محمد سخنور

روند کارایی شرکت های توزیع برق ایران از طریق تحلیل پوششی داده های پنجره ای بعد از جداسازی عمودی و تغییر مالکیت آن ها به عنوان یک موضوع مهم در این مقاله بررسی میشود و عوامل محیطی و ساختاری موثر بر کارایی مورد مطالعه قرار می گیرند. بر حسب چگالی مدار، شرکت ها به دو گروه دارای چگالی مدار پایین (گروه1) و بالا (گروه2) تقسیم بندی شده اند. با توجه به نتایج تحقیق، میانگین کارایی پنجره ای گروه های1 و2 با توجه به فرامرز تحت هر دو فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب روند صعودی و نزولی داشته است. با این وجود میانگین کارایی پنجره ای شرکت های گروه 2 در همه پنجره ها بالاتر از گروه 1 بوده است. شرکت های توزیع برق شهرستان شیراز،گلستان ومازندران در گروه 2 عملکرد نامناسبی با توجه به فرامرز و مرز گروهی داشته اند. عملکرد شرکت های دارای چگالی مدار بالاتر شکاف کم تری با عملکرد بالقوه برتر فرامرز دارد. افزایش ضریب بار شبکه باعث کاهش کارایی و افزایش ضریب بار ترانسفورماتور باعث افزایش کارایی در بلندمدت میشود. خصوصیسازی در کوتاه مدت دارای اثر معنیداری بر کارایی نبوده است اما در بلندمدت اثر مثبت معنیداری دارد.

در این مقاله، بهر­ه­وری مخارج دولت و اندازه بهینه دولت برای کشورهای عضو اوپک، از جمله ایران، با استفاده از مدل رشد درون­زای بارو، تجربی شده توسط کاراس، بررسی شده است. برای تخمین مدل کاراس، داده های ترکیبی کشورهای عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) بین سال­های 2006-1970 استفاده شده است؛ زیرا ساختار تأمین مالی این دولت­ها، مبتنی بر درآمد­های نفتی است و سهم بالای این درآمد­ها از تولید ناخالص داخلی آن­هاست. تحلیل اندازه دولت ایران، در بین کشور­های عضو اوپک با ساختار مشابه تأمین مالی مخارج دولت، اهمیت بسیار دارد. تخمین­ها بهره­وری نیروی کار را بیشتر از بهره­وری سرمایه و بهره وری مخارج دولت را بسیار پایین­تر از «یک»، و درحدود 51/0 نشان می­دهد؛ بنابراین قاعده بارو نقض می­شود؛ یعنی اندازه دولت در این کشورها بالاتر از اندازه بهینه است. متوسط اندازه دولت ایران، نسبت به متوسط کل اوپک و همچنین نسبت به اندازه بهینه دولت، تخمین زده شده برای کل اوپک بالاتر است. اندازه بهینه دولت برای کشور­های عضو اوپک در حدود 11/22 درصد بوده است.

در این مقاله بهره وری مخارج دولت در کشورهای عضو اوپک بررسی شده و اندازه بهینه آستانه ای دولت تعیین می شود. برای رسیدن به این هدف، از مدل رشد درون زای بارو استفاده می شود که توسط کاراس مطالعه شده است. برای تخمین مدل کاراس از رویکرد داده های پانل آستانه ای استفاده می شود. دلیل استفاده از نمونه کشورهای عضو اوپک این است که دولت های آنها از نظر ساختار تأمین مالی مشابه هستند و در همه این کشور ها درآمد های نفتی سهم بالایی از GDP و منبع اصلی تأمین بودجه دولت است. با توجه به داده های موجود، هشت کشور عضو اوپک جهت بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی انتخاب شده اند. دوره مورد بررسی سال های 2000 تا 2014 است. تخمین ها نشان می دهد که مقدار آستانه اندازه دولت برای کشورهای عضو اوپک، در حدود 58/13 درصد بوده است. همچنین تخمین مدل کاراس نشان می دهد که در این کشور ها بهره وری مخارج دولت در مقدار قبل از آستانه اندازه دولت 72/0 و بعد از مقدار آستانه اندازه دولت منفی و در حدود 23/0- بوده است.

