محمد بلوچی

نظام تقسیمات کشوری ایران یکی از مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر اقتصاد و سیاست و نیز توسعه و پیشرفت منطقه ای و ملی کشور به شمار می رود. معیارهای مختلفی مبنای این تقسیم بندی قرار گرفته است که از جمله می توان به فرهنگ، تاریخ، جغرافیا و تصمیمات سیاسی و نیز مصلحت اداره کشور اشاره کرد. هدف از این مقاله بررسی نظام تقسیمات کشوری در ایران با تأکید بر استان سمنان به منظور ارائه یک مدل علمی با توجه به متغیرهای جغرافیایی است. سؤال اصلی مقاله این است که نظام تقسیمات کشوری در ایران به طور کلی و به ویژه در استان سمنان دارای چه مبانی و ویژگی های جغرافیایی است؟ نتایج این مقاله دهد که متغیرهای جغرافیای طبیعی (زمین، آب و هوا، آب ها، خاک ها و سایر پدیده های طبیعی ) و انسانی ( پراکندگی انسان و فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی او) و رابطه ی بین این دو دسته از متغیرها و ساماندهی این رابطه و مدیریت و اداره این رابطه علت و العلل ساماندهی سیاسی فضا در یک کشور است. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه ای و مقالات علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین نظام تقسیمات کشوری در ایران با تأکید بر استان سمنان به منظور ارائه یک مدل علمی با توجه به متغیرهای جغرافیایی پرداخته خواهد شد.

به محض این که یک منطقه مرزی و یا خط مرزی به وجود آمد می تواند نه تنها منظره طبیعی را که جزیی از آن به شمار می رود، بلکه عمران و سیاست های کشورهای مجاور را نیز تحت تاثیر قرار دهد. مرز به تنهایی دارای یک نقش است و آن تحدید حدود منطقه ای است که در داخل آن یک نوع قدرت اعمال می شود. اما دولت ها سعی می کنند نقش های دیگری هم مثل، مهاجرت، تجارت، بهداشت و ... را در منطقه اعمال نمایند. حتی تمرکز بیش از حد نقش های دولت در مرز می تواند نماینده تغییرات در سیاست های خارجی باشد. شکوفایی و زوال شهرها و حوزه نفوذ آن ها در مجاورت مرز بستگی به این دارد که خط مرزی نقش های جدیدی برای آن ها پدید آورد و یا بر عکس، حوزه طبیعی آن ها را بر هم زند. در بررسی تئوری مناطق جغرافیایی بزهکاری، بیشتر رفتار آنومیک از نوع تبهکارانه ی آن مربوط به کیفیت محلات شهری است تا این که در اثر خود شهرنشینی باشد. بدین ترتیب احتمالا محلات بزهکاری به وجود می آیند که خود به مخزن تمرکز دائمی بزه کاران تبدیل می شود. از این رو پژوهشگران نشان داده اند که برخی از محلات، کوچه ها و ساختمان ها، دارای تمرکز بالایی از بزه کاران هستند

پژوهش حاضر باهدف جمع آوری و یکپارچه سازی اطلاعات در مورد ویژگی دانش آموزان تیزهوش دارای اختلال یادگیری دوره ابتدایی با کمک پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی انجام شد. از بین 92 پژوهش 15 مطالعه انتخاب شد . در روش مرور نظام دار مطابق با دستورالعمل پریزما و در روش فراتحلیل، از ابزار چک لیست وارسی فراتحلیل استفاده شد. درمجموع 87 اندازه اثر همبستگی از آن ها به دست آمد که با نرم افزار 2CMA مورد تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش دو مدل تصادفی و ثابت محاسبه گردید که باتوجه به تحلیل ناهمگنی از طریق شاخص های Q و مجذور I ، مدل ثابت به عنوان مدل نهایی در نظر گرفته شد. یافته ها بیانگر آن است بیشترین اندازه اثر، به پژوهش اختلال یادگیری بررسی توانایی های نیمکره راست و چپ مغز دانش آموزان تیزهوش با و بدون اختلال یادگیری  و کمترین اندازه اثر بررسی رویه های مورداستفاده برای شناسایی کودکان ناتوان یادگیری تیزهوش اختصاص داشت. نتیجه گیری: نتایج نشان داد دانش آموزان تیزهوش دارای اختلال یادگیری در تطبیق علائم، حافظه ارقام، حساب، تکمیل تصاویر، اطلاعات عمومی و مازها نسبت به دانش آموزان تیزهوش بدون اختلال یادگیری تفاوت معناداری دارند

هدف این مقاله بررسی رابطه سیاست گذاری های مواد مخدر با کارآمدی سیاست گذاری های امنیتی جمهوری اسلامی ایران در راستای ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک ایران است. بی شک بخش قابل توجهی از معضلات امنیتی ایران متأثر از مواد مخدر است. موضوع مواد مخدر هم متأثر از جایگاه ژئوپلیتیک ایران است و هم توانسته است جایگاه ژئوپلیتیک ایران را از جهت امنیتی با مشکل مواجهه کند. سؤال اصلی این مقاله این است که با توجه به جایگاه ژئوپلیتیک ایران سیاست گذاری های مواد مخدر چه تأثیری بر کارآمدی سیاست گذاری های امنیتی جمهوری اسلامی ایران و در نتیجه ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک ایران دارند؟ سیاست گذاری امنیتی یا طراحی ساز و کار امنیتی به معنای ایجاد یک فضا برای حرکت به سمت وضعیت مطلوب از منظر سیاست گذار است. نتایج این مقاله نشان می دهد که سیاست گذاری های مواد مخدر در ایران بایستی کلان نگر و بلندمدت باشد و کم تر مقید به زمان و بودجه و هزینه باشد. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه ای و مقالات علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین رابطه سیاست گذارهای مواد مخدر با کارآمدی سیاست گذاری های امنیتی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود.