فرهاد الله وردی میگونی

مطالعات و گزارش های رسمی نشان می دهد که سن مصرف مواد مخدر با وجود صرف هزینه های اجتماعی و اقتصادی فراوان برای کنترل آن، کاهش یافته است؛ این مقاله به دنبال آن است که از چشم انداز جرم شناسی فرهنگی این مسئله را بررسی کند. یکی از پیشنهاد های اصلی جرم شناسی فرهنگی برای اثربخشی برنامه های کنترل جرم، نفوذ به فرهنگ منحرفانه از رهگذردستیابی به«فهم جرم شناسانه»است. جدی گرفتن این پیشنهاد،صورت بندی مسئله جوانان و مصرف مواد مخدر را به کلی تغییر می دهد؛ بر اساس این صورت بندی جدید، گروهی از جوانان مصرف مواد مخدر را به عنوان امری عادی(بهنجار)می پذیرند.درپرتو فهم فرایند عادی شدن مصرف است که مسائلی چون کاهش سن و تغییر الگوی مصرف اساسا معنا می یابند و می توان برنامه های پیشگیرانه سنجیده در این زمینه اجرا کرد. این مقاله بر خلاف گفتمان پوزیتویستی حاکم بر بسیاری از سیاست ها وبرنامه های کنترل سوء مصرف موادمخدر که بر فراروایت هایی چون «انتخاب عقلانی» و «نظریه فرصت» مبتنی هستند،بر متغیرکیفی ِ«عادی شدن»ِ مصرف مواد مخدر تمرکز کرده،اولا تاثیر این متغیر را در برساختن فرهنگ مصرف موادمخدر نشان می دهد و ثانیا این گزاره را تقویت می کند که غفلت از متغیر عادی شدن، اثربخشی برنامه های کنترل مصرف را با چالش های جدی روبرو می کند.

پلیس ایران برای کنترل و پاسخ دهی به افرادی که آن ها را «اراذل واوباش» می نامد، اقدام به اجرای طرحی به نام، «طرح ارتقاء امنیت اجتماعی- مبارزه با اراذل واوباش» می نماید. ما در این مقاله استدلال می کنیم که این «طرح» اساساً فاقد مبنای نظری مشخص و منسجم بوده و با چالش های مفهومی جدی مواجه است. برخلاف تصور رایج مبنی بر روشن بودن مفهوم «اراذل واوباش»، این مقاله با به کارگیری جرم شناسی فرهنگی به عنوان چارچوب نظری، نشان می دهد که اولاً، اصطلاح «اراذل واوباش» بیش تر از آنکه معنای مشخص حقوقی داشته باشد، برساخته ای پلیسی- قضایی است. ثانیاً، این مفهوم کاملاً جنبه های خرده فرهنگی دارد و بدون توجه به این جنبه ها، نتیجه محتومِ سیاست ها و برنامه هایی که برای کنترل آن اجرا می شود، شکست است. ثالثاً، مقامات نظام عدالت کیفری با استفاده از این اصطلاح به مثابه برچسبی مجرمانه، خود در فرایند هویت دهی به مخاطبان «طرح» و درنهایت تقویت خرده فرهنگِ خشونت بار تأثیر دارند. درنظرگرفتن این بینش های سه گانه باعث می شود که نظام کیفری به جای روی آوردن به اقدامات سرکوبگر، تنبیهی و نمایشی در این زمینه به سراغ پاسخ های انطباقی و مبتنی بر آموزه های جرم شناسانه رفته و در فرایند پاسخ دهی به مسئله «اراذل واوباش» خود به بخشی از «مسئله» تبدیل نشود.

