وحید نیک پی پسیان

امروزه اهمیت ایجاد اشتغال در جهت ثبات اقتصادی جامعه موضوعی غیرقابل انکار است. توجه هرچه بیشتر به موضوع اشتغال در جامعه می تواند منجر به افزایش سطح رفاه عمومی و توسعه همه جانبه در جامعه شود. یکی از عوامل مؤثر در ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، کارآفرینی است. کارآفرینی به طور گسترده به عنوان محرک اصلی رشد و توسعه اقتصادی در یک کشور شناخته می شود که می تواند اقتصاد و جامعه را به طرق متعدد و پیچیده ای تحت تأثیر قرار دهد و سبب ایجاد فرصت های شغلی جدید، کاهش بیکاری، ارتقای نوآوری، ایجاد تغییرات اجتماعی و بهبود رفاه مردم شود. بنابراین، ارزیابی اثرات شاخص کارآفرینی به منظور ایجاد و گسترش بستر کارآفرینی به ویژه برای استان های کمتر توسعه یافته و مرزی با نیل به افزایش میزان اشتغال بسیار با اهمیت است. از این رو، هدف این پژوهش «تحلیل اثر شاخص کارآفرینی بر اشتغال در استان های ایران طی بازه زمانی 1392-1399 با رویکرد اقتصادسنجی فضایی» است. نتایج حاصل از این بررسی در چهارچوب داده های ترکیبی فضایی و براساس تخمین زن دوربین فضایی نشان داد که شاخص کارآفرینی و اثرات مجاورت آن تأثیر مثبتی بر افزایش میزان اشتغال در استان های ایران دارد. از سایر نتایج تحقیق، متغیر تولید ناخالص داخلی تأثیری مثبت و معنی دار بر افزایش میزان اشتغال در استان های فوق دارند، در حالی که متغیرهای شاخص قیمت و نرخ دستمزد تأثیری منفی بر میزان اشتغال استان ها دارند. براساس نتایج تحقیق پیشنهاد می شود جهت سرریز اثرات شاخص کارآفرینی به استان های کشور، اتخاذ سیاست های ایجاد صنایع کوچک و متوسط در مناطق روستایی و شهر های کوچک، ایجاد جلسات استانی بین کارآفرینان برتر جهت مشاوره، انتقال تجربیات، آگاهی از مشکلات موجود در این حوزه، آشنایی با مزیت های نسبی مناطق مختلف کشور و بهبود زیرساخت های مختلف در مناطق محروم از طریق دولت جهت جذب هرچه بیشتر کارآفرینان انجام شود.  

تورم یکی از موضوعات اصلی در اقتصاد کلان و یکی از دغدغه های اصلی بسیاری از کشورها است. در سال های اخیر وجود تورم شتابان به دلیل تحریم های اقتصادی و عدم تزریق درآمدهای نفتی موجب تضعیف عملکردهای متغیرهای کلان ازجمله افزایش نرخ بیکاری و سرریز اثرات آن بر تمامی استان های کشور علی الخصوص استان های توسعه نیافته و فقیر شده است؛ بنابراین، لازم است عوامل مؤثر در جهت کنترل، ثبات نرخ تورم و کاهش مزمن نرخ بیکاری مورد بررسی قرار گیرد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، تحلیل اثر فضایی تورم بر بیکاری در استان های ایران با رویکرد اقتصادسنجی فضایی طی بازه زمانی 99-1385 است. پیش از تخمین مدل فضایی، با استفاده از آزمون های وابستگی تشخیصی فضایی موران، جری سی و F فضایی اثرات سرریز فضایی برای الگوی خودرگرسیون فضایی مورد تأیید قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده، نرخ تورم و اثرات مجاورت آن، اثرات منفی و معنی داری بر نرخ بیکاری استان های موردمطالعه دارد. با توجه به سایر نتایج، مشاهده شده است که تولید ناخالص داخلی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) و لگاریتم سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش نرخ بیکاری دارند؛ در حالی که، نرخ دستمزد، دارای رابطه منفی و معنی داری با کاهش نرخ بیکاری استان ها دارند. حرکت هم زمان در جهت راستای ثبات نرخ تورم و افزایش میزان اشتغال با هدف افزایش توان رقابتی تولید برای استان های کمتر توسعه یافته و فقیر پیشنهاد می گردد. 

