جواد مشایخ

فناوری های جدید انقلاب صنعتی چهارم همچون هوش مصنوعی، محاسبات ابری و فناوری رباتیک، شیوه زندگی، یادگیری و کسب وکار ما را با سرعتی بی سابقه ای در تاریخ بشر تغییر داده است. این تغییرات در راستای تغییر چشم اندازهای سیاسی و بی ثباتی محیطی نشان می دهد که اکنون، بیش از هر زمان دیگری رهبران به ابزارهایی برای درک آینده و برنامه ریزی برای آن نه تنها در بازه بلندمدت بلکه برای دوره های کوتاه تر هم نیاز دارند. در این تحقیق که با روش تحلیل اسنادی و تکیه بر گزارش ترسیم آینده از مجمع جهانی اقتصاد و چندین گزارش آینده پژوهی به تحریر درآمده است، گزارشی کامل برای آینده پژوهی به عنوان یک رشته کاربردی و استراتژیک آغازشده است. این گزارش با بررسی فناوری های گذشته و حال و روندهای اجتماعی-اقتصادی آن ها، از طریق یک مدل آینده نگری جدید، طیفی از آینده های ممکن (و احتمالی) پیش روی سازمان های فردا را نشان می دهد. در ادامه با بررسی طیف های آینده نگری با کمک خطوط روند نمایی با تمرکز بر دیدگاه های اطلاعاتی، مکانی، اقتصادی و آموزشی و با نگاه به گذشته، فناوری های پیش رو و پیشرفت های ممکن در آینده در هریک از زمینه ها، اقدام به پیش بینی آینده می کند و به رهبران فردا و سازمان ها در انتخاب برنامه هایشان برای بقا، اطلاعات مفیدی ارائه می دهد تا بتوانند با ترسیمی از آینده مسیر پیش روی خود را هموار و از مخاطرات آتی اجتناب کنند.

مطالعه تطبیقی یکی از روش های متداول و پرکاربرد در پژوهش های علوم اجتماعی قلمداد می شود و استفاده از این روش پژوهش در سال های اخیر روند رو به رشدی داشته است. از سوی دیگر شاهد پویایی در سیاست گذاری در عرصه علم، فناوری و نوآوری در کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه هستیم. این امر پژوهشگران سیاست گذاری را بر آن داشته است تا با اتخاذ رویکردی تطبیقی، ضمن بررسی تجارب موفق و ناموفق بین المللی، توصیه هایی را برای تدوین بهتر سیاست های ملّی ارائه نمایند. هدف اصلی مقاله حاضر، شناسایی اصول و قواعد حاکم بر مطالعات تطبیقی بوده و به دنبال پاسخ به این سوال است که این اصول تا چه حد در مطالعات سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در ایران رعایت شده است؟ مسیر این پژوهش، ارزیابی 82 پژوهش تطبیقی به زبان فارسی و مرتبط با سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری با استفاده از کلیدواژه های مرتبط و جستجو در مجلات علمی منتخب می باشد. به طور کلی مطالعات تطبیقی بر چهار بنیان اصلی شامل ملاحظات تعیین نمونه، معادل سازی سازه ها، رویکرد تجزیه و تحلیل (متغیّرگرایی یا موردمحوری) و مسائل مرتبط با علّیت استوار هستند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اغلب تألیفات ارزیابی شده به بنیان های اصلی مطالعات تطبیقی وفادار نبوده اند که دلیل اصلی آن غالباً عدم آشنایی و تسلط کافی پژوهشگران به مسائل روش شناختی مطالعات تطبیقی است. در نتیجه باتوجه به اهمیت نتایج و یافته های این نوع پژوهش ها برای سیاست گذاران، عدم رعایت اصول آن از جانب پژوهشگران، می تواند مشکلاتی را در طراحی و پیاده سازی سیاست ها ایجاد نماید.  