هدف: تغییر و تحوّل در زیرساخت های فنّاوری اطلاعات و ارتباطات نقش به سزایی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها داشته است. این تحقیق به دنبال این مساله است که آیا توسعه زیرساخت های مخابراتی بر رشد اقتصادی اثر معنی دار و مثبتی داشته است؟ روش: برای بررسی موضوع، از 4 متغیر یعنی تشکیل سرمایه ناخالص، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ شهرنشینی و باز بودن تجارت کشورهای عضو منا در دوره زمانی 2016-1990 از مدل خود رگرسیون برداری PVAR  با استفاده از داده های پنل و نرم افزارهای ایویوز و استاتا بررسی شده است. یافته ها: نتایج بدست آمده برخلاف انتظار حاکی آر آن است که توسعه زیرساخت های مخابراتی بر رشد اقتصادی اثر معنی داری نداشته و رشد اقتصادی بر توسعه زیرساخت های مخابراتی تأثیر مثبت و معناداری داشته است. نتیجه گیری: تأثیر توسعه زیرساخت های مخابراتی بر رشد اقتصادی معنادار نیست، پس باید تغییراتی در سیاست انجام گیرد. اگر بخواهیم توسعه زیر ساخت های مخابراتی به رشد اقتصادی منجر گردد باید سیاست های مربوطه در این زمینه تغییر یابند.

در این مقاله با استفاده از داده های 36 شرکت توزیع برق ایران و با استفاده از رویکرد DEA نهاده محور، به موضوع مهم تحلیل کارایی فنی بنگاه ها نسبت به مرز گروه و فرامرز و بررسی عوامل مؤثر بر کارایی در پی تجدید ساختار پرداخته می شود. در این مقاله شرکت ها بر حسب چگالی مدار بالا و پایین، به دو گروه تقسیم شده اند. به منظور بررسی اثر متغیرهای مربوط به ساختار مالکیت، ساختار شبکه و ساختار مصرف کنندگان و ساختار محیط از رویکرد دو مرحله ای استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در بین شرکت های گروه اول، شرکت توزیع برق خراسان و دربین شرکت های گروه دوم، شرکت توزیع برق غرب استان تهران و شهرستان اصفهان بیش ترین کارایی را با توجه به فرامرز دارند، در حالی که شرکت توزیع کهگیلویه و بویراحمد در گروه ی اول و شرکت توزیع شهرستان شیراز در گروه ی دوم کم ترین کارایی را با توجه به فرامرز دارند. خصوصی سازی دارای اثر مثبت و عامل بار شبکه دارای اثر منفی و معنی دار بر کارایی شرکت ها با توجه به مرز گروه و فرامرز بوده اند. به طور متوسط شرکت های دارای چگالی مدار بالاتر دارای کارایی فنی و مقیاس بالاتری هستند. طبقه بندی JEL :D43، L16، L94، O13، Q48

نظام اداری سالم یکی از مؤلفه های دستیابی به توسعه اقتصادی است. پژوهش حاضر با هدف تبیین ضرورت مبارزه با فساد در نظام اداری به منظور بسترسازی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، شناسایی عوامل مختلف زمینه ساز آن و ارائه راهکارهایی در این زمینه انجام پذیرفت. با توسعه رویکرد سنتیِ تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثارِ آن، از روش تجزیه و تحلیل گام به گام ارزیابیِ نسبت وزن تحت نظریه اعداد Z به منظور وزن دهی معیارهای ارزیابی عوامل زمینه ساز فساد اداری استفاده شده است. برای اولویت بندی عوامل شناسایی شده نیز از روش اولویت بندی براساس شباهت به راه حل ایده آل تحت نظریه اعداد Z بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان داد بیشترین وزن به معیارهای شدت و هزینه و کمترین وزن به کشف و زمان اختصاص یافت. همچنین عوامل اقتصادی و مدیریتی-سازمانی حائز بالاترین اولویت و در مقابل عوامل اجتماعی- فرهنگی و مبتنی بر فناوری حائز پایین ترین اولویت شدند. بعلاوه، در مقایسه با رویکرد سنتی و استفاده از داده های قطعی، استفاده از محیط های تصمیم گیری عدم قطعیت به مراتب رتبه بندی کامل تری ارائه می کند و ترجیحات تصمیم گیرندگان را به نحو بهتری پوشش می دهد. در پایان به منظور بررسی قابلیت اطمینان نتایج تجزیه و تحلیل حساسیت انجام گرفت و مبتنی بر نتایج بدست آمده راهکارهایی جهت کاهش فساد و ارتقای سلامت اداری پیشنهاد شدند.