گستردهمعرفی:خاورمیانه از جمله مناطقی است که دارای تنوع قومی و دینی گسترده ای است. سهم بالای تامین انرژی نیز تمرکز قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای را در این منطقه سبب شده است. طی سال های اخیر سهم بالایی از حملات تروریستی در خاورمیانه شکل گرفته است که علاوه بر زیان های انسانی، اثرات بزرگ و منفی بر سرمایه گذاری، گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه گذاشته است. بنابراین شناسایی اثر فعالیت های تروریستی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی این کشورها در سیاست گذاری های اقتصادی و امنیتی این کشورها مهم و ضروری است. سرمایه گذاران خارجی اکثرا در تکاپو هستند تا از تمامی مخاطراتی که متوجه فعالیت آنان می باشد، آگاهی داشته باشند. مخاطرات متاثر از حوادث تروریسم نیز از این اصل مستثنی نیست بخصوص موقعی که هدف حملات تروریستی، ایجاد رعب و ترس در سرمایه گذار خارجی باشد. ریسک های تروریسم باعث افزایش مخارج ایجاد کسب و کار از طریق صرف هزینه های بسیار برای تأمین امنیت و بیمه فعالیت اقتصادی، پرهزینه بودن انجام اقدامات پیشگیرانه و نیز دستمزدهای بالا برای کارکنانی که در معرض مخاطرات هستند، می شود. این مخارج کارکرد مورد انتظار فعالیت سرمایه گذاری را کاهش می دهد و چنان که مخاطرات تروریستی از حد مشخصی بالاتر روند، سرمایه گذار خارجی مبادرت به جابجایی سرمایه خود به یک منطقه امن تر خواهد کرد شرایط کشورهای در حال توسعه در ارتباط با عوامل سیاسی کمی متمایزتر از شرایط و کارکرد آن ها در خصوص عوامل اقتصادی است. بنیان اقتصادی کشورها، علی الخصوص کشورهای در حال توسعه در مواجه عوامل نامقبول داخلی بسیار آسیب پذیر است. ناپایداری سیاسی به عنوان اصلی ترین عامل داخلی، نزدیک ترین واکنش را با محتوای امنیت اقتصادی در اثربخشی بر عوامل تولید دارد. در کشورهای در حال توسعه، نااطمینانی که در فضای ناپایداری سیاسی و ارتکاب هنجارهای خشونت آمیز (نظیر حملات تروریستی) پدیدار می شود، سبب کم شدن سرمایه گذاری ها، فقدان توانایی کشور در جذب موفق سرمایه های خارجی و فرار سرمایه می گردد. نمود تروریسم از زمره شاخص های ناپایداری سیاسی می باشد که امروزه به عنوان یکی از مشکلات خطیر مجامع بین الملل علی الخصوص کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته و نتایج آن بر تحولات پیوندهای اقتصادی و سیاسی جهانی گسترده است. متدولوژی:هدف از این پژوهش بررسی رابطه تروریسم و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای خاورمیانه با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی طی بازه زمانی 2008-2019 با به کارگیری الگوی خودهمبسته فضایی (SAC) می باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز برای سه متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ تورم و درجه باز بودن تجاری از سایت بانک جهانی و برای متغیر تروریسم، از پایگاه جهانی داده های تروریسم و برای شاخص بی ثباتی سیاسی، حقوق مالکیت و دموکراسی از سایت ICRG وابسته به PRS GROUP[1] برای بازه زمانی 2008-2019 به تفکیک 15 کشور خاورمیانه استخراج گردیده است. یافته ها:ابتدا جهت بررسی تشخیص وابستگی فضایی از آزمون موران و جری سی، وابستگی فضایی کشورها مورد تایید قرار گرفت و بر اساس معنی داری آزمون موران، الگوی پژوهش در چارچوب خودهمبسته فضایی برآورد گردید. با توجه به نتایج تحقیق، فعالیت های تروریستی، اثرات منفی و مخرب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی این مناطق را نشان می دهد و این نتیجه سازگار با نتایج سایر مطالعات از جمله پناهی (Panahi ,2013) و سلمانی (Salmani ,2014) می باشد. با عنایت به نتایج تحقیق، متغیرهای درجه باز بودن تجاری و دموکراسی دارای تاثیر مثبت و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مناطق مورد تحقیق دارند در حالی که متغیرهای شاخص بی ثباتی سیاسی، حقوق مالکیت و نرخ تورم دارای تاثیر منفی و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مناطق مورد مطالعه را دارند که از این میان تعداد حملات تروریستی بیشترین تاثیر منفی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد و همچنین شاخص حقوق مالکیت، بی ثباتی سیاسی، درجه باز بودن تجاری، دموکراسی و نرخ تورم به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بر روی رشد اقتصادی کشورهای فوق دارد. نتیجه:سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مولفه های اصلی توسعه اقتصادی است و جریان آن تاثیرات بزرگی بر اقتصاد یک کشور دارد. به عبارت دیگر، فعالیت های تروریستی امنیت و اعتماد سرمایه گذاران را به کشورهای در معرض فعالیت های تروریستی کاهش می دهد و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را کاهش می دهد. از سوی دیگر، هزینه های امنیتی ضد تروریستی که بر اقتصاد تحمیل می شود، پتانسیل اقتصادی را کاهش می دهد. اثرات اقتصادی تروریسم بین المللی را می توان در کوتاه مدت و بلندمدت تحلیل کرد. در کوتاه مدت تروریسم منجر به زیان های مالی، تلفات و ایجاد یک محیط سرمایه گذاری ناامن می شود و در بلندمدت، تروریسم بین المللی با افزایش هزینه های امنیتی ملی و فعالیت های ضد تروریستی سبب انحراف منابع سرمایه گذاری به سمت این هزینه ها و افزایش مالیات می شود. برای تبیین چرایی استفاده از رگرسیون فضایی در این تحقیق می توان اضافه کرد که متغیر فعالیت های تروریستی در ناحیه j تنها تحت تاثیر عوامل درونی آن ناحیه نخواهد بود. زمانی که در کشور همسایه تعداد فعالیت های تروریسم افزایش یابد بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای مجاور تاثیری منفی دارد (اثرات سرریز) و همچنین اگر فعالیت های تروریسم در منطقه j  اثرگذار باشد، بیانگر پدیده وابستگی فضایی است که اقتصادسنجی مرسوم امکان تخمین و شناسایی این اثرات و عوامل را ندارد. [1] https://www.prsgroup.com