یکی از موضوعات مورد توجه در حوزه سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری، همکاری های بین المللی علم و فناوری است. مطالعه پیش رو با تمرکز بر مصداقی بارز از همکاری های بین المللی علم و فناوری که همکاری های چندجانبه در بستر نهادهای بین المللی است، اقدام به پیشنهاد چهارچوبی برای رتبه بندی این نهادها به منظور تصمیم گیری در مورد عضویت و بهره برداری بیشتر از ظرفیت های آنها نموده است. بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که «آیا می توان چهارچوبی با معیارهای مشخص برای رتبه بندی نهادهای بین المللی علم و فناوری طراحی نمود که بتوان بر اساس خروجی های آن در خصوص حضور و عضویت در این نهادها تصمیم گیری کرد؟». به منظور پاسخ به این پرسش، فرضیه ای مبتنی بر ایجاد چهارچوبی با محوریت کارکردهای نهادهای بین المللی علم و فناوری مطرح گردید. این کارکردها به ترتیب عبارتند از: شکل گیری و پشتیبانی از تعاملات، ارتباطات و شبکه سازی در سطوح افراد، سازمان ها و دولت ها؛ مشروعیت بخشی و تصویرسازی مناسب در سطح منطقهای یا بین المللی؛ تدوین مقررات و استانداردهای بین المللی در حوزه علم و فناوری؛ تولید، پردازش و انتشار اطلاعات؛ نظارت و تضمین اجرای مقررات بین المللی؛ تخصیص و تسهیم منابع؛ همکاری و اقدام مشترک؛ داوری و حل وفصل چالشهای بین المللی؛ آموزش، توانمندسازی و ظرفیت سازی. در ادامه با استفاده از چهارچوب پیشنهادی، چهل وشش نهاد بین المللی علم و فناوری فعال در حوزه سیاست گذاری در چهارچوب پیشنهادی مورد آزمون قرار گرفته و در شش طبقه رتبه بندی شدند. نتایج این رتبه بندی، این موضوع را نشان داد که جمهوری اسلامی ایران بیشتر در نهادهایی عضویت دارد که بر اساس چهارچوب رتبه بندی پیشنهادی در طبقه های دوم تا چهارم قرار می گیرند. در انتها، پیشنهاداتی در خصوص بازنگری عضویت جمهوری اسلامی ایران در این نهادها و همچنین استفاده بهینه از ظرفیت این نهادها مبتنی بر کارکردهای شناسایی شده، ارائه شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی بهره برداری کشورهای اسلامی ایران، ترکیه، عربستان و مالزی از سازمان های بین المللی حوزه ی علم و فناوری و ظرفیت ها و فرصت های مغفول مانده ی ایران در این حوزه است. در این راستا ابتدا مهم ترین سازمان های بین المللی در حوزه علم و فناوری، در بُعد منطقه ای و جهانی، شناسایی شده و میزان حضور و بهره برداری کشورهای مذکور با ایران مقایسه گردید. در این نوشتار مصاحبه و تحلیل نظرات خبرگان حوزه علم و فناوری نشان می دهد هرچند به لحاظ کمّی حضور ایران در فرآیندهای چندجانبه بین المللی این حوزه سطح قابل قبولی دارد، اما به لحاظ کیفی مطلوب نیست. مهم ترین دلیل این امر، کمبود نیروی انسانی دارای مهارت در حوزه ی همکاری های بین المللی علم و فناوری و سطح پایین دانش تخصصی فعالان این حوزه است. عضویت ایران در نهادهای بین المللی غالباً به صورت غیرمتمرکز بوده و نمایندگان ایرانی از حضور یک دیگر اطلاع ندارند و نمی توانند از تجارب و ظرفیت های موجود حداکثر استفاده را ببرند. ناهماهنگی و عدم هم سویی نمایندگان حاضر در این سازمان ها بسیار جدی است. از چالش های اصلی حضور نمایندگان در نهادهای بین المللی می توان به مواردی هم چون: تعامل با سازمان های اصلی متولی ازجمله وزارت امور خارجه، عدم جدیت سایر سازمان ها در تعاملات خود، عدم شفافیت قوانین داخلی و عدم اشراف بر قوانین و حقوق بین المللی اشاره کرد.

