سعید اکبرپور

تأمین مالی خارجی یکی از منابع مهم برای تأمین منابع سرمایه گذاری به ویژه در کشورهای درحال توسعه محسوب می شود. تأمین مالی خارجی برای هر دو کشور (وام دهنده و وام گیرنده) دارای فرصت ها و چالش هایی است که تحلیل آنها نیازمند بررسی آماری و اقتصادسنجی است. هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تأمین مالی خارجی در بین کشورهای منتخب (شامل؛ ایران، آذربایجان، پاکستان، روسیه، برزیل، چین و هند) توسط مدل میانگین گیری بیزی (BMA) طی بازه زمانی 2020-1995 است. مهم ترین نوآوری این پژوهش غلبه بر نااطمینانی انتخاب مدل بهینه و مدل سازی هم زمان تمامی متغیرهای مؤثر بر تأمین مالی خارجی توسط تخمین زن میانگین گیری بیزی (BMA) و استخراج مدل بهینه است. طبق نتایج و با تخمین 4096 مدل مختلف با 12 متغیر توضیحی (و کنترل اثرات ثابت خاص کشوری)، 8 متغیر مهم تعیین کننده سطح تأمین مالی خارجی به ترتیب احتمال حضور در مدل عبارت اند از: نرخ بیکاری، نرخ تورم، درجه باز بودن تجاری، اثربخشی (و کارایی) دولت، ثبات سیاسی، نرخ ارز، رشد اقتصادی و شاخص تشکیل سرمایه ناخالص. همچنین برای اقتصاد ایران، متغیر اثر ثابت خاص کشوری دارای ضریب منفی بوده که بیانگر اثر منفی تحریم های مالی و بانکی است که باعث کاهش وامدهی خارجی به اقتصاد ایران و شرکت های ایرانی شده است. مهمترین توصیه های سیاستی این پژوهش برای سیاست گذاران و مدیران اجرایی بحث شده است.

فرآیند حسابرسی نقش اصلی را در گزارشگری مالی ایفا می کند، زیرا قابلیت اطمینان، اعتبار و کیفیت کلی اطلاعات حسابداری را افزایش می دهد. بنابراین، گزارشگری مالی برای ارزیابی اعتباردهندگان از توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی هایش اهمیت اولیه دارد. بنابراین، حسابرسی با کیفیت بالا شک و تردید را کاهش می دهد، اعتماد ارائه دهندگان سرمایه را به صورت های مالی ایجاد می کند و دسترسی شرکت ها به امور مالی را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو با توجه به مطالب فوق این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا حق الزحمه حسابرسی بر دسترسی تأمین مالی تأثیر دارد؟ همچنین قلمرو زمانی شامل 10 سال متوالی از سال 1391 تا 1400 با نمونه مشتمل بر 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و داده های ترکیبی به تخمین آزمون فرضیه ها پرداخته شد. نتایج یافته ها نشان داد که حق الزحمه حسابرسی بر دسترسی تامین مالی تأثیر معنادار و معکوسی دارد.

سرمایه گذاری در نیروی کار زمانی کارا می شود که زمینه های لازم برای ایجاد فعالیت ها، توانایی ها و مهارتها را در انسان فراهم کند و موجب افزایش بازدهی شرکت گردد. یکی از عوامل مهمی که می تواند سرمایه گذاری در نیروی کار را بهبود بخشیده و در کارایی آن دخیل باشد کنترل دولتی است. در این پژوهش به بررسی تاثیر کنترل دولتی بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار پرداخته می شود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) هست. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 119 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 7 ساله بین سال های 1392 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری نیروی کار از مدل ارائه شده توسط پینوک و لیلیس (2007)، استفاده شده است. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که کنترل دولتی بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار تاثیر مستقیم دارد. می توان نتیجه گرفت که در شرکت های بورس اگر کنترل دولتی بیشتر باشد کارایی سرمایه گذاری نیروی کار نیز افزایش می یابد.

سرمایه گذاران همیشه به دنبال افزایش سرمایه خود هستند و برای این کار در تلاشند تا در شرکتهایی سرمایه گذاری کنند که بازده ساهم بیشتری داشته و عملکرد مالی بهتری داشته باشند ولی در برخی مواقع عملکرد مالی شرکت و بازده سهام آن تحت تاثیر بحرانی اقتصادی قرار می گیرد. پژوهش حاضر به تاثیر بحران اقتصادی بر عملکرد مالی و بازده سهام شرکت ها می پردازد و از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 110 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1391 تا 1396 مورد تحقیق قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا نسخه 15 و از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بحران اقتصادی بر عملکرد مالی تاثیر معکوس و معناداری دارد. همچنین، تاثیر بحران اقتصادی بر یازده سهام معکوس و معنادار است.

مدیریت مالیات به اقدامات و توانایی مدیر در راستای پرداخت مالیات کمتر در بلندمدت اشاره دارد. شرکتی که به دنبال مدیریت مالیات و حداقل سازی هزینه مالیات می باشد، در واقع رویه ای متهورانه پیرامون مالیات در پیش گرفته است. اجتناب از پرداخت مالیات به دلیل پیامدهای اقتصادی فراوانی که دارد ممکن با عوامل بازار همچون قیمت سهام در ارتباط باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین اجتناب مالیاتی و خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا تعداد 110 شرکت با روش نمونه گیری حذفی برای دوره زمانی 1391-1396 انتخاب شد. برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی نیز از تفاوت بین نرخ مورد انتظار مالیاتی و نرخ موثر مالیاتی استفاده شده است. در این پژوهش به منظور انجام آزمون فرضیه ها از روش تحلیل رگرسیون و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین اجتناب مالیاتی و خطر سقوط قیمت سهام ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. بدین معنی که با افزایش تفاوت بین نرخ مورد انتظار مالیاتی و نرخ موثر مالیاتی ، احتمال سقوط قیمت سهام در دوره آتی افزایش می یابد. همچنین ارتباط مثبت بین اجتناب مالیاتی و خطر سقوط قیمت سهام در شرکت های با هزینه های نمایندگی بالا، بیشتر است.

این پژوهش به بررسی تاثیر تجربه حسابرس بر حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جامعه آماری پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 95 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب، و دوره زمانی آن بین سال های 1388 تا 1393 است. از روش داده های تابلویی و رگرسیون حداقل مربعات معمولی با به کارگیری نرم افزار EVIEWS جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تجربه حسابرس بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر مثبت و معنادار دارد. یعنی حسابرس هرچقدر با تجربه تر باشد حق الزحمه بیشتری دریافت می کند و تجربه حسابرس بر کیفیت حسابرسی تاثیر ندارد.

سرمایه گذاران نهادی همیشه به دنبال افزایش سرمایه خود هستند و برای این کار در تلاشند تا با نظارت بیشتر در شرکت مدیریت سود تعهدی را کنترل و محدود کنند. پژوهش حاضر به تاثیر جریانهای نقد عملیاتی در محدود کردن مدیریت سود تعهدی با توجه به نظارت مالکان نهادی می پردازد و از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 132 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1391 تا 1396 مورد تحقیق قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا نسخه 15 و از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که جریان نقد عملیاتی بر مدیریت سود تعهدی تاثیر معکوس و معنادار دارد. مالکیت نهادی رابطه بین جریان نقد عملیاتی و مدیریت سود تعهدی را تعدیل می کند.