آیت الله اسماعیلی

در آموزه های دینی اطاعت پذیری خصوصا در پیشگاه معصومین اهمیت فراوانی داشته، بطوریکه ایمان واقعی منوط به تسلیم فکری و عملی در پیشگاه خدا و پیامبر اسلام می باشد. با این وصف حتی در مقابل مقام عصمت تأکید بر آنست که اطاعت، مبتنی بر دو اصل اختیار و بصیرت بوده که جاهلانه و از روی جبر نباشد. ولی در سیستم مدیریت درخصوص فرماندهی و فرمانبرداری بین مافوق و زیردست تئوری های مختلفی از جمله تئوری های اقتضایی مبنی بر اینکه نسخه واحدی بر مدیریت نبوده بلکه تابع اقتضائات است مطرح شده که به نوعی در تقابل با اطاعت مشروط به اختیار و بصیرت است. این مقاله به روش تفسیری و تحلیل محتوای کیفی آیات و روایات، مستندات ابتنای اطاعت پذیری به اختیار و بصیرت و الگوهای معصومانه آن را ارائه نموده و در پی ارائه این دیدگاه است که وقتی در حد عصمت تسلیم نمودن جبری و جاهلانه ممنوع است به طریق اولی این ممنوعیت درباره غیرمعصوم جریان داشته و در مدیریت اسلامی بایستی مدنظر قرار گیرد، که از آثار مهم دنیوی آن تثبیت انضباط معنوی و ظاهری کارکنان است.

منابع انسانی از مهمترین و حساس ترین بخش در هر سازمان می باشد که با مدیریت و فرماندهی شایسته، می توان اثربخشی و بهره وری آن را افزایش داد. شایسته سالاری، موضوعی است که نشأت گرفته از ایدئولوژی اسلام است که قرآن و دین اسلام به کرات سفارش و تأکید به آن (تعیین افراد صالح و شایسته برای پست های متعدد) نموده است. در حقیقت سنگ بنای عملکرد موفق سازمانی، رویکرد شایستگی می باشد. امروزه یکی از مسایل و موارد مهم که در کاهش جرم مغفول مانده نقش مدیران و فرماندهان است؛ هدفی که نگارنده در این مقاله به دنبال آن هست، رابطه بین انتصاب شایسته مدیران و فرماندهان در کاهش جرم هست و از طریق و روش کتابخانه ای به بررسی آن پرداخته شده است. در نهایت آنچه که می توان به آن استناد نمود این است که در نظریات مختلف مرسوم در شرع و عرف و قوانین، نقش مؤثر و مستقیمی بین انتصابات شایسته و کاهش جرایم وجود دارد و اگر در جایی فرد مدیر و یا زیر مجموعه تخلفاتی مرتکب شده اند به تبع آن شایستگی لازم (تعهد لازم یا تخصص کافی) در آن انتصاب دیده نشده یا وجود نداشته است که عکس این مساله نیز در انتخاب مدیر و فرمانده اصلح به درستی صدق می کند.

توانمندسازی از طریق آموزش بعنوان یک برنامه، کارکنان را قادر می سازد تا با ارتقا سطح فکری و عقلی خود علاوه بر بکارگیری موثر دانش و علم خود بتوانند از ورود به سمت جرم پیشگیری نمایند. توانمندسازی به معنی اشتیاق فرد برای پذیرش مسئولیت، واژه ای بود که اولین بار بطور رسمی به معنی پاسخگویی تفسیر شد. پیشگیری وضعی یا موضعی به مجموعه اقدام هایی گفته می شود که جهت تسلط بر محیط و اوضاع پیرامونی مشرف بر جرم و نیز مهار آن انجام می شود، تا از این طریق افراد یا آماج ها (ثروت افراد و ...) را از بزه دیده ای محافظت شود؛ در این روش وضعیت فرد یا شرایط بیرونی (مکان، زمان و ...) تغییر داده می شود، تا از ارتکاب جرم پیشگیری شود. جرم شناسی پیشگیرانه ضمن بررسی عوامل وضعی و اجتماعی پدیده مجرمانه، با ارائه تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارد. در این مقاله که به روش کتابخانه ای انجام شده به آموزش و نقش آن در توانمندسازی کارکنان با استراتژی پیشگیری وضعی از جرم می پردازد؛ و به دنبال ترسیم این است که با آموزش کارکنان بتوانیم آنان را در امور کاری توانمندساز نموده و از جرائم احتمالی آنها، پیشگیری نمائیم. آنچه که می توان بعنوان یافته های تحقیق بدان اشاره نمود، نقش مهم آموزش کارکنان دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء در توانمندی های مهارتی و در نهایت پیشگیری از جرائم ناخواسته آنها در آینده است.