هدف این مقاله بررسی آثار آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان بازار سهام 25 کشور منتخب درحال توسعه در فاصله سال های 2019 - 2001 با استفاده از مدل قارچ چندمتغیره برای محاسبه نوسان و روش گشتاور تعمیم یافته است. بر اساس یافته های رهیافت قارچ چندمتغیره، رابطه مثبت و معناداری میان آزادسازی مالی و تجاری با نوسان بازار سهام این مجموعه از کشورها وجود دارد. بررسی تأثیر آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان بازار سهام با استفاده از الگوی رگرسیونی پانل پویای گشتاور تعمیم یافته، از رابطه مثبت میان آزادسازی مالی و تجاری و تورم با نوسان بازار سهام حکایت دارد و هم چنین، حاکی از رابطه معکوس درآمد سرانه و همزمانی آزادسازی مالی و تجاری با آن است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران اقتصادی هنگام اجرای سیاست های آزادسازی مالی و تجاری، توجه داشته باشند که این آزادسازی، همزمان فرصت و تهدیدی برای بازارهای سرمایه داخلی است. بر این اساس، آزادسازی مالی و تجاری به طور هم زمان و در یک بستر نظارتی اعمال شود.

وقوع بحران مالی طی سال های گذشته در سراسر جهان، نگرانی های زیادی را در مورد ثبات سیستم مالی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده است. تثبیت ثبات مالی هدف اصلی بانک مرکزی کشورها است. ثبات مالی به حالتی اطلاق می شود که در آن سیستم مالی به درستی عمل می کند و شرکت ها و افراد نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان دارند. عوامل تعیین کننده ثبات مالی را می توان به دو گروه تقسیم کرد: گروه نخست، عوامل داخلی مربوط به مدیریت بانک و گروه دوم متغیرهای کلان اقتصادی هستند. در این پژوهش، با استفاده از تجارب جهانی و داده های تابلویی 25 کشور منتخب در حال توسعه طی سال های 2001 تا 2019 و با بکارگیری روش تحلیل مولفه های اصلی(PCA)، شاخص ترکیبی ثبات مالی محاسبه شده است. سپس با استفاده از مدل گشتاور تعمیم یافته (GMM) اثر آزادسازی مالی و تجاری بر روی شاخص ترکیبی ثبات مالی بررسی گردیده است. نتایج بررسی نشان دهنده اثر منفی آزادسازی مالی و تجاری بر شاخص ترکیبی ثبات مالی است. به عبارتی، تعامل بازارهای مالی کشورها با یکدیگر، باعث جابجایی نقدینگی و نوسان در بازار مالی آنها می گردد. در همین راستا، استفاده از شاخص ثبات مالی، برای سنجش اثربخشی اقدامات دولت ها در کاهش اثر بحران های مالی، می تواند مفید واقع شود.

پیامدهای منفی بحران های مالی روی بخش واقعی اقتصاد کشورهای در حال توسعه سبب شده است سیاست گذاران توجه ویژه ای بر نظارت و ارزیابی ثبات مالی بخش بانکی داشته باشند. نقش بخش بانکی در کشورهای در حال توسعه بسیار مهم است، زیرا بخش بانکی، خدمات مالی را به بقیه اقتصاد ارائه می دهد. نظریه آزادسازی استدلال می کند که آزادسازی تجارت بین المللی و جریان های مالی می تواند ثبات مالی را ارتقا دهد و سبب توسعه بانک ها گردد. آزادسازی تجاری، هزینه های مبادله را همزمان با افزایش حجم مبادلات، کاهش می دهد و آزادسازی مالی با ایجاد فضای رقابتی در بازار مالی و تسهیل تحرک سرمایه، تخصیص بهتر منابع مالی را به دنبال دارد؛ ازاین رو در این پژوهش به بررسی اثر آزادسازی مالی و تجاری بر ثبات بانکی ۲۵ کشور منتخب در حال توسعه در فاصله زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۹، با استفاده از الگوی رگرسیونی پویای (GMM) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد آزادسازی مالی و تجاری تأثیرات مثبتی بر ثبات بانکی کشورهای منتخب در حال توسعه دارند. درحالی که اجرای همزمان آزادسازی مالی و تجاری اثر منفی غیرمنتظره ای بر ثبات بانکی دارد. یافته ها همچنین نشان می دهد که درآمد سرانه باعث افزایش ثبات بانکی و تورم، باعث کاهش ثبات بانکی می شود.

