت در برازش مدل رگرسیونی مشخص شد که شاخص های ارتباطات سیاسی شرکت ها، افراد دولتی در هیئت مدیره، شرایط اقتصادی و مالکیت دولتی بر تمکین مالیاتی تاثیر گذار میباشد می توان اظهار داشت در شرکت هایی که دولت سهامدار عمده است، تمکین مالیات شرکت ها بالا است. علاوه بر این در شرکت های که یکی از افراد دولتی در هیئت مدیره حضور دارد، تمکین مالیات شرکت ها بالا است.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثرات مالیاتی رسیدگی به تراکنش های بانکی بر حقوق صاحبان سهام  ، تولیدات شرکت و صنعت می باشد. به علت بالا بودن نارضایتی از نحوه اجرای برخی از قوانین مالی و مالیاتی در کشور، لازم است که پیچیدگی های موجود درنحوه اجرای برخی از قوانین و دستورالعمل ها در نظام مالیاتی فعلی ساده سازی شود که این موضوع ، نیازمند اصلاح برخی قوانین و دستورالعمل های مالیاتی است. برخی از مسائل عمده در اصلاح این قوانین و دستورالعمل ها عبارتند از: ساده سازی روش اجرای مالیات ، کاهش هزینه مالیات و اعمال مالیات تک نرخی بر تراکنش های بانکی. پژوهش حاضر در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. از آنجا که در صورت های مالی، داده های آماری برای متغیرهای تحقیق به ویژه متغیرهای مستقل وجود ندارد، لذا برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه طراحی شده در اختیار 60 نفر از سهامدارن، مدیران و کارشناسان که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند قرار داده شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط معادلات ساختاری (SEM) انجام شد. نتایج به دست آمده مبین این مطلب بود که ساده سازی روش اجرای مالیات بر تراکنش های بانکی، کاهش هزینه مالیات بر تراکنش های بانکی و اعمال مالیات تک نرخی بر تراکنش های بانکی بر حقوق صاحبان سهام، تولیدات شرکت و تولیدات صنعت تاثیرگذار بوده و میزان این تاثیر در تمامی موارد گفته شده قابل توجه می باشد.