سیاست ها و تحقیقات اقتصادی

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنصر اصلی در پیوند دادن اقتصاد داخلی کشورها به اقتصاد جهانی تبدیل شده است. موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی برای کشورهای صادرکننده نفت با سایر کشورها متفاوت است. کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی، اغلب از سیستم حاکمیتی رانتیر با اتکا به عواید منابع نفتی مدیریت شده و موجب بروز نااطمینانی و بی-ثباتی در سیاست گذاری های کلان اقتصادی می شود. لذا، اغلب این کشورها از حاکمیت نهادی مشکوک و از عملکرد ضعیف متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار بوده که مانع ورود سرمایه گذاران خارجی می شود. از این رو، هدف این پژوهش بررسی تاثیر رانت نفتی بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران طی بازه زمانی 1985-2018 با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) است. نتایج مطالعه نشان می دهد که متغیر رانت نفتی اثری منفی بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد، در حالی که متغیرهای شاخص کیفیت نهادی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و باز بودن تجاری اثری مثبت در جذب FDI دارند. بر اساس نتایج تحقیق جهت جذب هرچه بیشتر سرمایه گذاران مستقیم خارجی، کوچک نمودن اندازه ی دولت های رانتیر و کاهش شدید وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی پیشنهاد می گردد، درآمدهای حاصل از منابع نفتی به صندوق ذخیره ارزی سرریز گردد همچنین افزایش مشوق ها و معافیت های مالیاتی علی الخصوص در بخش صنعت توصیه می شود.

مالیات ها از مهم ترین ابزارهای سیاست مالی است و می توانند به دولت در جهت تأمین رفاه مردم، کمک کنند. لذا در این مطالعه، تأثیر افزایش و کاهش مالیات بر درآمد شرکت ها بر رفاه خانوار شهری و روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی تأثیر تغییرات مالیات مذکور بر رفاه خانوارها در سطح کلان از روش مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر استاندارد استفاده شده است. برای برآورد مدل تعادل عمومی از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ایران استفاده شده است. مدل در دو سناریو که شامل افزایش و کاهش مالیات بر شرکت ها است، با استفاده از نرم افزار GAMS حل شده است. جهت بررسی رفاه خانوار از شاخص تغییرات معادل استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که در سناریو اول با اعمال افزایش 10، 20 و 50 درصدی مالیات بر شرکت ها، رفاه خانوار شهری کاهش یافته ولی رفاه خانوار روستایی اندکی افزایش می یابد. رفاه کل خانوارها در این سناریوها کاهش می یابد. در سناریو دوم با کاهش این مالیات در سه حالت قبل، رفاه خانوار شهری روند افزایشی داشته و خانوار روستایی اندکی کاهش رفاه را تجربه می کنند، همچنین رفاه کل خانوارها افزایش می یابد.

توسعه بازار بدهی به عنوان یکی از ارکان نظام مالی کشور نقش مهمی در بهبود تخصیص منابع سرمایه گذاری و همچنین حل معضل تنگنای اعتباری دارد. در این راستا بازار سرمایه با برخورداری از پتانسیل بالا، طراحی و انتشار انواع ابزارهای مالی اسلامی و همچنین با توجه به مصوبه های کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان معاملات طیفی از اوراق بخش دولتی و خصوصی با موضوع های تامین مالی گوناگون را فراهم کرده است؛ به طوری که شرکت های خصوصی و مخصوصا دولت توانسته اند از ظرفیت های بالای بازار سرمایه کشور استفاده کنند. لذا، شناخت دقیق چالش های توسعه این بازار در ایران می تواند به عنوان نخستین گام در رشد و توسعه این بازار نقش مهمی داشته باشد. از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین بازار صکوک و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1390-1400 به صورت تواتر داده های فصلی با استفاده از مدل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص صکوک تاثیری مثبت بر تولید ناخالص داخلی دارد. از سایر نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ دلار در بازار آزاد، شاخص قیمت مصرف کننده و کسری بودجه تاثیر منفی بر تولید ناخالص دارد.