نظریه انتخاب عقلانی در زمینه علوم جنایی که در این مقاله از آن به «عقلانیت جنایی» تعبیر می کنیم، به مثابه یک فراروایت، مسئله محاسبه گری را به تمامی بزهکاران تعمیم داده؛ به شکلی که همواره راهکار پیشگیری از وقوع جرم و پاسخ دهی مناسب به آن را افزایش هزینه های ارتکاب جرم می داند. امروزه به علت بروز ناکارایی در رویکردهای مبتنی بر بازدارندگی، تردیدهای زیادی نسبت به پیش فرض بنیادین آن، یعنی نظریه انتخاب عقلانی نیز وارد شده است. با وجود این تردیدها به نظر می رسد که همچنان هسته مرکزی نظریه انتخاب عقلانی با منطق قانون گذاری کیفری در بسیاری از نظام های حقوقی گره خورده و این نظریه است که سیاست های کنترل جرم را هدایت می کند. ما در این نوشتار با رویکردی انتقادی، به دنبال توضیح محدودیت های نظریه انتخاب عقلانی در حوزه علوم جنایی بوده و برای انضمامی کردن بیشتر بحث بر جرائم خشونت بار تمرکز می کنیم. حوزه جرائم خشونت بار با وجود آنکه خود آماج اصلی سیاست و برنامه های برآمده از نظریه انتخاب عقلانی است، به خوبی می تواند محدودیت های این نظریه را بازنمایی کند. نتیجه نقد دقیق و همه جانبه «تلقی رایج» از نظریه انتخاب عقلانی، بازخوانی «سیاست های رایج کنترل جرم» است. در پرتو این نقد و درک محدودیت هاست که خوانش های جدید از این نظریه، امکان طرح می یابند.

زمینه و هدف : طرح رعد در کاهش جرم و احساس ناامنی برای مجرمان بسیار مورد توجه قرار گرفته و موفقیت بالایی برای ایجاد امنیت و اجرای دستورالعمل های انتظامی داشته است. لذا با توجه به این موضوع هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر تدوین و اجرای طرح پلیسی رعد در افزایش امنیت اجتماعی شهر تهران بوده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، یک تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری مورد نظر کارکنان فاتب در منطقه 20 بوده است از طریق فرمول کوکران 110 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش داده ها از طریق پرسشنامه هایی که در بین جامعه آماری توزیع شده اند، جمع آوری گردید که روایی آن قبلاً توسط خبرگان و کارشناسان انتظامی تهران بزرگ و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ با «801/0» درصد مورد تأیید قرار گرفته است. یافته ها: تأثیر طرح رعد به عنوان یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته (افزایش امنیت اجتماعی) با سطح اطمینان 95/0 مورد تأیید مورد تائید قرار گرفت. بیشترین تأثیر طرح رعد، با کاهش جرم به ویژه سرقت در افزایش امنیت نقش مهمی داشته است. نتیجه گیری : طرح رعد احساس امنیت بیشتری را در مردم ایجاد می کند، سبب تقویت گزارش ها پلیس و ثبت جرم می شود و توانایی پلیس با بررسی و کشفیات و ایجاد نمایشگاه از طریق به کارگیری روش ها و فنون دقیق تر برای شناخت مکان های امن و غیر امن می تواند بهبود یابد

بازپروری مجرمان، تاریخی پرفراز و فرود دارد. بی هیچ تردیدی کارهای مارتینسون و عبارت «هیچ چیز مؤثر نیست» که از درون ارزیابی های او بر مفهوم بازپروری بیرون آمده بود، نقطه عطف مهم در این تاریخچه به شمار می آید. این عبارت توانست آن چنان نفوذی در میان جرم شناسان و سیاست گذاران کیفری به دست بیاورد که شاید در تاریخ جرم شناسی کم نظیر باشد. باوجوداین، پژوهش های متعدد ارزیابی کننده نشان داده اند که به ایده «هیچ چیز مؤثر نیست» از جهت های مختلف، نقدهای بسیار جدی وارد است؛ ما در این مقاله ضعف های روش شناختی پژوهش مارتینسون را بررسی کرده ایم بعضی از برنامه های بازپرورانه ای که مارتینسون در فراتحلیل خود به آنان پرداخته است، اتفاقاً موفق بوده و بعضی از برنامه های بازپرورانه که او آن ها را برنامه های «ناموفق» ارزیابی کرده بود، از بودجه مناسب برخوردار نبوده اند. سپس به این سؤال پرداخته ایم که چرا به نحو پارادوکسیکالی، سنت های رقیب در جرم شناسی، بر سر «هیچ چیز مؤثر نیست» به تفاهم رسیده و در یک همدستی نانوشته آن را برجسته کرده و جنبه اسطوره ای به آن بخشیده اند. در انتها نیز بر پیامدهای سیاستی این اسطوره متمرکزشده و تأثیر آن بر شکل گیری دوران تنبیهی و سیاست های سخت گیرانه را توضیح داده ایم. از منظر این مقاله، ادبیات شکل گرفته درباره بازپروری باوجود تمامی ناکامی ها،شکست ها و محدودیت ها، سنت نظری غنی در اختیار می گذارد که بر اساس آن می توان به بازاندیشی و بازسازیِ بازپروری فکر کرد. هرگونه تلاش برای احیا بازپروری بدون این بازاندیشی انتقادی و بازسازی نظری، به شکست می انجامد.