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنصر اصلی در پیوند دادن اقتصاد داخلی کشورها به اقتصاد جهانی تبدیل شده است. موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی برای کشورهای صادرکننده نفت با سایر کشورها متفاوت است. کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی، اغلب از سیستم حاکمیتی رانتیر با اتکا به عواید منابع نفتی مدیریت شده و موجب بروز نااطمینانی و بی-ثباتی در سیاست گذاری های کلان اقتصادی می شود. لذا، اغلب این کشورها از حاکمیت نهادی مشکوک و از عملکرد ضعیف متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار بوده که مانع ورود سرمایه گذاران خارجی می شود. از این رو، هدف این پژوهش بررسی تاثیر رانت نفتی بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران طی بازه زمانی 1985-2018 با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) است. نتایج مطالعه نشان می دهد که متغیر رانت نفتی اثری منفی بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد، در حالی که متغیرهای شاخص کیفیت نهادی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و باز بودن تجاری اثری مثبت در جذب FDI دارند. بر اساس نتایج تحقیق جهت جذب هرچه بیشتر سرمایه گذاران مستقیم خارجی، کوچک نمودن اندازه ی دولت های رانتیر و کاهش شدید وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی پیشنهاد می گردد، درآمدهای حاصل از منابع نفتی به صندوق ذخیره ارزی سرریز گردد همچنین افزایش مشوق ها و معافیت های مالیاتی علی الخصوص در بخش صنعت توصیه می شود.

هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط سیاست پولی و تئوری فیشر در اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی طی بازه زمانی 1400-1370 براساس الگوی خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) با بهره گرفتن از متغیرهای سیاست پولی، نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تولید ناخالص داخلی به برآورد مدل پرداخته است. با توجه به نتایج به دست آمده از متغیرهای پژوهش حاضر، بین تکانه پولی و نرخ بهره در بلندمدت رابطه معناداری چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی به دست نیامده است، نتیجه حاصل شده با قاعده فیشر که بین تورم و نرخ بهره واقعی در بلندمدت رابطه ای قائل نیست، همسو و هم جهت بوده، لذا می توان بیان نمود که در بلندمدت قاعده فیشر در ایران معتبر می باشد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد سیاست مداران از اعمال سیاست پولی با هدف اثرگذاری بر نرخ بهره و افزایش تولید اجتناب نمایند. همچنین، سیاست گذاران بانک مرکزی باید از طریق نزدیک کردن نرخ سود تسهیلات اعطایی بخش های گوناگون به هم و کاهش نرخ سود بخش بازرگانی تعادل منطقی بین نرخ بهره واقعی و رشد اقتصادی به وجود آورند.