یکی از عوامل موثر بر تورم در چند سال اخیر، در سطح جهانی، همه گیری کووید 19(ویروس کرونا ) بوده است. بنابراین، در این پژوهش سعی شده است در کنار سایر عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران، تاثیر همه گیری کووید19 نیز مورد بررسی قرارگیرد. برای این منظور از داده های سال های 1400-1360 و الگو های خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) و تصحیح خطا (ECM) استفاده شده است. بر اساس یافته های به دست آمده، همه گیری کووید 19 و تحریم های اقتصادی منجر به افزایش تورم در دوره مورد بررسی شده است. بنابراین به نظر می رسد، اثر فزاینده تحریم اقتصادی بر تورم و محدودیت های قرنطینه ها و اقدامات مهاری اعمال شده پس از شیوع بیماری همه گیر، همچنین، عدم قطعیت درآمد و نااطمینانی به وجود آمده ناشی از کرونا منجر به افزایش فشار عرضه و از این طریق سبب تشدید تورم شده است. همچنین، متغیرهای نقدینگی و نرخ ارز واقعی، بر تورم اثر مثبت داشته و منجر به افزایش تورم در دوره مورد بررسی شده اند. طبق یافته های بدست آمده از پژوهش حاضر، اثر ضد تورمی مربوط مخارج آموزشی دولت، همزمان و با وقفه در کاهش تورم موثر بوده است. علاوه براین، تاثیر درآمد سرانه بر تورم منفی بوده و با افزایش درآمد سرانه تورم کاهش یافته است.

هدف اصلی تبلیغات، افزایش فروش محصولات و یا خدمات است. در این تحقیق با طراحی یک بازی ایستا با اطلاعات کامل بین بنگاه (از طریق تبلیغات) و مشتریان (از طریق تأثیر تبلیغات بر خریدشان)، تعادل و استراتژی بهینه طرفین ارائه گردید. در این بازی بنگاه 6 انتخاب و مشتریان 5 انتخاب در پیش خواهند داشت. نتایج نشان داد که استراتژی B_H B (خرید کامل با صرف هزینه زیاد و تمایل برای خرید مجدد و پیشنهاد آن به سایرین) برای مشتریان استراتژی غالب محسوب می گردد، در حالیکه بنگاه استراتژی غالب ندارد. تعادل نش بازی (B_H B F,) در جایی است که بنگاه با بهبود کیفیت و تبلیغات زیاد (جذب بسیار بالا) سعی در معرفی محصول جدید با کیفیت بالا نماید و مشتری نیز با خرید کامل (صرف هزینه زیاد) و تمایل به خرید مجدد و نیز پیشنهاد آن به سایرین بالاترین مطلوبیت ممکن را بدست می آورد. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می گردد که بنگاه ضمن بهبود کیفیت محصول خود، با تبلیغات زیاد و به اندازه بتواند محصول خود را معرفی کرده تا مشتریان زیادی را جذب کرده و نیز سود (مطلوبیت) خود را حداکثر نماید و موجبات افزایش رفاه عمومی فراهم گردد.

هدف از پژوهش کمی و کاربردی حاضر که با ترکیبی از روش های توصیفی تحلیلی و همبستگی انجام گرفته است، تحلیل شاخص های اشتغال در بخش روستایی 31  استان ایران است. داده های موردنیاز از مرکز آمار ایران تهیه شده است. یافته های حاصل از مدل ماباک نشان داد به لحاظ برخورداری از شاخص های اشتغال سه استان زنجان، اردبیل و قزوین به ترتیب با امتیاز نهایی 3337/0، 2373/0 و 232/0، رتبه های اول تا سوم و سه استان سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و کرمان به ترتیب با امتیاز نهایی 3788/0-، 318/0- و 218/0-، پایین ترین رتبه ها را به خود اختصاص داده اند. نتایج توزیع فضایی شاخص های اشتغال نشان داد اگر کل کشور را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم نماییم، نیمه شمالی کشور به لحاظ برخورداری از شاخص های اشتغال در وضعیت بهتری نسبت به نیمه جنوبی قرار دارد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد میان برخورداری استان های ایران از شاخص های اشتغال و متغیر فاصله از مرکز در سطح 99 درصد اطمینان، ارتباط آماری معنادار و منفی وجود دارد. اولویت دادن به استان های محروم کشور از طریق سرمایه گذاری و حمایت موثر در راستای اشتغال زایی پایدار، مهم ترین توصیه سیاستی مطالعه حاضر است.