هدف: در این پژوهش به واکاوی و بررسی گفتمان های سیاست جنایی-اجرایی در کنترل سوءمصرف مواد مخدر پرداخته شد. روش: تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی بود و اطلاعات مورد نظر به صورت کتابخانه ای ازکتاب ها، پایان نامه ها و مقالات جمع آوری شد. یافته ها: این پژوهش نشان داد که سیاست جنایی-اجرایی حاکم بر سوءمصرف مواد مخدر به دلیل واگذاری امر اجرا به عوامل اجرایی مختلف از انسجام و هماهنگی لازم برخوردار نیست و جلوه های این عدم هماهنگی را می توان در بروز گفتمان اصلاح و درمان،گفتمان کاهش زیان و گفتمان مدیریتی مشاهده نمود. همچنین، عدم انسجام گفتمان ها باعث شده برنامه های اجرا شده در خصوص کنترل سوءمصرف مواد چندان موفقیت آمیز نباشد. نتیجه گیری: برای کنترل سوءمصرف مواد مخدر، سیاست های اتخاذی باید در یک راستا و مکمل هم باشند و برای کاستن ازآسیب های سوءمصرف مواد مخدر و درمان افراد وابسته به مواد و جلوگیری از عود باید از روش های نوین در قالب سیاست جنایی-اجرایی منسجم استفاده نمود.

امروزه یکی از رشته های علمی کاربردی در علوم انتظامی و جرم شناسی«جغرافیا» است. از جغرافیا؛ بعنوان یک رشته علمی بنیادی یاد می شود ؛ چراکه به سراغ هر پدیده و فرایندی که می رویم ناچاریم از مکانی که در آن ایجاد شده و گسترش پیدا کرده و در نهایت باقی مانده یا از بین رفته صحبت کنیم و شرایط مکانی آن را شناسایی کنیم. یکی از این پدیده ها «جرم یا بزه» است. وجود و شیوه ایجاد جرم در مکان های مختلف، متفاوت است. بگونه ای که «شرایط مکان» در وجود و عدم وجود، گسترش یا عدم گسترش جرم حائز اهمیت زیادی است. البته باید در نظر داشته باشیم که هرمکانی در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی دارای مولفه های و متغیرهای گوناگونی است که در مقدار وزن مکانی یا همان قدرت مکان دخالت مستقیم و غیر مستقیم دارد. لذا، هرچه قدرت مکان بیشتر شود شرایط برای ارتکاب جرم کمتر خواهد شد. این مقاله بنیادی، با روش توصیفی-تحلیلی در صدد بیان رابطه جرم و جغرافیا بویژه در شهرهای بزرگ عصر حاضر است. اهمیت تحقیق از اینروست که با تشریح نظریات و دیدگاههای مربوطه در صدد پاسخ به این سوال است که چرا در برخی مکان ها جرم و جنایت افزایش یافته و در برخی دیگر شاهد کاهش جرم هستیم؟ در واقع، به دنبال اثبات این فرضیه هستیم که رابطه ای مستحکم بین فضای جغرافیایی و جرم وجود دارد که مجرمان قبل از ارتکاب به جرم نخستین افکار خود را در چارچوب سوژه مورد نظر با در نظر گرفتن شرایط مکانی غربالگری می کنند.