اهداف: عرضه های اولیه نقطه عطف مهمی در بحث سرمایه گذاری محسوب می شوند. این نوع از سهام نه تنها کمبود منابع و محدودیت سرمایه ای پیش روی شرکت ها را برداشته و زمینه لازم را برای تأمین نقدینگی شرکت ها فراهم می کند، بلکه مجموعه ای گسترده از استراتژی های سرمایه گذاری را پیش روی شرکت ها قرار می دهد؛ از این رو، هدف اصلی بررسی رابطه علیت گرنجری بین تعداد عرضه های اولیه سهام با فاکتورهای کلان اقتصادی ازجمله تولیدات صنعتی، نرخ بهره به بدهی دولت، بازار سهام و نوسان ها بازار سهام ایران است.روش: به منظور دستیابی به هدف فوق از الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) طی دوره زمانی 1398-1370 برای بررسی رابطه علیت گرنجری بین تعداد عرضه های اولیه سهام با متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شده است.نتایج: یافته ها حاکی است که تعداد عرضه های اولیه علیت گرنجری رشد تولیدات صنعتی و نوسان های شاخص کل است و مشخص شد، تعداد عرضه اولیه، علت رشد شاخص کل و نوسانات بازار سهام و نرخ بهره به بدهی دولت بوده است. به این معنا که عوامل کلان اقتصادی ازجمله تولیدات صنعتی، نرخ بهره به بدهی دولت و بازار سهام به تکانه کوچک از تعداد عرضه های اولیه حساس است و پیامدهای کلان اقتصادی در ایران دارد. براساس نتایج حاصل شده ادعا می شود، منابع مالی به دست آمده از طریق تعداد عرضه های اولیه شرکت ها همه نباید صرف هزینه دولت شود و بهتر است، منابع مالی به دست آمده صرف توسعه و پیشرفت این شرکت ها و بازار سهام شود.

بیکاری یکی از مهم ترین معضلاتی است که اثرات مختلف و متنوع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را به همراه دارد. در این میان، آزادسازی تجاری به عنوان نماد اصلی جهانی شدن و مهم ترین نیروی پیش برنده است که می تواند اثرات اقتصادی متعددی از قبیل افزایش کارآیی عوامل تولید، ارتقاء سرمایه گذاری در نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی داشته باشد، همچنین در قسمت هایی که از مزیت نسبی برخودار بوده است می تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن، کاهش نرخ بیکاری منجر گردد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری در استان های کشور با رویکرد اقتصادسنجی فضایی طی بازه زمانی 98-1385 است. پیش از تخمین مدل فضایی، با استفاده از آزمون های وابستگی تشخیصی فضایی موران و جری سی، اثرات سرریز فضایی مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، شاخص آزادسازی تجاری و اثرات مجاورت آن، اثرات مثبت و معنی داری بر کاهش نرخ بیکاری استان های مورد مطالعه دارد. نتایج تحقیق، حاکی از آن می باشد که آزادسازی تجاری به عنوان یک متغیر مهم در مطالعات منطقه ای اشتغال، در استان های مجاور با استان های دارای نرخ بیکاری بالا، باید لحاظ گردد (اثرات سرریز فضایی). همچنین با توجه به سایر نتایج، مشاهده شده است که تولید ناخالص داخلی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی)، تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش نرخ بیکاری دارند؛ در حالی که، نرخ تورم و نرخ دستمزد، دارای رابطه منفی و معنی داری با کاهش نرخ بیکاری استان ها دارند.

پژوهش حاضر ارتباط بالقوۀ غیرخطی و نامتقارن را بین شوک های قیمتی نفت و بازدۀ رمزارزهای پیش رو تجزیه وتحلیل می کند. در این پژوهش با استفاده از شوک های قیمتی عرضه، تقاضا، ریسکی نفت و رویکرد خودرگرسیون غیرخطی با وقفه های توزیعی، ارتباط این شوک ها و بازدۀ 8 رمزارز پیش رو در بازۀ زمانی 8 دسامبر 2019 تا 8 دسامبر 2021 بررسی شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شوک های عرضه بیشترین ارتباط را با بازدۀ رمزارزهای تجزیه وتحلیل شده به ویژه در دورۀ قبل از همه گیری کووید-19 دارد. علاوه بر این، نتایج کوتاه مدت و بلندمدت، ارتباط قیمتی نفت و رمزارزها را در دوره های بحرانی اقتصادی به طور واضح برخلاف پیش بینی های قبلی بیان نمی کند. به عبارتی دیگر، بازدۀ رمزارزها همان رفتار متأثر از الگوی قیمتی نفت را در طول زمان از خود نشان نمی دهد و حتی شاید در جهت عکس نیز عمل کند. از سوی دیگر، رشد چشمگیر رمزارزها در بسیاری از کشورها، دولت ها و سیاست گذاران را بر این داشته است که از تأثیر جالب توجه احتمالی قیمت نفت بر ثبات بازار رمزارزها آگاهی یابند؛ از این رو، پژوهش حاضر، مسیری نو را برای سیاست گذاران به منظور شناخت موقعیت اقتصاد کشور در مراحل ابتدایی این رمزارزها و توجه به اثرگذاری عوامل قیمتی نفت بر ثبات این بازار آشکار می کند.

توسعه فناوری، اطلاعات و ارتباطات می تواند از طریق شناساندن بیشتر و تسهیل دسترسی به جاذبه ها و امکانات مقاصد توریستی، صنعت گردشگری را رونق دهد و از آنجا که معمولا شناخت مقاصد گردشگری توام با شناسایی مناطق مجاور همراه است و گردشگران در مسافرت خود تمایل به بازدید از مناطق مجاور را نیز دارند. لذا، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند اثرات سرریز فضایی را نیز به همراه داشته باشد و موجب افزایش گردشگران در مناطق مجاور شود. به این ترتیب در پژوهش حاضر تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در جذب گردشگر در بین استان های کشور با رویکرد اقتصادسنجی فضایی طی بازه زمانی 1390-1398 مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعداد پزشک متخصص، تعداد مراکز فرهنگی، طول راه ها (آزاد راه ها و بزرگ راه ها)، اثرات مثبت و معنی داری بر افزایش تعداد گردشگران مقاصد گردشگری و استان های مجاور آنها دارد. همچنین نتایج دلالت بر آن داشت که کشش مستقیم و سرریز فناوری اطلاعات و ارتباطات گردشگران ورودی برای استان های هدف و استان های مجاور بیش از کشش بقیه عوامل موثر بر گردشگری است که نشان می دهد استان های مجاور و نزدیک می توانند با توسعه روابط بینابین و برنامه ریزی منطقه ای مشخص سهم بسزایی را در رشد و توسعه صنعت گردشگری یکدیگر داشته باشند.

تأثیر بازارهای مالی بین المللی بر توسعه و همچنین تأثیر آن ها بر رشد اقتصادی در اقتصادهای توسعه یافته موجب شده است که بازارهای مالی نوظهور به یکی از موضوعات مورد توجه محققان و اقتصاددانان به ویژه طی بحران های اقتصادی اخیر در اکثر کشورها تبدیل شود. بازار سرمایه به عنوان یک نهاد اقتصادی نقش اصلی در افزایش کارایی و تخصیص بهینه سرمایه را ایفا می کند، همچنین امکان تأمین مالی پروژه های جدید و طرح توسعه و سایر عملیات را در شرکت ها و دولت فراهم می سازد. بنابراین، مطالعه ارتباط بازار سرمایه و رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی وجود رابطه U معکوس بین بازار سرمایه و رشد اقتصادی و همچنین اثر بازار سهام بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1398-1354 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه ی توزیعی (ARDL) می پردازد. نتایج به دست آمده از الگوی فوق نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه ی U معکوس میان بخش مالی و رشد اقتصادی دارای علامت صحیح بوده و معنی دار هست ولی از شرط لازم و کافی برخوردار نیست. همچنین مشخص شد که بازار سرمایه اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران در کوتاه مدت و بلندمدت داشته است. علاوه بر این نیز موجودی سرمایه، آموزش و هزینه های دولت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران داشته است.

