مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری پولشویی و رویکردهای پیشگیرانه در قوانین ملی و اسناد بین المللی

چکیده

زمینه و هدف: نظریه دهکده جهانی و گسترش جهانی سازی اقتصاد با در نوردیدن مرزهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دنیا به ویژه در بازارهای سرمایه، به همراه منافعی که در برداشته، به تشدید برخی پدیده های مضر در اقتصاد منجر شده است که از جمله می توان به پدیده پولشویی اشاره کرد. پولشویی از جمله فعالیت های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت های مجرمانه دیگر است؛ به طوری که مرﺗکﺒﺎن این جرائم، ﭘﻮل ﺣﺎﺻﻞ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻏیﺮﻗﺎﻧﻮﻧی را ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺧﺪﻋﻪآﻣیﺰ ﺑﻪ ﺛﺮوﺗی ﻣﺸﺮوع ﺗﺒﺪیﻞ ﻣیکﻨﻨﺪ. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع علمی موجود در این زمینه با تحلیل و استدلال های نگارندگان، نگارش یافت. یافته ها: توجه به پیشرفت و ترقی نظام های پولی و مالی کشورها و از سویی پیچیدگی و گستردگی مفاسد اقتصادی منجر به پولشویی در جوامع مختلف، باعث شده تا کﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺣﻤﺎیﺖ از ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد، ﻗﻮاﻧیﻦ و اسنادی را برای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ایﻦ ﻧﻮع ﻋﻤﻠیﺎت ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ وﺿﻊ و نحوه مبارزه با آن را در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی قرار دهند و مدنظر دستگاه قضایی کشورها قرار گیرد. همچنین می توان برای پیشگیری از جرم پولشویی به دو رویکرد پیشگیری اجتماعی و وضعی به عنوان نظریه علمی برای کاهش بزهکاری ارزیابی و مطالعه کرد. نتایج: اصول و قواعد فقهی و حقوقی متعددی وجود دارد که بر نفی جواز پولشویی صدق می کند؛ در قواعد فقهی به صورت ضمنی یا در قالب روایات و احادیث و در قواعد حقوقی در قالب اصول و قانون های موجود، اعم از قانون اساسی، قانون مدنی یا کیفری، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین تصویب شده به مصادیق پولشویی اشاره شده است که رویکردها و اصول پیش گفته می تواند نقش بالقوه ای در کاستن جرائم حاصل از وقوع پولشویی، ایفا کند.