الإخلال بشیء أو تعطیله عن العمل، هو عباره عن جعله غیر قادر أو غیر مجد فی أدائه على النحو الأمثل والطبیعیّ، والإخلال الإلکترونیّ یحدث فی الفضاء المجازیّ بالنسبه للبیانات والأنظمه الحاسوبیّه، وبناءً علی الفعل المرتکَب فی هذه الجریمه، فهو إحداث خللٍ فی الأنظمه والشبکات وعرقلتها بحیث لا یمکنها معالجه البیانات، ومن ثمَّ إعاقه عملها الطبیعیّ والعادیّ، سواء أکان هذا الخلل یتسبّب فی عطل جزئیّ، أم تعطل النظام تمامًا، فتمّ تجریم هذه العملیّه فی المواد 8 - 10 من قانون جرائم الحاسوب، ولکن نظرًا لانتشار هذه الجریمه فی جمیع أنحاء العالم، لا سیّما بسبب الإخلال الأخیر فی نظام الوقود فی بلدنا، یبدو إجراء تحقیق فقهیّ ضروریّ فی خصوص جریمه الإخلال الإلکترونی، والأسئله التی یمکن طرحها حول جریمه الإخلال ببیانات الحاسوب ومقارنتها مع الفعل المرتکب فی الإخلال التقلیدیّ، هی: هل جریمه الإخلال الإلکترونیّ تختلف بماهیتها عن جریمه الإخلال التقلیدیّ؟ وما الأسس الفقهیّه لتجریم الإخلال الإلکترونیّ؟ تحاول الدراسه باستخدام المنهج الوصفیّ والتحلیلیّ إثبات أنّه بالرغم من أنّ جریمه الإخلال الإلکترونیّ تختلف اختلافًا ماهویًّا عن جریمه الإخلال المادیّ والتقلیدیّ، لکن من خلال التمسک بالدلیل العقلیّ، وبناء العقلاء، والقواعد الفقهیّه مثل قاعده (لا ضرر)، وقاعده (وجوب حفظ النظام ومنع الإخلال به)، یمکن القول بحرمه ارتکاب هذه الجریمه وتبریر تجریم الإخلال الإلکترونیّ من باب الجرائم التعزیریّه والرادعه.