سرمایه گذاری صنعتی نقش مهمی در بهبود عملکرد اقتصادی و توسعه منطقه ای اقتصاد دارد. بخش صنعت در فرآیند توسعه منطقه ای که بخش قابل توجهی از جمعیت، سطوح مختلف درآمدی را در خود جای داده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دست یابی به این هدف مهم نقش موثر و تعیین کننده ای در جهت دهی و شتاب دهی عملکرد اقتصادی استان های کشور دارد. از این رو هدف این پژوهش، تحلیل اثر فضایی سرمایه گذاری صنعتی بر عملکرد اقتصادی در استان های کشور با رویکرد اقتصادسنجی فضایی ترکیبی طی بازه زمانی 98-1385 است. بر اساس نتایج به دست آمده، متغیر سرمایه گذاری صنعتی و اثرات غیرمستقیم آن، تاثیری مثبت و معنی داری بر بهبود عملکرد اقتصادی استان های مورد مطالعه دارد. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که سرمایه گذاری صنعتی به عنوان یک متغیر مهم در مطالعات توسعه منطقه ای، در مناطق مجاور با استان-های رشد اقتصادی بالا باید لحاظ گردد (اثرات سرریز فضایی). همچنین نتایج نشان می دهد که جمعیت فعال و اشتغال تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد اقتصادی دارند در حالی که نرخ دستمزد دارای رابطه منفی و معنی داری با عملکرد اقتصادی استان ها دارد. پیشنهاد سیاستی پژوهش فوق، اولویت دادن به توسعه و سرمایه گذاری در بخش صنعت، سرمایه گذاری مشترک با کشورهای همسایه و سرریز اثرات اقتصادی آن بر استان های مرزی است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از روش های عمده دستیابی به سرمایه، فناوری و امکان تداوم رشد اقتصادی کشورها محسوب شده و منجر به حل مشکل بیکاری، ایجاد اشتغال، افزایش تولیدات و کاهش تورم می شود. در اغلب کشورها، با توجه به شرایط آسیب پذیری ساختاری اقتصادی بالا، اجرای سیاست آزادسازی تجاری چندجانبه منجر به خروج سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود لذا، اجرای سیاست های صحیح از طرف دولت ها منجر به کاهش شاخص آسیب پذیری ساختاری اقتصادی شده و گسترش آزادسازی تجاری چندجانبه موجب عدم خروج سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود. از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر آزادسازی تجاری چندجانبه در بستر میزان آسیب پذیری ساختاری اقتصادی بر جریان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو D8 با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی 2019- 1996 است. نتایج پژوهش فوق حاکی از آن است که رابطه مثبت بین آزادسازی تجاری چندجانبه و آسیب پذیری ساختاری اقتصادی بر جریان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو D8 برقرار می باشد. از سایر نتایج تحقیق، متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی تاثیری مثبت بر جریان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد، در حالی که متغیر نرخ ارز تاثیری منفی بر جریان خروجی FDI دارد. بنابراین، جهت اثرگذاری مثبت آزادسازی تجاری چندجانبه بر جریان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، لازم است میزان آسیب پذیری ساختاری اقتصادی از طریق بهبود زیرساخت های کشور و اصلاح ساختارهای اقتصادی کاهش یابد.

نفت به عنوان یک ماده اساسی در کشورهای صادر کننده نفت از موقعیت راهبردی ویژه ای برخوردار است. نوسانات قیمت نفت و درآمدهای حاصل از آن، منبع اصلی آشفتگی اقتصاد کشورهای متکی به درآمدهای نفتی بوده و اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت را متاثر کرده و موجب اختلال در عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی و رشد اقتصادی شده است. از این رو، هدف این پژوهش تحلیل فضایی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب صادر کننده نفت طی بازه زمانی 2008-2019 است. پیش از برآورد الگوی فضایی، با استفاده از آزمون های وابستگی تشخیصی فضایی موران، جری سی، جتیس و آماره آکائیک اثرات سرریز فضایی برای مدل دوربین فضایی مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی در چارچوب داده های ترکیبی فضایی و بر اساس تخمین زن دوربین فضایی نشان داد که درآمدهای نفتی و اثرات مجاورت آن، اثرات منفی بر رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت دارد. از سایر نتایج تحقیق، متغیرهای جمعیت و نرخ تورم تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای فوق دارند در حالی که متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیری مثبت بر رشد اقتصادی دارد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد جهت دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار، اتخاذ سیاست های کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، کاهش مخارج است.