نظام مالکیت فکری عبارت است از مجموعه نهادها و قوانینی که در طراحی، به کارگیری و اجرای مالکیت فکری در اقتصاد ملی دخیل اند. نظام مالکیت فکری یکی از مهم ترین خرده نظام های نظام ملی نوآوری است که ابزار بالقوه قدرتمندی برای سیاست های نوآوری در همه کشورها با هر سطحی از توسعه به شمار می آید. با این حال، به علت تفاوت در ماهیت و عملکرد نظام ملی نوآوری در کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته، نظام مالکیت فکری باید با سطح توسعه و ظرفیت نوآوری در این کشورها متناسب باشد. در این تحقیق، پس از بررسی تاریخی شکل گیری نظام مالکیت فکری در ایران و تشریح مؤلفه های نظام فعلی، قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای نظام مالکیت فکری در ایران با استفاده از روش SWOT تحلیل شده است. در پایان نیز توصیه های سیاستی برای تطابق هرچه بیشتر نظام مالکیت فکری با نظام ملی نوآوری در ایران ارائه شده است.

علی رغم اقبال گسترده سیاستمداران و محققان طی سال های اخیر به موضوع دیپلماسی علم و فناوری، به نظر می رسد تلقی مشترکی از این مفهوم میان رشته ای حاصل نشده است. به طور طبیعی درک یک مفهوم و ابعاد تشکیل دهنده آن، برای مواجهه عالمانه ی با آن ضروری است. در این مقاله با استفاده از رویکرد فراترکیب تلاش شده است با تحلیل نظام مند ادبیات علمی این حوزه، یک چارچوب مفهومی برای پیکربندی موضوع دیپلماسی علم و فناوری ارائه شود. بدین منظور ضمن شناسایی 120 منبع مرتبط، پس از طی مراحل لازم، در نهایت 58 منبع مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. فراترکیب مطالعات پیشین نشان می دهد مفاهیم دانشی توسعه یافته حول موضوع دیپلماسی علم و فناوری را می توان ذیل چهار بعد اصلی چیستی (ماهیت)، چرایی (هدف)، چگونگی (ملاحظات پیاده سازی و اجرا) و پیامدها (اثرات) دسته بندی نمود. علاوه بر این، جزییات دقیق تری از ابعاد شناسایی شده به صورت مقوله های فرعی استخراج گردید. به عنوان مثال، پیامدهای دیپلماسی علم و فناوری متشکل از مقوله های فرعی دیپلماسی و سیاست خارجی، علم و فناوری، اقتصاد، امنیت و قدرت نرم می باشد. این نوع ترسیم ابعاد مختلف دیپلماسی علم و فناوری، برای محققان و اندیشمندان، بستری برای توسعه ی ادبیات آکادمیک بر اساس ابعاد پیشنهادی فراهم خواهد نمود و برای سیاستگذاران و تصمیم گیران نیز منطقی کاربردی برای شروع برنامه ریزی و ارزیابی اقدامات انجام شده به دست می دهد.

توسعه اقتصادی و افزایش نسبی رفاه در جوامع با افزایش برداشت از منابع مواد خام تا بیش از هفت برابر بین سال های 1900 تا 2010 همراه بوده و هم اکنون سرانه جهانی مصرف مواد خام به بیش از ده تن در سال بالغ شده است. تهدیدات زیست محیطی و خطر کمبود منابع در آینده به واسطه ادامه این روند پرشتاب مصرف، پیشران تحقیقات بسیاری در حوزه تحلیل جریان مواد در سطوح ملی و بین المللی بوده است. جریان صادرات و واردات مواد، برای ایران دارای اهمیتی راهبردی است چرا که از یک سو، اقتصاد ایران متکی به صادرات مواد خام و از سوی دیگر، نیازمند واردات مواد مهم و حیاتی است خصوصاً امروزه که این واردات به دلیل تحریم های بین المللی با محدودیت مواجه خواهد بود. علی رغم اهمیت راهبردی این موضوع، تاکنون بررسی جامعی درخصوص الگوی جریان مواد در سطح ملی و مقایسه آن با سایر کشورها انجام نشده و از این رو، پژوهش حاضر با تبیین برخی شاخص های تحلیل جریان مواد در سطح ملی به مقایسه وضعیت ایران با کشورهای هند، ترکیه و برزیل پرداخته است. یافته ها ضمن آشکار نمودن وابستگی قابل توجه ایران به واردات مواد در قالب محصولات ساخته شده از یک سو و صادرات مواد به صورت خام و فرآوری نشده از سوی دیگر، نشان می دهد که سرانه مصرف مواد خام در کشور تقریباً 50 درصد بیش از میانگین جهانی بوده و کماکان نیز روندی صعودی دارد. این مهم ضرورت بازنگری در الگوی مصرف مواد و تمهید سیاست های لازم برای بهینه کردن این روند را اجتناب ناپذیر می نماید.