پولشویی فعلی مجرمانه و بر ضد اجتماع و امنیت اقتصادی است که در قوانین جزایی و متون فقهی در باب جرم انگاری و موضوع حرمت آن اشاره شده است. مبنای پولشویی را می توان از دو منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی و مطالعه قرار داد، مبنای فقهی جرم انگاری پولشویی بر اساس قواعد فقهی لاضرر، احترام، قبح عقاب بلابیان، حفظ نظام و ید مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد و مبنای حقوقی نیز بر اساس اصولی همچون پیشگیری از جرایم و برقراری نظم عمومی می تواند مورد تحلیل قرار گیرد. در پیشگیری وضعی ، هدف ارائه ی راهکار پیشگیرا نه ی اجتماعی و رشد مدار از پدیده ی جرمی همچون پولشویی است، با توجه به روش کتابخانه ای و تحلیل و توصیف منابع فقهی و حقوقی، بررسی اهدافی همچون جرم انگاری پولشویی و راهکارهای پیشگیری وضعی از آن مورد بررسی قرار می گیرد.

فساد از جمله پدیده های سازمانی است که روند توسعه دولت ها را دچار بحران می نماید. فساد اقتصادی، گرایش به تمرکز ثروت دارد، وقوع دیگر جرائم را تسهیل نموده این مفاسد در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی شدت می یابد. سند تحول قضایی شامل ۳۷ ماده در مورخ 30/9/1399 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید، که در آن چالش ها و راهبردهایی را بیان کرده، یکی از پایه های اصلی، بازگشت دستگاه قضایی به مأموریت های اصلی اشاره شده در قانون اساسی، که مهم ترین آن پیشگیری از جرم و فساد است، می باشد. رهبر معظم انقلاب اولویتِ مبارزه با فساد را از درون قوه قضاییه می دانند؛ بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، در تاریخ 22/11/1397 توصیه هایی را در هفت محور بیان نمود که محورهای سوم و چهارم به مباحث اقتصاد؛ مبارزه با فساد اختصاص دارد؛ در این پژوهش سؤال این است که نقش و تأثیر سند تحول قضایی در پیشگیری از فساد اقتصادی چگونه است؟ راهکارها و راهبردهای مبارزه با فساد اقتصادی در گام دوم انقلاب چه می باشد؟ روش انجام، پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. سند تحول قضایی به عنوان یک سند بالادستی قضایی با استفاده از ظرفیت های قانونی و توجه به عدالت و پرهیز از تبعیض بین افراد در برخورد و مجازات با مفسدان، می تواند در کاهش فساد اقتصادی بسیار مؤثر باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد راهکارها و راهبردهای قابل تصور در راستای پیشگیری، عبارت اند از: الف) شفافیت در اعلام دارایی های مسئولین، ب) برخوردقاطع و متقن با مفسدان و مجرمان اقتصادی، ت-تقویت و افزایش دادگاه های ویژه اقتصادی ث) بهره گیری از قضات مجرب، متخصص... ج) رسیدگی قاطع و سریع.

منطقه خاورمیانه در حال گذار از دوره تحولات انقلابی است که سیاست خارجی کشورهای این منطقه را به چالش می کشد. علیرغم بروز این تغییرات، بیداری اسلامی و وقوع انقلاب در تونس، مصر و لیبی نتوانسته است برخی از جنبه های مهم شرایط منطقه غرب آسیا را تغییر دهد. یکی از مهم ترین آنها که افق راهبردی غرب آسیا را ترسیم می کند، رقابت بین ایران و عربستان سعودی است. موج اعتراضات مردمی سال 2011 در حمایت از دموکراسی و مخالفت با رژیم حاکم موسوم به بیداری اسلامی، دغدغه های تازه ای را برای عربستان و ایران بوجود آورده است که باید در چارچوب اولویت های منطقه ای بدان ها توجه نمود. در این محیط جدید، فرصت ها و تهدیدهای فراوانی پیش روی هر دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی وجود دارند و این در حالی است که هر دو کشور تلاش دارند تا با استفاده از مولفه ها و عناصر قدرت نرم خود رقبای خود را به حاشیه برانند.