 به موجب اصل 166 قانون اساسی: « احکام دادگا ه ها باید مستند و مستدل به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است». الزام قاضی به توجیه رأی، یکی از مهمترین متغیرهای دسترسی به عدالت و انصاف است. آراء مستدل از یک سو امکان نظارت دقیق تر مراجع عالی بر آراء کیفری را فراهم می کند و از سوی دیگر به افزایش احساس عدالت در میان مخاطبان رأی می انجامد. نگارنده در این مقاله با هدف بررسی انتقادی وآسیب شناسی نسبت  به شیوه رسیدگی به دلایل در مراجع کیفری با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسیده است که برای تحقق دادرسی منصفانه، توجه به دلایل و صدور آراء مستند و مستدل اهمیت بسزایی دارد، به گونه ای که ضمن جلوگیری از استبداد قضات، طرفین دعوا از موجبات رد و قبول ادعاها و ادله خود مطلع خواهند شد؛ البته برای تحقق دادرسی منصفانه، وجود قضاتی متخصص و آموزش دیده لازم است تا با تکیه بر دانش و تخصص خود به ارزیابی ادله پرداخته و در نهایت آرائی مستدل و مبتنی بر مستندات قانونی صادر نمایند.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی چارچوب ها و مقررات حاکم بر قانونی سازی در کشورهای کانادا، اروگوئه و دو ایالت واشنگتن و کلرادو بود تا در پرتو این مطالعه تطبیقی درک عمیق تری از الگوهای قانونی سازی و مسئله های همبسته با آن به دست آید. روش: برای انجام تحقیق از روش توصیفی تحلیلی و در واقع تحلیل تطبیقی استفاده شد. نوع پژوهش کیفی و ابزار گردآوری اطلاعات نیز مطالعه مقاله ها، گزارش ها و قوانین مرتبط با قانونی سازی بود. یافته ها: نتایج مطالعه بیانگر آن بود که دولت های مذکور تلاش کرده اند تا سازوکارهای مختلفی را در زمینه الگوهای عرضه کانابیس، قیمت گذاری، تعیین محدودیت سنی برای مصرف و غیره تدوین کنند. در این میان، اینکه دولت ها در چارچوب بهداشت عمومی به سلامت مصرف کنندگان اهمیت بیشتری داده اند یا کاهش میزان مصرف و یا اینکه به طورکلی درآمد زایی توجیه کننده اصلی اجرای قانونی سازی به شمار می رود یا خیر، مسائلی است که در این پژوهش به بحث گذاشته شد. نتیجه گیری: الگوی تجاری و الگوی دولتی به عنوان دو الگوی اصلی قانونی سازی کانابیس هر کدام مسئله های خاص خود را به همراه داشته و از این رو به نظر می رسد باید بر اساس انتظارات مشخص و همینطور با لحاظ مقررات گذاری های خاص این مدلها، اقدام کرد.

پدیده کودکان کار و خیابانی از جمله مشکلات اجتماعی است که در تقابل با فرهنگ و نظام ارزشی جامعه ایران قرار دارد. بررسی سیر تحولات تقنینی و سیاست‌گذاری‌ در این حوزه نشان می‌دهد که در مواجهه با این پدیده سه رویکرد کلی «انکار»، «مقابله» و «حمایت» وجود داشته است. کاربست این رویکردها در پاسخ‌دهی به پدیده کودکان کار در نظام‌های مختلف اجتماعی الگو‌های پاسخ‌دهی قانونی، برنامه‌ها و طرح‌های مختلفی را به بار آورده است. در این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع به دست آمده از روش مطالعه اسنادی به بررسی تطبیقی الگوی‌های پاسخ دهی حقوقی به پدیده کودکان کار در حقوق ایران و آمریکا پرداخته و نشان می‌دهیم که این نظام‌های حقوقی در مواجهه با پدیده کودکان کار و خیابانی از چه الگویی برای پاسخ‌دهی استفاده کرده و این الگوها تا چه اندازه در رسیدگی به پدیده کودکان کار و خیابانی کارآمد بوده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد به رغم آنکه هر دو کشور کنوانسیون‌های بین المللی حمایت از حقوق کودکان را تصویب کرده‌اند، اما اراده سیاست‌گذاران در این دو کشور برای اجرای این کنوانسیون ها و اتخاذ رویکرد حمایتی نسبت به کودکان کار به طور قابل توجهی متفاوت است.