بازار سهام نقش مهم و حیاتی در تشکیل سرمایه و تجمیع سرمایه های کوچک، سرگردان و هدایت آن ها به سوی مسیرهای مطلوب در سیستم های اقتصادی یک کشور دارد. عوامل سیاسی مخصوصا فعالیت های تروریستی موجب ایجاد عدم اطمینان، کاهش اعتماد، افزایش درک ریسک، کاهش اعتماد سرمایه گذاری و تجارت خارجی، فرار سرمایه می گردد. لذا، حملات تروریستی منجر به کاهش سود شرکت و آشفتگی و ابهام در میان سرمایه گذاران، خروج سرمایه گذاران از بازار سهام، و افت بازده بازار سهام می شود. بنابراین بررسی ارتباط بین فعالیت های تروریستی و تاثیر آن بر بازده بازار سهام منطقه پر تنش خاورمیانه از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تروریسم بر شاخص بازده بازار سهام در منطقه پر مخاطره خاورمیانه طی بازه زمانی 2008-2019 با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته است. نتایج تحقیق حاکی از این واقعیت می باشد که مطابق با انتظارات تئوریکی تحقیق، فعالیت های تروریستی تاثیر منفی و معنی داری بر بازده بازار سهام در کشورهای مذکور دارد. از سایر نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ ارز واقعی و قیمت نفت تاثیر منفی و معنی دار بر بازده بازار سهام دارند، در حالی که متغیر نرخ رشد اقتصادی تاثیری مثبت و معنی دار بر بازده بازار سهام دارد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی، یکی از منابع مهم تأمین کننده سرمایه کشورها محسوب می شود. دانش و تکنولوژی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور میزبان وارد شده و به افزایش رقابت، تخصیص بهینه منابع، افزایش مهارت نیروی کار، افزایش بهره وری و درنهایت، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کشور میزبان منجر می گردد. از طرف دیگر، آسیب پذیری ساختاری اقتصادی از طریق ایجاد بی ثباتی اقتصادی و سیاسی، عدم توازن های کلان اقتصادی، بی ثباتی نرخ ارز و نرخ تورم، موجب عدم جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور میزبان می گردد. بنابراین، در صورتی-که کشوری دارای سیاست های کلان اقتصادی باثبات و پایداری باشد، سرمایه گذاران خارجی نیز جذب آن کشور خواهند شد و تمایل به سرمایه گذاری در کشور مربوط را خواهند داشت. از این رو، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آسیب پذیری ساختاری اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منطقه منا طی بازه زمانی 2005-2018، با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. نتایج تحقیق، حاکی از این واقعیت می باشد که مطابق با انتظارات تئوریکی تحقیق، شاخص آسیب پذیری ساختاری اقتصادی، تأثیر منفی و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. ایران با عنایت به وابستگی به درآمدهای نفتی و تحریم های متعدد بین المللی در سال های اخیر، آسیب پذیری ساختاری اقتصادی بالایی را تجربه می کند. از سایر نتایج تحقیق اینکه، متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی، شاخص ثبات سیاسی و شاخص حقوق مالکیت، تأثیر مثبت و معنی دار بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند .

با عنایت به امکان تعامل مناطق مجاور در فعالیت های اقتصادی، توسعه صنایع در یک منطقه علاوه بر اینکه اشتغال را در منطقه مذکور افزایش می دهد، بلکه ممکن است با گسترش صنایع مرتبط در مناطق مجاور، افزایش اشتغال مناطق مذکور را نیز به همراه داشته باشد. براین اساس در این مطالعه پس از آزمون وجود اثر فضایی، تاثیر توسعه صنعت گردشگری بر اشتغال در چارچوب داده های تابلویی پویایی فضایی به تفکیک استان های کشور برای دوره (1394-1390) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی در چارچوب داده های تابلویی پویای فضایی و براساس تخمین زن دوربین فضایی نشان داد که گردشگری دارای تاثیر معنی دار فضایی بر اشتغال بوده و توسعه آن علاوه بر اینکه اشتغال را در استان های هدف افزایش می دهد، بلکه منجر به افزایش اشتغال در استان های مجاور نیز می گردد. همچنین براساس نتایج این مطالعه شاخص قیمت تاثیر منفی و تولید سرانه تاثیر مثبت بر اشتغال استان ها دارد، اما تاثیر دستمزد حقیقی بر اشتغال معنی دار نیست.