در تحقیق پیش رو، با الهام از نظریه نهادی، چگونگی تأثیر نهادها را بر روندهای توسعه فناوری در ایالات متحده از اواسط قرن نوزدهم بررسی می کنیم. بر اساس تحلیل استنتاجی تاریخچه توسعه فناوری و تحقیق و توسعه شرکت های بزرگ، نشان می دهیم که هر دو عامل قوانین و محدودیت های نهادیِ رسمی و غیررسمی در توسعه اولیه بازارهای فناوری، رکود آن ها در اوایل قرن بیستم و بازگشت مشروط آن ها در پایان قرن بیستم تأثیر بسزایی داشته اند. همچنین درمی یابیم که نهادهای رسمی و غیررسمی در پذیرش همه جانبه آزمایشگاه های تحقیق و توسعه درون سازمانی، در اواسط قرن بیستم، مؤثر بوده اند. این مطالعه، هر دو دیدگاه اقتصادی و جامعه شناسی نظریه نهادی را ادغام می کند. این رویکرد به ویژه برای تجزیه و تحلیل پدیده ای تاریخی و تغییر روندها در بازه زمانی طولانی مفید است.

طی دهه گذشته نوآوری باز به عنوان یکی از نظریات حوزه مدیریت نوآوری، مورد توجه محققان قرار گرفته است. پژوهشگران معتقدند اتخاذ و کارایی این رویکرد، تحت تأثیر اقتضائات مختلف درون بنگاهی و برون بنگاهی قرار دارد. شرایط زمینه ای صنعت یا بخشی که بنگاه ها در آن فعالیت می کنند و نیز شرایط محیط نهادی، از جمله اقتضائات برون بنگاهی مؤثر بر نوآوری باز به شمار می آیند. بخش مواد پیشرفته به عنوان یکی از ارکان اقتصاد دانش بنیان کمتر مورد توجه محققان حوزه مدیریت نوآوری قرار داشته است. به علاوه، بررسی ادبیات نشان دهنده فقدان پژوهش های عمیق در رابطه با اتخاذ و کارایی نوآوری باز در بافتار کشورهای درحال توسعه به ویژه ایران است. با شناسایی این شکاف مطالعاتی، پژوهش حاضر با رویکردی کیفی مبتنی بر استراتژی مطالعه چندموردی، به بررسی نوآوری باز در میان بنگاه های بخش مواد پیشرفته در ایران پرداخته است. نتایج این پژوهش با تأیید رواج نوآوری باز در میان بنگاه های این بخش، نشان دهنده غلبه راهبرد نوآوری باز به درون با استفاده از روش های مالی و غیرمالی است. بنگاه های مورد مطالعه، از راهبردهای نوآوری باز برای فائق آمدن بر هر دو دسته چالش های فنی و بازار بهره جسته اند. اگرچه بنگاه های مورد مطالعه در اتخاذ رویکرد نوآوری باز با چالش های مختلفی روبرو بوده اند؛ اما دو عامل گسترش آموزش عالی و تحقیقات و نیز رواج اینترنت از جمله عوامل تسهیل کننده اتخاذ نوآوری باز در میان شرکت های ایرانی هستند.