استفاده از ملاحظات علوم شناختی و رفتاری، یک ضرورت انکارناپذیر برای تحلیل دقیق تر رفتارهای مجرمانه و ارتقاء کارکرد بازدارندگی مجازات هاست. دانش اقتصاد رفتاری با تکیه بر ملاحظات علوم شناختی و رفتاری نشان می دهد که ظرفیت قوای شناختی انسان محدود است و همین ظرفیت محدود نیز با طیف گسترده ای از سوگیری ها و خطاهای شناختی درگیر است. این متغیرها سبب می شوند که بزهکاران (بالقوه) در بسیاری از موارد، واقعیت کیفر را به شکل تحریف شده ادراک کرده و در تصمیم گیری های خود برای ارتکاب یک جرم خاص (یا ورود به فعالیت مجرمانه)، از منطق کلاسیک نظریه انتخاب عقلانی فاصله بگیرند. به رسمیت شناختن اثرگذاری این متغیرهای شناختی بر ایجاد اختلال نسبی در اراده آزاد و محاسبه گر می تواند به تعیین راهبردهای عملی بازدارنده و سنجش دقیق تر ریسک تکرار جرم کمک کند. این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی به دنبال آن است که ظرفیت ها و چالش های احتمالی کاربست عملی این بینش ها در حوزه سیاست گذاری کیفری در زمینه ادراک کیفر را مورد بررسی قرار دهد. اقتصاد رفتاری بر اساس بینش های روان شناختی، ایده «معماری انتخاب» و «نظریه تلنگر» را مطرح می کند. این پژوهش نشان می دهد که در مواردی با تکیه بر بینش های نوین اقتصاد رفتاری در حوزه بازدارندگی می توان از تحریف واقعیت کیفر در ذهن بزهکاران جلوگیری کرد. در این زمینه، طرفداران ایده معماری انتخاب مدعی هستند که به شکلی «آزادمنشانه» می توانند افراد را به انجام انتخابی بهتر سوق دهند. البته این ایده با نقدهای مهمی روبه روست و از جهات مختلفی دچار خطای تقلیل گرایی است. دست کم می توان گفت که مواجهه غیر انتقادی با آن، می تواند به سیاست ها و برنامه هایِ ایدئولوژیکِ کنترل جرم دامن بزند.

در این مقاله به دنبال واکاویدن مسئله بازنمایی رفتار مجرمانه در تلویزیون با تمرکز بر مستند تلویزیونی شوک هستیم تا نشان دهیم که این بازنمایی می تواند بر نحوه جرم انگاری رفتارها در جامعه واقعی اثر بگذارد. با روش نشانه شناسی به سراغ مستند شوک که درباره انحرافات جوانان است رفته، دلالت های ثانویه آن را نشان داده و بر نحوه رمزگشایی مقامات رسمی نظام عدالت کیفری از رمزگذاری های صورت گرفته، تمرکز می کنیم. توضیح آنکه رابطه رسانه و جرم همواره در جرم شناسی کلاسیک مطرح بوده است اما جرم شناسی فرهنگی به عنوان رویکرد نظری برآمده از مطالعات فرهنگی، برداشت های ساده انگارانه از این رابطه را به کناری نهاد و معنای جرم را برساخته نظام های بازنمایی دانست. هراس اخلاقی تولید شده توسط رسانه ها، مفهوم جرم انگاری را از معنای سنتی آن که در حقوق کیفری مورد نظر است، فراتر برده و جنبه های جدیدی به آن می دهد. تلویزیون به مثابه رسانه ای فراگیر و عامه پسند با پردازش های ایدئولوژیک از وقایع اجتماعی، نقش مهمی در این فرایند جرم انگاری پنهان ایفا می کند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در گفتمان تلویزیون ایران، تیپ گروهی از جوانان در قالب مصرف کنندگان منفعل نمادها، موسیقی زیرزمینی و فرقه ها رمزگذاری شده است. از سوی دیگر، گفتمان رسمی پلیسی و قضایی، اولا خود در برساختن هراس اخلاقی از جوانان از طریق ایجاد دوگانه ها و بازتولید اسطوره هایی مانند جوانان "پاک دامن و سلیطه" تاثیر داشته و ثانیا این برساخته رسانه ای را در قالب برساخته های حقوقی مانند جرایم علیه عفت عمومی و اخلاق مصرف می کند.