عمده تجهیز و تخص یص اعت بارات در اقتصاد ایران، ت وسط نظام بان کی صورت می گیرد. بانک مرکزی از طریق اعطای اعتبارات در قالب عقود مختلف سیاست های پولی را اجرا می کند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ریسک اعتباری و نقدینگی تسهیلات قرض الحسنه بر ثبات سیستم بانکی ایران با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی معادلات ساختاری و داده های 24 بانک، طی دوره زمانی 1390-1397، پرداخته است. بدین منظور از دو شاخص Merton distance to default و Z-score استفاده شده است. در بررسی ثبات بانکی تاثیر همه متغیرها به جز متغیر نسبت ناکارایی بر شاخص های ثبات معنی دار می باشند که متغیر نسبت ناکارایی با فلش قرمز نشان داده شده است. با استفاده از شاخص Merton، متغیر کارمزد تسهیلات قرض الحسنه بیشترین تأثیر و رشد دارایی کمترین تاثیر مثبت را بر ثبات بانکی دارند. همچنین با استفاده از شاخصZ-score ، متغیر کارمزد تسهیلات قرض الحسنه بیشترین تأثیر و متغیر رشد دارایی کمترین تأثیر را بر ثبات بانکی ایران دارند. طبقه بندی JEL: G01 ,G33 ,G32 ,G35 G30

بدون شک دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی در هر کشور با تجهیز و تخصیص بهینه منابع سرمایه گذاری در اقتصاد ملی آن کشور امکان پذیر است و برای رسیدن به این هدف نقش بازارهای مالی توسعه یافته ضروری است. درواقع نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند توسعه کشورها به حدی است که می توان تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و درحال توسعه را در درجه کارآمدی و کارایی نظام مالی آن ها جستجو کرد. در این پژوهش، به بررسی تأثیرات غیرخطی مؤلفه های جهانی شدن و تورم بر شاخص توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی) در ایران طی دوره زمانی 1368 تا 1399 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که ریشه های تورم (تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم پولی، تورم ساختاری، تورم ناشی از فشار هزینه و تورم وارداتی) در هر دو رژیم، تأثیر منفی بر توسعه مالی داشتند. در مورد ابعاد جهانی شدن (بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و بعد سیاسی) نیز، در رژیم اول شاهد رابطه مثبت و در رژیم دوم شاهد رابطه منفی بودیم.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر شاخص استرس مالی بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک (به تفکیک شامل صندوق های سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری مختلط) در بازار سرمایه ایران طی دوره زمانی فروردین ماه 1390 تا آذرماه 1400 است. برای این منظور، از روش تحلیل مؤلفه اصلی برای ساخت شاخص استرس مالی استفاده شده و در ادامه با استفاده از مدل خودرگرسیون تغییر رژیم «مارکف» اثر استرس مالی بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در دو رژیم بازدهی بالا و بازدهی پایین مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که استرس مالی در رژیم بازدهی بالا اثر منفی بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط داشته است. در رژیم با بازدهی پایین نیز استرس مالی اثر مثبت بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط داشته است؛ به این صورت که اثر افزایش استرس مالی در حالت بازدهی بالای صندوق ها، بزرگ تر از اثر این افزایش در رژیم بازدهی پایین صندوق ها است. به عبارت دیگر، اثر منفی افزایش استرس مالی بر بازدهی صندوق ها، زمانی که صندوق های سرمایه گذاری در رژیم بازدهی بالا قرار دارند بزرگ تر از اثر مثبت افزایش استرس مالی بر بازدهی صندوق ها در رژیم بازدهی پایین است. این وضعیت بر عدم تقارن در تأثیر استرس مالی بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری دلالت دارد.